بی‌توجهی به حقوق کارگران 1403
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه جلسات شورای‌عالی کار برگزار نشده، اظهار داشت: دستمزد سال 1403 کارگران نه بر اساس نرخ تورم و نه با توجه به سبد معیشت تعیین شد، و همین موضوع باعث شد که در همان زمان اعلام حقوق، انتقاداتی مطرح شود.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به عدم برگزاری جلسات این شورا گفت: هر ساله در ماه‌های آبان و آذر، وزارت کار در نامه ای از تشکل‌های کارگری درخواست می‌کرد که نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد و تعیین هزینه زندگی معرفی کنند، اما امسال حتی خبری از ارسال این نامه هم نیست.
به گزارش کارتابان و به نقل از خبر گزاری تابناک؛ تاجیک با اشاره به اینکه جای تعجب است که تقریبا 8 ماه از سال گذشته و هنوز هیچ جلسه‌ای از شورای‌عالی کار برگزار نشده، ادامه داد: کارگران در شرایط سخت معیشتی به‌سر می‌برند و درآمد آن‌ها پاسخگوی نیازهای زندگی نیست. بخش زیادی از کارگران برای تامین معیشت خود مجبور به داشتن دو یا چند شغل هستند. رشد مشاغل کاذب در جامعه نتیجه دستمزدهای غیرمنطقی است. کارگری که دستمزد واقعی ندارد، ناچار است برای تامین نیازهای خود به شغلی دیگر در کنار شغل اصلی‌اش بپردازد، که این امر گاهی منجر به گسترش مشاغل کاذب می‌شود.
همچنین ادامه داد: ما از وزارت کار انتقاد داریم که چرا همیشه تعیین دستمزد کارگران را به روزهای آخر سال موکول می‌کند. دستمزد باید پس از بررسی‌های کارشناسی و چند ماه قبل از پایان سال تعیین شود. انتظار داشتیم که تا الان با برگزاری جلسه شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران برای سال جاری افزایش می‌یافت و موضوع ترمیم مزدی نیز بررسی می‌شد.
او تاکید کرد: ما به دنبال جبران کمبود دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به جای افزایش مستقیم حقوق، راهکارهایی برای جبران پایین بودن دستمزدها ارائه دهد. همچنین افزایش دستمزد کارگران باید مطابق با ماده 41 قانون کار و بر اساس دو تبصره آن انجام شود، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این تبصره‌ها، تاکنون موفق به انجام این امر نشده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه باید میزان سبد معیشت کارگران با نرخ افزایش حقوق تطابق داشته باشد، افزود: دستمزد سال 1403 نه بر اساس نرخ تورم و نه بر اساس سبد معیشت تعیین شد. به همین دلیل، پس از اعلام حقوق، انتقاداتی مطرح شد. با توجه به اینکه حق مسکن در سال 1403 افزایش نیافته، درخواست داریم که جلسه شورای‌عالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن برگزار شود.
عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در ادامه با اشاره به وعده‌های دولت گذشته برای کاهش تورم هنگام تعیین دستمزد و عدم تحقق آن، بیان کرد: تبصره 2 ماده 41 قانون کار، بر پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری تاکید دارد و تبصره 1 آن نیز به نرخ تورم اشاره می‌کند.
