رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۵۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول قانون کار بر دانشگاه آزاد

شماره: ه‍ / ۱۵۴/۹۰ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
شماره دادنامه: ۱۵۵ کلاسه پرونده: ۱۵۴/۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یحیی رایگان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه‌ای که به شماره ۷۱۱/۱۲۰د۴۱ _ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراما، نظر به صدور آرا متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل، توجه حضرت عالی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

وزیر کار و امور اجتماعی وقت طی بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ – ۱۳۷۱/۰۳/۲۲ با توجه به بخش‌هایی از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و مصوبات هیات امنای آن دانشگاه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را دارای قانون استخدامی خاص تلقی و از شمول قانون کار خارج اعلام کرده بودند. این بخشنامه طی دادنامه ۱۸۷ – ۱۳۷۲/۱۱/۰۳ در پرونده ۱۷۵/۷۳ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی به دلیل بخشنامه مذکور و ابطال متعاقب آن آرا متعارضی در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صادر کرده‌اند، که مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفته و آرا متعارض از شعب مختلف دیوان در این خصوص صادر شده است.

شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۵۹۵ – ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ در پرونده کلاسه ۱۰۹۴/۸۳/۱۴ به استناد «دادنامه ۱۸۷ – ۱۳۷۲/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رای صادر کرده و این رای با تایید شعبه ۱۱ تجدید نظر طی دادنامه ۸۸۱ – ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ در پرونده ت۸۲۹/۸۵/۱۱ قطعیت یافته است. در مورد مشابهی، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به شکایت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با تلقی «مقررات و ضوایط خاص استخدامی» از رابطه استخدامی دانشگاه آزاد و به استناد «ماده ۱۸۸ قانون کار» بر عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف رای داده‌اند. شکایت از این دادنامه‌ها در پرونده ۲۶۲۳/۸۸/۲۰ منجر به صدور دادنامه ۱۹۸۰ – ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید آن‌ها شده است. دادنامه صادره از شعبه ۲۰ نتیجتا با دادنامه‌های صادره از شعب ۱۱ و ۴۱ فوق متعارض است.
نظر به تکلیف قانون ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای بررسی و ارجاع رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را دارد.»

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰۹۴/۸۳/۱۴ با موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان میانه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته ابطال رای شماره ۴۷۲ – ۱۳۸۳/۰۳/۰۴ هیا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۲۵۹۵ – ۱۳۸۴/۱۱/۳۰، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات دو جلد پرونده حل اختلاف ارسال شده و توجه به رای شماره ۱۸۷ – ۱۳۷۲/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ – ۱۳۷۱/۰۳/۲۴ وزارت کار و امور اجتماعی راجع به عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات مطروح از سوی کارکنان دانشگاه به موجب رای مذکور و لازم‌الاتباع بودن آن برای شعب دیوان در موارد مشابه و نظر به اینکه رسیدگی و انشای رای معترض‌عنه متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نمی‌باشد و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نگردید، بنابراین دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

متعاقبا با اعتراض دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۸۱ – ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی را عینا تایید و استوار می‌کند.

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶۲۳/۸۸/۲۰ با موضوع دادخواست آقای مهرداد عبدی با وکالت آقای رضا نجفلو به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۵۰۹ – ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۰ – ۱۳۸۹/۰۵/۲۴، مفادا به شرح ینده به صدور رای مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض آقای مهرداد عبدی به طرفیت هیات حل ختلاف کار و امور اجتماعی میانه در اعتراض به رای ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ صادره از آن هیات، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۷۱۴۴ – ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رای معترض‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولا: تعارض در آرا محرز است.

ثانیا: با توجه به اینکه مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند و از طرفی به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره ۶۲۶/ ۸۹ /دش – ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسهخ کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضای هیات علمی و کارکناندانسگاه آزاد اسلامی صرفا تابع آیین‌نامه‌های خاص اداری استخدامی مصوب هیات امنا اعلام شده است و در ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند، بنابراین رای شماره ۱۹۸۰ – ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاكم ندانسته است و مالا آرا هيات‌های موضوع ماده ۱۵۷ قانون كار مبنی بر عدم صلاحيت آن‌ها در رسيدگی به اختلافات كاركنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تاييد كرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص می‌شود. اين رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب ديوان عدالت اداری و ساير مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدجعفر منتظری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری