سلام
برابر با ماده 25 قانون کار هیچ یک از طرفین نمی توانند قرارداد کار مدت موقت را به صورت یک جانبه فسخ کنند. در قراردادهای کار دائم نیز فسخ قرارداد کار از جانب کارفرما صرفا در دوره آزمایشی مجاز است.
فسخ قرارداد کار از ناحیه کارفرما قبل از اتمام موعد قرارداد کار، چه در قراردادهای کار مدت موقت و چه در قراردادهای کار دائم باید با رعایت ماده 27 قانون کار امکان پذیر است.
ماده ۲۷- هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در صورتی که کارفرما بدون عذر موجه قرارداد کار را فسخ و کارگر را اخراج نماید:
1- اگر کارگر ادعای غیرموجه بودن اخراج را داشته باشد می تواند ظرف مدت 30 روز در مراجع حل اختلاف کار علیه کارفرما دادخواست بازگشت به کار ثبت نماید. اگر مراجع حل اختلاف کار (هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف) اخراج را غیر موجه تشخیص دهند رای بازگشت به کار صادر می کنند.
اگر در اثنای زمان ثبت دادخواست تا زمان صدور رای مدت قرارداد کار به اتمام برسد و نظر مراجع حل اختلاف کار غیرموجه بودن اخراج باشد موضوع بازگشت به کار منتفی بوده و رای بر پرداخت کلیه حقوق و مزایا و بیمه را تا زمان اتمام قرارداد کار صادر می کنند.
اگر در زمان صدور رای هنوز پایان قرارداد کار فرا نرسیده باشد و نظر مرجع رسیدگی کننده غیرموجه بودن اخراج باشد رای بازگشت به کار و پرداخت حق السعی ایام بلاتکلیفی (از زمان اخراج تا زمان صدور رای) صادر شده و کارفرما مکلف می شود کارگر را در شغل خود ابقا نماید.
برابر با ماده 111 آیین دادرسی کار، در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده نماید باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهدبود.
2- اسناد اخذ شده از کارگر از بابت پرداخت حقوق و مزایا زمانی معتبر هستند که طبق رای شماره 17-20 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت مانند واریز بانکی وجود داشته باشد. صرف امضای کارگر برای دریافت حقوق و مزایا بدون سند ناظر مالی در ادارات کار معتبر نیست.
3- طبق تبصره ماده 10 قانون کار، کارفرما مکلف است یک نسخه از قرارداد کار را به کارگر ارائه نماید. اگر شکایتی در اداره کار مطرح شود و کارفرما از ارائه قرارداد کار خودداری نماید قرارداد کار شفاهی و دائمی تلقی می شود.
کارشناس روابط کار 2 (1 هفته پیش)
