اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : ۱۴۰۳/۶/۲۰
شماره پرونده: ۰۲۰۸۲۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مجتبی حسینی
طرف شکایت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
۱- با شکایت اقای مسعود رحمانی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱-۲۴ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باطل شد.
۲- متن رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد: اولا براساس ماده ۳۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود.» ثانیا قانون گذار در ماده ۳۶ قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و براساس این ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره ۲ ماده فوق الذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانون گذار در توضیح آن بیان داشته است:(در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا در آمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد) و براساس تبصره ۳ این ماده مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک هزینه عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مبنا محاسبه نمی‌شوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است.
ثالثا تنها در ماده ۴۶ قانون کار مقرر شده است که فوق‌العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کار گرا باید و در ماده ۵۶ و بند (ب) ماده ۵۹ قانون کار، پرداخت فوق‌العاده نوبت‌کاری و اضافه‌کاری براساس «مزد» پیش‌بینی شده است.
رابعا مفاد دادنامه‌های شماره ۱۸۶- ۱۳۹۸/۲/۱۷، ۲/۳۳۲۸-۱۴۰۰/۶/۱۴ و ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴-۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار دلالت بر این دارد که «مزد» با «مزد ثابت و مبنا» متفاوت است.
بنا به مراتب فوق، بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱-۲۴ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت‌کاری و غیره را براساس مزد مبنا دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
۳- متعاقبا پس از صدور رای مذکور آقای سید مجتبی حسینی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱-۲۴ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ مدیر واحد کار و خدمات اشغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به‌طور خلاصه به قرار زیر است:
نظر به این دستورالعمل ابطال شده شماره ۲۴- ۱۰۹/۸۹۳۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ موجبات تضییع حقوق کارگران را فراهم نمونده است و در فراز پایانی دادخواست ارایه شده صراحتا ابطال آن را به موجب تضییع حقوق کارگران درخواست شده است لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال آن مصوبه درخصوص تسری اثر ابطال بند ۲ مصوبه مذکور به زمان صدور مصوبه وفق ماده ۱۳ دیوان عدالت اظهار نظر ننموده است و سکوت در خصوص تسری ابطال به زمان صدور مصوبه موجل تضییع حقوق مکتسبه کارگران به مدت زمان ۹ ماه در بازه زمانی صدور دستورالعمل در مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ تا زمان ابطال مصوبه در مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ رافراهم نموده است به طوری که طی درخواست ارایه شد کارگران به واحد کار و اشتغال منطقه ویژه درخصوص مطالبات خود از شرکت پتروسامان آوران رازی مخاطب مصوبه را به دلیل عدم ذکر آن در دادنامه صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ دانسته، فلذا با استناد به ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات خلاف شرع یا مصوباتی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از زمان صدور مصوبه قلمداد نمونده است و با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست های مشابه و با توجه به ذی نفع بودن اینجانب و کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب آن را دارم.
۴- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی بدوا به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ارجاع می شود و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیات در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره ۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱-۲۴ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱-۲۴ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصويب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی: رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
