آیا تمام مزایا و پرداخت‌های ماهانه در محاسبه سنوات لحاظ می‌شوند؟

0

سلام
با توجه به رأی شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری که اعلام کرده ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، «مطلق حقوق و مزد کارگر» است و نه صرفاً حقوق مبنا و فوق‌العاده جذب، و همچنین با استناد به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار که مطلق حقوق را شامل همه عناوین می‌دانند، لطفاً بفرمایید:
آیا در محاسبه سنوات باید آیتم‌هایی مانند حق تأهل، عائله‌مندی، خواربار، حق اولاد، حق مسکن، هزینه ایاب‌وذهاب، هزینه ناهاری و سایر پرداخت‌های ماهانه نیز لحاظ شوند؟
با تشکر.

مهدی محب (8 ماه پیش)
3 پاسخ 139 بازدید
0

سلام

تعریف مزد موضوع مواد 35 و 36 است و ماده 34 تعریف حق السعی است که مزد یکی از موارد حق السعی تلقی می شود.

آنچه در مواد 35 و 36 قانون کار برای مزد تعریف شده برای کارگاه های فاقد طبقه بندی مزد ثابت و برای کارگاه های دارای طبقه بندی مزد مبنا است که اگر مزد ثابت و مبنا را جزئی از مزد در نظر بگیریم مزد چیزی غیر از مزد ثابت و مبنا در بر ندارد و می توان مزد ثابت و مبنا را مزد محسوب کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابتدا طی رای شماره رأی شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مبنای محاسبه سنوات را چنین تعیین کرده بود که «ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می‌گیرد».

این رای دارای ابهام بود چرا که با نص مواد 24 و 27 و سایر مواد قانون کار در ملاک محاسبه سنوات در تضاد و اختلاف بود. سپس دیوان رای اصلاحی شماره ۳۳۲۸/۲ رای قبلی را به این صورت اصلاح کرد که: «در دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «… که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ – ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود.»

بنابراین ماخذ محاسبه سنوات همان مزد است نه حق السعی.

توضیحات کامل را در مقاله چرا نباید حق مسکن و بن در سنوات کارگران محاسبه شوند؟ مطالعه کنید.

 

کارشناس روابط کار 2 (7 ماه پیش)
پاسخ
0

سلام

۶ ماه پیش از یک شرکت پیمانکار که زیرمجموعه یک سازمان دولتی است و پروژه تعمیر و نگهداری آن سازمان را بر عهده دارد، اخراج شدم. حدود ۱۱ سال سابقه کار در این شرکت دارم. در این مدت، قراردادهای من به صورت متوالی و هر بار ۳ ماهه منعقد می‌شد. آخرین قرارداد کتبی من مربوط به سه‌ماهه اول سال جاری بود و پس از آن، به مدت یک ماه به صورت شفاهی و بدون قرارداد کتبی کار کردم که سپس اخراج شدم.

در زمان اخراج نیز دچار حادثه ناشی از کار شدم که با شکایت در دادگاه، شرکت را محکوم کردم.

حال، با توجه به شرایط فوق و نیز صدور رأی هیئت تشخیص مبنی بر بازگشت دائم به کار و پرداخت حقالسعی ایام بلاتکلیفی، آیا کارفرما می‌تواند با اعتراض به رأی و ادعای دولتی بودن شرکت و پروژه‌ای بودن کار، این رأی را به طور کلی تغییر دهد؟

امید جهان آرا (5 ماه پیش)
پاسخ
0

سلام

اگر شرکت از نوع پیمانکاری و یا نوع شغل کارفرما پیمانکاری باشد حداکثر مدت قرارداد کارگران آن پیمانکار برابر با زمان اتمام پیمان اصلی خواهد بود. 

با توجه به رای هیئت تشخیص، بازگشت دائم به این معنی نیست که شما می‌توایند با پیمانکار یا پیمان دهنده دیگری نیز به شغل خود ادامه دهید. بلکه به منزله این است که تا زمانی که مدت قرارداد پیمانکار قبلی به پایان نرسیده موظف است تا شما را بکار بگیرد.

کارسناس روابط کار (4 ماه پیش)
پاسخ، دیدگاه یا تجربه خود را درباره این پرسش ثبت کنید تا دیگران نیز از آن بهره‌مند شوند