سلام
طبق ماده ۳۷ قانون کار، مزد باید در فواصل زمانی منظم پرداخت شود؛ بنابراین تأخیر مستمر سه یا چهارماهه در پرداخت حقوق با این حکم سازگار نیست. اگر کارفرما مطالبات را بهموقع پرداخت نکند، کارگر میتواند ابتدا موضوع را مطالبه کند و در صورت حل نشدن، از طریق مراجع حل اختلاف اداره کار برای حقوق و مطالبات معوق خود اقدام کند. ماده ۱۵۷ نیز رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما را در صورت عدم سازش، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرار داده است.
ماده 157 قانون کار
ماده ۱۵۷- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
صرف تأخیر در پرداخت حقوق، مطالبات گذشته کارگر را از بین نمیبرد و حتی در پایان رابطه کاری نیز مطالبات ناشی از دوره اشتغال باید پرداخت شود.
اگر هدف کارگر حفظ شغل است، استعفا صرفا به دلیل فشار ناشی از تأخیر حقوق تصمیم مناسبی نیست؛ چون استعفا از نظر قانون کار شرایط خاص خود را دارد و باید کتبی باشد.
و در صورت استعفا مشمول استفاده از بیمه بیکاری نخواهید بود، اصل بر این است که بیکاری بدون میل و اراده کارگر باشد؛ بنابراین استعفای داوطلبانه میتواند در برخورداری از مقرری بیمه بیکاری نیز مشکل ایجاد کند.