تحلیل علمی افزایش مزد و تبعات آن
به گزارش کارتابان، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نظریه اخراج کارگران به دلیل افزایش حقوق، از نظر علمی و منطقی قابل قبول نیست.
وی افزود: ساختار اقتصادی کشور به دلیل انگیزه بالای دولت‌ها برای شرکت‌داری و کنترل منابع مختلف، و عدم امکان رشد و توسعه برای بخش خصوصی، سال‌هاست که در وضعیت بیماری قرار دارد. بخش عمده‌ای از این مشکل ناشی از تأثیرات شرکت‌های دولتی بر اقتصاد کشور است و هر ساله حدود ۶۰ درصد از بودجه کشور به این شرکت‌ها اختصاص می‌یابد.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: به عنوان مثال، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۳۴۷ هزار میلیارد تومان را برای بودجه تعیین کرده است. منابع بودجه عمومی دولت ۲.۸۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین، منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز ۳.۷۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که مجموع این ارقام به ۶.۵۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر، حقوق و دستمزد تعداد بالای نیروی انسانی این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.
وی ادامه داد: به همین دلیل، دولت‌ها و بخش‌های قدرتمند آنها (شامل شرکت‌ها، سازمان‌های وابسته، بانک‌ها و موسسات دولتی) تمایلی به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارند. وقتی صحبت از حقوق کارگران به میان می‌آید، بحث درباره ماده ۴۱ قانون کار بسیار رایج می‌شود.
حاجیان فرد گفت: اما ماده ۴۱ قانون کار چه می‌گوید؟ بر اساس این ماده: (حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.) این قانون همچنین توصیه‌های دیگری درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، مستقل از نرخ تورم، دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنها و خصوصیات کار تعیین شود. همچنین کارفرمایان ملزم هستند که در ازای انجام کار در ساعات مشخص، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. با این حال، این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و این موضوع نگرانی‌هایی را برای کارگران به وجود آورده است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون شده است. واقعیت این است که برخی از قوانین کار شفافیت و کارایی لازم را ندارند و برخی دیگر به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به درستی اجرا نمی‌شوند. ماده ۴۱ قانون کار نیز از جمله قوانینی است که به علت عدم انگیزه دولت‌ها و سیاست‌گذاران برای احقاق حقوق کارگران، به خوبی پیاده‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از سوی دیگر، همین مشکلات برای کارکنان دولت نیز وجود دارد. با توجه به مصوبه مجلس در سال گذشته مبنی بر تعیین حداقل دستمزد ۱۰ میلیون تومانی برای کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار با افزایش ۳۵.۳ درصدی به ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. همچنین، حقوق کارکنان دولت نیز ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که تورم واقعی جامعه طی سال‌های گذشته حدود ۵۰ درصد بوده است. بناباین، هر ساله وان معیشتی کارگران، کارکنان دولت و بازنشستگان با دریافت حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان برای یک خانواده سه نفره در تهران تحت فشار قرار می‌گیرند و آنها با مشکلات معیشتی مواجه می‌شوند.
وی افزود: هرچند در مورد کمیت و کیفیت کارگران ایرانی نظرات متفاوتی وجود دارد، اما اگر عدالت در پرداخت‌ها و نظام عادلانه‌ای مبتنی بر واقعیت تورمی جامعه اجرا شود، نباید این‌گونه باشد که برخی سازمان‌ها و شرکت‌های درآمدزا بتوانند حقوق و دستمزد مناسبی متناسب با شرایط اقتصادی به کارکنان و کارگران خود پرداخت کنند، در حالی که سایر سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی نتوانند حقوق ایده‌آلی با توجه به تورم بالا در کشور پرداخت کنند. قطعا اگر حقوق و دستمزد مناسب پرداخت شود، همه جوانان و افراد جویای کار آماده خواهند بود تا کارهای سخت و طاقت‌فرسا را انجام دهند.
به گفته کارشناس اقتصادی: در مورد پرداخت عادلانه حقوق به مشاغل، این نظریه که در صورت افزایش حقوق کارگران، کارفرماها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد، فاقد وجاهت علمی است. در واقع، اگر چنین اتفاقی بیفتد، شاهد افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید و خدمات خواهیم بود. افراد توانمندتر و با دانش در مشاغل باقی خواهند ماند و این افراد به رشد و بهبود مستمر در تولید کمک خواهند کرد.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، در صورت اخراج اتباع بیگانه که اغلب مشاغل سخت را با دریافت حقوق حداقلی به خود اختصاص داده‌اند، افرادی با کیفیت عملکردی پایین‌تر در این مشاغل مشغول به کار خواهند شد. اگر حقوق متناسبی پرداخت شود، جوانان ایرانی همچنان می‌توانند چرخ تولید و مشاغل سخت و طاقت‌فرسا را به حرکت درآورند و به رشد تولید و اقتصاد کشور کمک کنند.
حاجیان فرد گفت: با این حال، تا زمانی که قوانین فعلی در حوزه حقوق و دستمزد و عزم جدی دولت برای توزیع عادلانه ثروت و رعایت عدالت در پرداخت‌ها برای کارگران و کارمندان مشاهده نشود، روند قهقرایی وضعیت معیشتی این گروه از شاغلین (که حدود ۱۵ میلیون نفر و خانواده‌هایشان ۸۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند.) ادامه خواهد داشت.
در ادامه بیان کرد: لذا پیشنهاد می‌شود که در وهله اول، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، مشابه با کارمندان، در مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری شود و در وهله دوم، ماده ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان و کارمندان، بر اساس بیشترین رشد تورم سالیانه تعیین و پرداخت گردد. نباید انتظار داشته باشیم که دتمزدها افزایش یابند در حالی که نرخ تورم ثابت بماند! باید بررسی کنیم که عدم تناسب و پرداخت حقوق و دستمزد کمتر از رشد تورم جامعه، و همچنین گسیل قشر کارگر و کارمند به زیر خط فقر، چه آسیب‌هایی به سرمایه‌های اجتماعی، اقتصاد، نرخ زاد و ولد، فرار مغزها، مهاجرت، فساد دستگاه‌ها و… وارد می‌کند یا پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرایط تورمی جامعه؟!
