اینکه آیا قانون جدید مشاغل سخت و زیان‌آور به گذشته نیز تسری پیدا می‌کند یا خیر، از دو جهت قابل بررسی است. البته باید توجه داشت که قانون جدید مشاغل سخت و زیان‌آور هنوز به تصویب نرسیده است.
برای بررسی این موضوع، ابتدا باید میان قوانین و مقررات ماهوی و شکلی تفاوت قائل شد.
۱. قوانین و مقررات ماهوی
مقررات ماهوی به ماهیت و اصل موضوع می‌پردازند. برای مثال، در مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور، تعیین اینکه چه مشاغلی سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند یا ضریب سنوات ارفاقی چقدر باشد، از موضوعات ماهوی است.
قوانین و مقررات ماهوی در امور اداری و غیرکیفری، اصولا عطف به ماسبق نمی‌شوند؛ مگر اینکه در متن قانون یا مقرره مربوطه، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد.
۲. قوانین و مقررات شکلی
مقررات شکلی به نحوه اجرای مقررات ماهوی، تشکیلات اجرایی و مراحل پیگیری حقوق مربوط می‌شوند.
برای مثال، در مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور، مواردی مانند ساختار کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر، نحوه ثبت درخواست، ترکیب اعضای کمیته‌ها و مهلت ثبت اعتراض، از موضوعات شکلی محسوب می‌شوند.
قوانین و مقررات شکلی اثر آنی دارند؛ به این معنا که حتی نسبت به پرونده‌های در حال رسیدگی نیز اعمال می‌شوند، هرچند فرایند رسیدگی به آن پرونده‌ها در زمان اجرای قانون قبلی آغاز شده باشد.
بااین‌حال، چنانچه اجرای مقررات جدید موجب تضییع حقوق مکتسب متقاضی شود، باید مطابق مقررات قبلی عمل شود.
برای مثال: فرض کنید در قانون فعلی، مهلت اعتراض به رأی کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور ۱۵ روز باشد، اما در قانون جدید این مهلت به ۱۰ روز کاهش یابد.
شخصی در زمان اجرای قانون قبلی، رأی کمیته بدوی را دریافت کرده و در روز دوازدهم مهلت اعتراض قرار دارد. در روز سیزدهم، قانون جدید ابلاغ و لازم‌الاجرا می‌شود.
در چنین شرایطی، مهلت اعتراض این شخص همچنان همان ۱۵ روز مقرر در قانون قبلی خواهد بود و کاهش مهلت اعتراض به ۱۰ روز، شامل وضعیت او نمی‌شود.
۳. مستندات قانونی مربوط به عطف به ماسبق شدن قوانین
مواد قانونی مرتبط با موضوع عطف به ماسبق شدن قوانین، از جمله قانون جدید مشاغل سخت و زیان‌آور که احتمال دارد در آینده تصویب شود، به شرح زیر است:
اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»
ماده ۴ قانون مدنی:
«اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی:
«قوانین مربوط به تشریفات و آیین دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون نیز فورا اجرا می‌شود؛ مگر در موارد زیر:
الف- قوانینی که صلاحیت دادگاه را تغییر می‌دهد، هرگاه صلاحیت دادگاه قبلی با تشریفات بیش‌تری همراه بوده و این تشریفات به نفع متهم باشد، یا صلاحیت دادگاه قبلی به موجب قانون زمان رسیدگی، از صلاحیت ذاتی دادگاه دیگر خارج شده باشد.
ب- قوانینی که درباره دلایل اثبات جرم وضع می‌شود، هرگاه اجرای آن به ضرر متهم باشد.
پ- قوانینی که راه‌های اعتراض به رأی و مهلت آن را تغییر می‌دهد، هرگاه اجرای آن، حق اعتراض محکوم علیه را ساقط یا محدود کند یا مهلت اعتراض را کاهش دهد، یا راه‌های اعتراضِ دادستان و شاکی را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون توسعه دهد.»
ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی:
«رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.»
