تفاهم نامه وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی
به منظور اجرای دقیق مقررات قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای و اجرای سیاست‌های جدید مبنی بر پیشگیری از بیکاری کارگران و نهایتا منطقی کردن هزینه‌های صندوق بیمه بیکاری و نیز تعاملات بیشتر در زمینه بررسی حوادث ناشی از کار (موضوع ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار). این تفاهم نامه با هدف اصلاح و تکمیل تفاهم نامه قبلی تنظیم گردیده و کلیه موارد مغایر آن لغو می‌گردد.
۱) در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند در صورتی که قرارداد آن‌ها حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آن‌ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل کار بیکار میگردند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائمی (نظیر پروژه‌ها فعالیت‌های عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کار بعنوان عدم نیاز بیکار میگردند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.
۲) با توجه به صراحت ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. لذا به منظور هماهنگی بیشتر در این زمینه نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و تأمین اجتماعی محل نسبت به بررسی درخواست‌های متقاضیان استفاده از مقرری بیمه بیکاری، بطور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط توسط اداره کار محل جهت دریافت بیمه بیکاری به شعبه تأمین اجتماعی معرفی خواهند شد.
۳) به منظور نظارت و حسن اجرای مقررات قانون و مفاد این تفاهم نامه مقرر شد، آیین نامه کمیته‌های هماهنگی پس از بازنگری مورد تصویب مسئولین دو دستگاه مجری قرار گیرد.
۴) با توجه به این که یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، عدم توجه به برنامه‌های پیشگیرانه می‌باشد، لذا واحدهای اجرائی دو دستگاه مجری در قالب کمیته‌های
۱- نک به دستورالعمل مشترک اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در این مجموعه
۲- نک به دستورالعمل تشکیل و وظایف کمیته‌های هماهنگی موضوع این بند در مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در این مجموعه
موضوع بند «۳» این تفاهم نامه به منظور پیشگیری از بیکاری کارگران موصوف نسبت به شناسائی کارگاه های دارای بحران و بررسی دلایل آن، با ارائه راهکارهای عملی زیر جهت حل این مشکلات برای حفظ اشتغال آنان اقدام خواهند نمود :
(الف) تقسیط بدهی‌های کارگاه توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذیربط در جهت استمهال یا تقسیط بدهی‌های مربوط به بانک‌ها ادارات، سازمان‌ها و …..
ب همکاری و مساعدت با کارفرمایان در مواردی که کارگاه نیاز به تغییر ساختار اقتصادی دارد (در قالب تبصره «۱» ماده «۲» قانون بیمه بیکاری)
۵) نظر به این که موضوع آموزش و ارتقای سطح مهارت فنی مقرری بگیران یکی از مهم‌ترین اهداف قانون‌گذار در جذب مجدد مقرری بگیران در بازار کار می‌باشد لذا توافق گردید ضمن نظارت بر نوع و نحوه آموزش‌ها توسط دو دستگاه مجری (کمیته موضوع بند «۳») پرداخت هزینه های مربوط به آموزش مقرری بگیران (موضوع تبصره «۳» ماده «۹» قانون). پس از اعلام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و تایید معاونت روابط کار صورت پذیرد.
۶) با توجه به نیاز واحدهای اجرائی بیمه بیکاری به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، مقرر شد از محل اعتبارات موضوع ماده «۱۲» قانون، ۳۰ درصد از اعتبارات سهم وزارت کار و امور اجتماعی سال (۸۴) به معاونت روابط کار اختصاص یافته تا از طریق اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در جهت موضوع این بند هزینه شود.
۷) دو دستگاه مجری، بخشی از هزینه‌های اداری و پرسنلی سهم خود را (ماده «۱۲» قانون) در زمینه پیشگیری از بیکاری کارگران کنترل و نظارت بیشتر بر اشتغال‌های پنهان مقرری بگیران، بررسی مستمر از نحوه اجرای قانون در واحدهای اجرائی و برگزاری دوره های آموزشی و یا سمینارهای مشترک، هزینه نمایند.
بدیهی است تخصیص هرگونه وجهی در این زمینه به واحدهای تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی با نظر معاونت روابط کار انجام خواهد شد.
۸) به منظور ایجاد وحدت رویه و همچنین ایجاد هماهنگی کامل بین مجریان قانون بیمه بیکاری مقرر شد همه ساله «۲» گردهمایی سراسری و منطقه‌ای بیمه بیکاری برگزار گردد. هزینه‌های ناشی از اجرای این گردهمائی‌ها، طبق بند «۵» توافق نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی از محل هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه تأمین خواهد شد.
۹) با توجه به هماهنگی بعمل آمده در خصوص بررسی حوادث ناشی از کار موضوع ماده «۶۰» قانون تأمین اجتماعی، مقرر گردید منبعد ادارات کار و امور اجتماعی در مواردی که کارفرما در وقوع حادثه مقصر تشخیص داده شد و همچنین در مواردی که از سوی واحدهای اجرائی سازمان تامین اجتماعی درخواست ارائه گزارش بازرسین کار می‌گردد، یک نسخه از گزارش بازرسین خود را به سازمان اخیرالذکر ارسال نمایند.
دستورالعمل مربوطه و نحوه تعامل واحدهای اجرائی در این زمینه در صورت نیاز از سوی دو دستگاه ذیربط به طور مستقل ابلاغ خواهد شد.
