به کارگیری نیروی کار در دستگاه های اجرایی و دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه بوده و در 4 حالت خواهند بود: مستخدمین رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین یا ساعتی و مشمولین قانون کار.
هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر یک از طرق گفته شده باید با مجوز بوده و در راستای مصوبات هیئت وزیران، بخشنامه های سازمان امور اداری و استخدامی كشور بویژه در سالهای 1390 باشد.
در این مصوبات لیست مشاغل کارگری دستگاه های دولتی ارائه شده و طبق آن مشاغل یازده گانه مشخص شده است که عبارتند از: پیشخدمت، سرایدار، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تاسیسات، راننده و متصدی چاپ و تکثیر.
در صورتی که شغل فرد به کار گرفته شده در دستگاه های اجرایی جزو این مشاغل باشد مشمول قانون کار بوده و مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی دعاوی این کارگران هستند.
در صورتی که شغل فرد، خارج از مشاغل یازده گانه نباشد مشمول قانون کار تلقی نشده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی می شود و مراجع حل اختلاف کار قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می کنند.
در صورتی که مراجع حل اختلاف کار وارد ماهیت دعوا شده و شاغل در دستگاه دولتی را مشمول قانون کار تشخیص داده و رای صادر کرده باشند می بایست طبق مقررات قانون کار و آیین دارسی کار مراحل تجدیدنظر خواهی طی شود.
بعد از قطعی شدن رای صادره از مراجع حل اختلاف کار، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی می توانند در دیوان عدالت اداری، علیه اداره کار صادر کننده رای و رای صادره طرح دعوی کنند.
بیشتر بخوانید:
آیین دادرسی کار
مهلت و نحوه اعتراض به رای هیات تشخیص اداره کار
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار