قانون مدیریت خدمات کشوری
فهرست مطالب
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ – وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است كه تحقق يک يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا میشود و توسط وزير اداره می‌گردد.
ماده ۲ – موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ايجاد شده يا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظايف و اموری را كه بر عهده يكی از قوای سه گانه و ساير مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. كليه سازمان‌هايی كه در قانون اساسی نام برده شده است در حكم موسسه دولتی شناخته میشود.
ماده ۳ – موسسه يا نهاد عمومی غيردولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه دارای استقلال حقوقی است و با تصويب مجلس شورای اسلامی ايجاد شده يا میشود و بيش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتی تامين گردد و عهده دار وظايف و خدماتی است كه جنبه عمومی دارد.
ماده ۴ – شركت دولتی: بنگاه اقتصادی است كه به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظايف دولت محسوب می‌گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شركت تجاری كه از طريق سرمايه گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شركت‌های دولتی منفردا يا مشتركا ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذكر باشد شركت دولتی است.
تبصره ۱ – تشكيل شركت‌های دولتی تحت هريک از عناوين فوق الذكر صرفا با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنين تبديل شركت‌هايی كه سهام شركت‌های دولتی در آنها كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزايش سرمايه به شركت دولتی ممنوع است.
تبصره ۲ ـ شركت‌هايی كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملی و يا مصادره شده و شركت دولتی شناخته شده يا می‌شوند، شركت دولتی تلقی می‌گردند.
تبصره ۳ ـ احكام «شركت‌های دولتی» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت‌هايی كه شمول قوانين و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.
ماده ۵ ـ دستگاه اجرائی: كليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات يا نهادهای عمومی غيردولتی، شركت‌های دولتی و كليه دستگاههايی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملی نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، بانک مركزی، بانک‌ها و بيمه های دولتی، دستگاه اجرائی ناميده می‌شوند.
ماده ۶ ـ پست سازمانی: عبارت است از جايگاهی كه در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظايف و مسئوليت‌های مشخص (ثابت و موقت) پيش بينی و برای تصدی يک كارمند در نظر گرفته میشود. پستهای ثابت صرفا برای مشاغل حاكميتی كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.
ماده ۷ ـ كارمند دستگاه اجرائی: فردی است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يک دستگاه اجرائی به خدمت پذيرفته میشود.
ماده ۸ ـ امور حاكميتی: آن دسته از اموری است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندی از اين نوع خدمات موجب محدوديت برای استفاده ديگران نمی‌شود.
از قبيل:
الف ـ سياستگذاری، برنامه ريزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی.
ب ـ برقراری عدالت و تأمين اجتماعی و باز توزيع درآمد.
ج ـ ايجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگيرd از انحصار و تضييع حقوق مردم.
د ـ فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيت‌های لازم برای رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاری.
هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائی.
و ـ حفظ تماميت ارضی كشور و ايجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز ـ ترويج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صيانت از هويت ايرانی، اسلامی.
ح ـ اداره امور داخلی، ماليه عمومی، تنظيم روابط كار و روابط خارجی.
ط ـ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی.
ي ـ تحقيقات بنيادی، آمار و اطلاعات ملی و مديريت فضای فركانس كشور.
ك ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، كنترل و پيشگيری از بيماری‌ها و آفت‌های واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعی و بحران‌های عمومی.
ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی كه انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غيردولتی با تاييد هيات وزيران امكانپذير نمی‌باشد.
م ـ ساير مواردی كه با رعايت سياست‌های كلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانين عادی جزء اين امور قرار می‌گيرد.
ماده ۹ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظايفی است كه منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعيت زندگی افراد می‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشی، تربيت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبليغات اسلامی.
ماده ۱۰ ـ امور زيربنايی: آن دسته از طرح‌های تملک دارايی‌های سرمايه‌ای است كه موجب تقويت زيرساخت‌های اقتصادی و توليدی كشور می‌گردد، از قبيل: طرح‌های آب و خاک و شبكه‌های انرژی، ارتباطات و راه.
ماده ۱۱ ـ امور اقتصادی: آن دسته از اموری است كه دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌كند، از قبيل: تصدی در امور صنعتی، كشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسكن و بهره‌برداری از طرح‌های مندرج در ماده (۱۰) اين قانون.
ماده ۱۲ ـ سازمان: منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور می‌باشد.
فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظايف دولت
ماده ۱۳ـ امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعايت اصول بيست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از طريق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غيردولتی تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه‌های ذيل انجام می‌گردد:
۱ ـ اعمال حمايت‌های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی مجری اين وظايف.
۲ ـ خريد خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی.
۳ ـ مشاركت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی از طريق اجاره، واگذاری امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكی.
۴ ـ واگذاری مديريت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی با پرداخت تمام و يا بخشی از هزينه سرانه خدمات.
۵ـ ايجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع اين ماده توسط دستگاههای اجرائی.
تبصره ۱ ـ اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكی از طرق چهارگانه فوق الذكر (۱ لغايت ۴) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهای دولتی وظيفه دولت است.
تبصره ۲ ـ تاييد صلاحيت علمی و اخلاقی كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهای مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.
ماده ۱۴ ـ امور زيربنايی با مديريت، حمايت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غيردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصويب هيأت وزيران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ امور تصدی‌های اقتصادی با رعايت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و سياست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غيردولتی واگذار می‌گردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان جلوگيری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاری و برقراری عدالت و تامين اجتماعی و باز توزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيت لازم و رفع بيكاری را فراهم نمايد.
ماده ۱۶ ـ به منظور افزايش بهره‌وری و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيری از تمركز تصميم گيری و اعطاء اختيارات لازم به مديران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئين نامه ای كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند:
الف ـ تعيين قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبيل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، توليدی و اداری، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايی ارائه فعاليت‌ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور يا استان.
ب ـ تعيين شاخص‌های هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهای كيفی خدمات و پيش بينی سازوكارهای نظارتی برای كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده.
ج ـ انعقاد تفاهم‌نامه با مديران واحدهای مجری براساس حجم فعاليت‌ها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين.
د ـ اعطاء اختيارات لازم برای پيشنهاد جابه جايی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذكور به شورای برنامه‌ريزی استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابه جايی اعتبارات ملی براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ ـ برای اجراء نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداری و مالی به مديران، به موجب آئين نامه‌ای كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد تعيين می‌گردد.
و ـ اعتباراتی كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار می‌گيرد، به عنوان كمك تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانكی واحدهای ذی ربط به هزينه قطعی منظور می‌گردد.
مديران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بينی شده در تفاهم‌نامه در مدت مديريت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يک بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يک ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد.
تبصره ۱ ـ دستگاههايی كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره ۲ ـ احكام اين ماده می‌بايد ظرف يک سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه می‌باشد.
ماده ۱۷ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركت‌ها و موسسات غيردولتی براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنياز خود را تامين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده میشود با رعايت قانون برگزاری مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)ـ شركت‌های موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور يا وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت می‌گردند.
ماده ۱۸ ـ كارمندان بخشهای غيردولتی كه براساس احكام پيش بينی شده در اين قانون، تمام و يا قسمتی از وظايف و تصدی امور دولتی و ساير امور قابل واگذاری كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار می‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرمای غيردولتی تلقی می‌گردند. دستگاههای اجرائی هيچ گونه تعهد و يا مسئوليتی در قبال اين كارمندان ندارند.
كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعی و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوی مقامات و يا مراجع ذی صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرائی موظفند درصورت تخلف كارفرمای بخش غيردولتی در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت نامه دريافت شده تعهدات كارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمايند.
ماده ۱۹ ـ دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمينه‌های توسعه مديريت نظير استقرار نظام‌های نوين مديريتی، بازنگری و پالايش وظايف و مأموريت‌ها و ساختارهای تشكيلاتی، توسعه و مديريت سرمايه های انسانی و فناوری‌های نوين اداری با مراكز آموزشی، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تاييد صلاحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمايند.
ماده ۲۰ ـ دستگاههای اجرائی مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيی و بهره‌مندی از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذی ربط خود ساز و كار مناسب برای جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاری آن در تصميم گيری‌ها را فراهم آورند. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين نامه‌ای خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران میرسد.
ماده ۲۱ ـ با كارمندان رسمی و يا ثابت دستگاههای اجرائی كه تمام يا بخشی از وظايف آنها به بخش غيردولتی واگذار می‌گردد به يكی از روش‌های ذيل عمل خواهد شد:
الف ـ انتقال به ساير واحدهای همان دستگاه يا دستگاه اجرائی ديگر.
ب ـ بازخريد سنوات خدمت.
ج ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.
د ـ انتقال به بخش غيردولتی كه مجری وظايف و فعاليت‌های واگذار شده می‌باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگی هزينه جابه جايی تغيير صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين می‌گردد.
هـ ـ انجام وظيفه در بخش غيردولتی به شكل مأمور كه حقوق و مزايای وی را بخش غيردولتی پرداخت می‌كند.
تبصره ۱ ـ درصورت واگذاری سهام شركت‌های دولتی به نحوی كه شركت مذكور غيردولتی شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال می‌گردد و اين افراد، كارمندان كارفرمای جديد محسوب می‌شوند و درصورت تمايل میتوانند كماكان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره ۲ ـ در مواردی كه با حفظ مالكيت دولت (يا شركت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غيردولتی واگذار گردد، ماموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتی مجاز می‌باشد. آئين نامه اجرائی اين ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
تبصره ۳ ـ كارمند می‌تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام كند. دستگاه مربوطه مكلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوی كارمند يكی از روش‌ها را انتخاب و اقدام كند.
ماده ۲۲ ـ دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ايجاد تسهيلات و كمك‌های مالی، رفع موانع اداری و خريد خدمات از بخش غيردولتی براساس آئين نامه‌ای كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد، به عمل آورند.
ماده ۲۳ ـ ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفريحی و نظاير آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می باشد.
تبصره ۱ ـ دستگاههايی كه براساس وظايف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ ـ مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيرویی انسانی كارشناس و متخصص توسعه نيافته اند با تصويب هيات وزيران از حكم اين ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۲۴ ـ در راستای اجراء احكام اين فصل كليه دستگاههای اجرائی موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف ـ حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفی كه قابل واگذاری به بخش غيردولتی است را احصاء و با رعايت راهكارهای مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمايند. به نحوی كه طی هر برنامه بيست درصد (۲۰%) از ميزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری كاهش يابد.
ب ـ تعداد مجوزهای استخدامی مذكور در ماده (۵۱) اين قانون به نحوی تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههای اجرائی كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت می‌كنند و يا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به ميزان دو درصد (۲%) در امور غيرحاكميتی نسبت به سال قبل كاهش يابد.
ج ـ حداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به روش‌های بازنشستگی، بازخريدی، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمايند.
تبصره ۱ ـ وظايف حاكميتی موضوع ماده (۸) اين قانون از شمول اين ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲ ـ آئين نامه اجرائی اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاری در چهارچوب اين قانون، حمايت‌های دولت برای توسعه بخش غيردولتی و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعيين تكليف كارمندان واحدهای واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
تبصره ۳– ديوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاههای اجرائی كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانونی نمايند.
فصل سوم ـ حقوق مردم
ماده ۲۵ ـ مديران و كارمندان دستگاههای اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری كه امضاء می نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
تبصره ۱ ـ اصول و مفاد منشور فوق الذكر، متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان دستگاههای اجرائی با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
تبصره ۲ـ دستگاههای اجرای میتوانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعايت منشور اخلاقی مصوب هيأت وزيران به آن اضافه نمايند.
ماده ۲۶ ـ دستگاههای اجرائی مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعی به ويژه صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران سطح آگاهی عمومی در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختيار مردم قرار دهند.
ماده ۲۷ ـ مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی در شرايط مساوی از حقوق يكسان برخوردارند، دستگاه‌هایاجرائی موظفند حداكثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولين دستگاههای اجرائی مسؤوليت پاسخگويی به مردم و شكايت آنان را به عهده خواهند داشت.
ماده ۲۸ ـ دولت مكلف است به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از ساير امتيازات استخدامی و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين نامه ها، شيوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يک عامل مؤثر منظور نمايد.
فصل چهارم ـ ساختار سازمانی
ماده ۲۹ ـ دستگاههای اجرائی مكلفند سازماندهی، طراحی و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگی‌های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هايی كه سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران میرسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند:
الف ـ سقف پستهای سازمانی با رعايت راهبردهای مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
ب ـ تشكيلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياست‌ها و احكام برنامه جديد مورد بازنگری و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج ـ به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مديريتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترين مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذيل تعيين می‌گردد:
ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی: حداكثر در (۴) سطح.
ـ واحدهای استانی: حداكثر (۳) سطح.
ـ واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداكثر (۲) سطح.
ـ ساير واحدهای تقسيمات كشوری: يک سطح.
د ـ هركدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره می‌شوند، میتوانند حداكثر (۵) معاون و ساير موسسات دولتی حداكثر (۳) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتی خود پيش بينی نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداكثر (۵) مديركل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.
پستهای مديريتی مورد نياز حوزه وزير يا رئيس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مديريتی مذكور در اين بند تأمين خواهد شد.
هـ ـ تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذكور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) حداكثر (۱۰) و برای ساير مقامات اجرائی مذكور در اين ماده حداكثر (۴) و برای روسای موسسات دولتی با گستره كشوری حداكثر (۳) پست در سقف پستهای مصوب تعيين می‌گردد.
ی ـ واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاههای اجرائی در مراكز استان‌ها (به استثناء استانداری‌ها) با رعايت ماده (۲۹) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهی می‌شوند و سازمان‌های موجود در اين سطح تغيير می‌يابند.
ط ـ درصورتی كه دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظايف قانونی و تشكيلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتی در شهرستان‌های كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش های كمتر از سی هزار نفر جمعيت باشند درصورتی كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمان‌هاي واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد می‌گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهای مستقل خودداری نمايند.
افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم برای واحدهای ذی ربط نمی‌گردد. هزينه‌های پشتيبانی و خدماتی اين مجتمع‌ها در بودجه وزارت كشور (استانداری‌ها) پيش بينی می‌گردد. در ساير شهرها با تشخيص هيات وزيران اجراء اين بند امكانپذير می‌باشد.
آئين نامه اجرائی اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
ماده ۳۰ ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تاييد سازمان و تصويب هيات وزيران میتوانند حسب وظايف قانونی خود در برخی از سطوح تقسيمات كشوری واحد سازمانی داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهای وابسته به يک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يک از سطوح تقسيمات كشوری در يک واحد سازمانی ادغام و تحت مديريت واحد قرار می‌گيرند.
موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تاييد سازمان به تصويب هيات وزيران میرسد.
ماده ۳۱ ـ دستگاههای اجرائی مكلفند تشكيلات تفصيلی خود را با رعايت مفاد ماده (۲۹) تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخص‌های مذكور را اعلام نمايد. دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تأييديه سازمان را كسب نمايند.
ماده ۳۲ ـ هر يک از كارمندان دستگاههای اجرائی، متصدی يكی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به كارگيری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از يک سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است.
تبصره ـ دستگاههای اجرائی میتوانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد (۱۰%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی يا كار معين برای حداكثر يک سال به كار گيرند.
ماده ۳۳ ـ تنظيم تشكيلات داخلی واحدهايی از دستگاههای اجرائی كه براساس قيمت تمام شده (موضوع ماده «۱۶» اين قانون) اداره میشود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده ۳۴ ـ تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظايف قانونی مصوب آنها مجاز می باشد. سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام اين كار می‌باشد.
ماده ۳۵ ـ كليه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يک سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمايند.
تبصره ـ پستهای مورد نياز واحدهای مستقر در شهرستان‌ها و بخشهای توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته و جديدالتأسيس از سرجمع پستهای موضوع ماده (۲۹) اين قانون تامين خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذكر دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد.
فصل پنجم ـ فناور اطلاعات و خدمات اداری
ماده ۳۶ ـ دستگاههای اجرائی موظفند فرآيندهای مورد عمل و روش‌های انجام كار خود را با هدف افزايش بهره‌وری نيروی انسانی و كارآمدی فعاليت‌ها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهيه و به مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال يک بار اين روش‌ها را مورد بازبينی و اصلاح قرار دهند.
تبصره ـ ميزان بهره‌وری و كارآمدی فعاليت‌ها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتی براساس شاخص‌هايی كه با پيشنهاد دستگاههای اجرائی به تاييد سازمان میرسد، ساليانه توسط سازمان با همكاری دستگاههای ذی ربط مورد اندازه گيری قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابی عملكرد آنها لحاظ میشود.
ماده ۳۷ ـ دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:
۱ ـ اطلاع رسانی الكترونيكی درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مداركی كه متقاضی بايد ارائه نمايد.
۲ ـ ارائه فرم‌های مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه های الكترونيكی.
۳ ـ ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دريافت خدمت.
تبصره ـ مدت زمان اجراء بندهای (۱) و (۳) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يک، دو و سه سال تعيين می‌گردد.
ماده ۳۸ ـ به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الكترونيكی از طريق بخش دولتی و غيردولتی در مراكز شهرستان‌ها ايجاد می‌گردد. كليه دستگاههای اجرائی موظفند حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از خدماتی كه از اين طريق قابل ارائه می‌باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرائی اين ماده به تصويب شورای عالی اداری میرسد.
ماده ۳۹ ـ دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفه جويی و بهره برداری مناسب از ساختمان‌ها و فضاهای اداری و جلوگيری از تشريفات زائد و هزينه‌های غيرضرور و فراهم آوردن موجبات ايمنی و سلامت شغلی كارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به كارگيری فضاها، تجهيزات و ملزومات اداری كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ می‌گردد، اقدام نمايند.
تبصره ـ كليه دستگاههای اجرائی موظفند حداكثر ظرف مدت يک سال ساختمان‌های مورد استفاده خود را با استانداردهای ياد شده تطبيق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استان‌ها به ادارات كل اقتصادی و دارايی استان و در مركز به وزارت امور اقتصادی و دارايی اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيات وزيران و يا شورای برنامه ريزی و توسعه استان دستگاههای بهره بردار آن تعيين گردد.
درصورتی كه در مهلت تعيين شده دستگاههای اجرائی اقدام نكنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتيب فوق اعلام نمايند.
ماده ۴۰ ـ به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتی و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوری اسلامی ايران و مشاركت كليه دستگاههای اجرائی پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحی، ساماندهی و اجراء نمايد.
تبصره ۱ ـ اين پايگاه با استفاده از شماره ملی و كد پستی از طريق ساماندهی، هدايت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاه‌ها تشكيل می‌گردد.
تبصره ۲ـ كليه دستگاههای اجرائی موظفند تا پايان سال ۱۳۸۶ پايگاه‌های اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و كد پستی آماده نمايند.
تبصره ۳ ـ آئين نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۴ ـ سازمان مسئول پيگيری و نظارت بر حسن انجام تكاليف مصرح در اين ماده می‌باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی كه نياز به شناسايی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره ملی و كدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.
فصل ششم – ورود به خدمت
ماده ۴۱ ـ ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامی افرادی كه داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگی و برابری فرصت‌ها انجام میشود.
ماده ۴۲ ـ شرايط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از
الف ـ داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصين با مدرک تحصيلی دكتری چهل و پنج سال.
ب ـ داشتن تابعيت ايران.
ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی برای مردان.
د – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
هـ – نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.
و – دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است).
ز ـ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانايی برای انجام كاری كه استخدام می‌شوند براساس آئين نامه ای كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
ح ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
ط ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
تبصره ۱ ـ به كارگيری موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره ۲ ـ استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و كارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانايی آنان در مهارت‌های پايه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد كه عناوين و محتوای مهارت‌های مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳ ـ استخدام ايثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره ۴ ـ قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقی است.
تبصره ۵ ـ به كارگيری افراد با مدرک تحصيلی ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد مجاز می‌باشد.
ماده ۴۳ ـ دستگاههای اجرائی میتوانند درصورتی كه در قوانين و مقررات قبلی مورد عمل خود شرايطی علاوه بر شرايط ماده (۴۲) اين قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۶/۱۶)ـ به كارگيری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصی امكانپذير است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصويب شورای توسعه مديريت میرسد.
شورای توسعه مديريت مكلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراكز استان‌ها اولويت قائل شود.
منظور از بومی شهرستان، متولد يا ساكن با سابقه حداقل ده سال سكونت در همان شهرستان می‌باشد
فصل هفتم – استخدام
ماده ۴۵ ـ از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذيل انجام می‌پذيرد:
الف ـ استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاكميتی.
ب ـ استخدام پيمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معين.
تبصره ۱ ـ كارمندانی كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره ۲ ـ مشاغل موضوع بند (الف) اين ماده با توجه به ويژگی‌های مذكور در ماده (۸) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
تبصره ۳ ـ سن كارمند پيمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز كند.
تبصره ۴ ـ تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدی كارمندان پيمانی در پيمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد كارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط می‌باشد.
ماده ۴۶ ـ كسانی كه شرايط ورود به استخدام رسمی را كسب می‌نمايند قبل از ورود به خدمت رسمی يک دوره آزمايشی را كه مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف ـ حصول اطمينان از لياقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، كاردانی، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوری، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداری از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصی تعيين صلاحيت كارمندان رسمی.
ب ـ طی دوره‌های آموزشی و كسب امتياز لازم.
ج ـ تأييد گزينش.
تبصره ۱ ـ درصورتی كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشی كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمی را كسب ننمايند با وی به يكی از روش‌های ذيل رفتار خواهد شد:
الف ـ اعطاء مهلت دوساله ديگر برای احراز شرايط لازم.
ب – تبديل وضع به استخدام پيمانی.
ج – لغو حكم.
تبصره ۲ ـ با كارمندان پيمانی درصورت شركت در آزمون و احراز صلاحيت‌های موضوع ماده (۴۲) و پذيرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاكميتی به شرح زير رفتار خواهد شد.
سوابق پيمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب میشود.
سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه میشود.
تبصره ۳ – آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۴۷ ـ به كارگيری كارمندان شركت‌ها و مؤسسات غيردولتی برای انجام تمام يا بخشی از وظايف و اختيارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركت‌ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) اين قانون امكانپذير است.
ماده ۴۸ ـ كارمندان رسمی در يكی از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می‌گردند:
ـ بازنشستگی و يا از كارافتادگی كلی طبق قوانين ذی ربط.
ـ استعفاء.
ـ بازخريدی به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابی عملكرد كارمند در سه سال متوالی يا چهارسال متناوب (براساس آئين نامه ای كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد).
ـ آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲).
ـ اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانونی ذی ربط.
تبصره ۱ ـ كارمندانی كه به موجب احكام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.
تبصره ۲ ـ كارمندانی كه از دستگاه اجرائی اخراج می‌گردند، اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
ماده ۴۹ ـ تمديد قرارداد كارمندان پيمانی منوط به تحقق شرايط ذيل می‌باشد:
ـ استمرار پست سازمانی كارمندان.
ـ كسب نتايج مطلوب از ارزيابی عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.
ـ جلب رضايت مردم و ارباب رجوع.
ـ ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمينه شغل مورد تصدی.
تبصره ـ درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيمانی مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۵۰ – كارمندان، مشمول استفاده از مزايای بيمه بيكاری مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده ۵۱ـ مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه‌های پنجساله تعيين می‌گردد و سهم هريک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
تبصره – هر گونه به كارگيری نيروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی كه بدون مجوز به كار گرفته می‌شوند تصرف غير قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
ماده ۵۲ ـ هر نوع به كارگيری افراد در دستگاههای اجرائی به غير از حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) اين قانون ممنوع می‌باشد.
فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلی
ماده ۵۳ ـ انتصاب و ارتقاء شغلی كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلی و تجربی لازم و پس از احراز شايستگی و عملكرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گيرد.
ماده ۵۴ـ به منظور استقرار نظام شايستگی و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مديريت حرفه‌ای، شرايط تخصصی لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردی كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذيرد.
دستگاههای اجرائی میتوانند برای حداكثر پانزده درصد (۱۵%) سمت‌های مديريت حرفه‌ای از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسه مراتب مديريتی) خارج از دستگاه استفاده نمايند.
ب ـ عزل و نصب متصديان پستهای مديريت سياسی (مذكور در ماده (۷۱) اين قانون) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلی از اختيارات مقامات بالاتر می‌باشد.
ج ـ دوره خدمت در پستهای مديريت حرفه ای چهارساله می‌باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئين نامه‌ای كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد امكانپذير می‌باشد.
تبصره ۱ ـ در اجراء اين ماده مجموع شركت‌های زيرمجموعه يک شركت مادر تخصصی برای انتصاب مديران يك دستگاه اجرائی تلقی می‌گردد.
تبصره ۲ ـ در هر يک از دستگاههای اجرائی، يكی از پستهای معاونين مقامات اجرائی مذكور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۷۱) اين قانون ثابت تلقی می‌گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئين نامه‌ای است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
تبصره ۳ ـ دستگاههای اجرائی موظفند امكان ارتقاء مسير شغلی را با توجه به امتيازات مربوطه در فضای رقابتی برای كليه كارمندان فراهم نمايند.
تبصره ۴ ـ مديران مذكور در ماده (۷۱) اين قانون مديران سياسی و بقيه مديران حرفه ای تلقی می‌گردند.
ماده ۵۵ ـ سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه های انسانی و شناسايی افراد واجد شرايط احراز پستهای مديريت نسبت به ايجاد بانک اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذی ربط اقدام نمايد.
ماده ۵۶ ـ سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرائی مؤثری را برای آموزش مديران متناسب با وظايف و نقش‌های مورد انتظار در بخش‌ها و دستگاههای اجرائی كشور تنظيم نمايد و هرگونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طی دوره‌های ذی ربط می‌باشد.
ماده ۵۷ ـ دستورالعمل اجرائی اين فصل و شرايط تخصصی و عمومی پستهای مديريت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسير شغلی با پيشنهاد سازمان به تصويب شورای عالی اداری میرسد.
فصل نهم ـ توانمندسازی كارمندان
ماده ۵۸ ـ سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايی و اثربخشی دستگاههای اجرائی، نظام آموزش كارمندان دستگاههای اجرائی را به گونه‌ای طراحی نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه های لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تأمين نمايد به نحوی كه رابطه‌ای بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده ۵۹ ـ دستگاههای اجرائی مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه های آموزشی كارمندان خود را تدوين نمايند.
تبصره ـ دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نياز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمايند. همچنين دستگاههای مزبور میتوانند كليه مراحل طراحی، اجراء و ارزشيابی دوره‌ها و فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی خود را به موسسات و مراكز آموزشی و پژوهشی دولتی و غيردولتی كه صلاحيت فنی و تخصصی آنها به تاييد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.
ماده ۶۰ ـ كليه بورس‌های آموزشی كه منجربه اخذ مدرک تحصيلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولت‌های خارجی يا از طرف مؤسسات بين المللی دراختيار دولت قرار می‌گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههای اجرائی توزيع می‌گردد. دوره هايی كه طبق قرارداد دو جانبه برگزار میشود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره ـ بورس‌ها و دوره های آموزشی كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهی میشود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و علوم، تحقيقات و فناوری حسب مورد توزيع می‌گردد.
ماده ۶۱ ـ اعزام كارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصويب اين قانون برای طی دوره‌های آموزشی كه منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و يا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشی ممنوع می‌باشد.
تبصره ـ ايثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.
ماده ۶۲ ـ كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزايش مهارت‌ها و توانايی‌های شغلی خود اقدام نمايند. دستگاههای اجرائی شيوه‌ها و الگوهای لازم برای افزايش توان و توان سنجی مداوم كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ میشود به مورد اجراء خواهند گذارد.
ماده ۶۳ ـ آئين نامه اجرائی اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيأت وزيران میرسد.
فصل دهم ـ حقوق و مزايا
تبصره ـ ضريب ريالی مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگی در لايحه بودجه سالانه پيش بينی و به تصويب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده ۶۵ ـ كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملی نظير اهميت و پيچيدگی وظايف و مسئوليت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نياز به يكی از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص می‌يابند.
حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابی مشاغل (۲۰۰۰) و حداكثر آن (۶۰۰۰) می‌باشد.
تبصره ۱ ـ هركدام از مشاغل متناسب با ويژگی‌ها، حداكثردر پنج رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌گردند و هركدام از رتبه‌ها به يكی از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص می‌يابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل كارشناسی و بالاتر اختصاص می‌يابد.
شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گيرند و براساس عواملی نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارت‌ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطی كه متناسب با ويژگی‌های مشاغل به تصويب شورای توسعه مديريت میرسد ارزيابی و حسب امتيازات مكتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌يابند. نخبگانی كه طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعيين می‌شوند و افرادی كه علاوه بر شرايط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئين نامه ای كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در يكی از رتبه‌های ديگر قرار می‌گيرند.
تبصره ۲ ـ كليه عناوين مديريت و سرپرستی متناسب با پيچيدگی وظايف و مسئوليت‌ها، حيطه سرپرستی و نظارت و حساسيت‌های شغلی و ساير عوامل مربوط در يكی از طبقات جدول فوق العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (۵۰۰) و حداكثر آن (۵۰۰۰) است، قرار می‌گيرند.
تبصره ۳ ـ امتياز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (۱/۱) محاسبه می‌گردد.
ماده ۶۶ ـ كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملی نظير تحصيلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (۱۰۰۰) و حداكثر (۴۵۰۰) امتياز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند. حداكثر امتياز اين ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتياز شغل وی تجاوز نخواهد كرد.
تبصره ـ هنرمندان و افرادی كه در حوزه‌های علميه تحصيل نموده اند براساس آئين نامه ای كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد با مقاطع رسمی تحصيلی همتراز می‌گردند.
ماده ۶۷ ـ جدول يا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد و تخصيص هركدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به يكی از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مديريت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرائی ابلاغ می‌گردد. ارزيابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شورای مذكور میرسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهد شد و سازمان بر اجراء اين امر نظارت می‌نمايد.
ماده ۶۸ ـ علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن و ماده (۶۶) كه حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق العاده هايی به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت می‌باشد:
۱ـ فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی كه شاغلين آنها دارای مدارك تحصيلی كارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد (۲۵%) امتياز حقوق ثابت و برای ساير مشاغل تا بيست درصد (۲۰%) حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
۲ ـ فوق العاده ايثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتياز و به دارندگان نشان های دولتی تا (۷۵۰) امتياز تعلق می‌گيرد.
كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتياز در نظر گرفته میشود.
۳ ـ فوق العاده سختی كار و كار در محيط‌های غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايی، كار با بيماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ويژه بيمارستانی تا (۱۰۰۰) امتياز و در مورد كار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيأت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
۴ ـ كمک هزينه عائله مندی و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه دارای همسر می‌باشند معادل (۸۰۰) امتياز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن برای اولادی كه از مزايای اين بند استفاده می‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غيرشاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه دارای همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده كلی می‌باشد و يا خود به تنهايی متكفل مخارج فرزندان هستند از مزايای كمک هزينه عائله مندی موضوع اين بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلی به تشخيص مراجع پزشكی ذی ربط مشمول محدوديت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.
۵ ـ فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پيچيدگی وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران برای مشاغل تا سطح كاردانی حداكثر (۷۰۰) امتياز و برای مشاغل همسطح كارشناسی حداكثر (۱۵۰۰) امتياز و برای مشاغل بالاتر حداكثر (۲۰۰۰) امتياز تعيين می‌گردد. اين فوق العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت می‌باشد.
۶ ـ فوق العاده كارايی و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت می‌باشد:
الف ـ به حداكثر هفتاد درصد (۷۰%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشيابی كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازی كه از عواملی نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشی و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب می‌نمايند. براساس دستورالعملی كه سازمان ابلاغ می‌نمايد تا (۲۰%) امتيازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.
ب ـ ميزان بهره مندی كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (۷۰%) درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانونی و اجراء برنامه ها و ارزيابی عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می‌گردند به ترتيب (۳۰%، ۵۰% و ۷۰%) تعيين می‌گردد.
ج ـ مقامات دستگاههای اجرائی مذكور در ماده (۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دريافت اين فوق العاده می‌باشند.
۷ ـ به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاری، جابه جايی محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرائی، كسر صندوق و تضمين، مبالغی با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.
۸ ـ به كارمندانی كه در خارج از كشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطی كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد پرداخت می‌گردد.
اين گونه كارمندان در مدتی كه از فوق العاده اشتغال خارج از كشور استفاده می‌كنند دريافت ديگری به استثناء مواردی كه به موجب قوانين خاص برای اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق می‌گيرد نخواهند داشت.
۹ـ درصورتی كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئين نامه ای كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه كار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التأليف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس به هر يک از كارمندان نبايد از حداكثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده‌های وی تجاوز نمايد.
در هر دستگاه اجرائی حداكثر تا (۲۰%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلی، اضافه كار بيشتری دارند از محدوديت سقف (۵۰%) مستثنی می‌باشند.
۱۰ـ فوق العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبيل بازار كار داخلی و بين المللی، ريسك پذيری، تأثير اقتصادی فعاليت‌ها در درآمد ملی، انجام فعاليت و وظايف تخصصی و ستادی و تحقيقاتی و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امتياز ويژه ای برای حداكثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (۵۰%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره – پرداخت فوق العاده‌های مذكور در بندهای (۵) و (۶) اين ماده در هر كدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نيروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غيردولتی (احكام مذكوردراين قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جويی‌های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امكانپذير می‌باشد و اين فوق العاده‌ها جزء ديون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسد.
ماده ۶۹ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود تا بيست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق الذكر در هركدام از واحدهای سازمانی صرفه جويی می‌گردد را (با تأييد ذی حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره‌وری غيرمستمر به كارمندان و مديرانی كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمايند.
ماده ۷۰ـ شرايط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظايف پستهای قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرائی و تأييد سازمان و تصويب شورای توسعه مديريت تعيين می‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامی می‌باشد.
تبصره ۱– شرايط تصدی مشاغل عمومی كه دربيش از يک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شورای توسعه مديريت جهت اجراء به دستگاههای ذی ربط ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲– دستگاههای اجرائی موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمايند . در غيراين صورت سازمان موظف است شرايط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مديريت پيشنهاد نمايد. تا تغيير ضوابط قبلی، شرايط مصوب فعلی قابل اجراء است.
ماده ۷۱ – سمت‌های ذيل مديريت سياسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتياز شغلی مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين می‌گردد:
الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتياز.
ب – معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتياز.
ج – وزراء، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و معاونين رئيس جمهور (۱۶۰۰۰) امتياز.
تبصره ۱- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز می‌گردند و تعيين ساير پست های همطراز به عهده هيأت وزيران بوده و تعيين همطرازی پست های كاركنان اداری مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.
تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگی‌های شاغل (مذكور در ماده (۶۶)) كه حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق العاده‌های ماده (۶۸) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳(منسوخه ۰۲ˏ۰۹ˏ۱۳۹۰)- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دوسال در پست مديريت‌های سياسی انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدی مقام در صورتی كه به سمت پائين تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤوليت جديد از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی كمتر باشد به ميزان مابه التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاء های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و اين مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظيفه نيز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۴– دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخی از امتيازات قانونی مقامات موضوع اين قانون (به استثناء حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌ای و يا سمت‌های خاص و ويژه قضائی تسری دهد.
ماده ۷۲– امتياز شغلی مديران عامل و اعضاء هيأت‌های مديره شركت‌های دولتی كه براساس سياست‌های مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصی كارمندان، تأثير و نقش اقتصادی شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيی و اثربخشی و سهم شركت در درآمد ملی تعيين خواهد گرديد.
سقف امتياز اين ماده حداكثر (۵/۱) برابر حداكثر ارقام امتياز شغلی مذكور در اين فصل می‌باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق العاده های مذكور در ماده (۶۸) بهره‌مند خواهند بود.
تبصره – حقوق و مزايای مديران عامل و اعضاء هیات مديره ساير شركت‌های دولتی كه براساس سياست‌های مصوب مقام معظم رهبری بايد شركت آنها به بخش غيردولتی واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه‌ای مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت می‌گردد.
ماده ۷۳ ـ به منظور ارتقاء كارايی و سوددهی بنگاههای اقتصادی و ايجاد انگيزه و تحرک در آنها، به كارمندان آن دسته از شركت‌های دولتی كه براساس سياست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آئين نامه‌ای كه به تصويب هيأت وزيران میرسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی كشور و عملكرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غيرمستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (۷۰%) كارمندان تا سقف چهل درصد (۴۰%) حقوق ثابت هريک از كارمندان می‌باشد.
تبصره ـ مشمولين اين قانون صرفا يكی از فوق العاده های مذكور در بند (۶) ماده (۶۸) و اين ماده را میتوانند دريافت نمايند.
ماده ۷۴ـ به منظور هماهنگی در تعيين حقوق و مزايای كارمندان دستگاههای اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و وزير امور اقتصادی و دارايی و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماينده از كميسيون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشكيل میشود، كليه دستگاههای اجرائی اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعيين و يا تغيير مبانی و مقررات حقوق و مزايای كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شورای مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.
وظايف دبيرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ هيأت وزيران و ساير مراجعی كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميم گيری نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.
ماده ۷۵ ـ امتياز ميزان عيدی پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل (۵۰۰۰) می‌باشد.
ماده ۷۶ ـ حداقل و حداكثر حقوق و مزايای مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههای اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر نبايد از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر تجاوز كند.
فوق العاده های مذكور دربندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) فوق العاده مستمر تلقی می‌گردند.
ماده ۷۷ ـ تعيين ميزان فوق العاده های مذكور دربندهای (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۶۸) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذی ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرائی و يا مقامات و مديران خواهد بود.
ماده ۷۸ـ در دستگاههای مشمول اين قانون كليه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناء پرداخت‌های قانونی كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگی و يا فوت پرداخت می‌گردد و همچنين برنامه كمک‌های رفاهی كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاء خدماتی نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، مهد كودک و يا ساير موارد پرداخت می‌گردد، با اجراء اين قانون لغو می‌گردد.
تبصره ـ درصورتی كه با اجراء اين فصل، حقوق ثابت و فوق العاده‌های مشمول كسور بازنشستگی هريك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلی دريافت می نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتی قبلی، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقی با ارتقاءهای بعدی مستهلک می‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگی يا وظيفه نيز منظور می‌گردد.
ماده ۷۹ ـ كليه مبالغ پرداختی به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينه‌ها، بايد در فيش حقوقی كارمندان درج گردد.
ماده ۸۰ـ آئين نامه اجرائی اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت ۳ ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد و دستگاههای اجرائی موظفند حداكثر ظرف مدت (۳) ماه پس از ابلاغ آئين نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.
فصل يازدهم ـ ارزيابی عملكرد
ماده ۸۱ ـ دستگاههای اجرائی مكلفند براساس آئين نامه‌ای كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابی عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزيابی عملكرد و ميزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهيه گزارش‌های نوبه‌ای و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.
ماده ۸۲ ـ سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههای اجرائی پيگيری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملكرد دستگاههای اجرائی و ارزشيابی آنها در ابعاد شاخص‌های اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احكام اين قانون را براساس آئين نامه ای كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد.
ماده ۸۳ ـ سازمان موظف است هر ساله براساس شاخص‌های بين المللی و گزارش‌های دريافتی از دستگاههای ذی ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهای جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نمايد.
فصل دوازدهم- حقوق و تكاليف كارمندان
ماده ۸۴ـ كارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی كاری با استفاده از حقوق و مزايای مربوط را دارند. حداكثر نيمی از مرخصی كارمندان درهر سال قابل ذخيره شدن است.
تبصره ۱ ـ كارمندان دستگاههای اجرائی میتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداكثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمايند و درصورتی كه كسب مرخصی برای ادامه تحصيلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
تبصره ۲ ـ كارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تاييد پزشک معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بيماری‌های صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از محدوديت زمانی مذكور مستثنی می باشد و مقررات مربوط در آئين نامه اين فصل پيش‌بينی می‌گردد.
تبصره ۳ ـ مشمولين مقررات قانون تامين اجتماعی‌از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می‌باشند.
تبصره ۴ ـ كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر می‌برند میتوانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمايند.
ماده ۸۵ ـ دستگاههای اجرائی مكلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئين نامه‌ای كه به تصويب هيأت وزيران میرسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت برای كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه‌های تكميلی قرار دهند.
ماده ۸۶ ـ دستگاههای اجرائی مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتی و ايمنی برای كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۸۷ ـ ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران تعيين می‌گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروری با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذی ربط می‌باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاء هيات علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعيين خواهد شد.
تبصره ۱ ـ كارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات كار خود را تا يک چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر ۱۱ ساعت) تقليل دهند.
ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد.
تبصره ۲ ـ دستگاههای اجرائی میتوانند در موارد خاص با موافقت هيات وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايی و منطقه‌ای و فصلی ساعات كار خود را به ترتيب ديگری تنظيم نمايند.
تبصره ۳ـ كليه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند.(ستاد مركزی دستگاههای اجرائی مشمول اين حكم نمی‌باشند).
ماده ۸۸ ـ كارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظايف و مسئوليت های قانونی در برابر شاكيان مورد حمايت قضائی می‌باشند و دستگاههای اجرائی مكلفند به تقاضای كارمندان برای دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقی خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضائی نمايند.
ماده ۸۹ـ كارمندان دستگاههای اجرائی در مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق كارمندان خود را در موارد مذكور در اين قانون مدنظر قرار دهند.
ماده ۹۰ ـ كارمندان دستگاههای اجرائی موظف می‌باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويی، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند.
هرگونه بی اعتنايی به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع میتوانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهی در انجام وظايف به دستگاه اجرائی ذی ربط و يا به مراجع قانونی شكايت نمايند.
ماده ۹۱ـ اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداری و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقيقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب میشود.
تبصره ۱ ـ دستگاههای اجرائی موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يک از كارمندان مستند به گزارش حداقل يک بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرائی يا مقامات و مديران مجاز، میتوانند دستور اعمال كسر يک سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتی برای مدت يک ماه تا يک سال را برای فرد متخلف صادر نمايند.
تبصره ۲ ـ در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارش‌هايی كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هيأت‌های رسيدگی به تخلفات اداری ارجاع و يكی از مجازات‌های بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره ۳ ـ دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقيقی و حقوقی رشوه دهنده به كارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسيدگی و صدور حكم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمايند.
تبصره ۴ ـ سازمان موظف است اسامی افراد حقيقی و حقوقی رشوه دهنده به كارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههای اجرائی اعلام نمايد.
ماده ۹۲ ـ مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله می‌باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. درصورتی كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتی نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولين مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطی با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۹۳ ـ كليه كارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (۸۷) به انجام وظايف مربوط بپردازند و درصورتی كه در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه كاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده ۹۴ ـ تصدی بيش از يک پست سازمانی برای كليه كارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخيص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مديريتی يا حساس به صورت سرپرستی بدون دريافت حقوق و مزايا برای حداكثر چهار ماه مجاز می‌باشد.
تبصره ـ عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر يک از كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و در هيأت رسيدگی به تخلفات اداری رسيدگی و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده ۹۵(منسوخه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)ـ به كارگيری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصيلی كارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غيرمستمر، تدريس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از ۳ /۱ [يک سوم] ساعت اداری كارمندان موظف تجاوز نكند بلامانع می‌باشد.
حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگی معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت می‌گردد.
ماده ۹۶ ـ كارمندان دستگاههای اجرائی مكلف می‌باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداری تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتی متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويی با مقام دستوردهنده می‌باشد.
ماده ۹۷ـ رسيدگی به مواردی كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههای اجرائی و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ می‌باشد. «به استثناء ماده (۹۱) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است».
ماده ۹۸ ـ خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده ۹۹ ـ پرداخت اضافه كاری تنها در قبال انجام كار اضافی در ساعات غيراداری مجاز می‌باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافی در حكم تصرف غيرقانونی وجوه و اموال عمومی است.
ماده ۱۰۰ ـ آئين نامه‌های اجرائی اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
فصل سيزدهم- تامين اجتماعی
ماده ۱۰۱ ـ كليه كارمندان پيمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزايای تأمين اجتماعی نظير بازنشستگی، از كارافتادگی، فوت، بيكاری، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعی می‌باشند و كارمندان رسمی را كه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، می‌توان برای مشاغل حاكميتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزايای تأمين اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمين اجتماعی يا قوانين بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی ربط قرار می‌گيرند.
ماده ۱۰۲ ـ كارمندان میتوانند در صورت تمايل به جای سازمان تأمين اجتماعی يا سازمان بازنشستگی كشوری مشمول مقررات يكی ديگر از صندوق‌های بيمه‌ای قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايی دولت برای خدمات تأمين اجتماعی حداكثر به ميزان سهم كارفرمايی مقررات قانون تأمين اجتماعی می‌باشد و مابه التفاوت توسط كارمندان پرداخت می‌گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظيفه، از كارافتادگی و نظاير آن مشمول مقررات صندوقی كه انتخاب كرده‌اند می‌باشند. تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يک بار امكانپذير می‌باشد.
تبصره ـ آئين نامه اجرائی نحوه تغيير صندوق‌ها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
ماده ۱۰۳ ـ دستگاه اجرائی با داشتن يكی از شرايط زير می‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غيرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصيلات دانشگاهی كارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست كارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۲۴)– ايثارگرانی كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يک مقطع تحصيلی بالاتر برخوردارند نيز با داشتن مدرک كارشناسی، مشمول حكم اين ماده می‌باشند و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت نمايند.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.
تبصره ۱ ـ سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.
تبصره ۲ ـ دستگاههای اجرائی مكلفند كارمندانی كه دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غيرتخصصی و شصت سال سن و همچنين كارمندانی كه دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج سال سن می‌باشند را راسا و بدون تقاضای كارمندان بازنشسته نمايند.
تبصره ۳ـ دستگاههای اجرائی موظفند كارمندانی را كه دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته كنند. سقف سنی برای متصديان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. كارمندان تخصصی فوق الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج سال است، درصورتی كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند میتوانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و درغيراين صورت بازخريد می‌شوند.
ماده ۱۰۴ ـ در هنگام تعيين حقوق بازنشستگی به كارمندانی كه بيش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نيم درصد (۵ /۲%) رقم تعيين شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
ماده ۱۰۵ ـ منظور از سابقه خدمت در اين قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت كارمندان می‌باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا می‌نمايد و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ (مشروط بر اين كه كسور بازنشستگی به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب می‌گردد.
تبصره ـ مدت خدمت كارمندانی كه در ابتداء يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمی آموزشی يا معادل آن اشتغال می‌يابند و از مزايای تحصيلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند، مأموريت‌های تحصيلی و تعهدات خدمتی تحصيلی با رعايت ماده (۶۱) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور انجام می‌گيرد.
ماده ۱۰۶ ـ مبنای محاسبه كسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده‌های مستمر و فوق العاده بند «۱۰» ماده (۶۸) اين قانون می‌باشد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)ـ كارمندان دستگاههای اجرائی مشمول اين قانون كه از نظر بيمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامين اجتماعی هستند و قبل از تصويب اين قانون از مزايای غيرمستمر آنان كسور بازنشستگی برداشت شده است میتوانند كسور مربوطه اعم از سهم كارمند و كارفرما را يكجا از صندوق تأمين اجتماعی دريافت نمايند و يا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال‌های پرداخت كسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی اين تبصره از سوی معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی با هماهنگی وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی تهيه و ابلاغ خواهد شد
ماده ۱۰۷ ـ به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزايای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخيره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدی دريافت نموده اند از سنوات خدمتی كه مشمول دريافت اين وجوه می‌گردد كسر میشود.
ماده ۱۰۸ ـ كارمندانی كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی كشوری می‌باشند، با رعايت احكام پيش بينی شده در اين فصل تابع صندوق خود می‌باشند و يا درصورتی كه پس از اجراء اين قانون به استخدام رسمی درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند. با رعايت احكام مذكور در اين قانون مشمول ساير مقررات قانونی قبلی خواهند بود.
ماده ۱۰۹ ـ از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمری بگيران صندوق‌های بازنشستگی كشوری و لشكری كه تا پايان سال ۱۳۸۵ بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت نموده اند درصورتی كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالی كه باتوجه به شاخص هزينه زندگی در لايحه بودجه ساليانه پيش‌بينی می‌گردد با رعايت ماده (۱۲۵) و ارقام مذكور در جداول بندهای «الف» و «ب» اين ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا اين ميزان افزايش می‌يابد.
الف) حقوق بازنشستگی، از كارافتادگی يا فوت كارمندان كشوری براساس امتياز رديف آخرين گروه شغلی مربوط در ضريب ريای فوق الذكر و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.
| گروه شغلی | امتیاز مربوطه |
|---|---|
| ۱ و ۲ | ۴۰۰۰ |
| ۳ | ۴۵۰۰ |
| ۴ | ۵۰۰۰ |
| ۵ | ۵۵۰۰ |
| ۶ | ۶۰۰۰ |
| ۷ | ۶۵۰۰ |
| ۸ | ۷۰۰۰ |
| ۹ | ۷۵۰۰ |
| ۱۰ | ۸۰۰۰ |
| ۱۱ | ۸۵۰۰ |
| ۱۲ | ۹۰۰۰ |
| ۱۳ | ۹۵۰۰ |
| ۱۴ | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۵ | ۱۰۵۰۰ |
| ۱۶ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۷ | ۱۱۵۰۰ |
| ۱۸ | ۱۲۰۰۰ |
| ۱۹ | ۱۲۵۰۰ |
| ۲۰ | ۱۳۰۰۰ |
امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت وهمترازان آنها كه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زير خواهد بود:
| مقامات موضوع بند «الف» | ۱۴۵۰۰ |
| مقامات موضوع بند «ب» | ۱۵۵۰۰ |
| مقامات موضوع بند «ج» | ۱۶۵۰۰ |
| مقامات موضوع بند «د» | ۱۷۵۰۰ |
| مقامات موضوع بند «هـ» | ۱۹۰۰۰ |
ب) حقوق بازنشستگی، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهای مسلح براساس امتياز رديف جايگاه شغلی مربوط در ضريب ريالی مذكور در اين ماده و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:
| عنوان درجه یا رتبه شغلی | امتیاز | عنوان درجه یا رتبه شغلی | امتیاز | عنوان درجه یا رتبه شغلی | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| سرجوخه يا رتبه ۴ | ۵۴۰۰ | ستوان سوم يا رتبه ۱۰ | ۹۰۰۰ | سرهنگ يا رتبه ۱۶ | ۱۲۶۰۰ |
| گروهبان ۳ يا رتبه ۵ | ۶۰۰۰ | ستوان دوم يا رتبه ۱۱ | ۹۶۰۰ | سرتيپ ۲ يا رتبه ۱۷ | ۱۳۲۰۰ |
| گروهبان ۲ يا رتبه ۶ | ۶۶۰۰ | ستوان يكم يا رتبه ۱۲ | ۱۰۳۰۰ | سرتيپ يا رتبه ۱۸ | ۱۳۸۰۰ |
| گروهبان ۱ يا رتبه ۷ | ۷۲۰۰ | سروان يا رتبه ۱۳ | ۱۰۸۰۰ | سرلشگر يا رتبه ۱۹ | ۱۴۴۰۰ |
| استوار دوم يا رتبه ۸ | ۷۸۰۰ | سرگرد يا رتبه ۱۴ | ۱۱۴۰۰ | سپهبد يا رتبه ۲۰ | ۱۵۰۰۰ |
| استوار يكم يا رتبه ۹ | ۸۴۰۰ | سرهنگ ۲ يا رتبه ۱۵ | ۱۲۰۰۰ | ارتشبد | ۱۵۶۰۰ |
تبصره ۱ ـ مشمولان بندهای «الف و ب» اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت (۲) سال دارای سمت‌های مديريتی بوده اند، درصدهای زير حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد:
| مشاغل سرپرستی و همتراز | ۵ درصد |
| معاونين مدير كل و همتراز آنان | ۱۰ درصد |
| مديران كل و همتراز آنان | ۱۵ درصد |
| مديران عامل و اعضاء هيات مديره شركت های دولتی | ۲۰ درصد |
| مقامات موضوع تبصره‌های «۲» و «۳» ماده (۱) ن هـ پ | ۲۵ درصد |
تبصره ۲ ـ بازنشستگان و وظيفه بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگی آنها بيش از سی سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نيم درصد (۵ /۲%) به ارقام فوق الذكر اضافه می گردد و افرادی كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگی آنها كمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو و نيم درصد (۵ /۲%) از ارقام فوق الذكر كسر می‌گردد. مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگی يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی كمتر نگردد.
تبصره ۳ ـ كارمندانی كه به استناد مواد (۸۰) و (۸۳) قانون استخدام كشوری و مواد (۱۵۷)، (۱۵۸) و (۱۵۹) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظيفه يا مستمری دريافت می دارند، درصورتی كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگی آنها كمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازم الاجراء است.
تبصره ۴ ـ كمک هزينه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظيفه بگيران معادل شاغلين افزايش می‌يابد و با اين افزايش حكم ماده (۸) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.
تبصره ۵ ـ هر كدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بيش از ارقام فوق الذكر دريافت می‌نمايند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد.
تبصره ۶ ـ درجات سابق نظاميان منفک از خدمت كه در جدول بند «ب» اين ماده نمی‌باشد به شرح زير تطبيق می‌يابد:
| الف) ستوانيار سوم و ستوانيار دوم، افسريار | معادل سوم | ستوان |
| ب) ستوانيار يكم، همافر سوم، همافر دوم | معادل دوم | ستوان |
| ج) همافر يكم | معادل یکم | ستوان |
| د) سرهمافر سوم | معادل | سروان |
| ھ) سرهمافر دوم | معادل | سرگرد |
| و) سرهمافر يكم | معادل دوم | سرهنگ |
تبصره ۷ ـ به هر يک از مشمولان موضوع بند «ب» كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوين شغلی فرماندهی، رياست و مديريت بوده‌اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
| كارمندان در رتبه شغلی ۸ الی ۹ | ۵ درصد |
| كارمندان در رتبه شغلی ۱۰ الی ۱۳ | ۱۰ درصد |
| كارمندان در رتبه شغلی ۱۴ الی ۱۶ | ۱۵ درصد |
| كارمندان در رتبه شغلی ۱۷ و ۱۸ | ۲۰ درصد |
| كارمندان در رتبه شغلی ۱۹ و به بالا | ۲۵ درصد |
تبصره ۸ ـ كليه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگی كه از تاريخ ۱۵ /۱ /۱۳۵۸ به بعد در خدمت نيروهای مسلح نبوده اند و احكام خاص قضائی برای آنان تعيين نشده است، صرفا از حقوق رديف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول ساير تبصره‌های اين بند نخواهند شد.
تبصره ۹ ـ مشمولين قانون حالت اشتغال ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ مجلس شورای اسلامی از مقررات اين دستور العمل مستثنی می‌باشند.
ماده ۱۱۰– از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۸۶ حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمری بگيران اعضاء هيأت علمی و قضات كه بازنشسته، ازكارافتاده و فوت شده اند درصورتی كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالی موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون با رعايت ماده (۱۲۵) و ارقام مذكور در جداول بندهای (الف) و (ب) اين ماده و تبصره های مربوط باشد تا اين ميزان افزايش می‌يابد:
الف) حقوق بازنشستگی، موظفين يا مستمری بگيران اعضاء هيأت علمی براساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.
| مرتبه علمی | امتیاز |
|---|---|
| مربی آموزشيار و پژوهشياران | ۹۵۰۰ |
| مربی | ۱۱۰۰۰ |
| استادیار | ۱۴۰۰۰ |
| دانشیار | ۱۶۰۰۰ |
| استاد | ۱۸۰۰۰ |
ب) حقوق بازنشستگی، موظفين يا مستمری بگيران قضات براساس امتياز رديف آخرين گروه و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:
| گروه | امتیاز |
|---|---|
| یک | ۸۵۰۰ |
| دو | ۹۵۰۰ |
| سه | ۱۰۵۰۰ |
| چهار | ۱۱۵۰۰ |
| پنج | ۱۲۵۰۰ |
| شش | ۱۳۵۰۰ |
| هفت | ۱۵۰۰۰ |
| هشت | ۱۶۰۰۰ |
تبصره ۱ ـ در محاسبه امتياز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با كمتر از مدرک ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضائی كسانی كه سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به كار قضائی داشته‌اند) پنج درصد (۵ %) از امتياز گروه شغلی آنان كسر خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصيلی كارشناسی ارشد يا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات پنج درصد (۵ %) و برای مدرک تحصيلی دكترا يا معادل آن در همان رشته‌ها ده درصد (۱۰ %) به امتياز گروه شغلی آنان اضافه می‌گردد.
تبصره ۳ ـ علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسؤوليت‌های زير حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهای زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات كمتر از دو سال نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
۱ ـ دادستان نظامي استان، دادستان عمومی (غير از تهران)، رئيس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئيس دادگاه حقوقی ۲ مستقل به مأخذ پنج درصد (۵ %).
۲ ـ مديران كل، رئيس سازمان قضائی نيروهای مسلح مركز استان (غير از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئيس كل دادگستری استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده درصد (۱۰%).
۳ـ معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستری، رئيس ديوان عدالت اداری، رئيس سازمان بازرسی كل كشور، دادستان انتظامی قضات، رئيس سازمان قضائی نيروهای مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده درصد (۱۵ %) حقوق مبنا.
۴ـ رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل كشوربه مأخذ بيست درصد (۲۰ %).
تبصره ۴ ـ تبصره‌های «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۱۰۹) در مورد مشمولين اين ماده لازم الاجراء می‌باشد.
ماده ۱۱۱ ـ به منظور يكنواختی و هماهنگ سازی ساير حمايت‌های قانونی مشتركين كليه صندوق‌های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول اين قانون، بندهای زير لازم الاجراء خواهد بود.
۱ ـ كليه شاغلين و بازنشستگان مشترک صندوق‌های بازنشستگی میتوانند والدين تحت تكفل خود را درصورتی كه تحت پوشش هيچ يک از بيمه‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
۲ ـ فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن كه ورثه قانونی باشند تا بيست سالگی و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهی تا بيست و پنج سالگی از كمک هزينه اولاد، بيمه و يا مستمری والدين خود برخوردار می‌گردند.
ماده ۱۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ )ـ سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی مكلفند، آئين نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمری بگيران آن دسته از دستگاههای اجرائی كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (۱۰۹) اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران برسانند.
ماده ۱۱۳(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در خصوص تجميع كليه صندوق‌های بازنشستگی اعم از كشوری و تأمين اجتماعی در سازمان تامين اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان مذكور زيرمجموعه وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی است و وزير در برابر مراجع قانونی ذی ربط پاسخگو می‌باشد.
فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی
ماده ۱۱۴ ـ به منظور ايجاد تحول در نظام اداری كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتی و نظام‌های استخدامی، مديريت منابع انسانی، روش‌های انجام كار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداری و مديريتی كارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعيض، اثربخش، نتيجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با تركيب و اختيارات زير تشكيل می‌گردد.
اعضاء شورای ياد شده عبارتند از:
۱ ـ رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وی رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
۲ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور (عضو و دبير شورا).
۳ ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای ديگر به انتخاب هيات وزيران.
۴ ـ وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.
۵ ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور.
۶ ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.
۷ ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصميمات مربوط می‌باشد.
مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراء است.
ماده ۱۱۵ ـ وظايف و اختيارات شورای ياد شده به شرح زير می‌باشد:
۱ ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههای اجرائی به استثناء دستگاههايی كه احكام آنها در قانون اساسی آمده و يا به امر امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری تأسيس شده است.
۲ ـ تجديدنظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتی و حذف وظايف موازی، مشابه و تكراری.
۳ ـ تفكيک وظايف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعاليت حوزه‌های ستادی به اعمال حاكميت و امور مديريتی و راهبردی، سياستگذاری، برنامه ريزی، سازماندهی، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و ساير سطوح جغرافيايی و اصلاح ساختار تشكيلاتی متناسب با تغييرات به عمل آمده.
۴ ـ تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر يک از وزارتخانه‌ها در يک واحد سازمانی.
۵ ـ بررسی تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياست‌های مناسب برای كوچک سازی دولت در چهارچوب سياست‌های كلان و قوانين مربوطه.
۶ ـ بررسی و موافقت با ايجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی ربط مذكور در اين قانون.
۷ ـ بازنگری و اصلاح نظام تصميم گيری شوراها و كميته‌های كشور به نحوی كه ضمن ارتقاء كيفی و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصميم گيرنده موازی و غيرضرور حذف شوند.
۸ ـ تدوين مقررات لازم برای اجراء صحيح احكام اين قانون.
۹ ـ شناسايی و واگذاری وظايف، امور و فعاليت‌های قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و بخش غيردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
۱۰ ـ اصلاح و مهندسی مجدد سيستم‌ها، روش‌ها و رويه‌های مورد عمل در دستگاههای اجرائی با گرايش ساده سازی مراحل انجام كار، خودكارسازی عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعاليت‌ها.
۱۱ ـ تصويب طرح‌های لازم برای ارتقاء بهره وری و كارآيی نيروی انسانی و مديريت دستگاههای اجرائی.
۱۲ ـ تصويب مقررات لازم درجهت بهينه سازی ساختار، تركيب و توزيع نيروی انسانی بخش دولتی.
۱۳ ـ تصويب دستورالعمل‌های مربوط به تعيين تكليف نيروی انسانی دستگاههايی كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاه‌ها منتقل می شود.
۱۴ ـ تصويب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائط نقليه اداری، جابه جايی و تأمين ساختمان‌های اداری.
۱۵ ـ پيشنهاد منابع مورد نياز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرح‌های مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
تبصره ـ ايجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جديد براساس پيشنهاد دستگاههای ذی ربط موكول به تأييد شورای عالی اداری و تصويب هيأت وزيران و با تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۱۱۶ ـ شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی كه در اين قانون شورای توسعه مديريت ناميده میشود برای انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل می‌گردد.
الف – تركيب شورا :
۱– رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور (رئيس شورا)
۲– دونفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال.
۳– دونفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداری به مدت چهارسال.
۴– يک نفر از معاونين تخصصی سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور.
۵– يک نفر از اعضاء كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی كميسيون به تصويب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
۶ ـ معاون ذی ربط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور به عنوان دبير شورا.
اعضاء مذكور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد رئيس جمهور انتخاب می‌گردند.
۷– وزير كار و امور اجتماعی.
ب – وظايف و اختيارات :
۱– بررسی و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته های شغلی.
۲– بررسی و تصويب شرايط احراز رشته‌های شغلی و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق.
۳– بررسی و تصويب دستورالعمل‌ها و رويه‌هايی كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار می گيرد.
۴ ـ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگويی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد اين قانون.
۵– ايجاد رويه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات اين قانون.
۶– اتخاذ تصميم در خصوص از كارافتادگی و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط، برای كارمندانی كه تابع صندوق بازنشستگی كشوری می‌باشند.
۷– ساير مواردی كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و يا وزراء در ارتباط با تعهدات اين قانون برای كسب نظر مشورتی ارجاع میشود.
۸– آئين نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيأت وزيران میرسد.
ـ ساير وظايفی كه طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی كشور بوده است با تأييد رئيس جمهور.
تصميمات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور برای دستگاههای مشمول اين قانون لازم الاجراء است.
فصل پانزدهم – مقررات مختلف
ماده ۱۱۷ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۸۶)ـ كليه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هايی كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غيردولتی كه با تعريف مذكور در ماده (۳) تطبيق دارند، اعضاء هيأت علمی و قضات، ديوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون می‌شوند و در خصوص نيروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود
تبصره ۱ ـ حقوق و مزايای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذكور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتيب به (۱۲) و (۲۰۰) افزايش می‌يابد.
تبصره ۲ ـ به قضات نظامی سازمان قضائی نيروهای مسلح در مدتی كه در پستهای قضائی انجام وظيفه می‌نمايند، معادل مابه التفاوت مجموع دريافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰ %) حقوق و مزايای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ويژه پرداخت می‌گردد.
تبصره ۳ ـ درصورت موافقت فرماندهی كل قوا برای برخورداری كاركنان نيروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتی آنان با رعايت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به كيفيت خاص خدمتی در نيروهای مسلح با ضريب (۲ /۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد.
كارمندان نيروهای انتظامی كماكان از فوق العاده سختی كار طبق مقررات استخدامی اين نيرو علاوه بر فوق العاده های مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار می‌باشند.
تبصره ۴ ـ كارمندانی كه با رعايت ماده (۱۲۴) مطابق قانون كار جمهوری اسلامی ايران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۵ ـ كارمندان سياسی و كارمندان شاغل در پستهای سياسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و كارمندان غيرسياسی شاغل در پستهای پشتيبانی از اين قانون تبعيت خواهند نمود.
ماده ۱۱۸ ـ دستگاههای اجرائی موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند و دستورالعمل‌های اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آئين نامه های مربوط برای كليه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می‌باشد.
ماده ۱۱۹ ـ آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال (به استثناء مواردی كه در اين قانون برای آن زمان ديگری مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
ماده ۱۲۰ ـ كارمندان رسمی در يكی از حالات ذيل قرار خواهند داشت:
الف – اشتغال در يكی از پستهای سازمانی.
ب – مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق .
ج ـ آماده به خدمت به موجب ماده (۱۲۲) اين قانون.
د ـ انتقال يا مأموريت به دستگاههای اجرائی ديگر و يا مأموريت آموزشی برای طی دوره های آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزی.
هـ ـ انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احكام قطعی مراجع قضائی و يا هيأت‌های رسيدگی به تخلفات اداری و يا احكام ماده (۹۱) اين قانون.
و ـ استعفاء و بازخريدی به موجب احكام مذكور دراين قانون و قانون رسيدگی به تخلفات اداری.
ز ـ ساير حالات كه در قانون رسيدگی به تخلفات اداری و ساير قوانين پيش بينی شده است.
ماده ۱۲۱ ـ آئين نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازمانی و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد.
ماده ۱۲۲ـ كارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود درمی آيند:
۱– انحلال دستگاه اجرائی ذی ربط.
۲– حذف پست سازمانی كارمندان .
۳– نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموريت يا مرخصی بدون حقوق.
۴– كارمندانی كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيأت رسيدگی به تخلفات اداری يا مراجع قضائی از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند.
تبصره ۱ ـ در دوران آمادگی به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگی، بازنشسته و درغيراين صورت با دريافت يک ماه و نيم حقوق و مزايای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی‌های ذخيره شده بازخريد خواهند شد.
تبصره ۲ ـ كارمندانی كه براساس حكم مراجع قضائی و يا هيأت‌های رسيدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزايای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دريافت خواهند نمود.
ماده ۱۲۳ ـ كليه اختيارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوين مشابه برای ايجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو می‌گردد.
ماده ۱۲۴ ـ به كارگيری نيروي انسانی در برخی از مشاغل كه سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون كار امكانپذير می‌باشد.
تبصره ـ مجموع دريافتی كارمندانی كه به موجب قانون كار در دستگاههای اجرائی شاغل می‌باشند نبايد از (۲ /۱) برابر حقوق و مزايای كارمندان مشابه تجاوز كند.
ماده ۱۲۵ ـ ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيک هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجراء پانصد ريال تعيين می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوی بانک مركزی اعلام می گردد، افزايش می يابد.
ماده ۱۲۶ـ بار مالی هر نوع افزايش يك باره حقوق و مزايای كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكانی افزايش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشی اين قانون تأمين میشود.
ماده ۱۲۷ ـ كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵ /۶ /۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو می‌گردد.
ماده ۱۲۸ ـ مدت زمان آزمايشی اين قانون پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگی به لايحه مديريت خدمات كشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشی آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۸ /۷ /۱۳۸۶ به تأييد شورای نگهبان رسيد.
غلامعلی حدادعادل
رئيس مجلس شورای اسلامی
