رای شماره ۲۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۶۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴: مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۰

تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۷۸- ۱۱؍۷؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در پرونده کلاسه ۸۸۰۰۳۹۳ آقای علیرضا دهقانی و شاکیان دیگر ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را از جنبه مغایرت با قانون خواستار شده بودند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۲۷۸- ۱۱؍۷؍۱۳۹۰ در رابطه با موضوع اتخاذ تصمیم کرده و حکم به عدم ابطال مقررات مذکور صادر کرده است. پس از مدتی، در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۳۶ آقای احمد احمدی تقاضای ابطال قسمتی از ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را از جنبه مغایرت با شرع و قانون خواستار شده و پس از استعلام موضوع از شورای نگهبان، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۶۴۷؍۳۰؍۹۲- ۱؍۱۰؍۱۳۹۳ در رابطه با جنبه شرعی شکایت مزبور اعلام کرد که: « اطلاق ماده ۳۴ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است. مگر در مواردی که قانون کار مفاد این مصوبه را تجویز نموده باشد.» پس از اخذ نظریه شورای نگهبان، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در مقام رسیدگی به شکایت مذکور و به موجب رای شماره ۴۰۸- ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۴ اعلام کرد که: « با توجه به رای ۲۷۸-۱۱؍۷؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۴ آیین‌نامه مناطق آزاد به موجب رای هیات عمومی قابلیت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رای هیات عمومی می‌باشد، لذا قابلیت ابطال نداشته و قانون کار و تامین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکت‌ها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به استناد ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ تصویب مقررات کار و تامین اجتماعی در آن مناطق بر عهده هیات وزیران واگذار گردیده و متعاقب مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۷۳ به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری رسید و حاکم می‌باشد به لحاظ عدم مغایرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان شکایت مطروحه قابلیت ابطال را نداشته به رد شکایت اظهار نظر می‌گردد.» پس از صدور رای فوق، رئیس دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۸۹۷؍۲۱۰؍۹۹- ۴؍۵؍۱۳۹۹ با شرح جریان مزبور، به موضوع عدم توجه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نسبت به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان تصریح کرده و معاون وقت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز به موجب نامه ۲۰۰؍۲۹۴۹۶؍۹۰۰۰- ۱۱؍۸؍۱۳۹۹ با توجه به مفاد نامه شورای نگهبان، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای شماره ۲۷۸-۱۱؍۷؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت

اداری به دلیل آن که رای فوق متضمن تایید مقرره ای خلاف شرع است، پیشنهاد می‌نماید که رئیس وقت دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۹ با این پیشنهاد موافقت کردند. پس از ارجاع موضوع به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، اعضای این هیات به موجب نظریه مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۹، رای شماره ۲۷۸- ۱۱؍۷؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قابل نقض و مشمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و نظریه هیات تخصصی جهت طرح در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم نهایی به اداره کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شد و در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلّیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» در راستای تضمین رعایت مفاد این اصل در روند اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی، براساس تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که در صورتی که مقرره‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مورد شکایت قرار بگیرد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. با توجه به موازین حقوقی فوق و با عنایت به اینکه براساس نظریه شماره ۵۲۶۴۷؍۳۰؍۹۲-۱؍۱۰؍۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعلام شده است که: «اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است (به استثنای مواردی که قانون کار مفاد مقرره مذکور را تجویز کرده باشد)»، بنابراین اطلاق مقرره مزبور در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با لحاظ مفاد نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان و به رغم صحیح بودن رای شماره ۲۷۸-۱۱؍۷؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان صدور، این رای که متضمن تایید حکم مقرر در ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر و از جمله ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم اعلام کرده، در حد ابطال اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی نقض می‌شود.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری