سلام
اینکه آیا توافق به حقوق و مزایا با ارز خارجی و دلار صحیح است و یا خیر نیازمند مداقه در مفاد مواد 37 و 8 و 9 قانون کار و ماده 10 قانون مدنی است. همچنین قبل از ورود به بحث باید به این نکته توجه شود که حتی توافق به ارز خارجی و دلار نیز نباید از لحاظ معادل پول رایج کشور حقوق و مزایایی کمتر از حداقل های قانون کار برای کارگر در بر داشته باشد.
ماده ۸ قانون کار- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده ۹ قانون کار – برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف – مشروعیت مورد قرارداد، ب – معین بودن موضوع قرارداد، ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
ماده ۳۷ – مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: ....
ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است
از مواد قانونی بالا آنچه در خصوص پرداخت و یا توافق حقوق و مزایای کارگر به ارز خارجی و یا دلار را دچار تردید می کند ماده 37 قانون کار است که در آن پرداخت مزد به وجه نقد رایج کشور اشاره شده است.
1- در ماده 37 قانون کار پرداخت به وجه نقد رایج کشور تکلیف شده است. با دقت در متن قانون و صدر و ذیل این ماده مشخص می شود که هدف قانونگذار از درج عبارت وجه نقد رایج کشور، ایجاد تسهیل برای کارگر بوده است.
2- در ماده 8 قانون کار نیز توافقاتی در قرارداد کار معتبر دانسته شده اند که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر نداشته باشد. توافق به پرداخت حقوق و مزد زمانی معتبر نیست که نرخ ارز خارجی به مرور زمان کاهش یابد و مزایای توافقی به مقداری کمتر از توافق اولیه کارگر و کارفرما کاهش یابد. در چنین شرایطی معادل ریالی توافق اولیه ملاک توافق طرفین قرار می گیرد.
3- در ماده 9 قانون کار شرایط صحت قرارداد کار مشخص شده است که توافق به پرداخت مزد و مزایا به دلار و ارز خارجی از شرایط بطلان قرارداد کار نیست.
4- در ماده 10 قانون مدنی نیز به آزادی اراده طرفین در قراردادها اشاره دارد. هر چند اغلب قراردادهای کار الحاقی هستند ولی در مواردی که کارگر فردی متخصص و مورد نیاز کارفرما باشد از حالت الحاقی خارج می شود.
با جمع بندی موارد بالا چنین استنباط می شود که توافق به پرداخت حقوق و مزایا به دلار و ارز خارجی (در شرایطی که نرخ آن با مرور زمان ثابت بوده یا افزایش یابد) هیچگونه مغایرتی با مقررات قانون کار نداشته بلکه به دلیل باعث تحصیل منافع احتمالی بیشتر برای کارگر خواهد بود که در شرایط اقتصادی فعلی اهمیت زیادی پیدا می کند.
هر چند ممکن است برخی با نگاه صرف و طوطی وار به «عبارت پرداخت مزد به وجه نقد رایج کشور» چنین استدلال کنند که توافق و پرداخت مزد باید به وجه رایج کشور باشد. چنین استدلالی درست نیست چرا که حداقل در این متن صرفا به پرداخت به وجه رایج کشور اشاره شده نه توافق به آن.
در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 90 مورخ 1353/10/04 و همچنی نظریه مشورتی 7/1402/368 مورخ 1402/11/11 نیز توافق به ثمن و عوض معامله به ارز خارجی صحیح دانسته شده است.
در رسیدگی به دعاوی کارگری کارفرمایی که توافق به حقوق و مزایا به دلار و ارز خارجی صورت گرفته دو حالت قابل انجام است:
1) مرجع رسیدگی کننده رای خود را بر مبنای ارز خارجی صادر می کند ولی اگر کارفرما از پرداخت آن خودداری کند و رای از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شود معادل ریالی آن به اجرا گذاشته می شود. در این حالت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور اجراییه و تقویم ارز خارجی به نقد رایج کشور قابل محاسبه است.
2) مرجع رسیدگی کننده رای خود را بر مبنای معادل ریالی ارز و دلار توافق شده صادر می کند. در این صورت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور رای اداره کار قابل مطالبه است.
