با عنایت به اینکه فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل، فوق العاده مربوط به بازار کار بوده، منصرف از فوق العاده جذب به تبع شغل می باشد و حق جذب درکارگاه های بدون طبقه بندی مشاغل جزو مزد ثابت است و افزایش سالیانه مزد روی آن تاثیر دارد.
همچنین حق جذب در چنین کارگاه هایی در محاسبه سنوات، عیدی و پاداش، اضافه کاری و … تاثیر دارد. در حالی که در کارگاه های فاقد طبقه بندی مشاغل حق جذب (بازار کار) جزو مزد مبنا نیست و افزایش سالیانه مزد در آن تاثیری ندارد.
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال قسمت های الف و ب از بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است و هیات عمومی پس از بررسی موضوع اقدام به صدور رای نموده است.
کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۸۰۴۰۸۳
فهرست مطالب
موضوع دادنامه دیوان: ابطال عدم احتساب حق جذب جزو مزد در طبقه بندی مشاغل
ابطال قسمت های الف و ب از بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
تاریخ رأی: سه شنبه ۸ مهر۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۸
شماره پرونده: هـ ع/ ۹۸۰۴۰۸۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۸ تاریخ: ۷/۷/۹۹
شاکی: سعید فاروقی فر، عسگر میرزائی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت های الف و ب از بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال قسمت های الف و ب از بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
۶- چون فوق العاده جذب (بازار کار) مشمولین طرح های طبقه بندی مشاغل جزء مزد مبنا نیست، لذا:
الف- تأثیرات افزایش مصوبات شورای عالی کار بر روی آن از ناحیه کارفرما الزامی نیست.
ب- در محاسبه تبعات مزدی (اضافه کاری، نوبت کاری، مزایای پایان خدمت، عیدی و پاداش و…) لحاظ نمی گردد، مگر آنکه بر اساس ضوابط داخلی پیمان دسته جمعی یا عرف و رویه کارگاه، نوع دیگری حاکم بوده باشد».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
۱. طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره ۱۸۶ (۱۷/۲/۱۳۹۸) که به استناد مواد ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۵ و ۳۷ (بند ب) قانون کار و ماده ۴۱ (تبصره ۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) صادر شده است، مبنای محاسبه سنوات، «مطلق آخرین حقوق و مزد» دانسته شده است و همچنین قید کردن کلمه «مبنا» را طبق رأی هیأت عمومی به شماره ۱۱۷۲ (۱۷/۱۱/۱۳۹۶)، لغو و بیهوده محسوب کرده است، [بنابراین در مواردی که برای تعیین میزان «حق سنوات»، از واژه «حقوق» استفاده شده است، منظور از آن، مزد مبنا نیست].
۲. طبق ماده ۳۴ قانون کار، مزد یا حقوق، به تبع «شغل» است؛ بنابراین برای کارگاه یا تمامی کارگران عمومیت ندارد و با توجه به شرایط هر شغل می تواند متفاوت باشد؛ مانند مزایای سختی کار، سرپرستی، فوق العاده شغل و… .
سایر مزایا، رفاهی و انگیزه ای هستند و برای تمامی کارگران عمومیت داشته و یکسان می باشند؛ مانند: مسکن، خواروبار، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و… .
۴. طبق ماده ۱۸ «آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار (مصوب ۱۳۸۹)»، کلیه پرداخت های مستمر، که قبل از تصویب طرح، به تبع شغل در کارگاه پرداخت می گردیده است (مانند حق سرپرستی، حق مقام، سختی ار، مزایای گردوغبار و نظایر آن (به عبارتی مزایای تعریف شده در تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار، که مزد ثابت کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی است)، باید همچنان منظور گردد؛ و به غیر از «مزد مبنا» فقط مزایای تعریف شده در بندهای الف تا د قابل پرداخت خواهد بود:
الف: حق مسکن، اولاد، بن، ایاب و ذهاب، انواع پاداش، عیدی و… (که جزو مزایای رفاهی و انگیزشی هستند)؛
ب: حق شیفت، نوبت کاری، شب کاری، اضافه کاری، مأموریت و… (که از ضوابط قانون کار هستند)؛
ج: حق اشعه (که به تبع شغل است)؛
د: سایر مزایایی که در این دستورالعمل نیامده است.
۵. در تبصره ۲ ماده ۱۸ آیین نامه مذکور، بیان شده است که مبلغی با عنوان حق جذب یا بازار کار برای مشاغلی می تواند با موافقت مدیریت و تصویب وزارت کار پرداخت گردد و این مبلغ، جزو استثنائات ماده ۱۸ دانسته شده است.
۶. در نهایت، مغایرت های بند مورد شکایت، عبارت است از:
یک- در ماده ۱۸ و تبصره ۲ آن، به وضوح حق جذب از سایر مزایای انگیزشی و رفاهی عمومی جدا شده است [و بنابراین می تواند جزو مزد مبنا محسوب گردد].
دو- در تبصره مذکور، حق جذب، به شغل و ماهیت شغل مرتبط شده است.
بنابراین با توجه به اینکه حق جذب، جزو «مزد ثابت» می باشد، ولی با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، داخل «مزد مبنا» قرار نمی گیرد و به صورت مستقل پرداخت می شود، [این امر، تعارض است و مغایر با قانون می باشد]. همچنین جزو مزد بودن حق جذب، از ماده ۱۸ آیین نامه نیز قابل استنباط است.
به این ترتیب با توجه به مغایرت قسمت های مصوبه مورد شکایت با رأی هیأت عمومی به شماره ۱۸۶ (۱۷/۲/۱۳۹۸) و مواد ۲۴ و ۲۷ قانون کار و سایر مقررات مرتبط، درخواست ابطال قسمت های مورد نظر می شود.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره ۲۰۳۹ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۹ طور خلاصه توضیح داده است که:
طرف شکایت طی لایحه دفاعیه اعلام کرده است:
۱. برای تعیین ارزش ریالی امتیازات گروه های طرح طبقه بندی مشاغل، از بودجه ی قبل از طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه –که مشتمل بر مزد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگران می باشد (مطابق ماده ۳۶ قانون کار) از جمله حق جذب، حق مقام، سرپرستی و…- استفاده می شود. بنابراین بر اساس «شغل»ها امتیازات تعلق می گیرد. به همین دلیل نیز در ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی بیان شده است که کلیه پرداخت های مستمر که تا قبل از تصویب طرح طبقه بندی، در ارتباط با شرایط شغل پرداخت می گردیده است (مانند حق سرپرستی، حق مقام، مزایای گرد و غبار و نظایر آن)، به همراه مزد کارگران منظور می شود و به غیر از مزد مبنا، مزایای دیگری به جز موارد استثنا در ذیل ماده مذکور، قابل پرداخت نخواهد بود.
۲. علاوه بر مزایای مذکور، در ماده مذکور به کارفرمایان اجازه داده شده است تا مزایایی را برای ایجاد انگیزه نیروی کار در اشتغال به این مشاغل در نظر بگیرند. این مزایا، طبق تبصره ۳ ماده ۱۸، مستمر نبوده و کارفرما می تواند ضوابطی را برای کاهش یا قطع آن تعیین کند. با توجه به همین تبصره و در بند ۱۲ مصوبه مورد شکایت، کارفرما می تواند مزایای فوق العاده جذب (بازار کار) را معطوف به عملکرد کارکنان (ارزشیابی کارکنان) کند.
۳. بنابراین فوق العاده جذب (بازار کار)، جزو مزایای ثابت شغل نمی باشد و این مزایا تابع شرایط بازار کار می باشد و در صورتی که با بکارگیری تکنولوژی، کار مورد نظر تسهیل گردد یا نیروی متخصص زیاد شود، پرداخت آن نیز منتفی خواهد شد.
پرونده شماره ه ع/۹۸۰۴۰۸۳ مبنی بر درخواست ابطال قسمت های الف و ب بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً افزایش مصوبات شورای عالی کار مطابق با ماده ۴۱ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) در رابطه با مزد ثابت و مبنا و برخی از فوق العاده های مشخص بوده و ارتباطی به حق جذب ندارد و بنابراین قسمت الف بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل که بیان می دارد افزایش مصوبات بر فوق العاده جذب (بازار کار) مؤثر نمی باشد، مغایر قوانین تشخیص نمی گردد.
ثانیاً فوق العاده جذب مذکور در بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل، فوق العاده مربوط به بازار کار بوده، منصرف از فوق العاده جذب به تبع شغل می باشد و ماده ۱ مصوبه مورد شکایت نیز که برقراری حق جذب مورد نظر را در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل ذکر کرده است، صرفاً در راستای تبصره مذکور بوده و با مفاد آن متفاوت می باشد. بنابراین فوق العاده جذب (بازار کار) قابل احتساب در تبعات مزدی نبوده و قسمت ب بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مغایر با قوانین نمی باشد.
علیهذا قسمت های الف و ب بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اتفاق آراء هیأت خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
