آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ وزرای دادگستری و بهداری و بهزیستی با اصلاحات بعدی
فصل اول – صدور اجراییه
ماده ۱– مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمههای نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمههای اجتماعی و قانون بیمههای اجتماعی روستائیان و قانون تامین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه بهوسیله مسئولین و مامورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول میباشد.
ماده ۲– واحدی که در سازمان مسئولیت عملیات اجرایی را بعهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده میشود مرجع عملیات اجرایی موضوع ماده یک این آییننامه میباشد.
ماده ۳– در صورتیکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آنرا ندهند سازمان میتواند با رعایت مفاد این آییننامه علیه آنها اقدام به صدور اجراییه بنماید.
تبصره ۱– فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره ۲– ابلاغ اخطاریه بهوسیله مامورین اجرای سازمان براساس مقررات این آییننامه بهعمل خواهد آمد.
ماده ۴– برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه میشود شامل نکات ذیل خواهد بود:
الف- نام واحد صادر کننده برگ اجراییه و محل اقامت آن و امضا شخص مسئول.
ب- نام و نام خانوادگی بدهکار و محل اقامت او در صورت فوت بدهکار نام و نام خانوادگی وارث یا قیم و ولی با تعیین اقامتگاه هر یک.
پ- موضوع و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.
تبصره– برگ اجراییه به تعداد هر یک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم میگردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانی با قید تاریخ ابلاغ بوسیله مامور به اجرا اعاده میگردد.
فصل دوم – ابلاغ
ماده ۵– اجرا مکلف است براساس تقاضانامه صدور اجراییه و برگ اخطاریه ابلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید. تقاضاهای واصله ظرف ۲۴ ساعت در دفتر مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهای ثبت شده در دفتر مذکور به ترتیب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهکار مقیم محل صدور اجراییه باشد نام مامور اجرا در برگهای اجرایی قید و برگهای مذکور برای ابلاغ به مامور اجرا تسلیم خواهد شد. در صورتیکه بدهکار در حوزه دیگر مقیم باشد برگهای اجرایی از طریق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و در صورتیکه در محل اقامت شخص مذکور سازمان فاقد شعبه و یا نمایندگی باشد برگهای اجرایی باید ظرف مدت ۴۸ ساعت به شهربانی یا ژاندارمری و در مورد مقیمین در کشورهای خارجی بوسیله سازمان مرکزی به وزارت امورخارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده ۶– اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امر منعکس میباشد و مادام که بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است برگهای اجرایی و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.
تبصره- بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهی شهربانی یا ژاندارمری محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مامورین سیاسی در خارج از کشور به ضمیمه اطلاعیه خود ارسال نماید. در غیر این صورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هر حال ابلاغات قبلی بقوت قانونی خود باقیست.
ماده ۷– مامور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت یک نسخه از اجراییه را به شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیرد. در صورتیکه بدهکار در محل حاضر نباشد به یکی از اهل خانه یا کارگاه ابلاغ میشود، مشروط براینکه به نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد و مشروط بر اینکه بین بدهکار و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مامور اجرا موظف است اجراییه را به اقامتگاه بدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانی قید نموده و به اجرا عودت دهد.
ماده ۸– احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۹– در صورتیکه اجراییه علیه اشخاص حقوقی باشد اجراییه به مدیر و یا قائم مقام او و یا اشخاصی که حق امضا دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مامور نتواند اجراییه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسئول دفتر ابلاغ مینماید.
تبصره ۱– اجراییه علیه اشخاص حقوقی منحل شده به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲– چنانچه ابلاغ اجرائیه علیه اشخاص حقوقی در محل تعیین شده ممکن نگردد برگهای اجرایی در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰– درصورتیکه اجراییه علیه وزارتخانهها و ادارات رسمی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامور به خدمت عمومی و شهرداریها و موسساتی که سرمایه آن جزئا یا کلا متعلق به دولت است صادر گردد، اجرایییه به رئیس دفتر مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ میگردد.
ماده ۱۱– در موارد زیر مامور اجرا نمیتواند متصدی امر ابلاغ و اجرا شود:
الف- ماموری که با بدهکار قرابت سببی و یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد.
ب- در صورتیکه بین مامور اجرا و بدهکار دعوی مدنی یا جزائی در دادگاه مطرح باشد و یا اینکه دعوی جزائی سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
فصل سوم – ترتیب اجرا
ماده ۱۲– همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یکماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهی و یا مالی معرفی نماید که استیفای طلب از آن میسر باشد و درصورتیکه بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و بهر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲ خواهد بود.
تبصره– قیمت مالی که برای فروش نشان داده میشود باید متناسب با دین بوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.
ماده ۱۳– اجرا میتواند پس از ابلاغ اجراییه عندالاقتضا قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید.
ماده ۱۴– هرگاه بدهکار در حین اجراء فوت شود تا زمان تعیین ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن ورثه) عملیات اجرایی متوقف میشود.
ماده ۱۵– هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجراییه هم میسر نگردد ولی به اموال او دسترسی باشد مسئول اجرا در عین حال که برگهای اجراییه را صادر میکند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی در خواهد آورد.
فصل چهارم – بازداشت اموال منقول
ماده ۱۶– عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد.
ماده ۱۷– مامور اجرا درموقع بازداشت اموال یکنفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
تبصره– ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد میتواند با تودیع حقالزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی بعمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.
ماده ۱۸– اشیا زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمیشود:
الف- لباس و اشیا و اسبابی که برای ایفا حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است.
ب- اسناد مدیون باستثنای اوراق بهادار و سهام شرکتها.
پ- لباس رسمی و نیمه رسمی بدهکار و همچنین اسباب و آلات کشاورزی صنعتی و ابزار کار که برای شغل مدیون لازم است.
ماده ۱۹– مامور اجرا نمیتواند اموال بازداشت شده را با قربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردیکه اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلی که اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصی که از طرف اجرا تعیین میشوند محافظت خواهد شد.
ماده ۲۰– مامور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسید میگیرد و به تقاضای بدهکار رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به او میدهد.
ماده ۲۱– درصورتیکه حافظ اموال توقیف شده (غیر از کارکنان سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی که مجاز به مطالبه حقالحفاظه نیستند) مطالبه حقالحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حقالحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۲– هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدی و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصی او استیفا خواهد شد.
ماده ۲۳– هرگاه اموال بازداشت شده منافعی داشته باشد حافظ اموال مزبور مسئول منافع آن نیز میباشد.
ماده ۲۴– درصورتی که بخواهند قسمتی از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالی که توقیف نشده است صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر بدهکار در آنجا است خارج نمایند باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی یا ژاندارمری و یا دهبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا شخص امینی را برای حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.
ماده ۲۵– بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مذکور به تدریج که بدست میآید فورا بدون صدور آگهی به طریق مزایده حضوری فروخته شده و صورت آن برداشته شود.
ماده ۲۶– بازداشت اموال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند ممنوع است.
ماده ۲۷– قبل از بازداشت اموال باید صورتی تهیه شود که در آن اسامی کلیه اشیا بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیا معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین شود، در کتب، اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پردههای نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد – در مالالتجاره نوع مالالتجاره و تعداد عدل تصریح شود – در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین شود و همچنین در صورت ریز اشیا نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره ۱– عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمی از اموال توقیف شده در صورتیکه بیش از یک برگ باشد باید به یکدیگر ملصق و منگنه شده و به مهر مامور اجرا برسد.
تبصره ۲– اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضا مامور اجرا میرسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره ۳– صورت مجلس روی برگهای چاپی تهیه و تنظیم خواهد شد.
ماده ۲۸– هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید میکند.
ماده ۲۹– در مواردی که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مامورین ژاندارمری و شهربانی و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضا آنها میرسد.
ماده ۳۰– اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده به مامور اجرا اظهار نمایند و مامور اجرا اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید میکند.
ماده ۳۱– هرگاه اموال منقول توقیف شده در جای محفوظ و معینی باشد مامور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید و هرگاه اشیا در جای محفوظ و معین نباشد به هر کدام از اشیا کاغذی الصاق کرده و مهر مینماید.
بدهکار نیز میتواند پهلوی مهر مامور اجراء مهر نماید.
ماده ۳۲– هرگاه طول و مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیا بازداشت شده شود از قبیل فرش و پارچههای پشمی و غیره اشیا مذکور را باید جدا کرده و طوری بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشی و مراقبت نمود.
ماده ۳۳– به موجب رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد
متن سابق: چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگری حق شکایت از اقدامات مامور اجراء نخواهد داشت.
ماده ۳۴– هرگاه بدهکار یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینماید از اثاث خانه آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتا مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۳۵– هرگاه مالی که بازداشت میشود بین بدهکار و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل پنجم – بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث
ماده ۳۶– هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث میباشد مراتب توقیف آن کتبا به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و جریان امر کتبا به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.
ماده ۳۷– ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث را ملزم مینماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد (این نکته در بازداشت نامه باید قید شود).
ماده ۳۸– هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آنرا فورا در قبال اخذ رسید به مامور اجرا تادیه نماید.
ماده ۳۹– هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تادیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آییننامه به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۰– هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجراء اطلاع دهد والا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود.
ماده ۴۱– درصورتیکه شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب بدهکار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجرا اطلاع دهد عملیات اجرایی نسبت به او متوقف شده و سازمان تامین اجتماعی میتواند برای اثبات وجود وجه یا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار استیفا طلب نماید.
تبصره– در مواردی که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نمیباشد.
ماده ۴۲– چنانچه مورد و موضوع بازداشت نامه مالالاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به بدهکار نزد مستاجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فوق برای مستاجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلغ اجراییه لازمالرعایه میباشد.
ماده ۴۳– بازداشت وجوه زیر ممنوع است:
الف- بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی.
ب- بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل.
پ- بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.
ت- هزینه سفر و فوقالعاده ماموریت کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی.
ث- حقوق کارکنان نیروهای مسلح شاهنشاهی که در جنگ هستند.
تبصره– در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشت نامه اداره یا موسسه متبوعه بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا بهطوریکه تقاضا شده است اقدام نماید والا مسئول خواهد بود (مراتب در بازداشت نامه باید قید شود)
فصل ششم – بازداشت امول غیرمنقول
ماده ۴۴– بازداشت اموال غیرمنقول به نحوی که در ماده ۱۶ و ۱۷ مقرر است بعمل میآید. مامور صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف– تاریخ و مفاد اجرائیه که بموجب آن بازداشت بعمل میآید.
ب– محل وقوع مال غیرمنقول در شهرستان و بخش و کوی و کوچه و شماره آن اگر داشته باشد.
پ– در صورتیکه ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتی ملک و در غیر اینصورت مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن از قبیل مساحت تخمینی زمین و زیر بنا و سایر اوصاف ملک.
ت– در صورتیکه ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده ۴۵– هرگاه حدود یا قسمتی از ملک مورد اختلاف باشد مراتب در صورت مجلس قید و در صورت امکان تصریح میشود که طرف اختلاف کیست و در چه مرجعی تحت رسیدگی میباشد.
ماده ۴۶– اجرا مکلف است فورا بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور درصورتیکه ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک بموجب دفتر املاک متعلق به غیر باشد ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجراء از آن رفع بازداشت میکند.
ماده ۴۷– چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد.
الف– هرگاه ملک مزبور از طرف بدهکار تقاضای ثبت شده و یا اینکه مجهولالمالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتها قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود.
ب– هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصی دیگر تقاضای ثبت شده و یا اینکه اساسا مورد بازداشت جزء نقاطی باشد که مقررات ثبت عمومی املاک به مورد اجراء گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده میشود.
ماده ۴۸– پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام که بازداشت باقی است ترتیب اثر داده نمیشود، مگر با اجازه اجرا و یا ترتیب پرداخت بدهی از ناحیه بدهکار.
ماده ۴۹– بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع میباشد و ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نیست ولی بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه بدهکار مدعی مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعی از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.
ماده ۵۰– بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضای اجراء بوده و اصل ملک و سایر دارائی بدهکار کفاف تادیه بدهی و هزینه اجرایی را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.
تبصره– در صورتیکه تقاضای بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد از تاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زائد بر یکسال نخواهد داشت.
ماده ۵۱– در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولی ماور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت نماید.
ماده ۵۲– بدهکار میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینکه قبلا یا در حین وقوع معامله بدهی مورد اجرا و هزینههای اجرائی مربوط را پرداخت نماید.
ماده ۵۳– مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف بدهکار باقی میماند و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتی که تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۵۴– در صورتیکه منافع مال غیر منقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاک مزروعی به امینی که اجرا و بدهکار به تراضی تعیین خواهند کرد سپرده میشود. در صورتی که بدهکار ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجرا راسا امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتراض نخواهد داشت.
فصل هفتم – ارزیابی
ماده ۵۵– پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ نتیجه ارزیابی به بدهکار ابلاغ و اعلام میشود که چنانچه به نتیجه ارزیابی معترض است اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- دستمزد کارشناس تجدید نظر را بمیزان تعیین شده از طرف اجراء در صندوق اجراء تودیع نماید.
ب- قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضی حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ به اجراء تسلیم نماید.
ماده ۵۶– اجراء در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهکار ابلاغ میکند که در وقت مقرر برای انتخاب کارشناس حاضر گردد.
تبصره ۱– انتخاب کارشناس رسمی به قید قرعه انجام خواهد گرفت. و در صورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد.
تبصره ۲– عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمی نخواهد بود در اینصورت اجراء ضمن تنظیم صورتمجلس از بین سه نفر کارشناسان رسمی یکنفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.
ماده ۵۷– در صورتیکه بدهکار در مدت مقرر در ماده ۵۵ دستمزد کارشناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضی تسلیم نکند نتیجه ارزیابی قطعی تلقی شده و آگهی مزایده بهمان میزانی که ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر میشود و در صورتیکه دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عینا مسترد میگردد.
ماده ۵۸– پس از انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی و تسلیم نظریه کارشناس مذکور به اجراء آگهی مزایده منتشر خواهد شد.
تبصره– اموال منقولی که دارای نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج به ارزیابی نیست.
ماده ۵۹– کارشناسان رسمی برحسب مورد مکلفند ارجاعات اجراء را قبول و طبق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیه کارشناسان رسمی تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی وزارت دادگستری میباشد.
فصل هشتم – آگهی مزایده
ماده ۶۰– آگهی مزایده به قیمتی که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمی دادگستری (در صورت تجدیدنظر) تعیین کرده است در یکی از روزنامههای محلی و در صورتیکه در محل روزنامه منتشر نشود در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.
ماده ۶۱– در آگهی مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود:
الف- نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالی آن.
ب- روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده.
پ- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ماده ۶۲– در آگهی مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:
الف- نام و نام خانوادگی مالک.
ب- محل و حدود و توصیف اجمالی مال مورد مزایده.
پ- تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجارهبها و آخر مدت اجاره.
ت- تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.
ث- در صورتیکه مال مورد مزایده در اجاره است با اجارهبها واگذار میشود یا نه.
ج- تصریح به آنکه تمام مال غیر منقول فروخته میشود و یا قسمتی از آن و توضیح اینکه مشاع است یا مفروز.
چ- محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.
ح- تذکر اینکه بدهی مربوطه به آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهی مالیات و عوارض شهرداری تا تاریخ واگذاری و انتقال اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
تبصره– سازمانهای آب و برق و تلفن و شهرداری و سایر سازمانهای مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان بدهی مورد مزایده که از طریق شرکت کنندگان در مزایده بعمل خواهد آمد فورا پاسخ دهند.
ماده ۶۳– روز مزایده را باید به طریقی در آگهی تعیین نمود که فاصله بین روز آخر آگهی مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و در مورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.
ماده ۶۴– علاوه بر انتشار آگهی مزایده در روزنامه باید آگهی بقدر کفایت به محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومی و محل اجرا الصاق گردد. در صورت مراجعه مشتری اجرا باید قبل از مزایده اموال مورد مزایده را باو ارائه دهد.
ماده ۶۵– آگهی فروش باید سه مرتبه با فاصله ۱۵ روز انتشار یابد. بدهکار میتواند به هزینه خود آگهی مزبور را در همان روزنامه با رعایت ماده ۶۳ این آییننامه منتشر نماید.
تبصره– اموال منقولی که قیمت ارزیابی آنها بیش از یکصد هزار ریال (۰۰۰/۱۰۰ ریال ) نباشد محتاج به انتشار آگهی در روزنامه نیست و فقط الصاق آگهی بشرح مذکور در ماده ۶۴ کافی خواهد بود.
ماده ۶۶– در صورتیکه آگهی فاقد یکی از نکات مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ باشد آگهی به دستور اجرا تجدید میشود.
ماده ۶۷– چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهی به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهی مزایده قید شود و هرگاه بیمه بودن مال پس از انتشار آگهی اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایده به اطلاع خریداران خواهد رسید.
پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجرا به بیمهگر نیز اعلام خواهد شد.
فصل نهم – فروش اموال منقول و غیرمنقول
ماده ۶۸– محل حراج در جایی خواهد بود که در مرئی و منظر عموم باشد و اجرا میتواند برای حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و در صورت لزوم میتواند محل آنرا تغییر دهد.
تبصره– در صورت اقتضا اجرا میتواند با موافقت بدهکار اموال بازداشت شده را در محل بازداشت بفروش برساند.
ماده ۶۹– اجرا برای حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود:
۱- دفتر ثبت اموالی که حراج میشود (دفتر اموال منقول و غیر منقول از یکدیگر منفک میباشد) .
۲- دفتر اوقات حراج.
۳- دفتر انبار.
ماده ۷۰– اجراء باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهی مزایده تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.
ماده ۷۱– اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابداری تحویل نموده و قبض رسید آنرا با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.
ماده ۷۲– حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صورت فقدان آنها نماینده بخشداری محل و مامور اجرا به عمل میآید و صورت مجلس حراج باید به امضا آنها رسیده و در پرونده امر بایگانی شود. بدهکار میتواند مثل سایرین در حراج شرکت نماید ولی مباشرین فروش و کارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حراج بطور مستقیم یا غیر مستقیم نخواهند داشت.
ماده ۷۳– حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته میشود:
از اموال منقول تا ده هزار ریال ۵ درصد.
از ده هزار و یک ریال تا صد هزار ریال ۴ درصد.
از صد هزار و یک ریال به بالا ۳ درصد.
از اموال غیر منقول تا ده هزار ریال ۳ درصد.
از ده هزار و یک ریال به بالا ۲ درصد.
ماده ۷۴– وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهای متفرقه سازمان واریز و منظور خواهد شد.
ماده ۷۵– کسی که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقدا به پردازد و در صورت خودداری در همان جلسه به دیگری فروخته میشود.
ماده ۷۶– هرگاه مال مورد مزایده معرفی شده از طرف بدهکار به قیمتی که مزایده شروع میشود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یکماه از روز مزایده مال دیگری از بدهکار بازداشت و آنرا به مزایده بگذارد و یا بدهکار خود مال دیگری معرفی نماید که به نظر اجرا فروش مال معرفی شده آسانتر باشد در اینصورت طبق مقررات بازداشت و یا به طریق مزایده فروخته خواهد شد، معرفی مال دیگر از طرف اجرا و بدهکار فقط برای یک نوبت مجاز است.
ماده ۷۷– درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تاخیر فروش نسبت به بعضی اشیا پذیرفته میشود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش برای استیفای مبلغ مورد اجرا و هزینههای اجرایی و حقالاجرا تکافو کند از فروش بقیه اموال خودداری خواهد شد.
ماده ۷۸– در وقت فروش مامور اجرا قیمت مال مورد مزایده را اعلام میکند و چنانچه کسی حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بالاترین قیمت پیشنهادی به وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر برای حراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد که خریدار دیگری نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار دیگری پیدا نشود مال به شخصی واگذار میگردد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.
ماده ۷۹– تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریدار در دفتر اجرا نوشته شده و به امضاء خریدار میرسد و اگر نتواند امضا کند اثر انگشت وی منعکس میشود.
ماده ۸۰– در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود.
۱- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی که در آگهی تعیین شده به عمل آید.
۲- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که به پیشنهاد کرده است رد نمایند.
۳- در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده ۷۲ بعمل آید.
۴- در صورتیکه مباشرین فروش و کارمندان سازمان در خرید شرکت نموده باشند.
ماده ۸۱– در مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده بفروش میرسد اجرا باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شماری و منگنه نموده و به پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد.
ماده ۸۲– هرگاه بعد از تنظیم صورت مجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجرا بدهکار ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ برای امضا سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگی از طرف بدهکار (مالک) سند انتقال را امضاء خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود.
تبصره– چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد و هزینههای اجرایی و بدهی خود را به پردازد از صدور سند انتقال خودداری میشود.
ماده ۸۳– در مواردی که برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود بر حسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی میتوان سند ملک مزبور را بنام سازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قیمت ملک بیش از مبلغ مندرج در برگ اجرائیه و هزینههای مربوط باشد مابهالتفاوت آن به بدهکار پرداخت میگردد.
ماده ۸۴– پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجراء باید آنرا تحویل خریدار داده رسید دریافت نماید.
فصل دهم – اعتراض شخص ثالث
ماده ۸۵– هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت میشود. در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب و مدعی حق میتواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید.
در چنین مواردی اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرفنظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.
ماده ۸۶– هرگاه نسبت به مال غیر منقولی که به مزایده گذارده میشود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک بنام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بعمل میآید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.
در غیر اینصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتا از مزایده خودداری میشود:
۱– هرگاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی کههنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجرا داده است.
۲– چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.
۳– اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورایعالی ثبت شناخته شده است.
۴– هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.
ماده ۸۷– هرگاه بعد از خودداری از مزایده در موارد مذکور در ماده قبل در مورد بند یک شخص ثالث گواهی از دادگاه ارائه ندهد که دعوی خود را دو ماه متوالی مسکوت نگذارده و یا در مورد بند ۲ گواهی ارائه ندهد که عرض حال اعتراض در مدت قانونی تقدیم شده است و در مورد بند ۳ گواهی تسلیم نکند که موضوع قابل طرح در شورایعالی ثبت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهی تسلیم ننماید که قبل از انقضای مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرائی تعقیب میشود مدت مقرر جهت تقدیم گواهیهای مذکور در این ماده به اجراء یکماه پس از اعلام ادعا میباشد.
ماده ۸۸– نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد از مورد بازداشت رفع بازداشت میگردد. در غیر اینصورت مدعی حق میتواند برای جلوگیری از مزایده به دادگاه مراجعه نماید.
تبصره– در مورد مذکور در ماده ۸۸ و شق سه ماده ۸۶ هرگاه شخص ثالث اظهار کند که پس از وصول صورت وضعیت ملک نسبت به ملک مورد مزایده تقاضای ثبت شده یا موضوع قابل طرح در شورایعالی ثبت تشخیص شده اجرا مجددا وضعیت ملک را استعلام خواهد کرد و طبق مفاد ماده ۸۶ عمل خواهد نمود.
ماده ۸۹– در تمام مواردی که از مزایده خودداری میشود اجرا میتواند با صرفنظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.
فصل یازدهم – حقالاجرا
ماده ۹۰– حق اجرای عملیات اجرائی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجرائیه میباشد که پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار تعلق میگیرد. وصول حقالاجرا بهمان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است.
ماده ۹۱– چنانچه بدهکار ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ اجرائیه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حقالاجرا از او دریافت خواهد شد.
فصل دوازدهم – رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی
ماده ۹۲– به موجب رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است
متن سابق: اشخاصیکه نسبت به عملیات اجرائی شکایت داشته باشند میتوانند شکایات خود را با توضیح موضوع آن و مدارکی که دارند به اجراء بدهند. اجراء فورا به شکایت رسیدگی مینماید. هرگاه اجرا شکایت را وارد تشخیص دهد دستور مقتضی برای رفع شکایت صادر میکند و اگر شکایت را وارد نداند آنرا رد مینماید. در هر صورت اجرا نظریه خود را ظرف مدت یک هفته به شاکی اعلام میدارد و شاکی میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نماید.
ماده ۹۳– به موجب رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
متن سابق: مرجع تجدیدنظر هیاتی مرکب از رئیس دادگاه شهرستان یا عضو علیالبدل و دادستان شهرستان یا نماینده او و نماینده سازمان میباشد و در جایی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش وظیفه دادگاه شهرستان را انجام خواهد داد، چنانچه در محل دادگاه بخش نیز نباشد شکایت به نزدیکترین واحد سازمان که در مقر دادگاه شهرستان یا بخش واقع شده برای رسیدگی هیات فرستاده میشود. هیات تجدیدنظر که به ریاست رئیس دادگاه یا نماینده او تشکیل میگردد برحسب اطلاع نماینده سازمان در محل کار وی تشکیل و به شکایت رسیدگی و رای میدهد. رای هیات تجدید نظر به اکثریت قاطع خواهد بود.
تبصره– هرگاه هیات تجدیدنظر محتاج به اخذ توضیح از اجرا یا بدهکار باشد میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده ۹۴– پس از انقضا ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکه مزایده راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین درصورتیکه عملیات اجرایی منتهی به وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه شکایتی از اشخاص مسموع نیست.
فصل سیزدهم – مقررات مختلفه
ماده ۹۵– عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریرتر که معلق میماند.
ماده ۹۶– اجرا میتواند مورد اجرا را در صورتیکه قبلا تقسیط نشده باشد حداکثر در سی و شش قسط ماهانه با احتساب ۱۲٪ بهره تقسیط نماید. در این صورت چنانچه بدهکار هر یک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال میگردد و تجدید تقسیط بدهی مزبور مقدور نخواهد بود.
ماده ۹۷– تقسیط بدهی بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجرا حسب مورد به هیات مدیره سازمان و تصویب شورایعالی سازمان امکانپذیر خواهد بود.
ماده ۹۸– چنانچه هر یک از مسئولین و مامورین اجرا رعایت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات اداری سازمان با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۹۹– چنانچه اجرا بدهی بدهکاران را پس از صدور اجراییه تقسیط نماید وثیقه کافی از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه در این مورد عبارت از ضمانتنامه بانکی و یا اموال غیرمنقول میباشد.)
تبصره در مورد بدهکارانی که میزان بدهی کلیه برگهای اجرایی آنان در موقع تقسیط تا سیصد هزار ریال باشد اجرا میتواند با دریافت تامین کافی به تشخیص خود بدهی بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.
ماده ۱۰۰– چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خودداری نماید مطابق مقررات مندرج در این آییننامه از طریق صدور احرائیه [اجرائیه] نسبت به وصول آن اقدام خواهد شد.
ماده ۱۰۱– چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهکاران را که قبلا از طریق مراجع قانونی دیگر بازداشت شده توقیف نماید میتواند اصل وجه طلب بستانکاران مقدم و اجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگستری یا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مذکور بخواهد در این مورد مرجع بازداشت کننده مقدم و پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی مال مورد بازداشت را فک نموده و اجرای سازمان نسبت بمزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۰۲– چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجرای سازمان از طریق اجرای ثبت و یا مراجع قضایی و مراجع قانونی دیگر بازداشت گردد مطابق مقررات این آییننامه اجرای سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده بفروش رسانیده مازاد آنرا حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهد کرد.
ماده ۱۰۳– درصورتیکه بدهکاران متعدد باشند و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنها متفاوت باشد برای هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ موخر مبدا احتساب مواعد مزایده خواهد بود.
ماده ۱۰۴– چنانچه اجرا مقتضی نداند که عملیات اجرایی طبق ماده ۱۰۱ انجام شود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پس از آنکه مال مورد بازداشت از طریق اجرای ثبت و یا اجرای مراجع دیگر بفروش رسید مازاد آن از طریق اجرای مربوط به اجرای سازمان ارسال خواهد شد.
ماده ۱۰۵– مامورین انتظامی مکلفند در مواقعی که اجراء به وجود آنها نیازمند است همکاری لازم را با مامورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به عمل آورند.
این آییننامه مشتمل بر ۱۰۵ ماده و ۲۴ تبصره در تاریخ ۲۵۳۵/۱۰/۲۵ [۱۳۵۵/۱۰/۲۵] به تصویب وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی رسیده و از تاریخ اول بهمن ماه ۲۵۳۵ قابل اجرا است.
