بررسی دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: در زمینه دستمزد کارگران، طرحی در کمیسیون اجتماعی آغاز شده که هم اکنون مراحل پایانی تدوین و بررسی های کارشناسی خود را در مرکز پژوهش‌ها پشت سر می‌گذارد. این طرح احتمالا در یکی دوماه آینده در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بابایی در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده 41 اظهار داشت: این موضوع واقعا یکی از مسائل مهم وچالش‌برانگیز است. ماده 41 قانون کار به دو جنبه اصلی اشاره دارد؛ اولی تناسب افزایش دستمزد با تورم است که باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران مد نظر قرار گیرد و دومی اینکه مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب، باید به تایید وزیر کار برسد.
وی افزود: در مورد پیشنهاد آقای ظهوریان باید گفت که هنوز فرآیند اداری آن به پایان نرسیده تا به کمیسیون اجتماعی برسد. تا زمانی که این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، مسئولیتی در قبال آن نداریم. نظر ما این است که این پیشنهاد نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند، چرا که حتی اگر افزایش حقوق بر اساس تورم رسمی تعیین شود، مسئله ترکیب اعضای شورای عالی کار همچنان چالشی بزرگ است.ما معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور مشکلی با افزایش مزد ندارند، چون به‌جای نگاه ترحم‌آمیز به کارگر، این افزایش را به رشد تولید کشور مرتبط می‌بینند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم داشتن نگاهی عقلانی و منطقی به حقوق و دستمزد تاکید کرد و گفت: دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید کارگران را به‌عنوان سرمایه انسانی ببینیم، نه به عنوان کسانی که تنها باید از آن‌ها حمایت شود. نگاه ترحم‌آمیز به کارگر اشتباه است؛ کارگر سرمایه‌ای است که می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
وی ادامه داد: اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به افزایش بهره‌وری و تولید کمک می‌کند. بنابراین باید این نگاه تغییر کند تا کشور به سمت توسعه پیش برود. متاسفانه، این تغییر نگاه هنوز به‌طور کامل در نهادها و دستگاه‌های اجرایی مشاهده نمی‌شود.
بابایی در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای حل ریشه‌ای مسئله مزد کارگران چیست، گفت: اولا، مجلس باید از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند و به‌ویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام توجه داشته باشد. برخی از سفته‌بازان و افراد غیرقانونی که در اقتصاد کشور دخالت می‌کنند باید تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند.
وی افزود: همچنین، شورای‌عالی کار باید آزادانه تصمیم‌گیری کرده و پیشنهادات خود را منطقی و در راستای منافع کارگران و تولید کشور ارائه دهد. در مورد تورم، دولت و مجلس باید هماهنگ عمل کرده و تورم واقعی کشور را بررسی کنند تا در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود.
همچنین ادامه داد: بحث اصلی این است که باید تفکر اقتصادی کشور تغییر کند. تا زمانی که نگاه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی به کارگران و اقتصاد تغییر نکند، اصلاحات اساسی امکان‌پذیر نخواهد بود. در حال حاضر، برخی وزرا و مسئولین به دلیل ترس از مخالفت‌ها از اتخاذ تصمیمات لازم خودداری می‌کنند. چالش‌های موجود در اقتصاد حلال و حرام باید حل شود. برخی کارفرمایان خود دولت هستند، اما متاسفانه بیشتر به منافع شخصی خود توجه دارند تا منافع جمعی. باید همه متقاعد شوند که افزایش دستمزد کارگران فقط به نفع آن‌ها نیست، بلکه بر تولید و رونق اقتصادی نیز تاثیر دارد.
وی بیان کرد: در نهایت، مجلس باید با دولت همگام شود و طرح‌های اصلاحی را پیگیری کند. اگر این نگاه تغییر کند، نه تنها وضعیت کارگران بهتر می‌شود، بلکه اقتصاد کشور نیز تقویت خواهد شد. همچنین، چالش دیگر این است که وزیر کار باید مصوبه شورای عالی کار را تایید کند، اما چه وزیری بدون نظر دولت می‌تواند تصمیم بگیرد؟ شاهد مثال این مسئله، آقای عبدالملکی در دولت سیزدهم بود. خب این بنده خدا را چه کسی برکنار کرد؟
رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: در سطح کلان اقتصادی، سه عامل اصلی رشد اقتصادی عبارتنداز: زمین، سرمایه و نیروی کار، و اخیرا فناوری هم به این موارد اضافه شده است. نکته مهم این است که در ایران، قیمت تمام‌شده مزد نسبت به کالاها بسیار پایین است. برای مثال، در ایران، قیمت تمام‌شده مزد به کالا کمتر از 12 درصد است و در برخی استان‌ها به 5 درصد هم می‌رسد، در حالی که در دیگر کشورها این درصد به 25 درصد می‌رسد. این نشان می‌دهد که ایران هنوز در بهره‌وری نیروی کار و تولید به سطح مطلوب نرسیده است و باید تدابیر ویژه‌ای برای این موضوع اندیشیده شود.
بابایی بیان کرد: یکی از اقداماتی که به‌منظور افزایش بهره‌وری نیروی کار انجام شده، تصویب قانون پاداش بهره‌وری در سطح تولید است. این قانون پاداش‌هایی برای تولید بیشتر از ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی در نظر گرفته که به عنوان مشوق برای افزایش بهره‌وری عمل می‌کند و می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. من به عنوان نماینده پیشین کارگران،در دوره نمایندگی خود با همکارانم در شورای کار و دیگر مسئولان برای تصویب آیین‌نامه پاداش بهره‌وری اقداماتی انجام دادیم.
و در پایان گفت: در مورد تعیین مزد کارگران، علاوه بر پیشنهادی که آقای ظهوریان مطرح کرده، طرح جامع‌تری در کمیسیون اجتماعی آغاز کرده‌ایم که اکنون مراحل پایانی تدوین و بررسی‌های کارشناسی خود را در مرکز پژوهش‌ها می‌گذراند. این طرح در نهایت بر اساس قوانین کار و تجربیات سایر کشورها به تصویب خواهد رسید. بررسی این طرح احتمالا تا یک یا دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود، اما با توجه به روند قانونی که طرح‌ها باید طی کنند، به احتمال زیاد اجرایی شدن آن به سال جاری نخواهد رسید. حتی اگر پیشنهاد آقای ظهوریان امروز هم تصویب شود، اجرای آن در سال جاری بعید به نظر می‌رسد.
