متن نامه ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار(قرارداد کار)
شماره: ۹۰۰۲۲ تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
با سلام و احترام
به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (۱) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۴مجلس شورای اسلامی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد، نمونه قرارداد تهیه شده در ۱۱ بند، به موجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ میشود؛ در ضمن به پیوست قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (۴۱) اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ میگردد.
۱- بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۱۰) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر «ساده»، «نیمه ماهر» و «ماهر» و یا درجه مهارت درمورد کارگرانی چه مهارت آنها درجه بندی شده است، می باشد لازم به ذکر است ست که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین؛ نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا دیگر مراجعه صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.
۲- بند (۲) قرارداد مشخص کننده نوع قرار داده است و بر حسب این که قرارداد «دائم»، «موقت» یا «کار معین» باشد، میبایست درمحل مربوط درج شود، «قرارداد دائم» به قراردادی گفته میشود که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضای برای قرارداد تعیین نشده باشد. «قرارداد مدت موقت» قراردادی است است که مدت در آن ذکر میشود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین میشود و یا ماهیت کار مستمر نمیباشد. قرارداد کار « کار معین» قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته میشود و بعد از از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه مییابد.
۳- دربند (۳) قرارداد «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار وظیفهای که کارگر به آن اشتغال مییابد نوشته میشود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار میگیرد.
۴- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (۷) قرارداد تکمیل میگردد.
۵- به استناد بند(ح) الحاقی به ماده (ده) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» طرفین میتوانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیر موقت (دائم) میباشد و در صورت درج این شرط قراردادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفا و عقلا امکانپذیر باشد.
۶- با عنایت به اینکه به موجب بند (ز) الحاقی به ماده (۳۱) قانون کار موضوع بند (۳) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» آمده است که «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیشبینی شده است» بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیشبینی شده است به همین لحاظ و از آنجا که به موجب ماده (۱۶۵) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیشبینی نشده است؛ به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور دربند (ز) ماده (۲۱) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (۳۹۹) قانون مدنی نمیشود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل میباشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور، مثل آن است است که در قرارداد کار گنجانده نشده است؛ بنابراین حق فسخ مزبور دربند (ز) ماده (۲۱) قانون کار، شامل انواع دیگر خیار همچون خیار تخلف از شرط میباشد؛ به این معنی که به عنوان مثال کارفرمایان میتوانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دایم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آییننامههای انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرارداد کار را فسخ نماید.
۷- با عنایت به تبصره (۴) الحاقی به ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
۸- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (۱۱) روابط کار به شماره ثبت ۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۱ منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن میشود. مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود.
فهرست مطالب
تصاویر نامه ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۱ (قراردادکار)
