شمول یا عدم شمول به کارکنان شاغل در كارگاه‌های آموزشی
شمول یا عدم شمول کارکنان شاغل در کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان نسبت به قانون کار
بررسی وضعیت حقوقی کارکنان مراکز نگهداری، آموزشی و تولیدی معلولان در پرتو رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
یکی از پرسش‌های مطرح در حوزه حقوق کار و رفاه اجتماعی، جایگاه قانونی کارکنان مراکز نگهداری، آموزشی و تولیدی ویژه معلولان است.
آیا افرادی که در این مراکز به عنوان مربی، روانشناس، مددکار یا نیروی پشتیبانی فعالیت دارند، مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران هستند یا خیر؟
از زمان تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۸۳)، به‌ویژه تبصره ماده ۳ آن، ابهام‌هایی در این زمینه پدید آمد.
سرانجام، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ به این اختلاف تفسیری پایان داد.
فهرست مطالب
مبنای قانونی بحث
ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان وظایف سازمان بهزیستی کشور را در حوزه آموزش، توانبخشی و حمایت از معلولان برمی‌شمارد.
در تبصره ذیل این ماده آمده است:
«کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مستثنی خواهند بود.»
عبارت فوق در ظاهر ساده، اما از نظر اجرایی محل اختلاف بود؛ چرا که برخی آن را شامل تمامی کارکنان مراکز حمایتی دانستند، در حالی‌که هدف قانون‌گذار صرفا استثنا کردن کار خود معلولان در این کارگاه‌ها بوده است.
تفسیر صحیح از تبصره ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
هدف قانون‌گذار از این تبصره، خارج کردن فعالیت معلولان شاغل در کارگاه‌های حمایتی و آموزشی از شمول قانون کار بوده است؛ زیرا این کارگاه‌ها ماهیت حمایتی و غیرانتفاعی دارند.
اما کارکنان غیرمعلول (نظیر روانشناسان، مربیان، مددکاران، مراقبین و نیروهای خدماتی) که در این مراکز به صورت مزدبگیر و تابع دستور کارفرما فعالیت دارند، مشمول قانون کار محسوب می‌شوند.
این تفسیر با اصول کلی حقوق کار و فلسفه حمایتی آن نیز هم‌خوانی دارد؛ چرا که قانون کار یک قانون آمره و حمایتی است و هرگونه استثناء باید به‌صورت مضیق تفسیر شود.
رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به دنبال اختلاف نظر شعب دیوان عدالت اداری و ادارات کار، هیات عمومی دیوان در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ رای وحدت رویه‌ای صادر کرد که به موجب آن، تکلیف این موضوع برای همیشه روشن شد.
در بخش اصلی رای آمده است:
«در تبصره ذیل بند (د) ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، تنها کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان از شمول قانون کار مستثنی شده‌اند، در حالی که ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای و توانمندسازی معلولان از شمول قانون کار خارج نیست. بنابراین، افرادی که به ارائه خدمات توانبخشی و آموزشی به معلولان اشتغال دارند، مشمول قانون کار محسوب می‌شوند.»
این رای بر اساس ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، برای کلیه شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است.
کارکنان مشمول قانون کار
بر پایه رای وحدت رویه و اصول تفسیر مضیق، کارکنان زیر مشمول قانون کار محسوب می‌شوند:
| وضعیت شمول قانون کار | دسته کارکنان |
|---|---|
| مشمول قانون کار | کارکنان مراکز نگهداری، توانبخشی و درمانی معلولان (مربی، روانشناس، پرستار، آشپز، مددکار و…) |
| مشمول قانون کار | کارکنان غیرمعلول در کارگاه‌های حمایتی یا تولیدی معلولان |
| مشمول قانون کار | نیروهای اداری یا خدماتی شاغل در مراکز تحت نظارت بهزیستی |
کارکنان غیرمشمول قانون کار
تنها استثناء مورد نظر قانون‌گذار، معلولانی هستند که خود در کارگاه‌های آموزشی و حمایتی فعالیت می‌کنند.
این مراکز جنبه حمایتی و بازتوانی دارند و اشتغال معلولان در آن‌ها تابع مقررات خاص حمایتی سازمان بهزیستی است، نه قانون کار.
آثار و نتایج عملی رای وحدت رویه
۱. هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار موظف‌اند شکایات کارکنان غیرمعلول شاغل در مراکز حمایتی را بپذیرند و آنان را مشمول قانون کار بدانند.
۲. ادارات کار نمی‌توانند به استناد تبصره ماده ۳، شکایت این کارکنان را رد کنند.
۳. کارفرمایان موظف‌اند کلیه حقوق و مزایای مقرر در قانون کار، از جمله بیمه، عیدی، سنوات و مرخصی استحقاقی را برای این کارکنان رعایت نمایند.
نتیجه‌گیری
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می‌توان نتیجه گرفت:
- کارکنان غیرمعلول شاغل در مراکز و کارگاه‌های حمایتی معلولان مشمول قانون کار هستند.
- تنها معلولان شاغل در کارگاه‌های حمایتی ویژه خود از شمول قانون کار مستثنی‌اند.
این تفسیر، ضمن رعایت عدالت و حمایت از نیروی کار، مانع از تضییع حقوق شاغلان این حوزه می‌شود و برای مراجع اداری و قضایی لازم‌الاتباع است.
متن کامل رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۷۰۰
تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: خانم آذر مالکی
موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۶۱۳۹/۲۱۱/۹۰۰۰-۲۱/۱/۱۳۹۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات الهی
احتراما به استحضار عالی می‌رساند حقیر ضعیفه ای بی کس و کار هستم جز خدای تبارک و تعالی کسی را ندارم تا معاش زندگیم را فراهم کنم تنها با یارانه دولت و پس انداز اندک دوران شاغلیم تا به امروز زندگیم را سپری نمودم با توجه به اینکه خود را محق حق و حقوقی پایمال شده می دانم که ظرف ده سال کار سخت نگهداری معلولین در مرکز توانبخشی قروه که در نامه پیوست مشروحا تقدیم حضور گردیده تنها امیدواریم اول خدای بزرگ سپس آن ریاست محترم دیوان عدالت اداری می‌باشد. لذا تقاضای عاجزانه دارم دستور فرمایید به موجب ماده ۸۹ قانون آن دیوان به عرض و حال و مدارک پیوست عنایت داشته باشند که خالی از اجر اخروی نخواهد بود.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۷۰۵ با موضوع دادخواست خانم لیلا دهقانی به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی کردستان و به خواسته ابطال رای مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۸ صادره از هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳-۱۲/۱۱/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت خانم لیلا دهقان علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رای مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۸ هیات حل اختلاف نظر به اینکه ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیت‌های آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد ۳ قانون مرقوم می‌باشد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و ارجاع آن به شعبه همعرض حکم به ورود صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۲۲۸۱ با موضوع دادخواست خانم آذر مالکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قروه و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۷۱/ح/۸۸-۴/۸/۱۳۸۸ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۴۱۸۷-۳/۱۲/۱۳۸۸ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
راجع به اعتراض خانم آذر مالکی به طرفیت هیات حل اختلاف کار و و امور اجتماعی شهرستان قروه در اعتراض به رای شماره ۱۷۱/ح/۸۸-۴/۸/۱۳۸۸ صادره از آن هیات نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۲۴۹۹-۱/۱۱/۱۳۸۸ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه
متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولا: تعارض در آراء محرز است.
ثانیا: مطابق بند (د) ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. نظر به اینکه در تبصره ذیل این بند کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳ از شمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مصرح در بند د ماده ۳ از شمول قانون کار مستثنی نشده، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می کنند، مشمول مقررات قانون کار هستند و رای شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ که کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان فعالیت دارند، تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
