کارگران و کارفرمایان در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶
تاریخچه قانون حمایت از حقوق معلولان در قوانین ایران
قانون حمایت از حقوق معلولان جنبه بین الملی و جهانی دارد. سازمان بینالمللی کار (ILO) یکی از آژانسهای سازمان ملل است که با هدف کلی تامین کار مناسب و در شان مردان و زنان فعالیت میکند. تمام کشورهای سازمان ملل میتوانند با قبول اساسنامه ILO و تایید سازمان به عضویت سازمان بین الملی کار درآیند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای سازمان بینالمللی کار است. اعضای ILO باید مقاوله نامههای این سازمان را در با تصویب قوانین کشوری در خود اجرایی نمایند. در مقاوله نامههای مختلف ILO و سایر سازمانها و ارگانهای بینالمللی حمایت از حقوق معلولان مورد توجه قرار گرفته است.
در ایران نیز در سال ۱۳۸۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار تصویب شد که در تبصره ماده ۳ قانون مزبور كارگاههای آموزشی، حمايتی و توليدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون كار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مستثنی شدند.
در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که توسط دولت به مجلس ارسال شده بود تحت عنوان قانون حمایت از حقوقمعلولان تصویب و در ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به تصویب شورای نگهبان رسید.
این قانون در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
به موجب ماده ۳۳ این قانون قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۸۳ از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون به تاریخ 1اردیبهشت1397 نسخ شد.
حمایتهای مرتبط با کار در قانون حمایت از حقوق معلولان مصول ۱۳۹۶
حمایت های مرتبط با قانون کار و روابط کار
۱- با منسوخ شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ كارگاههای آموزشی، حمايتی و توليدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون كار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مستثنی شده بودند نیز منتفی شده و این کارگاهها از تاریخ لازمالاجرا شدن مشمول قانون کار شدند.
۲- فصل پنجم قانون به کارآفرینی و اشتغال معلولان تخصیص یافته است. ماده ۱۲ و ۱۳ از این فصل به روابط کار بین کارگر معلول و کارفرما اشاره دارد.
متن مواد ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶
ماده ۱۲ – كارفرمايان بخش غيردولتي كه افراد داراي معلوليت جوياي كار را در مراكز كسب و كار خود استخدام كنند، در طول دوران اشتغال افراد داراي معلوليت با رعايت شرايط زير از كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان استفاده خواهند كرد:
۱ – مدت قرارداد استخدامي كارفرما با فرد داراي معلوليت شاغل حداقل يك سال باشد.
۲ – حقوق و دستمزد فرد داراي معلوليت شاغل بر اساس مصوبات شوراي عالي كار و ساير قوانين و مقررات مربوط از سوي كارفرما پرداخت شود.
۳ – ساير مزاياي قانوني تصريح شده در قانون كار (مزاياي رفاهي كارگران) به فرد داراي معلوليت شاغل پرداخت شود.
تبصره ۱ – منظور از فرد داراي معلوليت جوياي كار در اين قانون، فرد داراي معلوليتي است كه توانايي انجام كار داشته و مهارت ها و آموزش هاي لازم براي اشتغال را كسب نموده باشد.
تبصره ۲ – منظور از كمك هزينه ارتقاي كارايي افراد داراي معلوليت عبارت است از پرداخت حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي كار براي فرد داراي معلوليت شاغل با توجه به شدت معلوليت (خفيف سي درصد (۳۰ %)، متوسط چهل درصد (۴۰ %) و شديد پنجاه درصد (۵۰ %) ) كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در ذيل رديف اعتباري سازمان در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي شود.
تبصره ۳ – كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان براي هر فرد داراي معلوليت شاغل در بخش مزدبگيري غيردولتي تا پنج سال قابل پرداخت مي باشد.
تبصره ۴ – نحوه تخصيص و پرداخت كمك هزينه ارتقاي كارآيي افراد داراي معلوليت به بخش غيردولتي و كارفرمايان مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت با همكاري سازمان تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي گردد.
ماده ۱۳ – كارفرماياني كه در مراكز كسب و كار خود، افراد داراي معلوليت جوياي كار را در اجراي ماده (۱۲) اين قانون استخدام نمايند، از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي در قبال افراد داراي معلوليت جذب شده معافند، همچنين افراد داراي معلوليتي كه به صورت خود اشتغالي يا در كارگاههاي اشتغال خانگي و يا از طريق مراكز پشتيباني شغلي مشغول به كار مي باشند حسب مورد از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما يا خويش فرما معاف مي شوند . حق بيمه سهم كارفرمايي يا خويش فرمايي اين گونه افراد توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره – آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان و وزارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي شود.
حمایتهای مرتبط با تسهیلات مالیاتی در قانون حمایت از حقوقمعلولان
فصل هشتم قانون به حمایت های قضائی و مالیاتی معلولان تخصیص یافته است. ماده ۲۴ و ۲۵ از این فصل به حمایتهای این قانون از کارگر معلول و کارفرمای این کارگران اشاره دارد.
متن مواد ۲۴ و ۲۵ قانون حمایت از حقوقمعلولان مصوب ۱۳۹۶
ماده ۲۴– صد درصد (۱۰۰ %) هزينههای اشخاص حقيقی و حقوقی در جهت احداث و تجهيز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراكز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، كارآفرينی، رفاهی و مسكن مورد نياز افراد دارای معلوليت با تاييد سازمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتی محسوب میشود.
ماده ۲۵- پنجاه درصد (۵۰ %) حقوق و مزايا يا دستمزد مشمول ماليات يكی از اوليا افراد دارای معلوليت خيلی شديد و شديد مادامی كه مسئوليت پرداخت هزينههای مترتب بر معلوليت فرد بر عهده اوليا است از پرداخت ماليات معاف است. گواهی تاييد نوع و شدت معلوليت افراد مشمول اين ماده از سوی كميسيون پزشكی تشخيص نوع و شدت معلوليت سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره – آييننامه اجرایی اين ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه میشود و به تصويب هيات وزيران میرسد.
