قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱
فهرست مطالب
فصل اول . اهداف، قلمرو و وظایف
ماده ۱. در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (۲) و (۴) اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تامین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار میگردد:
الف . گسترش نظام بیمهای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه یا اولویت دادن به بیمههای مبتنی بر بازار کار و اشتغال.
ب . بیکاری.
ج . پیری
د . در راه ماندگی، بیسرپرستی و آسیبهای اجتماعی.
هـ . حوادث و سوانح.
و . ناتوانیهای جسمی، ذهنی و روانی.
ز . نظارت بر عملکرد صندوقهای بیمهای.
ح . پیگیری اصلاح اساسنامههای شرکتها و صندوقهای بیمهای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکتها و صندوقهای بیمهای لحاظ شود.
ط . حمایت از کودکان و زنان بیسرپرست.
ی . ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.
ک . کاهش نابرابری و فقر.
ل . امداد و نجات.
تبصره ۱ . برخورداری از تامین اجتماعی به نحوی که در این قانون میآید حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت محسوب میشود.
تبصره ۲ . آثار و تبلیغات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی میباشند.
تبصره ۳ . شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله نامهها و قراردادهای بینالمللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایتهای مربوط به نظام جامع تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود.
ماده ۲ . نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه میباشد:
الف . حوزه بیمهای: شامل بخش بیمههای اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمههای درمانی (بهداشت و درمان) میباشد.
تبصره . خدمات بیمههای اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم میشود به طوری که:
۱. حدود خدمات بیمهای همگانی را قانون تعیین میکند.
۲ . بیمههای تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمهای گفته میشود که علاوه بر سطح خدمات بیمههای همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فیمابین بیمهشده و بیمهگر و پرداخت حق بیمه توسط بیمهشده انجام میپذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمهها میباشد.
ب . حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانوادههای نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمینماید.
ج . حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه.
ماده ۳ . اهداف و وظایف حوزه بیمهای به شرح زیر میباشد:
الف . گسترش نظام بیمهای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه یا اولویت دادن به بیمههای مبتنی بر بازار کار و اشتغال.
ب . ایجاد هماهنگی و انجام بین بخشهای مختلف بیمههای اجتماعی و درمانی.
ج . اجرای طرح بیمه اجباری مزد بگیران.
د . تشکیل صندوقهای بیمهای مورد نیاز ازقبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل غیردائم)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه وسالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان.
هـ . گسترش بیمههای خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، زلزله و طوفان.
و . پشتیبانی حقوقی از بیمههای تکمیلی.
ز . نظارت بر عملکرد صندوقهای بیمهای.
ح . پیگیری اصلاح اساسنامههای شرکتها و صندوقهای بیمهای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکتها و صندوقهای بیمهای لحاظ شود.
ط . نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها براساس علم محاسبات بیمهای.
ی . اطلاع رسانی درخصوص خدمات بیمهای.
تبصره ۱ . هر صندوق بیمهای میتواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و یا در هر دو فعالیت نماید.
تبصره ۲ . دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید.
تبصره ۳ . تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهای بیمهگر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشتهاند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر آن در صورت تامین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.
ماده ۴ . اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر میباشد:
الف . سازماندهی و هدفمند کردن یارانهها و منابع حمایتی.
ب . هماهنگی بخشهای مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.
ج . مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی).
د . حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سو آنها خصوصا در زمینه بیکاری، بیسرپرستی، در راه ماندگی و پیری.
هـ . تامین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هایی که درآمد کافی ندارند با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند.
و . پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود.
ز . تحت پوشش قرار دادن خانوادههای بیسرپرست و زنان خودسرپرست.
ح . فراهم سازی امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارتهای شغلی خانوارهای نیازمند.
ط . حمایت از مادران بهخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.
ی . تامین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیتها و آسیبهای اجتماعی در گروههای هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی.
ک . فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی واقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تامین استقلال و خودکفایی معلولان،افراد محروم از فرصتهای برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی.
ل . آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگیها و تواناییهای معلولان.
م . ادامه روند حمایت از نیازمندان روستایی و عشایر.
ماده ۵ . اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر میباشد:
الف . آماده سازی و هماهنگی سازمانها و نهادهای ذیربط برای ارائه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیرمترقبه در جهت تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور.
ب . پیشبینی سازوکارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی.
تبصره . جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند.
فصل دوم . اصول و سیاستهای کلی
ماده ۶ . اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر میباشد:
الف . هماهنگی در حوزهها: ساماندهی و هماهنگی فعالیتها و خدمات در هر یک از حوزههای بیمهای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کاملتر فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.
ب . هماهنگی بین حوزهها : هماهنگی بین حوزههای بیمهای، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمهای صورت میگیرد.
ج . هماهنگی بین فعالیتهای پیشگیرانه و فعالیتهای اجرایی در سایر بخشهای اثرگذار بر تامین اجتماعی.
د . مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تامین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامهریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریفشده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل میشود. این مشارکت به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسئولیت تامین اجتماعی را به عهده دارد.
هـ . کمکهای داوطلبانه مردمی جهت تامین منابع مالی توسط نهادها، مؤوسسات، سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تامین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آییننامه مصوب هیات وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تامین اجتماعی فراهم باشد.
و . بهینهسازی: بهینهسازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:
۱ . تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.
۲ . تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.
۳ . تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل).
ز . تمرکز و تمرکززدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تاکید دارد:
۱ . برنامهریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت انجام میشود.
۲ . امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت میگیرد.
۳ . دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تامین اجتماعی در مواردی صورت میگیرد که میزان فعالیت موسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارائه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تامین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.
۴ . دخالت دادن شرایط منطقهای در برنامهریزی.
ح . نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها قراردادها و موافقتنامه های مبادله شده صورت میگیرد.
ط . رقابت پذیری: اعمال اصل رقابت پذیری در سطح اجرایی و کارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر:
۱ . کلیه سطوح بیمهای نظام تامین اجتماعی به گونهای طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد.
۲ . برای بیمهشوندگان امکان انتخاب موسسه بیمهگذار فراهم شود.
۳ . به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت.
ی . نحوه مشارکت مالی:
۱ . بهرهمندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمههای اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمیباشد.
۲ . درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمههای اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
۳ . درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمهشده نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمههای اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
ک . نحوه جابجایی: جابجایی بیمهشدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آییننامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
ل. سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمهای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت مینمایند.
ماده ۷ . اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر میباشد:
الف . پایداری منابع مالی شامل :
۱ . استفاده از منابع عمومی.
۲ . منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها.
۳ . ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمهای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوقها.
۴ . تامین منابع بخش بیمهای با مشارکت کارفرما، بیمهشده، دولت.
۵ . منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارتهای ناشی از سیاستهای اقتصادی و توسعهای.
۶ . استفاده از منابع حاصل از کمکهای مردمی در قلمروهای نظام تامین اجتماعی.
۷ . استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تامین اجتماعی.
۸ . استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تامین اجتماعی، با مجوز مراجع تقلید.
۹ . استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تامین اجتماعی.
۱۰ . استفاده از منابع، اموال و داراییهای نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی با اذن مقام رهبری.
۱۱ . درآمد ناشی از سرمایهگذاریها و مدیریت وجوه و ذخایر دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی.
تبصره . اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم استمرار توان پاسخگویی حوزههای بیمهای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان.
ب . نظارت مالی بر منابع:
تمام دستگاهها، سازمانها، موسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمهای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار میگیرند.
ج . اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمهای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.
د . وجوه، اموال، ذخایر و داراییهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی درحکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف درچارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.
هـ . مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بیمهای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.
اصول و سیاستهای اقتصادی
ماده ۸ . به منظور کاهش آثار سو احتمالی سیاستها و برنامههای اقتصادی و توسعهای بر وضعیت رفاه و تامین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاستهای فوق، متولی نظام جامع تامین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حق رای شرکت خواهد کرد.
ماده ۹ . اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر میباشد:
الف . سیاست جامعیت: جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح دراین قانون است.
ب . سیاست کفایت: که براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تامین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقا مییابد.
ج . سیاست فراگیری: که براساس آن خدمات نظام تامین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تامین و تضمین شود.
د . سیاست پیشگیری: اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمهای، حمایتی و امدادی میباشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههای موثر تاکید میشود به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور با گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.
هـ . سیاست توانمندسازی: سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روشهای مبتنی بر تامین مستقیم نیاز و متقابلا افزایش تواناییهای فردی و جمعی به منظور تامین نیازها توسط خود افراد وابسته میباشد.
و . سیاست کارگستری: سیاست کارگستری، ساز و کاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینههای اشتغال فرد، امکان تامین نیاز توسط خود او فراهم میشود و به معنای ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است.
ز . سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماری و اطلاعاتی و تاکید بر کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز.
ح . حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمهای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.
ط . ارائه تعهدات بیمهای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمهای صورت میپذیرد.
ی . سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمهای نظام تامین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمهشدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.
تبصره . با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت و فراگیری)، دولت موظف است سیاستهای مرحلهای خود را در ضمن برنامههای توسعه کشور منظور نماید.
اصول و سیاستهای یارانهای
ماده ۱۰ . اتخاذ سیاستهای یارانهای درچارچوب قانون و براساس سیاستهای کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانهها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت میگیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانوادههای پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطاییبه خانوادههای کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانوادههای پردرآمد برای تامین منابع مورد نیاز نظام جامع تامین اجتماعی منظور خواهد شد.
فصل سوم . تشکیلات
ماده ۱۱ . در راستای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل میگردد.
تبصره ۱ . هر گونه استفاده از منابع نظام تامین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانهها در حوزههای بیمهای، حمایتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهای غیردولتی، خارج از قلمرو این نظام تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.
تبصره ۲ . خط مشیهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینههای امور بهداشتی، درمانی، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و قلمروهای آن لازمالاجرا میباشد.
تبصره ۳ . دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد.
ماده ۱۲ . ارکان چهارگونه نظام جامع تامین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود:
۱ . شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.
۲ . وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
۳ . نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای «بیمههای اجتماعی»، «بیمههای خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانههای تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمههای اجتماعی، بیمههای خدمات درمانی، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند.
۴ . موسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداریها، دهداریها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامههای منعقده فعالیت خواهند داشت.
تبصره ۱ . نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدیگری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تعیین خواهد شد به موسسات کارگزاری محول نمایند.
تبصره ۲ . با توجه به ماهیت امور بیمهای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییرنام خواهند یافت.
تبصره ۳ . کلیه دستگاههایی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار دادهاند براساس نامه مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۸۱ مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام میگردد و در صورت تایید مقام رهبری، کلیه اموال و داراییها، مالکیتها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (۵۰%) اموال، داراییها، مالکیتها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال مییابد و منابع ناشی از داراییها و مالکیتهای فوق صرفا جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تامین اجتماعی هزینه خواهد شد.
ماده ۱۳ . شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی: به منظور هماهنگی سیاستهای اجتماعی در حوزههای اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخشهای مرتبط با حوزه تامین اجتماعی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر رفاه و تامین اجتماعی تشکیل میگردد. دبیرخانه شورا در وزارت رفاه و تامین اجتماعی مستقر میباشد و تصمیمات شورای عالی با تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تایید رئیس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.
ماده ۱۴ . ترکیب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر میباشد:
الف . رئیس جمهور (رئیس شورا).
ب . وزیر رفاه و تامین اجتماعی (دبیر شورا).
ج . رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
د . وزیر کشور.
هـ . وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
و . وزیر آموزش و پرورش.
ز . وزیر مسکن و شهرسازی.
ح . وزیر کار و امور اجتماعی.
ط . وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ی . وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ک . سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
ل. وزیر جهاد کشاورزی
م. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
ماده ۱۵ . وظایف شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر میباشد:
الف . هماهنگی سیاستهای اجتماعی.
ب . تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی.
ج . بررسی، اصلاح و تایید سیاستهای رفاه و تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به هیات وزیران با رعایت سیاستهای کلی نظام.
د . بررسی، اصلاح و تایید بودجه سالانه رفاه و تامین اجتماعی در قالب سیاستهای عمومی و بودجهای کشور و پیشنهاد آن به هیات وزیران.
هـ . پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایهگذاریهای دستگاههای اجرایی، دولتی و عمومی، سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی با تصویب هیات وزیران.
تبصره . آییننامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶ . به منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سیاستهای مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسئولیتهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی به شرح ذیل تعیین میگردد:
الف . زمینه سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت و کفایت نظام و بسط پوششهای بیمهای، حمایتی و امدادی کشور (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور).
ب . ایجاد هماهنگی و تعامل برنامههای نظام جامع تامین اجتماعی با برنامههای جامع قلمروهای اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخشهای مرتبط.
ج . تدوین سیاستها، راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام جهت تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران.
د . ایجاد هماهنگی در برنامههای اجرایی قلمروهای سهگانه نظام جامع تامین اجتماعی.
هـ . تهیه و تدوین پیشنویس لوایح و آییننامهها و دستورالعملهای مورد نیاز برای تحقق اهداف و اصول سیاستهای نظام جامع تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تایید و تصویب.
و . تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمههای اجتماعی، بیمههای خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.
ز . مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور متعادلسازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی.
ح . سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تامین اجتماعی و تنظیم و ارائه گزارشهای مربوطه به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.
ط . ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانههای اجتماعی و جهتدهی آن به سوی افراد و خانوادههای نیازمند با رویکرد خود اتکایی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام.
ی . طراحی و تنظیم کارکردهای نظام به گونهای که حتیالامکان برخورداری از مزایای تامین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند از طریق شبکههای بیمهای صورت پذیرد.
ک . بررسی و ارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (منابع و مصارف) قلمروهای کارکردی نظام تامین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذیربط.
ل . ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهای خیریه، وقف و مدنی در حوزههای حمایتی و امدادی نظام جامع تامین اجتماعی.
م . تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور جمعآوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذیربط در حوزههای بیمهای، حمایتی و امدادی.
ن . انجام پژوهشهای کاربردی.
تبصره . سازماندهی شوراهای تخصصی و راهبردی لازم در هر سه قلمرو نظامجامع تامین اجتماعی به موجب آییننامهای خواهد بود که بهتصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۱۷ . وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامههای کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمهای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود اصلاح آن بخش از اساسنامهها که مربوط به ارکان نهادهای فوق الذکر میباشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد:
الف . شورا یا مجمع و یا هیات امنا با شرایط زیر:
۱ . نصف به علاوه یک اعضا با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.
۲ . مابقی اعضا به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته» آنها براساس آییننامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکلهای رسمی موصوف و تا زمان شکلگیری آنها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.
تبصره . در مواردی که برای کارکنان یک یا چند دستگاه اجرایی منفردا یا مجتمعا صندوق خاص بیمهای لازم باشد، دو نفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاهها به عنوان ناظر در جلسات شورا یا مجمع یا هیات امنا شرکت خواهند کرد.
ب . هیات مدیره: مرکب از پنج یا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز میباشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیات امنا مربوطه برای مدت چهارسال به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره تعیین خواهند نمود.
ج . مدیرعامل: فردی خارج از مجمع و هیات مدیره که به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیات امنا مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد وی بلامانع میباشد.
د . هیات نظارت: مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز میباشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیات امنا مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد. (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیات نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارائه خواهند نمود).
تبصره ۱ . شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشتههای مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نافذ میباشد.
تبصره ۲ . کلیه مسئولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزههای بیمهای، حمایتی و امدادی نظام، از وزرا مربوطه یا بالاترین مقام مسئول آنها سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض میگردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیاتهای امنا نهادهای موصوف و کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت، شوراهای عالی فرابخشی و مجامع بینالمللی مرتبط نیز میباشد.
ماده ۱۸ . اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین امور مرتبط با نیروهای مسلح منوط به اذن مقام رهبری میباشد.
ماده ۱۹ . از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمههای اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون میباشد، ملغیالاثر میگردد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۳ /۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
