سلام
اگر برای ماه خرداد قرارداد کار معتبر داشتهاید و کارفرما پیش از پایان مدت قرارداد مانع ادامه کار شده باشد، موضوع با «تمام شدن مدت قرارداد» فرق دارد. طبق ماده ۲۵ قانون کار، در قرارداد موقت هیچیک از طرفین نمیتواند قرارداد را پیش از پایان مدت، یکطرفه فسخ کند. در مقابل، اگر مدت قرارداد تمام شده باشد و قرارداد جدیدی تمدید نشده باشد، ماده ۲۱ قانون کار انقضای مدت قرارداد موقت و عدم تمدید آن را از موارد خاتمه قرارداد میداند.
اینکه قرارداد ماه آخر فقط توسط شما امضا شده و امضای کارفرما را ندارد، بهتنهایی به معنی نبودن رابطه کاری نیست؛ زیرا ماده ۷ قانون کار قرارداد کار را کتبی یا شفاهی میداند. با این حال، اینکه قرارداد خرداد مورد قبول کارفرما بوده و تا چه تاریخی اعتبار داشته، باید با مدارکی مانند قراردادهای قبلی، سابقه بیمه، فیش حقوقی، حضور و غیاب، پیامها و سایر شواهد اثبات شود.
همچنین در عمل ممکن است کارفرما قرارداد کار را برای امضا در اختیار کارگر قرار دهد، اما نسخه قرارداد نزد خود نگه داشته شود و کارگر به آن دسترسی نداشته باشد. در زمان رسیدگی نیز ممکن است کارفرما آخرین قرارداد موجود نزد خود را ارائه کرده و مدعی شود که رابطه کاری با پایان همان قرارداد خاتمه یافته است. صرف وجود قراردادی که توسط کارگر امضا شده اما هنوز اجرای آن آغاز نشده باشد، لزوماً به معنی تحقق رابطه کاری در آن مدت نخواهد بود.
اما اگر کارگر پس از پایان مدت قرارداد قبلی، حتی برای چند روز در خرداد مشغول به کار بوده و کارفرما نیز این کارکرد را پذیرفته باشد، ادامه کار میتواند به منزله تمدید ضمنی قرارداد برای آن مدت تلقی شود. در این حالت، موضوع باید با توجه به مدارک و شرایط پرونده در مرجع رسیدگی بررسی شود.
درباره استناد کارفرما به جنگ و نبود مواد اولیه نیز صرف اعلام این موضوع برای خاتمه رابطه کاری کافی نیست. ماده ۱۵ قانون کار زمانی قرارداد را در حالت تعلیق قرار میدهد که در اثر قوه قهریه یا حادثه غیرقابل پیشبینی، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل و انجام تعهدات بهطور موقت غیرممکن شود؛ ضمن اینکه تشخیص چنین وضعیتی بر عهده وزارت کار است. بنابراین «عدم نیاز به علت شرایط جنگی» به معنی خاتمه قانونی قرارداد نیست.
بنابراین میتوانید در اداره کار نسبت به قطع رابطه کاری و اعلام عدم نیاز اعتراض کنید و حسب شرایط پرونده، بازگشت به کار و مطالبات خود را درخواست نمایید. اگر رأی هیئت تشخیص نیز به ضرر شما صادر شود، طبق ماده ۱۵۹ قانون کار از تاریخ ابلاغ رأی، ۱۵ روز برای اعتراض و ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف فرصت دارید.
