سلام
در پرداخت صوری حقوق به روشی که کارگر بعد از واریز بانکی میزانی از حق السعی را به حساب کارفرما یا اعضای شرکت و ... واریز کند از لحاظ حقوقی چه شرایطی دارد و در صورت شکایت در اداره کار به چه نحو مورد رسیدگی قرار می گیرد در ادامه در حد امکان و به زبان ساده توضیح داده شده است.
اگر کارفرما شرکت ثبت شده و دارای شخصیت حقوقی باشد این شخصیت جدا و مستقل از شخصیت حقیقی اعضای آن شرکت است. حال فرض سوال این است که حق السعی کارگر طبق مقررات قانون کار به صورت کامل از حساب بانکی به نام شرکت به حساب بانکی کارگر واریز شده است و سپس کارگر مبلغی را به حساب بانکی یکی از اعضای شرکت واریز کرده است.
در این حالت دو رابطه شکل گرفته است. رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت و کارگر و رابطه فردی بین کارگر و عضوی از شرکت که کارگر به حساب او پول واریز کرده است.
حال سوال این است وقتی حق السعی پرداختی به کارگر در حالت صوری صحیح بوده ولی در عمل و نتیجه (و احتمال واریز مبلغ از طرف عضو شرکت به حساب شرکت) حق السعی دریافتی از شرکت کمتر از حداقل های قانونی بوده است آیا به منزله پرداخت حق السعی کمتر از قانون کار تلقی می شود یا خیر؟
نظریه های قابل اعمال
الف) حق السعی کارگر کمتر از میزان قانونی
در این حالت به این مورد استدلال می شود که کارگر مبلغی که به حساب عضو شرکت واریز کرده به اعتبار اشتغال در همان شرکت بوده و الا رابطه شخصی و یا تجاری و مالی بین کارگر و عضوی از شرکت قابل تصور نیست و این استدلال وقتی تقویت می شود که واریز مبلغ به صورت متوالی و در دوره های زمانی مشخصی مثلا ماهانه انجام شده باشد.
اگر شماره حساب بانکی عضو شرکت توسط شرکت به کارگر اعلام شده باشد و این موضوع مستند (به عنوان مثال از طریق پیامک) باشد ارزش اثباتی موضوع را افزایش می دهد.
ب) حق السعی کارگر قانونی پرداخت شده
در این حالت، به این موضوع که چرا کارگر باید به حساب یکی از اعضای همان شرکتی که در آن مشغول به کار است نه فرد دیگری پول واریز کند و آیا وجود معامله بین طرفین متصور است یا خیر و به صورت مطلق به دلیل واریز پول از حساب کارگر به حساب عضو شرکت توجه نمی شود. اموال و معاملات فردی اعضای شرکت با افراد و اشخاص دیگر از جمله کارگران شاغل در همان شرکت، مستقل از روابط مالی شرکت تلقی می شود.
ادعا و اثبات آن
همانطور که در قسمت قبلی نیز توضیح داده شد هر دو حالت نظریه کارشناسی بوده و ممکن است نظریه های متفاوت با این موارد نیز وجود داشته باشد که نظریه غالب این دو مورد است. برخورد مراجع حل اختلاف اداره کار نیز اغلب به تبعیت از یکی از دو حالت انجام می شود.
در جریان رسیدگی به دعاوی کارگران از کارفرما در مراجع حل اختلاف کار، ابتدا کارگر ادعای خود که غالبا سابقه کار و ساعات کار است را اثبات می کند و سپس کارفرما باید با ارائه اسناد و مدارک و دلائل، پرداخت حق السعی کارگر را اثبات کند.
در مواردی که کارگر پرداخت حق السعی به صوری را ادعا می کند مدعی کارگر است و باید صوری بودن پرداخت حقوق و مزایا را اثبات کند. ادله اثباتی در مراجع حل اختلاف کار با استناد به ماده 82 آیین دارسی کار «ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات میباشند. گواهی گواهان میتواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.» است.
در این صورت دو مسیر پیش روی مراجع حل اختلاف کار قرار می گیرد:
- پرداخت حق السعی به صورتی و کمتر از میزان قانونی برای مرجع رسیدگی کننده اثبات شد که مبالغ پرداختی به کارگر با کسر مبالغ واریزی به حساب عضو شرکت در نظر گرفته شده و برای الباقی حق السعی رای صادر می شود.
- ادعای پرداخت صوری و اینکه مبالغ واریزی به حساب شخص ثالث و یا عضوی از شرکت به منزله عودت قسمتی از حق السعی به حساب کارفرما از نظر مرجع رسیدگی کننده اثبات نمی شود. در این صورت اگر مبالغ واریزی به حساب کارگر و همچنین اسناد تفکیکی حقوق و مزایا مطابق با مقررات قانون کار باشد حکم به رد دعوی صادر می شود.
تکلیف کارگر
در حالت 1 از قسمت قبلی که تکلیف در همان مراجع حل اختلاف کار تعیین می شود. ولی در حالت دوم ادعای کارگر و اینکه مبلغی را به حساب فردی واریز کرده است که عوضی در مقابل آن دریافت نکرده باقی می ماند.
لازم است کارگر ابتدا در مراجع حل اختلاف اداره کار طرح دعوی کند و در صورت رد دعوی به ترتیب زیر عمل کند.
کارگر می تواند با توجه به مواد قانونی زیر از طریق مراجع حقوقی دادگستری علیه شخصی که به حساب وی مبالغی واریز کرده است دادخواست استرداد وجه واریزی ارائه نماید.
مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی:
«هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد، میتواند استرداد کند.»
ماده ۳۰۱ قانون مدنی
«کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ضامن عین و منافع آن است.»
ماده ۳۰۳ قانون مدنی
«اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را ادا کند، حق دارد آن را از کسی که بدون حق اخذ کرده است مسترد دارد.»
ادله اثباتی در دعوی حقوقی علیه شخص مورد نظر صورتحساب بانکی و ماده 265 قانون مدنی است.
