استثناهای قانون کار نسبت به کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر
در ماده ۱۹۱ قانون کار به شواری عالی کار و هیئت وزیران این اجازه داده شده است که بر حسب مصلحت کارگاههای کوچک با تعداد کارگر کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان به صورت موقت از شمول بعضی مقررات قانون کار مستثنی کرد.
فهرست مطالب
متن ماده ۱۹۱ قانون کار
کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار
مصوبه ماده ۱۹۱ قانون کار توسط هیات وزیران با عنوان آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ به تصویب رسید که خلاصه مصوبات این آیین نامه که کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر را از بعضی مقررات قانون کار مستثنی کرده است به صورت زیر است.
طبق مصوبه ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر از کدام مواد قانون کار مستثنی شده اند؟
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴وزارتخانه‌‌‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- تصویب نمود:ماده ۱- موارد استثنا و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
تبصره ماده (۱۰)، ماده (۱۲)، ماده (۱۶)، ماده (۱۷)، ماده (۱۸)، ماده (۱۹)، ماده (۲۶)، ماده (۲۷)، ماده (۲۸)، ماده (۲۹)، ماده (۳۱)، ماده (۳۲)، ماده (۴۸)، ماده (۴۹)، ماده (۵۰)، ماده (۵۱)، ماده (۵۶)، ماده (۵۸)، ماده (۶۲)، ماده (۶۴)، ماده (۶۵)، ماده (۶۶)، ماده (۷۳)، ماده (۷۷)، ماده (۸۱)، ماده (۸۲)، ماده (۱۱۰)، ماده (۱۴۹)، ماده (۱۵۰)، ماده (۱۵۱)، ماده (۱۵۲)، ماده (۱۵۳)، ماده (۱۵۴)، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶)، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون کار.
ماده ۲- مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می‌گردد.
تبصره- تشکلات کارگری و کارفرمایی می‌توانند دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین‌نامه و یا اصلاحات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات مشترک خود را به شورای عالی کار اعلام نمایند.
ماده ۳- روابط بین کارگر و کارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده به شرح زیر خواهد بود:
۱- در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر به واحد کار و امور اجتماعی محل ارسال می‌گردد.
۲- هرگونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، ادغام در کارگاه دیگر، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود.
۳– قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد. چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتر از (۱۵) روز از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید، موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید.
۴– چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول به کار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در قانون کار می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل (۴۵) تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.
۵- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
۶– هرگاه کارگر آیین‌نامه انضباطی کارگاه را که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر وکارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین (۴۵) تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.
۷- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.
۸- مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می‌گردد مشروط به این که مدت کار در هفته از ۴۴ ساعت و در چهار هفته متوالی از (۱۷۶) ساعت تجاوز ننماید.
۹– هرگاه به موجب قرارداد کار، کار به صورت شب کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران (۱۰) درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد.
۱۰- روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد. چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت کار، تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته به عنوان تعطیلی هفتگی تعیین خواهد شد.
۱۱- مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی (۲۱) روز کاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد.
۱۲- مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند (۲۴) روز کاری خواهد بود.
۱۳- کارگر تنها می‌تواند پنج روز ازمرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید.
۱۴- کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از یک روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند.
الف- ازدواج دایم.
ب- فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.
برای دانلود مصوبه ماده ۱۹۱ قانون کار در خصوص موارد استثنا و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر روی دکمه زیر کلیک کنید.
مدت اعتبار مصوبه آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار چقدر است؟
در ماده ۲ مصوبه مدت اعتبار مصوبه سه سال تعیین شده است. سپس طی تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر از قانون کار، از تاریخ تصویب این مصوبه به مدت سه سال دیگر تمدید شد.
متن تصویب نامه تمدید مدت معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر از قانون کار
هيئت وزيران در جلسـه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ بنا به پيشنهـاد شماره ۹۷۹۵۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴ وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد ماده (۱۹۱) قانون كار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ تصويب نمود:
تصويب‌نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱، موضوع موارد استثناء و معافيت كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به مدت سه سال تمديد مي‌شود.
مصوبه حذف مواد ۵۶، ۵۸ و ۶۶ قانون کار از استثناهای معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر
در مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۱ هیات وزیران، مواد ۵۶، ۵۸ و ۶۶ از متن ماده ۱ مصوبه اصلی حذف شدند و کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر از این تاریخ به بعد مشمول مواد مزبور شدند.
متن تصويب نامه شماره ۱۰۰۴۹۴ /ت ۳۸۳۴۵ ه مورخ ۱۱ / ۱/ ۱۳۸۶ هيأت وزيران در زمينه حذف مواد ۵۶ ، ۵۸ و ۶۶ از ماده يک آيين نامه اجرايي ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۱
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲/ ۱۰ / ۱۳۸۶ بنابه پيشنهاد شماره ۷۶۱۴۰ مورخ ۲۴ / ۶/ ۱۳۸۶ وزارت کار و امور اجتماعي و به استناد ماده ) ۱۹۱( قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصويب نمود : در ماده ) ۱( تصويب نامه شماره ۵۶۳۹۲ /ت ۲۷۹۲۹ ه مورخ ۷/ ۱۱ / ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن، موضوع تصويب نامه شماره ۶۹۹۰۲ /ت ۳۴۳۵۸ ه مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۸۴ عبارت «ماده ) ۵۶(، ماده ) »)۵۸ و عبارت «ماده »۶۶ حذف مي‌گردد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از مصوبه ماده ۱۹۱ قانون کار
طی دادخواستی که در سال ۱۳۸۶ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد شاکیان خواستار ابطال قسمتی از مصوبه ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۸۱ شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از شکایت را وارد دانسته و رای به ابطال برخی از قسمت های مصوبه ماده ۱۹۱ قانون کار و معافیت و استثنا کردن برخی کارگاههای از شمول قانون کار صادر کرد.
متن کامل رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۴/۷۱۹، ۸۵/۲۷ -۴۴۰
شکات: آقایان ۱- محمد ادیب‌نیا ۲- رضا جعفری
موضوع: ابطال قسمت‌هایی از تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹ ه مورخ ۷/۱۱/۸۱ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۴۸ الی ۲۵۰
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیات محترم وزیران طی تصویب‌نامه مورد شکایت موادی را به تصویب رسانده که با امعان نظر به توضیحات ذیل الذکر ماده یک، ماده ۲ و بند یک و قسمتی از بند ۴ و قسمت آخر بند ۶ و بندهای ۹ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳ آن خلاف اصول مصرح قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بوده که به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آن‌ها را می‌نمایم. ۱- در بند ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه اذعان شده: قرارداد کتبی کار در سه نسخه تنظیم و… که این امر بر خلاف تبصره ماده ۱۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ که تنظیم قراردادها را در ۴ نسخه مورد تاکید قرار داده است، می‌باشد. ۲- بند ۴ ماده ۳ تصویب‌نامه اذعان داشته است: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود، مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در قانون کار می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار، حقوقی معادل ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند. در حالی که طبق دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجب حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانون‌گذار اختصاص دارد النهایه اضافه نمودن ۷۵ روز بر خلاف نص صریح ماده ۲۵ قانون کار که حداکثر ۴۵ روز را مورد تاکید قرار داده است، صحیح نمی‌باشد. ۳- قسمتی از بند ۶ ماده ۳ برگرفته از ماده ۲۷ قانون کار بوده و هیات محترم وزیران در این بند مشابه بند ۴ ماده ۳ تصویب‌نامه بر خلاف قانون دست به قانون‌گذاری زده و در قسمت پایانی این بند در مورد عدم رعایت و نقض آیین‌نامه انضباطی کارگاه که از سوی کارگر واقع نشده باشد و کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید، کارگر را مستحق دریافت حقوقی بین ۴۵ روز تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار دانسته که این امر خارج از حدود اختیارات هیات محترم وزیران و قابل ابطال به نظر می‌رسد. ۴- بند ۹ ماده ۳ تنها ۱۰% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده شب کاری و نوبت کاری برای کارگر در نظر گرفته است در حالی که به موجب ماده ۵۶ قانون کار، کار در نوبت‌های کاری صبح و عصر مشمول ۱۰% و در نوبت‌های کاری صبح و عصر و شب ۱۵% و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد ۵/۲۲% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری محسوب نموده است. ۵- بند ۱۳ ماده ۳ تصویب‌نامه که اذعان داشته، کارگر تنها می‌تواند ۵ روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید، بر خلاف نص صریح ماده ۶۶ قانون کار که ذخیره مرخصی استحقاقی سالانه کارگر را حداکثر ۹ روز تعیین نموده می‌باشد. ۶- بند ۱۴ ماده ۳ تصویب‌نامه که حق برخورداری کارگر از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را (موضوع ماده ۷۴ قانون کار) به یک روز تقلیل داده است، خلاف قانون می‌باشد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۴۶۱۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ مبادرت به ارسال تصویر لوایح جوابیه شماره ۱۱۵۸۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ وزارت کار و امور اجتماعی و شماره ۵۵۳۵/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نموده است. ۱- در نامه وزارت کار آمده است: برابر ماده ۱۹۱ قانون کار کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر کارگر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در اجرای ماده مذکور پیش نویس آیین‌نامه اجرایی تهیه و به منظور جلب نظر و تامین مشارکت و لحاظ داشتن نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان از مجامع کارگری و کارفرمائی در سطح کشور دعوت به عمل آمده و مفاد آیین‌نامه در جلسات متعدد و مستمر کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و به تایید و امضا کنفدراسیون صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع، مجتمع امور صنفی توزیعی خدماتی تهران، خانه صنعت و معدن، خانه صنوف و معادن ایران، کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، کانون انجمن‌های صنفی کارگری ایران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی سطح کشور رسیده است و پس از تایید شورای عالی کار که از اجتماع مساوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. امعان نظر در مطالب بیان شده نشان از این واقعیت دارد که سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سایر مجامع روابط کار کشور به نمایندگی از سوی کارگران و کارفرمایان در تمام مراحل تهیه و تنظیم، بررسی و تایید آیین‌نامه مشارکت همه جانبه و موثر داشته و با همکاری گروه نمایندگان دولت آیین‌نامه اجرایی کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر پس از ۱۲ سال به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. بدین لحاظ شکایت شاکی وجهی نداشته با توجه به استثناء کارگاههای مورد نظر از شمول قانون کار موارد انطباقی ایشان با مواد قانون کار غیر مرتبط می‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. ضمنا آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار در زمینه موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۸۴ هیات محترم وزیران برای سه سال دیگر تمدید و به شماره ۶۹۹۰۲/ت۳۴۳۵۸ ه مورخ ۱/۱۱/۸۴ ثبت گردیده است. ۲- در نامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمده است: در خصوص شکوائیه آقای محمد ادیب نیا (مستثنی شدن کارگاههای کوچک زیر ده نفر از شمول قانون کار) نظر دفتر بخشی ذیربط (دفتر امور صنایع و معادن سازمان متبوع) به شرح زیر اعلام می‌گردد، تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹ ه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۷ هیات وزیران بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار به تصویب رسیده است که در آن کارگاههای کوچک از برخی مفاد قانون فوق‌الذکر مستثنی شده‌اند، بنابراین ادعای شاکی که موارد مذکور مطابق قانون کار نمی‌باشد، ادعای صحیحی به نظر نمی‌رسد. چرا که قانون‌گذار اجازه مستثنی کردن برخی از مواد قانون کار برای کارگاههای کوچک را به دولت داده است مضافاً اینکه مدت اجرای معافیت مذکور مطابق ماده ۲ مصوبه مذکور ۳ سال است که منقضی شده است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف- مفاد ماده یک آیین‌نامه مورد اعتراض در باب تعیین موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار مبتنی بر اختیار مقرر در ماده ۱۹۱ قانون کار است و مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» نظر به این که حکم مقنن مفید حصر اختیار هیات وزیران در مستثنی کردن کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول بعضی از مقررات قانون کار به مدت موقت و بر حسب مصلحت است و دلالتی بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به این قبیل کارگاه های کوچک و کارگران آن‌ها که علی القاعده تابع شرایط قرارداد کار براساس تراضی و توافق طرفین (کارگر و کارفرما) است، ندارد. بنابراین مواد ۲ و ۳ در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد
برای دانلود رای شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۲ تصویب نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۲۹۲هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷ هیات وزیران و نیز ابطال قسمت‌هایی از ماده ۳ مصوبه مذکور موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کا روی دکمه زیر کلیک کنید.
در نهایت کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر از چه موادی از قانون کار معاف هستند؟
از متن مصوبه اصلی ماده ۱۹۱ قانون کار بعضی از مواد و بندهای طبق مصوبات بعدی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر حذف شده است.
الف) طبق مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۱ مواد ۵۶، ۵۸ و ۶۶ از ماده ۱ حذف شده‌اند.
ب) کل ماده ۲ و بنابراین مدت اعتبار سه ساله طی رای وحدت رویه شماره ۲۴۸-۲۵۰ مورخ ۸۶/۴/۱۷ ابطال شده است و مدت اتمام این مصوبه مشخص نمی‌شود و تا تصویب مصوبه جدید در این خصوص، این مصوبه معتبر خواهد بود.
ج) بندهایی از ماده ۳ به شرح زیر طی رای وحدت رویه شماره ۲۴۸-۲۵۰ مورخ ۸۶/۴/۱۷ ابطال شده‌اند.
بندهای ۱، ۹، ۱۳ و ۱۴
در بند ۴ عبارت تا ۷۵ حذف شده است.
قسمت اخیر بند ۶ عبارت «و چنانچه کارفرما … الی آخر» حذف شده است.
مصوبه ماده ۱۹۱ قانون کار پس از حذف مفاد ابطال شده
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴وزارتخانه‌‌‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- تصویب نمود:
ماده ۱- موارد استثنا و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
بصره ماده (۱۰)، ماده (۱۲)، ماده (۱۶)، ماده (۱۷)، ماده (۱۸)، ماده (۱۹)، ماده (۲۶)، ماده (۲۷)، ماده (۲۸)، ماده (۲۹)، ماده (۳۱)، ماده (۳۲)، ماده (۴۸)، ماده (۴۹)، ماده (۵۰)، ماده (۵۱)، ماده (۶۲)، ماده (۶۴)، ماده (۶۵)، ماده (۷۳)، ماده (۷۷)، ماده (۸۱)، ماده (۸۲)، ماده (۱۱۰)، ماده (۱۴۹)، ماده (۱۵۰)، ماده (۱۵۱)، ماده (۱۵۲)، ماده (۱۵۳)، ماده (۱۵۴)، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶)، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون کار.
ماده ۲- ابطال شده
ماده ۳- روابط بین کارگر و کارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده به شرح زیر خواهد بود:
۱- ابطال شده
۲- هرگونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، ادغام در کارگاه دیگر، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود.
۳– قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد. چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتر از (۱۵) روز از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید، موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید.
۴– چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول به کار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در قانون کار می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل (۴۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.
۵- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
۶– هرگاه کارگر آیین‌نامه انضباطی کارگاه را که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر وکارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین (۴۵) تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.
۷- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.
۸- مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می‌گردد مشروط به این که مدت کار در هفته از ۴۴ ساعت و در چهار هفته متوالی از (۱۷۶) ساعت تجاوز ننماید.
۹– ابطال شده.
۱۰- روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد. چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت کار، تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته به عنوان تعطیلی هفتگی تعیین خواهد شد.
۱۱- مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی (۲۱) روز کاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد.
۱۲- مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند (۲۴) روز کاری خواهد بود.
۱۳- ابطال شده
۱۴- ابطال شده
