متن اصلاح رأی شماره 2727-4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 249 – تاریخ دادنامه: 9؍2؍1399 – شماره پرونده: 9804275
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اصلاح رأی شماره 2727-4؍10؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه شماره 74016؍56- 29؍4؍1394 در خصوص پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است: «با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند می باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قراردادکار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می شود.»
2- شاکی به موجب شکایتی، ابطال بخشنامه مذکور را به جهت مغایرت با مواد 24 و 31 قانون کار از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
3- هیـأت تخصصی کـار، بیمـه و تأمین اجتمـاعی بـه مـوجب دادنامه شماره 9809970906010098-28؍3؍1398، در رسیدگی به شکایت مذکور با این استدلال که اگر قرارداد کارگران « دائمی» باشد، در پایان سی سال با دریافت مابه التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می کنند و اگر قرارداد ایشان «موقت» باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، رأی به رّد شکایت صادر کرده است.
4- رأی صادره در راستای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض ریاست دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. اعتراض ایشان به قرار زیر است: «موضوع مذکور به صورت کلی و ناظر بر کارکنان قراردادی است و هر چند غالباً این گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد می شوند، لکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیر موقت بیان شده است که اعم از قراردادهای سالانه و چندین سالانه است، لذا هم امکان قانونی و هم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه ذکر قرارداد موقت به صورت کلی و مطابق رأی هیأت تخصصی، تجویز تسویه حساب هر سال و عدم امکان و دریافت علی الحساب برای قراردادهای موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می گردد منجر به عدم احتساب ما به التفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادهای موقتی می گردد، لذا اطلاق قرارداد موقت منجر به برداشت اشتباه شده و مغایر مفاد ماده 24 قانون کار و تضییع حقوق کارگران در پرداخت حق سنوات می شود.
5- پس از پذیرش اعمال بند (ب) ماده 84، موضوع به هیأت عمومی ارجاع گردیده و هیأت مذکور به موجب رأی شماره 2727-19؍9؍1398 به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی کرده است: « نظر به این که مطابق مواد 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حـق سنوات خـدمت به کارگر دارای قـرارداد کار موقت برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد، بنابراین رأی شماره 9809970906010098- 28؍3؍1398 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض می شود و در نهایت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال بخشنامه شماره 74016؍56- 29؍4؍1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.»
6- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200؍16713؍9000-26؍11؍1398، با این استدلال که در انشای رأی شماره 2727-19؍9؍1398، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب سالانه کارفرمایان، «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی گردد، در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رأی هیأت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می کند.
7- رئیس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 20؍16713؍9000-26؍11؍1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. برمبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می‌کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی‌الحساب دارد و کارفرما موظّف است در پایان قرارداد کار، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد، ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می‌پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد. علیهذا از آنجا که در رأی شماره 2727-4؍10؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه صورت کلّی در قـراردادهای کار مـدت موقت، آنچه کـه در پایان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت می‌شود علی‌الحسـاب تلقّی شده است و ایـن در حـالی است کـه چنانچه قـرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می شود؛ بـه همین دلیل رأی شماره 2727- 4؍10؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می‌شود و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یک ساله و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می‌پردازد جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره 9809970906010098-28؍3؍1398 هیـأت تخصصی بیمه، کـار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره 74016؍56-9؍4؍1394 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
