تبدیل قرارداد کار موقت به دائمی در کارهای با جنبه مستمر

یکی از مهمترین موضوعاتی که در محافل کارگری و کارفرمایی مطرح می شود، شرایط تبدیل قرارداد کار موقت به دائمی در کارهای با جنبه مستمر است. در این مقاله از سایت کارتابان قصد داریم تا شرایط دائمی شدن قرارداد و مستندات قانونی آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای یافتن پرسش های خود در این زمینه با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

در قرارداد‌های شفاهی و قرارداد کار‌هایی که جنبه مستمر دارند امکان تبدیل قرارداد موقت به دائم تحت شرایطی وجود دارد.

تمدید قرارداد کار به صورت ضمنی

اگر کارفرما در پایان مدت قرارداد کارگران نسبت به تمدید قرارداد آن‌ها اقدام نکند و کارگر همچنان به کار خود ادامه دهد برای یک دوره معادل مدت قرارداد قبلی قرارداد به صورت ضمنی تمدید می‌شود. اگر این مدت نیز خاتمه یابد و قراردادی امضا نشود و کارگر کماکان به کار خود ادامه دهد هم می تواند به دائمی شدن قرارداد کار تعبیر شود و هم تمدید مکرر آخرین قرارداد کار.

در موضوع تبدیل قرارداد کار موقت به دائمی در کارهای با جنبه مستمر نکته بسیار حائز اهمیت و باریک در تحقق یکی از این دو حالت ها نیت و قصد طرفین است. چنانچه نیت طرفین از عدم تمدید کتبی و صریح قرارداد کار دائمی شدن قرارداد کار باشد در این صورت قرارداد موقت اولیه کارگر به دائمی تبدیل می شود. اگر نیت کارفرما و کارگر از عدم تمدید صریح و کتبی قرارداد کار تمدید مکرر قرارداد کار موقت به صورت ضمنی باشد در این صورت قرارداد کار موقت به دائمی تبدیل نمی شود.

کار‌های مستمر چه کارهایی هستند؟

در کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود. کارهای با جنبه مستمر کارهایی هستند که زمان اتمام ندارند. به عنوان مثلا کارهایی مانند کارخانه تولید مواد غذایی، کار بانک و امثال آن ها کارهای با جنبه مستمر محسوب می شوند.

کار‌های غیر مستمر چه شرایطی دارند؟

کارهای با جنبه غیر مستمر بر خلاف کارهای با جنبه مستمر پایان پذیر هستند. کارهای پروژه های عمرانی مانند ساخت سد و یا آزاد راه و یا کارهایی مانند طرح های تحقیقاتی و آماری جزو کارهای با جنبه غیر مستمر هستند.

طبق مصوبه هیات دولت در ارتباط با تبصره 1 ماده 7 قانون کار حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد ۴ سال تمام است. اگر مدت کار بیش از 4 سال باشد و کارگری بیش از 4 سال در آن کار با قراردادهای کار موقت مشغول به کار باشد قرارداد وی به دائمی تبدیل می شود و تا پایان پروژه معتبر خواهد بود. مشاغل پشتیبانی، پروژه‌های عمرانی، کار‌های ساختمانی و کارگران کارگاه‌هایی که با ماهیت غیر مستمر تشکیل می‌شوند مشمول این قانون هستند.

نامه وزارت کار در ارتباط تبدیل قرارداد کار موقت به دائمی در کارهای با جنبه مستمر با تمدید ضمنی و شفاهی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 92/11/13182 ص مورخ 1392/5/27 به آگاهی می رسانم:

دادنامه شماره 214 مورخ 1392/2/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطلبی را خلاف رویه موجود بیان نمی کند. زیرا مطابق دادنامه مذکور، «به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1396 در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود. قرارداد دائم تلقی می شود. نظر به اینکه شکات پرونده های موضوع تعارض به صورت اشتغال به کار داشته اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند. بنابراین کارکرد آنان مصادیق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1396 بوده است و کار آنان دائمی تلقی می شود». بنابراین رای وحدت رویه مزبور تاکیدی مجدد بر رویه جاری می باشد و اشاره به کارهایی دارد که بدون ذکر مدت قرارداد، قرارداد کار به طور دائم منعقد می شود یا بعد از خاتمه قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور به طور صریح یا ضمنی تجدید نمی شود.

این مقاله را مطالعه فرمائید: قرارداد کار دائم کارگران چگونه باید تنظیم شود؟

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تبدیل قراردادهای کار موقت به دائمی با تمدید ضمنی و شفاهی

کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲۰ – تاریخ رأی: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ – شماره دادنامه: ۲۱۴

شاکی: ابوالفضل علیمرادی

موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۹/ت۴۴۱۶۵ک-۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کار گروه حمایت از تولید.

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای ابوالفضل علیمرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

« اینجانب از کارگران شرکت صنایع آذر آب اراک می باشم، شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۱- ۱۳۸۷/۵/۲۸، حکم به وارد دانستن شکایت و ارجاع موضوع به هیأت همعرض صادر کرده است ضمن این که هیأت همعرض حل اختلاف اداره کار بر نظریه قبلی اصرار می ورزد و شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۷۷۶- ۱۳۸۸/۳/۳۰ مجدداً رأی هیأت همعرض حل اختلاف اداره کار را نقض و مجدداً به هیأت همعرض ارجاع می کند و هیأت همعرض مجدداً اصرار بر رأی می ورزد و این بار شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۸۱- ۱۳۸۹/۹/۲۹ حکم به رد شکایت صادر می کند از سوی دیگر شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰- ۱۳۸۷/۵/۲۸ و شعبه ۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۹ و شعبه ۳۲ به موجب دادنامه شماره ۴۶۲- ۱۳۸۷/۳/۲۵ در خصوص همکاران اینجانب با موضوع مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و نقض آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف اداره کار صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است».

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۸۶/۲۶۳۷ با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل علیمرادی و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۱- ۱۳۷۸/۵/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که هیأت صادر کننده رأی معترضٌ به، عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت شکات با کارفرما، قرارداد مستمر و غیر موقت تشخیص و تلقی کرده است و رأی به اعاده به کار شکات صادر کرده است لذا محدودیت قرارداد به مدت پانزده ماه در رأی صادر شده غیر مستند بوده و هیأت مذکور مجوز قانونی محدودیت مذکور را اعلام نکرده است و بدین ترتیب رأی صادر شده در این مورد مستدل و متقن به نظر نمی رسد. علی هذا شکایت شکات در این قسمت وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رأی معترضٌ به صادر می شود که هیأت همعرض مجدداً رسیدگی و در این قسمت از رأی صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رأی می کند. رأی دیوان قطعی است.

ادامه رای هیات عمومی دیوان در سایت کارتابان با موضوع تبدیل قرارداد کار موقت به دائمی در کارهای با جنبه مستمر را ملاحظه فرمایید.

ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۷/۱۹/۱۸۰۰ با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل علیمرادی و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۷۷۶- ۱۳۸۸/۳/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که محدودیت تنظیم قرارداد به مدت پانزده ماه همان طور که در دادنامه شماره ۱۷۴۱- ۱۳۸۷/۵/۲۸ صادر شده از این شعبه استدلال شده است مستند و مستدل نبوده و صدور رأی معترضٌ به، بر اساس رأی سابق الصدور هیأت حل اختلاف منطبق با ضوابط و مقررات قانونی نبوده است و مستدل و متقن نیست علی هذا به جهت مذکور و با توجه به عدم لحاظ مفاد دادنامه فوق الاشاره در رأی صادر شده رأی معترضٌ به مخدوش تشخیص و با نقض آن حکم به وارد بودن شکایت و ضرورت رسیدگی در هیأت همعرض صادر می شود.

ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۴۲۲ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل علیمرادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۸- ۱۳۸۹/۹/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف و نقض آن شعبه با توجه امعان نظر در دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی ایضاً پاسخ اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت ۱۳۸۳۳- ۱۳۸۹/۷/۱۷ و ملاحظه پرونده واصل شده از سوی اداره کار دلایل موثر و موجهی که موجبات نقض و گسستن رأی صادر شده را فراهم آورد اقامه نشده است و ایرادی بر آن مترتب نیست شعبه بر این اساس شکایت مطروح را وارد تشخیص نمی دهد و حکم به رد آن صادر می کند. حکم دیوان قطعی است.

د: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۸۶/۲۶۳۸ با موضوع دادخواست آقای سیدحسن میرکمالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰- ۱۳۸۷/۵/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که هیأت صادر کننده رأی معترضٌ به عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت فی مابین شاکی و کارفرما، قرارداد غیر موقت تشخیص داده است و رأی به اعاده به کار شاکی را نیز بر این مبنا صادر کرده است لذا محدود و مقید کردن اشتغال مجدد کارگر شاکی را به مدت پانزده ماه مستند به جواز قانونی اعلام نکرده است و رأی صادر شده در این قسمت مستند و مستدل به نظر نمی رسد. علی هذا شکایت شاکی صرفاً در مورد مقید کردن قرارداد به مدت پانزده ماه وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رأی معترضٌ به صادر می شود که هیأت همعرض مجدداً در این مورد رسیدگی کرده و در این قسمت از رأی صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رأی می کند. رأی دیوان قطعی است.

هـ: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳۷۰/۲۹/۸۴ با موضوع دادخواست آقای ابوالقاسم مستعلی مجد آبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۲- ۱۳۸۴/۷/۱۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده از جمله اظهارات مدیرکل کار و امور اجتماعی استان مرکزی به شرح لایحه ارسالی و مندرجات سابقه پیوست، نظر به این که رأی هیأت با توجه به توافق و سازش طرفین به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۱ هیأت حل اختلاف صادر شده است و در جریان رسیدگی و صدور رأی تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نشده است بنابراین شکایت مطروح وارد تشخیص نمی شود و محکوم به رد است این دادنامه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

و: شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی بـه پرونده شماره ت۷/۸۴/۱۱۶۲ بـا مـوضوع دادخواست آقای ابوالقاسم مستعلی مجد آبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۱۲۱۲-۱۳۸۴/۷/۱۰ صادر شده از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که تجدیدنظر خواه به عنوان کارگر از مهر ماه سال ۱۳۷۰ اشتغال به کار یافته است و در چند مرحله قرارداد کار با کارفرما تمدید کرده است لذا اشتغال وی در این مدت در حکم کار موقت وفق ماده ۲۴ قانون کار تلقی نشده از طرفی با عنایت به این که وفق ماده ۲۱ قانون کار خاتمه قرارداد کار با فوت کارگر یا بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی یا استعفای وی یا انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و توافق یا مصالحه فی مابین کارگر وکارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پایان کار احصاء نشده است و در صورت توافق در قالب استعفای کارگر قابل تصور است در حالی که در موضوع پرونده کارگر ادعای عدم توافق و اصرار به اعاده به کار داشته و استعفا هم اعلام نکرده است و تمدید قراردادها از سال ۱۳۷۰ به صورت موقت تلقی نمی شود و تسویه حساب نیز حکایت از پایان قرارداد کار و یا استعفا نمی کند و از طرف دیگر اخراج کارگر با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۷ قانون کار قابلیت اجرا دارد که در مورد تجدیدنظر خواه قصور وی از انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی پس از تذکرات کتبی اعلام نشده و مفاد ماده قانونی مذکور اجرا نشده است. لذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه و نقض دادنامه شماره ۱۲۱۲- ۱۳۸۴/۷/۱۰ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری حکم به نقض رأی شماره ۱۱۳-۳- ۱۳۸۴/۴/۲۱ هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

ز: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۳۲/۲۶۲۰ با موضوع دادخواست آقای رضا حسین خانی هزاوه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۴۶۳- ۱۳۸۷/۳/۲۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ رسیده و ملاحظه پرونده ارسالی، نظر به این که:

اولاً: تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف برخلاف مقررات قانون کار با دو نفر تشکیل شده است (یک نفر نماینده دولت و نفر دوم نماینده کارگر) ثانیاً: با توجه به این که کار کارگاه یک نوع کار ثابت و مستمراست هیأت نمی تواند مدت کار برای کارگر را تعیین کند و ثالثاً: دفاع موجه و موثری از دادخواست به عمل نیامده است علی هذا با استناد به مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر وارد بودن شکایت وی صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض برای بررسی و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض اعاده می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً: تعارض در آراء محرز است . ثانیاً : به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض به صورت مستمر اشتغال به کار داشته اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بوده است و کار آنان دایمی تلقی می شود بنابراین آراء شعب هفتم تجدیدنظر به شماره ۱۷۳۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۹ و شماره ۴۶۳- ۱۳۸۷/۳/۲۵ شعبه ۳۲ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

سوالات متداول تبدیل قرارداد کار موقت به دائمی در صورت تمدید ضمنی مکرر