قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی
ماده ۱ (منسوخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹) – نرخ، رسيدگی و تشخيص، مطالبه، وصول و نحوه توزيع عوارض واحدهای توليدی آلاينده محيط زيست همچنان براساس مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در اين زمينه انجام خواهد شد.
ماده ۲ (منسوخه ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) – جهت حمايت از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزينه های صادراتی كالاهای مصرفی و سرمايه‌ای، اجزاء و قطعات و مجموعه‌های توليد و خدمات فنی و مهندسی كشور (كه فهرست آن در ابتداء هر سال با پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصويب شورای عالی صادرات می‌رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و ما به التفاوت نرخ تسهيلات بانكی داخلی با نرخ بين بانكی (نرخ لايبور)، در بودجه‌های سالانه پيش بينی و به صادركنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد. زمان اجراء اين ماده از تاريخ ۱/۱/ ۱۳۸۷ خواهد بود.
تبصره – آئين نامه اجرائی اين ماده توسط وزارت بازرگانی و با همكاری وزارتخانه‌های صنايع و معادن و جهاد كشاورزی و سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.
ماده ۳ – دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread) ميزان آنها را به گونه‌ای تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق الذكر تا سقف سه درصد (%۳)محدود گردد.
ماده ۴ – اصلاحات زير در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران انجام می‌گيرد:
الف – يك تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۶) به شرح زير اضافه می‌گردد:
تبصره ۵ – شورای عالی استاندارد موظف است مسئوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران محول نمايد به نحوی كه از تاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازی در اين خصوص صورت نگيرد.
ب – به منظور متناسب نمودن تعرفه‌های كارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران با هزينه‌های واقعی اين خدمات، در رديف (۶) ماده (۲۰) قانون مذكور، عبارت «در سقف هزينه‌های واقعی ارائه هر يك از خدمات» بعد از واژه «مؤسسه» اضافه می‌گردد.
ماده ۵ – شورای اقتصاد موظف است، قيمت برق در ساعت‌ها و فصول اوج و ساعت‌ها و فصول كم باری را به گونه‌ای تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننمايد و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده ۶ (منسوخه ۱۳۸۷/۰۸/۲۵) – وزارت نيرو مكلف است قيمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در كليه فصول به گونه‌ای تعيين نمايد كه نرخ آن از متوسط قيمت خريد برق از نيروگاه‌های بخش خصوصی با ضريب ۲ /۱ (يک و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزينه‌های انتقال و نظاير آن، بيشتر نگردد. همچنين وزارت نيرو مكلف است از طريق شركت‌های تابعه خود ضمن نصب تجهيزات اندازه گيری چند زمانه برای كليه مشتركين صنعتی و معدنی ضرايب اوقات كم باری، ميان باری و پرباری را به گونه‌ای تعيين نمايد كه منحصرا موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قيمت برق اين واحدها از قيمت تعيين شده به ترتيب فوق تجاوز ننمايد.
تبصره (منسوخه ۱۳۸۷/۰۸/۲۵) – قيمت سوخت نيروگاه‌های بخش‌های غيردولتی نبايد از قيمت سوخت نيروگاه‌های دولتی بيشتر محاسبه شود و هرگونه يارانه پرداختی و يا اعمال تخفيف و نظاير آن در قيمت سوخت تحويلی به نيروگاه‌های دولتی به هر شكل و طريق، عيناً بايد به نيروگاه‌های بخش‌های غيردولتی نيز تعلق گيرد.
ماده ۷ – یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب ۱۳۷۴ اضافه می‌گردد:
تبصره ۴ – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند.
ماده ۸ (منسوخه ۲۷/۰۶/۱۴۰۳) – اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:
الف– به ماده (۷) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره ۳ – قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب – بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:
ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج – بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون کار اضافه شود:
ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
د – بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می شود:
ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
هـ – براساس ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
ماده ۹ (منسوخه ۲۷/۰۲/۱۳۷۷) – به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف – به ماده(۱۹) تبصره زیر اضافه می شود:
تبصره – هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
ب – ماده(۲۴) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۲۴- جهت تسریع درامر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
– حریم قانونی راه‌ها و راه آهن -در داخل شهرها و حریم قانونی آنها- در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات -در داخل جنگل‌ها و مراتع- در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی -در حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح -در مناطق موضوع بند(الف) ماده(۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مزبور تلقی می‌شود.
تبصره – استعلام برای یک محل فقط یک بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.
ج – ماده(۲۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۶ -محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ثبت می‌گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
ماده ۱۰ – به منظور تأمین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:
الف (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۹۹) – بانک‌ها و وزارتخانه های تخصصی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرح‌های صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور (FOB) محاسبه نمایند.
ب (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۹۹) – بانک‌ها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرح‌های صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان بندی اجراء طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد.
ج (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۹۹) – اعطاء تسهیلات برای ماشین آلات و تجهیزات داخلی طرح‌های صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه گذاران طرح‌های صنعتی و معدنی می‌توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیز به صورت ارزی انجام دهند.
د – در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه گذار، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) کل سرمایه گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها توسط بانک‌ها ضرورت نخواهد داشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
هـ – بانک ذی ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتباً به متقاضی اعلام شود.
و (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۹۹) – جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حسب استعلام بانک‌ها به پروفرم‌های واصله رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانک عامل اعلام نماید.
ماده ۱۱ – دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور:
الف – خریدهای داخلی (اعم از پروژه ای و غیرپروژه ای) با ارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
ب – صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی نفع پرداخت نمایند. در صورت عدم تأیید صورت وضعیت‌های ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتباً به ذی نفع منعکس نمایند.
ج (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۹۰) – وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
ماده ۱۲ (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۹۰) – جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات کاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی(باستثناء خودرو و صنایع فن آوری پیشرفته (های تک) با تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل (C.B.U) آنها به ترتیب هشتاد درصد (۸۰%) و ده درصد(۱۰%) تعیین می‌گردد.
کلیه اقلامی که قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه ای درازمدت(دوساله وبیشتر) و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه گذاران به تشخیص وزارت صنعت، معـدن و تجارت از مفاد این بند مستثنی است.
ماده ۱۳– در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (۱)، (۵)، (۶) و (۸) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
ماده ۱۴ – مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (۸۵) قانون اساسی پنج سال تعیین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (۱)، (۵)، (۶) و (۸) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (۱) و (۶) و الحاق ماده (۱۳) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۵/ ۸/ ۱۳۸۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
