چگونه می‌توان تمام‌وقت بودن اشتغال را در صورت عدم قرارداد و اختلاف در ساعات کاری در اداره کار اثبات کرد؟

0

از اردیبهشت ۱۴۰۲ به مدت حدود ۳۰ ماه در یک شرکت مشغول به کار بوده‌ام و به دلیل آشنایی قبلی با کارفرما، قرارداد کتبی تنظیم نشده است. ساعت کاری طبق درخواست کارفرما ۵ ساعت در روز (از ۸ تا ۱۳) بوده و پس از ساعت ۱۳ شرکت تعطیل می‌شد.

در حال حاضر از کارفرما بابت عدم پرداخت حقوق و مزایا مطابق قانون کار شکایت کرده‌ام، اما به دلیل روابط کارفرما با یکی از کارکنان اداره کار، حکم به ضرر بنده صادر شده است. در رأی صادره اعلام شده حقوق و مزایا پرداخت شده، در حالی که پرداختی صورت نگرفته است. همچنین اعلام شده بیمه به‌صورت ۱۵ روز در ماه باید واریز می‌شده و کارفرما مدعی است اشتغال به‌صورت نیمه‌وقت بوده است.

در حالی که بارها درخواست اجرای ساعت کاری قانونی داشته‌ام اما کارفرما مخالفت کرده است و اصل «آمادگی برای کار» نیز رعایت شده است. با وجود پیام‌های مخالفت کارفرما و استشهاد همکاران مبنی بر ۵ ساعت بودن ساعت کاری و تعطیلی شرکت بعد از ساعت ۱۳، آیا امکان اثبات تمام‌وقت بودن اشتغال در اداره کار وجود دارد؟

در صورت نیاز، به کدام مواد قانون کار می‌توان استناد کرد؟

پارسا نوری (3 ماه پیش)
1 پاسخ 29 بازدید
0

نداشتن قرارداد کتبی به‌تنهایی مانع اثبات رابطه کاری یا تمام‌وقت بودن اشتغال نیست؛ زیرا مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد. بنابراین موضوع اصلی در رسیدگی، اثبات رابطه کاری، میزان کارکرد و شرایط واقعی اشتغال است.

در خصوص تمام‌وقت یا نیمه‌وقت بودن نیز صرف ادعای کارفرما مبنی بر اشتغال پاره‌وقت، تعیین‌کننده نیست و باید شرایط واقعی کار بررسی شود. مدارکی مانند پیام‌های رد درخواست کارگر برای افزایش ساعت کار، شهادت همکاران، نحوه حضور در محل کار، دستورات کاری و سایر مستندات می‌تواند برای اثبات ساعات کار مورد استناد قرار گیرد.

با این حال، باید توجه داشت که روزانه ۵ ساعت کار، به‌خودی‌خود لزوما به معنی تمام‌وقت بودن نیست؛ زیرا ملاک، میزان ساعات کار قانونی و شرایط مورد توافق طرفین است. اگر کارگر مدعی باشد که کارفرما با وجود آمادگی وی برای انجام ساعات قانونی، مانع کار بیشتر شده است، باید این موضوع را با مدارک قابل اثبات کند.

در خصوص پرداخت حقوق و مزایا نیز اداره کار باید به اسناد پرداختی دارای ماهیت مالی و بانکی توجه کند. اگر کارگر سابقه اشتغال خود را اثبات کند و مدعی شود حقوق یا مزایای قانونی وی پرداخت نشده است و کارفرما نیز اسناد بانکی و مالی دال بر پرداخت ارائه نکند، اداره کار باید نسبت به حقوق و مزایای پرداخت‌نشده، رأی به محکومیت کارفرما صادر کند.

در مورد رأی صادرشده نیز اگر رأی هیئت تشخیص باشد، کارگر می‌تواند در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کرده و درخواست رسیدگی در هیئت حل اختلاف را مطرح کند. در مرحله اعتراض، ارائه مدارک جدید مانند پیام‌ها و استشهاد همکاران می‌تواند در بررسی موضوع مؤثر باشد.

موادی که می‌توان به آن‌ها استناد کرد:

ماده ۷ قانون کار در خصوص امکان وجود قرارداد کار شفاهی.

ماده ۵۱ قانون کار در خصوص ساعات کار قانونی.

ماده ۱۵۹ قانون کار در خصوص مهلت اعتراض به رأی هیئت تشخیص.

اما نتیجه نهایی به این بستگی دارد که آیا مدارک موجود بتواند ادعای کارگر درباره شرایط واقعی اشتغال و میزان ساعات کار را برای مرجع رسیدگی اثبات کند یا خیر.

کارشناس روابط کار (2 هفته پیش)
پاسخ
پاسخ، دیدگاه یا تجربه خود را درباره این پرسش ثبت کنید تا دیگران نیز از آن بهره‌مند شوند