کسر از حقوق کارگر؛ موارد مجاز و غیرمجاز طبق قانون کار
کسر از حقوق کارگر یکی از موضوعاتی است که همیشه محل بحث و اختلاف بین کارگر و کارفرما بوده. بسیاری از کارگران تجربه داشته‌اند که در فیش حقوقی‌شان مبالغی کسر شده؛ از دیرکرد و غیبت گرفته تا وام، بیمه یا حتی خسارت. اما سوال مهم این است: کارفرما واقعا تا چه اندازه اجازه دارد از حقوق کارگر کسر کند؟
قانون کار در این زمینه شرایط و محدودیت‌های دقیقی پیش‌بینی کرده است. از یک طرف کارفرما به دنبال جبران خسارت یا اعمال نظم در کارگاه است، و از طرف دیگر حقوق کارگر جزو دیون ممتازه محسوب می‌شود و نمی‌توان بدون ضابطه آن را کاهش داد. همین تعارض باعث شده پرونده‌های زیادی در مراجع حل اختلاف و حتی دیوان عدالت اداری شکل بگیرد.
در ادامه این مطلب به بررسی شرایط قانونی کسر از حقوق، موارد مجاز، محدودیت‌های کارفرما و نمونه‌هایی مثل غیبت، تاخیر یا خسارت می‌پردازیم.
فهرست مطالب
شرایط کسر از حقوق در قانون کار
طبق قانون کار، اصل بر این است که دستمزد کارگر باید به‌طور کامل پرداخت شود و هیچ مبلغی بدون مجوز قانونی از آن کسر نگردد. قانون‌گذار برای حمایت از کارگر، شرایط مشخصی را برای کسر از حقوق پیش‌بینی کرده و خارج از این موارد، هرگونه برداشت از مزد غیرقانونی محسوب می‌شود.
در ماده ۴۴ قانون کار آمده است: اگر کارگر به کارفرما بدهکار باشد، تنها در صورتی می‌توان از حقوق او برداشت کرد که این بدهی با حکم دادگاه احراز شده باشد و حتی در این حالت نیز میزان برداشت محدود است. به این معنا که فقط می‌توان از مازاد بر حداقل مزد کارگر برداشت کرد و این مبلغ نباید بیش از یک‌چهارم کل مزد باشد. (برای کارگران متاهل و دارای افراد تحت تکفل، این سقف تا یک‌سوم افزایش می‌یابد.)
از سوی دیگر، ماده ۴۵ قانون کار موارد مشخصی را که کارفرما می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند، بیان کرده است؛ ازجمله مساعده، اقساط وام، اجاره خانه سازمانی یا مبالغی که کارگر از شرکت تعاونی مصرف کارگاه دریافت کرده است. به جز این موارد، هیچ‌گونه کسری از حقوق وجاهت قانونی ندارد.
بنابراین، شرایط کسر حقوق در قانون کار محدود و روشن است و کارفرما نمی‌تواند صرفا با استناد به آیین‌نامه داخلی یا تصمیم شخصی، مبالغی را از فیش حقوقی کارگر کم کند.
ماده ۴۴- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد درقبال این دیون وی، تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشتن نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
ماده ۴۵- کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف – موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد
ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج – اقساط وام‌هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
هـ – مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد
و – وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
کسر بابت غیبت
غیبت کارگر یکی از مواردی است که به‌طور مستقیم بر حقوق و مزایای او اثر می‌گذارد. طبق قانون، دستمزد کارگر باید متناسب با میزان کارکرد واقعی او پرداخت شود. بنابراین اگر کارگر بدون حضور در محل کار، ساعات یا روزهایی را غیبت کند، کارفرما می‌تواند به همان نسبت از حقوق او کسر کند.
به عنوان مثال، اگر کارگر یک روز در ماه غیبت غیرموجه داشته باشد، دستمزد و مزایای مربوط به همان روز (از جمله بن، مسکن و حق اولاد) به نسبت از حقوق او کم می‌شود. این کسر کاملا قانونی است، زیرا کارگر در آن مدت خدمتی ارائه نکرده است.
نکته مهم این است که باید میان غیبت موجه و غیبت غیرموجه تفاوت قائل شد:
- در غیبت‌های موجه (مانند بیماری با گواهی پزشکی معتبر و مرخصی استعلاجی)، کارگر مشمول کسر حقوق می‌شود و کارفرما تعهدی به پرداخت حقوق و مزایای این ایام ندارد. در مقاله قبلی شرایط حقوق و مزایای مرخصی استعلاجی کمتر و بیشتر از ۳ روز و اینکه کارفرما در ایام مرخصی استعلاجی چه تعهداتی دارد نیز توضیح داده شده است.
- در غیبت غیرموجه، علاوه بر کسر حقوق، ممکن است تنبیهات انضباطی نیز بر اساس ماده ۲۷ قانون کار و آیین‌نامه داخلی کارگاه اعمال شود.
به بیان دیگر، کسر بابت غیبت صرفا به میزان کار نکردن کارگر است و نباید به بهانه جریمه یا تنبیه اضافه، از حقوق او بیشتر کسر شود؛ چراکه هرگونه برداشت اضافه خارج از ضوابط قانونی، غیرمجاز محسوب می‌شود.
کسر بابت دیرکرد
یکی دیگر از موارد قانونی کسر از حقوق کارگر، دیر رسیدن به محل کار است. مطابق قانون کار، دستمزد کارگر باید بر اساس میزان کارکرد واقعی او پرداخت شود. بنابراین هر زمان که کارگر به دلیل تاخیر بخشی از ساعت کاری را از دست بدهد، کارفرما می‌تواند به همان نسبت کسر بابت دیرکرد را در فیش حقوقی اعمال کند.
اما باید به دو نکته توجه داشت:
اگر کارگر دیرکرد خود را در روزهای دیگر جبران کند، کارفرما مجاز به کسر از حقوق نیست. ( تاخیر در ورود و تعجیل در خروج علاوه بر کسر کار، جزو موارد انضباطی کارگاه نیز ممکن است باشد که در این صورت علاوه بر کسر از حقوق کارگر مشمول تنبیهات انضباطی نیز می‌شود.)
اگر کارگر علاوه بر جبران، اضافه کاری داشته باشد، کارفرما موظف است دستمزد اضافه‌کاری را جداگانه پرداخت کند. (در برخی از کارگاه‌ها ممکن است کارفرما موافقت کند کارگر کسر کار را به این صورت در روزهای دیگر جبران کند).
محاسبه این کسر ساده است: حقوق ماهانه به تعداد روز یا ساعت کاری تقسیم می‌شود و معادل مدت زمان تاخیر از دستمزد و مزایا کسر خواهد شد. برای مثال، اگر کارگر یک ساعت از ۲۲۰ ساعت کاری ماهانه غیبت داشته باشد، همان نسبت از حقوق و مزایای او (شامل بن، مسکن و حق اولاد) کسر می‌شود. این موضوع جزو شرایط کسر حقوق در قانون کار محسوب می‌شود و جنبه قانونی دارد.
در نتیجه، موارد قانونی کسر از حقوق در رابطه با دیرکرد فقط به همان میزان ساعت کار انجام‌نشده محدود است. برداشت بیشتر تحت عنوان جریمه یا تنبیه، باید صرفا بر اساس آیین‌نامه انضباطی کارگاه و با طی روال قانونی صورت گیرد، نه به‌صورت یک‌طرفه توسط کارفرما.
کسر بابت خسارت
یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین موارد قانونی کسر از حقوق کارگر، موضوع خسارتی است که کارگر به کارفرما وارد می‌کند. این خسارت ممکن است به اشکال مختلفی بروز کند؛ از آسیب به تجهیزات و کالاهای کارگاه گرفته تا تصادفات حین کار یا حتی قصور در انجام وظایف که منجر به زیان مالی می‌شود. در چنین شرایطی اولین پرسش هر کارفرما این است که آیا می‌تواند مستقیما از حقوق کارگر برای جبران خسارت برداشت کند یا خیر.
قانون‌گذار در ماده ۴۴ قانون کار پاسخ روشن داده است: کسر از حقوق بابت خسارت تنها زمانی مجاز است که این بدهی با حکم دادگاه احراز شده باشد. به بیان دیگر، کارفرما حق ندارد صرفا بر اساس تشخیص یا نظر شخصی خود، از دستمزد کارگر برداشت کند. علاوه بر این، میزان برداشت نیز محدود است؛ فقط از مازاد بر حداقل مزد قانونی می‌توان کسر کرد و این کسر نباید از یک‌چهارم کل مزد ماهانه بیشتر باشد. در مورد کارگران متاهل و دارای افراد تحت تکفل، این سقف حداکثر تا یک‌سوم مزد افزایش می‌یابد. بنابراین، بخش اصلی حقوق کارگر تحت حمایت قانون قرار دارد و نمی‌تواند برای جبران خسارت برداشت شود.
این موضوع تنها به خسارت مالی محدود نمی‌شود. در مواردی مانند خسارت جانی یا حوادث ناشی از کار، پرداخت دیه و هزینه‌های درمان در صلاحیت مراجع قضایی است و کارفرما نمی‌تواند به بهانه خسارت، از حقوق کارگر کسر کند. حتی در مواردی که کارگر مقصر شناخته شود، ابتدا بیمه مسئولیت مدنی یا بیمه‌های اجباری (مانند بیمه شخص ثالث) باید خسارت را جبران کنند و تنها اگر دادگاه حکمی علیه کارگر صادر کند، امکان برداشت محدود از حقوق وجود خواهد داشت.
نکته مهم دیگر این است که مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خسارت مالی کارگر را ندارند و این موضوع صرفا باید در دادگستری مطرح شود. همچنین کمیته‌های انضباطی کارگاه تنها اختیار اعمال تنبیهات انضباطی را دارند و صدور حکم کسر از حقوق بابت خسارت در صلاحیت آن‌ها نیست.
از سوی دیگر، سال‌ها رویه‌ای در مراجع حل اختلاف وجود داشت که هنگام تسویه حساب، بدهی کارگر (مانند خسارت یا وام) با مطالبات او تهاتر می‌شد. اما در دادنامه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این رویه خلاف شرع و قانون شناخته شد. دیوان تاکید کرد که حقوق کارگر جزء دیون ممتازه است و کارفرما نمی‌تواند طلب خود را مقدم بداند یا آن را با حقوق کارگر تهاتر کند، مگر در مواردی که دادگاه حکم داده باشد.
به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که کسر بابت خسارت یکی از محدودترین و سخت‌گیرانه‌ترین موارد قانونی کسر از حقوق کارگر است. کارفرما تنها در صورت وجود حکم دادگاه و در چهارچوب سقف‌های تعیین‌شده در ماده ۴۴ می‌تواند اقدام کند. هرگونه برداشت خودسرانه یا بیش از حدود مقرر، تخلف محسوب می‌شود و کارگر می‌تواند علیه آن در مراجع قانونی شکایت کند.
اقساط و وام کارگری
یکی از موارد قانونی کسر از حقوق کارگر، مربوط به اقساط و وام‌هایی است که کارگر از کارفرما یا کارگاه دریافت کرده است. مطابق ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما می‌تواند اقساط وام پرداخت‌شده به کارگر را بر اساس توافق طرفین، ماهانه از حقوق او کسر کند. این کسر کاملا قانونی است، زیرا هنگام دریافت وام، کارگر تعهد بازپرداخت را پذیرفته است.
نکات مهمی که در این زمینه باید رعایت شود عبارت‌اند از:
- لزوم توافق کتبی: میزان و نحوه بازپرداخت اقساط باید هنگام پرداخت وام مشخص و به صورت کتبی در قرارداد یا توافق‌نامه قید شود.
- محدودیت در برداشت: این موضوع تنها به خسارت مالی محدود نمی‌شود. در مواردی مانند خسارت جانی یا حوادث ناشی از کار، پرداخت دیه و هزینه‌های درمان در صلاحیت مراجع قضایی است و کارفرما نمی‌تواند به بهانه خسارت، از حقوق کارگر کسر کند. در چنین مواردی در صورتی که کارگر به هر دلیلی مسئول پرداخت خسارت جانی به کارگر یا شخص ثالث دیگری شود این محکومیت باید در مراجع قضایی اتفاق بیافتد. در زمان پرداخت خسارت به شاکی، در صورتی که کارفرما از طرف مراجع قضایی حکم داشته باشد که مقداری از حقوق کارگر را کسر و به حساب دادگستری واریز کند کارفرما موظف به اجرای دستور قضایی خواهد بود.
- قطع همکاری: اگر کارگر قبل از تسویه کامل وام از کارگاه جدا شود، کارفرما می‌تواند باقی‌مانده اقساط را از محل مطالبات کارگر تهاتر کند، به شرطی که این موضوع در قرارداد وام ذکر شده باشد.
به این ترتیب، کسر از حقوق بابت اقساط و وام کارگری یکی از موارد استثنایی و قانونی است که قانون کار آن را مجاز شمرده، به شرطی که توافق قبلی وجود داشته باشد و سقف برداشت صرفا در حد مبلغ اقساط تعیین‌شده باقی بماند.
مالیات و بیمه
یکی از مهم‌ترین موارد قانونی کسر از حقوق کارگر، مربوط به مالیات و حق بیمه است. این کسورات برخلاف سایر موارد، نه به انتخاب کارفرما وابسته‌اند و نه قابل چشم‌پوشی هستند؛ بلکه به موجب قانون، کارفرما موظف است آن‌ها را از حقوق کارگر کسر و به حساب مراجع مربوطه واریز کند.
مالیات بر درآمد حقوق
مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، حقوق کارکنان پس از کسر معافیت‌های مقرر، مشمول مالیات می‌شود. کارفرما مکلف است مالیات را ماهانه از حقوق کارگر کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. عدم کسر یا واریز مالیات، علاوه بر جرایم مالیاتی، مسئولیت قانونی برای کارفرما ایجاد خواهد کرد.
حق بیمه تامین اجتماعی
بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگران است. از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه:
- ۲۳ درصد سهم کارفرماست (۲۰ درصد برای بیمه بازنشستگی و درمان، ۳ درصد برای بیمه بیکاری).
- ۷ درصد سهم کارگر است که باید از حقوق او کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.
به این ترتیب، کسر از حقوق کارگر بابت بیمه کاملا قانونی و الزامی است. اگر کارفرما این سهم را کسر نکند، خودش مسئول پرداخت آن خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی همچنان متعهد به پوشش بیمه‌ای کارگر خواهد بود.
بیمه‌های تکمیلی
در برخی کارگاه‌ها، بیمه تکمیلی نیز برقرار است و کل یا بخشی از حق بیمه تکمیلی از حقوق کارگر کسر می‌شود. سهم کارفرما در این زمینه اختیاری است و بسته به توافق یا سیاست سازمان می‌تواند متفاوت باشد.
بنابراین، مالیات و بیمه از جمله موارد قطعی و قانونی کسر از حقوق کارگر هستند که بدون آن‌ها فیش حقوقی معتبر تلقی نمی‌شود.
کسر بابت جریمه انضباطی
کسر از حقوق کارگر به عنوان جریمه انضباطی یکی از موضوعات حساس در روابط کار است. قانون‌گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، این موضوع را به‌طور مستقیم به آیین‌نامه‌ها و کمیته‌های انضباطی کارگاه‌ها واگذار کرده است.
طبق ماده ۲۷ قانون کار، تخلفات انضباطی کارگر باید در آیین‌نامه داخلی کارگاه پیش‌بینی شده باشد. در صورت وقوع تخلف، کمیته انضباطی می‌تواند بر اساس همان آیین‌نامه تصمیم بگیرد و کارفرما به تنهایی حق ندارد به بهانه جریمه، مبلغی از حقوق کارگر کسر کند.
نکات کلیدی درباره جریمه انضباطی:
هرگونه کسر از حقوق باید در آیین‌نامه انضباطی کارگاه تصریح شده باشد و مورد تایید وزارت کار قرار گرفته باشد.
کمیته انضباطی کارگاه مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی است و آرای آن در صورت اعتراض کارگر، قابل بررسی در اداره کار خواهد بود.
جریمه‌های انضباطی نباید به‌گونه‌ای اعمال شوند که اصل دستمزد کارگر (حداقل مزد قانونی) را نقض کنند.
اگر تخلف کارگر خسارت مالی هم داشته باشد، علاوه بر جریمه انضباطی، جبران خسارت تنها با حکم دادگاه امکان‌پذیر است (مطابق ماده ۴۴).
بنابراین، کسر از حقوق کارگر به دلیل تخلف انضباطی تنها در صورتی معتبر است که در آیین‌نامه کارگاه به‌صراحت ذکر شده باشد و از طریق کمیته انضباطی تصویب گردد. هرگونه برداشت مستقیم توسط کارفرما بدون این تشریفات، غیرقانونی خواهد بود.
محدودیت‌های کارفرما
اگرچه قانون کار در برخی مواد مانند ۴۴ و ۴۵ به کارفرما اجازه داده است در شرایط مشخصی از حقوق کارگر مبالغی را کسر کند، اما این اختیار مطلق و بی‌قید و شرط نیست. اصل کلی در روابط کار این است که مزد کارگر باید به‌طور کامل پرداخت شود (ماده ۳۷ قانون کار) و هرگونه برداشت تنها در حدودی مجاز است که قانون صراحتا پیش‌بینی کرده باشد. به همین دلیل، کارفرما برای کسر از حقوق به‌عنوان جبران خسارت یا بدهی، ملزم به اخذ حکم دادگاه است و حتی در صورت صدور چنین حکمی نیز فقط می‌تواند از مازاد بر حداقل مزد کارگر برداشت کند؛ آن هم حداکثر تا یک‌چهارم کل مزد (یا یک‌سوم برای کارگران دارای افراد تحت تکفل). همچنین در دادنامه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است که کارفرما حق ندارد در زمان تسویه‌حساب، طلب خود را مقدم بر حقوق کارگر بداند و به‌طور خودکار آن را تهاتر کند، زیرا حقوق کارگر در حکم دین ممتازه است و از حمایت ویژه قانونی برخوردار است. از سوی دیگر، جریمه‌های انضباطی نیز تنها زمانی معتبر هستند که در آیین‌نامه مصوب کارگاه ذکر شده باشند و از مسیر کمیته انضباطی اعمال شوند (ماده ۲۷ قانون کار)؛ در غیر این صورت هرگونه برداشت مستقیم توسط کارفرما غیرقانونی خواهد بود. نهایتا باید یادآور شد که حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هیچ شرایطی قابل تعرض نیست و توافقات داخلی یا شخصی نمی‌تواند این حداقل را کاهش دهد (مواد ۴۱ و ۴۲ قانون کار). بنابراین محدوده اختیارات کارفرما برای کسر از حقوق کارگر بسیار محدود و تحت نظارت دقیق قانون و مراجع قضایی است.
آرای حل اختلاف
بخش قابل توجهی از شکایات مربوط به کسر از حقوق کارگر در مراجع حل اختلاف اداره کار مطرح می‌شود. این مراجع متشکل از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف هستند و وظیفه دارند اختلافات ناشی از اجرای قانون کار را بررسی و رأی صادر کنند. در پرونده‌های متعددی دیده شده که کارفرما به دلیل تاخیر یا حتی غیبت موجه، بخشی از حقوق کارگر را کسر کرده است. در چنین مواردی هیات‌های حل اختلاف حکم به بازپرداخت حقوق داده و این کسر را غیرقانونی دانسته‌اند. در مقابل، زمانی که غیبت کارگر غیرموجه تشخیص داده شود، رای به نفع کارفرما صادر شده و کسر حقوق به نسبت روزهای غیبت قانونی شناخته می‌شود. با این حال، زمانی که موضوع دعوا مربوط به خسارت مالی کارفرما از کارگر باشد، مراجع حل اختلاف صلاحیت ورود ندارند و رسیدگی باید در دادگستری صورت گیرد. نکته مهم دیگر اینکه در گذشته برخی مراجع حل اختلاف در زمان تسویه حساب، طلب کارفرما را از مطالبات کارگر کسر می‌کردند؛ اما پس از صدور دادنامه ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این رویه غیرقانونی اعلام شد و هم‌اکنون این مراجع نیز مکلف‌اند از چنین اقداماتی خودداری کنند.
برای جلوگیری از خطای قانونی در کسر حقوق، از نرم‌افزار حقوق و دستمزد کارمزد کارتابان استفاده کنید که همه موارد را به طور استاندارد محاسبه می‌کند.
پرسش‌های متداول
۱. آیا خسارت وارده به کارگاه را می‌توان از حقوق کارگر کم کرد؟
تنها با حکم دادگاه و از مازاد بر حداقل مزد مجاز است. سقف برداشت حداکثر یک‌چهارم کل مزد (یا یک‌سوم برای افراد متاهل) است.
۲. کسر از حقوق بابت غیبت یا دیرکرد چگونه انجام می‌شود؟
کسر بابت دیرکرد به اندازه ساعات کار نکرده مجاز است. کسر از حقوق بابت غیبت با ضریب یک باید انجام شود نه با ضریب بیشتر.
۳. کسر از حقوق بابت غیبت یا دیر کرد چگونه انجام می‌شود؟
غیبت یا تاخیر غیرموجه به نسبت ساعات یا روزهای کار نکرده محاسبه و از حقوق کسر می‌شود.
