کارگران و کارفرمایان در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396
فهرست مطالب
تاریخچه قانون حمایت از حقوق معلولان در قوانین ایران
قانون حمایت از حقوق معلولان جنبه بین الملی و جهانی دارد. سازمان بین الملی کار (ILO) یکی از آژانس های سازمان ملل است که با هدف کلی تامین کار مناسب و در شان مردان و زنان فعالیت می کند. تمام کشورهای سازمان ملل می توانند با قبول اساسنامه ILO و تایید سازمان به عضویت سازمان بین الملی کار درآیند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای سازمان بین الملی کار است. اعضای ILO باید مقاوله نامه های این سازمان را در با تصویب قوانین کشوری در خود اجرایی نمایند. در مقاوله نامه های مختلف ILO و سایر سازمان ها و ارگان های بین الملی حمایت از حقوق معلولان مورد توجه قرار گرفته است.
در ایران نیز در سال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار تصویب شد که در تبصره ماده 3 قانون مزبور كارگاههاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مستثني شدند.
در 20 اسفند 1396 لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که توسط دولت به مجلس ارسال شده بود تحت عنوان قانون حمایت از حقوق‌معلولان تصویب و در 22 فروردین 1397 به تصویب شورای نگهبان رسید.
این قانون در 1 اردیبهشت 1397 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
به موجب ماده ۳۳ این قانون قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۸۳ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تاریخ 1اردیبهشت1397 نسخ شد.
حمایت های مرتبط با کار در قانون حمایت از حقوق معلولان مصول 1396
حمایت های مرتبط با قانون کار و روابط کار
1- با منسوخ شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 كارگاههاي آموزشي، حمايتي و توليدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مستثني شده بودند نیز منتفی شده و این کارگاه ها از تاریخ لازم الاجرا شدن مشمول قانون کار شدند.
2- فصل پنجم قانون به کارآفرینی و اشتغال معلولان تخصیص یافته است. ماده 12 و 13 از این فصل به روابط کار بین کارگر معلول و کارفرما اشاره دارد.
متن مواد 12 و 13 قانون حمایت از حقوق‌معلولان مصوب 1396
ماده ۱۲ – كارفرمايان بخش غيردولتي كه افراد داراي معلوليت جوياي كار را در مراكز كسب و كار خود استخدام كنند، در طول دوران اشتغال افراد داراي معلوليت با رعايت شرايط زير از كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان استفاده خواهند كرد:
۱ – مدت قرارداد استخدامي كارفرما با فرد داراي معلوليت شاغل حداقل يك سال باشد.
۲ – حقوق و دستمزد فرد داراي معلوليت شاغل بر اساس مصوبات شوراي عالي كار و ساير قوانين و مقررات مربوط از سوي كارفرما پرداخت شود.
۳ – ساير مزاياي قانوني تصريح شده در قانون كار (مزاياي رفاهي كارگران) به فرد داراي معلوليت شاغل پرداخت شود.
تبصره ۱ – منظور از فرد داراي معلوليت جوياي كار در اين قانون، فرد داراي معلوليتي است كه توانايي انجام كار داشته و مهارت ها و آموزش هاي لازم براي اشتغال را كسب نموده باشد.
تبصره ۲ – منظور از كمك هزينه ارتقاي كارايي افراد داراي معلوليت عبارت است از پرداخت حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي كار براي فرد داراي معلوليت شاغل با توجه به شدت معلوليت (خفيف سي درصد (۳۰ %)، متوسط چهل درصد (۴۰ %) و شديد پنجاه درصد (۵۰ %) ) كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در ذيل رديف اعتباري سازمان در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي شود.
تبصره ۳ – كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان براي هر فرد داراي معلوليت شاغل در بخش مزدبگيري غيردولتي تا پنج سال قابل پرداخت مي باشد.
تبصره ۴ – نحوه تخصيص و پرداخت كمك هزينه ارتقاي كارآيي افراد داراي معلوليت به بخش غيردولتي و كارفرمايان مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت با همكاري سازمان تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي گردد.
ماده 13 – كارفرماياني كه در مراكز كسب و كار خود، افراد داراي معلوليت جوياي كار را در اجراي ماده (12) اين قانون استخدام نمايند، از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي در قبال افراد داراي معلوليت جذب شده معافند، همچنين افراد داراي معلوليتي كه به صورت خود اشتغالي يا در كارگاههاي اشتغال خانگي و يا از طريق مراكز پشتيباني شغلي مشغول به كار مي باشند حسب مورد از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما يا خويش فرما معاف مي شوند . حق بيمه سهم كارفرمايي يا خويش فرمايي اين گونه افراد توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره – آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان و وزارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي شود.
حمایت های مرتبط با تسهیلات مالیاتی در قانون حمایت از حقوق‌معلولان
فصل هشتم قانون به حمایت های قضائی و مالیاتی معلولان تخصیص یافته است. ماده 24 و 25 از این فصل به حمایت های این قانون از کارگر معلول و کارفرمای این کارگران اشاره دارد.
متن مواد 24 و 25 قانون حمایت از حقوق‌معلولان مصوب 1396
ماده ۲۴– صد درصد (۱۰۰ %) هزينه هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت احداث و تجهيز و توسعه و مناسب سازي تمامي مراكز توانبخشي، نگهداري و مراقبتي، حرفه آموزي، آموزشي، كارآفريني، رفاهي و مسكن مورد نياز افراد داراي معلوليت با تأييد سازمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
ماده ۲۵- پنجاه درصد (۵۰ %) حقوق و مزايا يا دستمزد مشمول ماليات يكي از اولياء افراد داراي معلوليت خيلي شديد و شديد مادامي كه مسؤوليت پرداخت هزينه هاي مترتب بر معلوليت فرد بر عهده اولياء است از پرداخت ماليات معاف است. گواهي تأييد نوع و شدت معلوليت افراد مشمول اين ماده از سوي كميسيون پزشكي تشخيص نوع و شدت معلوليت سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره – آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
