دستمزد دریافتی و قدرت خرید کارگران
ارزش دستمزد پایه در سال‌های اخیر به کمترین میزان از سال ۱۳۹۳ رسیده است. حداقل حقوق بر حسب دلار نیز از ابتدای دهه ۹۰ افت شدیدی داشته و این یعنی افت قدرت خرید کارگران.
دستمزد پایه وزارت کار در سال‌های اخیر هر ساله مقداری افزایش پیدا می کند. این در حالی است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ارزش واقعی آن در سال‌های اخیر، روند کاهشی داشته است.
در سال ۱۴۰۲، حقوق پایه وزارت کار به حدود ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید. کمترین ارزش در ۹ سال اخیر و ارزش دلاری آن نیز روندی کاهشی داشته است.
دولت هرساله به منظور حفظ رفاه و توجه به معیشت کارگران، نرخ پایه دستمزد کارگران را افزایش می‌دهد. اما با رشد عددی دستمزدها، ارزش حقیقی آن ها نزول داشته است. برای محاسبه ارزش واقعی، می‌توان قیمت‌ها را با در نظر گرفتن شاخص قیمت در یک سال پایه سنجید که در این گزارش سال ۱۳۶۱ به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده و قیمت‌ها بر حسب قیمت‌های این سال به دست آمده است. با این روش تغییرات تورمی از قیمت‌ها خارج می‌شود و بهای واقعی به دست می‌آید.
در سال ۱۳۶۱ حقوق پایه، هزار و ۹۰۵ تومان بود و در سال ۱۴۰۲، به حدود ۲ هزار و ۱۳ تومان رسیده است. ارزش واقعی دستمزدها تا سال ۱۳۸۷ در کل روندی صعودی داشته و پس از آن رو به کاهش رفته است. این روند نزولی به ویژه از سال ۱۳۹۴ شدت گرفته به طوری که نرخ دستمزد حقیقی در سال ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ ۹ سال گذشته به حساب می‌آید.
از سوی دیگر ارزش دستمزد بر حسب دلار نیز نشان می‌دهد که ارزش دلاری حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۹، کم شده است.
روش دیگر برای بررسی تغییرات واقعی حداقل دستمزد این است که آن را بر حسب نرخ دلار در هر سال بررسی کرد. یعنی محاسبه کرد که در هر سال دولت چند دلار را به عنوان دستمزد پایه تعیین کرده است.
مطابق محاسبات آماری، با در نظر گرفتن میانگین نرخ دلار در هر سال، ارزش دلاری حقوق پایه کارگران از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۸۹ افزایشی بوده و از ۵۴ دلار در سال ۱۳۶۱ به ۲۸۶ دلار در سال ۱۳۸۹ رسیده است. اما پس از آن به شدت کاهش یافته و در سال ۱۴۰۲به ۸۷ دلار رسیده که پس از سال ۱۳۹۹ پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد دلاری در ۲۲ سال گذشته بوده است.
بنابراین می‌توان گفت با وجود رشد عددی دستمزدهای تعیین‌شده توسط دولت، ارزش حقیقی آن‌ها به ویژه در سال‌های اخیر چه بر حسب دلار و چه با خارج کردن تغییرات تورمی، کاهش یافته که این موضوع می‌تواند به معنای کاهش قدرت خرید کارگران باشد.
