اعتبار پروانه مشاوران حفاظت فنی و بهداشت کار تا پایان آن
اخیرا با تصویب آیین‌نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۸؍۹؍۱۳۹۸ که در ماده ۲۰ آن الزام شده که مشاوران باید اشخاص حقوقی باشند و پروانه مشاوران حفاظت اشخاص حقیقی نیز باید تسلیم مرکز تحقیقات نمایند. از طرفی چون در ماده ۳ آیین‌نامه جدید صرفا صدور مجوز به اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است لذا اشخاص حقیقی در صورتی که پروانه خود را به مرکز تسلیم نمایند در عمل به منزله ابطال پروانه آنان خواهد بود. آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار طبق ماده ۹۱ قانون کار در شورای عالی حفاظت فنی تصویب می‌شوند.
ماده ۳ـ به منظور ارائه خدمات حفاظت فنی و ایمنی به مرکز اجازه داده می شود تا اشخاص حقوقی واجد شرایط را برای انجام و صدور گواهی آزمایشات مزبور در زمینه‌های تخصصی احراز صلاحیت نماید.
آیین نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ۱۳۹۸
ماده ۲۰ـ مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند.
آیین نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ۱۳۹۸
تعدادی از اشخاص حقیقی که طبق آیین‌نامه قبلی در آزمون شرکت کرده و پروانه مشاوران حفاظت اشخاص حقیقی را دریافت کرده بودند برای ابطال ماده ۲۰ آیین‌نامه طرح شکایت کرده بودند. دیوان عدالت اداری ادعای شاکیان برای ابطال این بند را پذیرفت و بدین ترتیب
پروانه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی اشخاص حقیقی تا زمانی که اعتبار دارد الزامی به تسلیم آن به مرکز تحقیقات نخواهد بود و این اشخاص می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. این رای به منزله این نیست که پروانه آنان دوباره تمدید خواهد شد. اشخاص حقیقی که پس از اتمام اعتبار پروانه خود قادر به دریافت پروانه نخواهند بود سه راه کار خواهند داشت:
۱- ثبت شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی
۲- فعالیت و همکاری با اشخاص حقوقی دارای پروانه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
۳- انصراف از ادامه فعالیت در این زمینه.
متن کامل آیین‌نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۸
متن شکایت دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی جدید
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره پرونـده: ۹۹۰۱۲۸۶- ۹۹۰۱۲۶۸-۹۹۰۱۲۶۷-۹۹۰۰۷۳۸-۹۹۰۰۶۸۷-۹۹۰۰۳۱۰-۹۹۰۰۲۵۸-۹۹۰۱۳۷۸- ۹۹۰۱۳۷۷- ۹۹۰۱۳۷۶- -۰۱۳۷۵- ۹۹۰۱۳۷۴- ۹۹۰۱۳۷۳- ۹۹۰۱۳۶۷- ۹۹۰۱۲۸۸-۹۹۰۱۶۵۳- ۹۹۰۱۶۵۲- ۹۹۰۱۵۶۲- ۹۹۰۱۵۵۶- ۹۹۰۱۴۲۱- ۹۹۰۱۳۸۱- ۹۹۰۱۳۸۰- ۹۹۰۱۳۷۹-۹۹۰۱۹۳۱- ۹۹۰۱۹۳۰- ۹۹۰۱۹۲۹- ۹۹۰۱۹۲۸- ۹۹۰۱۹۲۷- ۹۹۰۱۹۲۶- ۹۹۰۱۹۲۵- ۹۹۰۱۹۰۲-۹۹۰۲۱۴۳- ۹۹۰۲۱۴۲- ۹۹۰۲۱۴۱- ۹۹۰۲۱۴۰- ۹۹۰۲۱۳۹- ۹۹۰۲۰۲۸- ۹۹۰۱۹۶۷- ۹۹۰۱۹۳۲-۹۹۰۲۳۷۳- ۹۹۰۲۳۷۲- ۹۹۰۲۳۷۱- ۹۹۰۲۱۴۸- ۹۹۰۲۱۴۷- ۹۹۰۲۱۴۶- ۹۹۰۲۱۴۵- ۹۹۰۲۱۴۴-۹۹۰۲۷۹۳- ۹۹۰۲۷۹۲- ۹۹۰۲۴۹۵- ۹۹۰۲۴۹۴- ۹۹۰۲۴۹۳- ۹۹۰۲۳۷۶- ۹۹۰۲۳۷۵- ۹۹۰۲۳۷۴-۰۰۰۰۲۴۱- ۰۰۰۰۱۰۱- ۰۰۰۰۰۵۷- ۹۹۰۳۲۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: منصور براری- مهدی شفقتی قره بلاغ- محمدجلال مشاطه گان- سیدمصطفی بابایی- محسن ابراهیمی- ابوالفضل عسگری- عبدالعلی غفوری شهواری- احمدرضا مختاری- مسعود کاظمی- مسعود ظهوریان وحیدباغبان- محمدعلی جانیان- حسین اسدی- رضا کریمی کیا- بهروز بهادری- علیرضا فخار- عباس قادری پور- مهدی جعفری- میکائیل فراتی- محمد نظیفی پور- حامد بقائی خواه- میرمسعود حسینی- کاظمی صادقی فر- رمضان آرام بن- مجید حمیداوی- ابراهیم عبدالهی- مهدی پروال- محمود انتظاری زارچ- سلیمعلی تقوی- شهرام رضوی چمعالی- سعید محمدی فرد- احسان امامی پور- حسن قشمی- مجید مـولائی- مجید فرجی- جلیل پیری- محسن جعفرلو- امیرعلی پاک‌راد- مجید شمس- کامبیز ادیبی خو- مجید فتوت- مسعود معتمدی- غلامرضا محمدی خشوئی- حامد قاسمی- محمدرضا میرزائی- رضا رمضانی- جواد عباسی دیورودی- سیدعلی استیری- سیدامیر هاشمی کوچک سرائی- علی دامغانیان- سیاوش اشراقی- سیدمجید پورحسینی- سجاد صائب- مهدی مکی- سیدعلی مقدسی- مجتبی پیوندچی و خانم شیدا شرکت‌العباسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده ۲۰ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” احتراما به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون کار و بر این اساس، فراخوان عمومی پذیرش و جذب مشاوران حقیقی حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار بر وفق آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار (موضوع ماده ۸۵ قانون کار) مصوب سال ۱۳۷۵ (که در سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ توسط شورای عالی حفاظت فنی مورد بازنگری واقع شد)، با برگزاری ۵ دوره آزمون ملی در یک دهه گذشته، پس از طی مراحل قانونی و برابر مقررات ( برگزاری آزمون کتبی و گاها مصاحبه فنی) پروانه صلاحیت مشاوره به متقاضیان واجد شرایط (۲۲۷۹ نفر در سطح کشور، طبق آمار رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار) واگذار گردید. مزید استحضار آن مقام، اینجانب نیز با شرکت در آزمون ملی برگزاری شده توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار موفق به کسب صلاحیت مشاوره حفاظت فنی در زمینه آموزش ایمنی عمومی گردیدم که با ارائه کارکرد و مفاصا حساب مالیاتی، نسبت به تمدید اعتبار پروانه‌های صلاحیت خود اقدام نموده‌ام. این روند به صورت سیستماتیک ادامه پیدا کرد تا اینکه با تصویب آیین‌نامه شماره ۱۷۴۱۴۵ مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۸؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه مشاوران حقیقی که طی یک دهه گذشته با رنج و مشقت فراوان موفق به کسب پروانه صلاحیت مشاوره در زمینه‌های ایمنی و فنی شده بودند و به راحتی از گردونه حذف گردیدند.
لازم به ذکر است در آیین‌نامه جدید، حقوق مشاوران حقیقی قبلی پایمال شده و به صورت خاص پروانه‌های صلاحیت اینجانب تمدید نشده و در حقیقت کلا باطل شده است. همچنین با توجه به الزام عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی در دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون استخدام کشوری برای فعالیت در عرصه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، اینجانب علیرغم داشتن شرایط استخدامی از فعالیت در دستگاه‌های دولتی منصرف شده و فعالیت در عرصه خدمات ایمنی را انتخاب کرده‌ام و حال که شرایط سنی جذب در دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی را هم ندارم از ادامه فعالیت منع شده‌ام. لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری (ماده ۴ قانون مدنی که به موجب آن رعایت آن برای دولت و هر یک از وزیران در وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه اجباری است) و با توجه به اینکه در رای شماره ۴۳۰-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ و ۵۴۴-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۳ و ۳۸۹-۴؍۶؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر رعایت حقوق مکتسبه قانونی و عطف به ماسبق نشدن قانون و احترام به این اصل تاکید شده است، ابطال « انطباق مشاوران حقیقی قبلی با آیین‌نامه جدید» مندرج در ماده ۲۰ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، مصوب ۱۸؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین با توجه به اینکه بر اساس پروانه‌های دریافت شده هزینه‌های زیادی برای فعالیت در این زمینه صرف شده است و از طرفی صدور دستور موقت جهت تمدید اعتبار پروانه‌های صلاحیت حفاظت فنی و خدمات ایمنی و ایجاد زمینه ادامه فعالیت تا پایان زمان رسیدگی به این دادنامه را خواستاریم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
ماده۲۰ـ مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند.
این آیین‌نامه در ۶ فصل، ۳۶ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود.- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آیین نامه جدید مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
دفاعیات وزارت کار
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۳۶۲۸-۲۹؍۵؍۱۳۹۹ نامه شماره ۸۴۰۳۶-۱۵؍۵؍۱۳۹۹ رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” بنا به کمبودها و نواقص موجود در آیین‌نامه قبلی با عنوان « مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» مصوب مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۹۴ از جمله: عدم تعیین رشته تحصیلی مجری خدمت با موضوع پروانه، تشتت در تفکیک وظایف اشخاص حقیقی (کارشناسان فنی و اشخاص حقوقی و شرکت‌ها)، تمرکز بر شناسایی اشخاص خاطی احتمالی، تفویض نظارت اشخاص حقیقی به شرکت‌ها، عدم استقرار نظام سطح‌بندی و رتبه‌بندی برای تناسب نوع کار با مجری، صدور مجوز چندین رشته برای یک فرد فارغ از رشته تحصیلی و تخصص وی و نظایر آن که کیفیت ارائه خدمات حساس و با اهمیت موضوع آیین‌نامه (آزمایشات ایمنی ادواری ماشین آلات) را متاثر نموده بود و همچنین شناسایی نواقص و نارسایی‌های شکلی، منتج به اتخاذ پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه حسب نامه شماره ۱۱۱۵۶۱-۱۳؍۶؍۱۳۹۶ رییس وقت مرکز از دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی گردید که در نهایت آیین‌نامه مذکور با سیر تشریفات قانونی پیش‌بینی شده در ماده ۸۶ قانون کار و تبصره‌های آن و پس از سیر مراحل کارشناسی در تاریخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ به تایید اعضا شورای عالی حفاظت فنی ( موضوع ماده ۸۶ قانون کار) و نهایتا در تاریخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید ( موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون کار).
نکته اول اینکه تصمیمات مراجع مذکور در فصل چهارم قانون کار از جمله در ماده ۸۶ جز تصمیمات مستقل مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مشابه این گونه تصمیمات مستقل در قانون کار فراوان است که پس از سیر مراحل کارشناسی و تصویب شورای عالی حفاظت فنی به موجب تبصره ماده ۸۶، تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی را منوط به تصویب وزیر کار نموده است.
نکته دوم اینکه ادعای مطروحه در شکایت مبنی بر اینکه صرفا ۲۸ شرکت حسب آیین‌نامه جدید مجوز فعالیت خواهند داشت، اساسا مردود بوده و هر شخص حقوقی واجد شرایط می‌تواند متقاضی اخذ پروانه مشاوران خدمات دهندگان حفاظت فنی گردد و اشخاص حقیقی واجد شرایط نیز بعد از طی مراحل پذیرش می‌توانند مجری خدمات موضوع آیین‌نامه در قالب کارشناسی فنی مجاز در شرکت‌ها باشند.
نکته سوم اینکه تغییرات شکلی هر آیین‌نامه از اختیارات مقنن بوده و بر اساس نیازهای متفاوت در زمان‌های مختلف با تغییرات مورد نیاز جامعه صنعتی و کسب کار به طور اعم مورد بازنگری بخش حاکمیت قرار می‌گیرد و این موضوع بخشی از فرایند جدایی ناپذیر در مراجع دولتی و بلکه از الزامات قهری آن محسوب می‌گردد.
بدیهی است اصلاح آیین‌نامـه فوق‌الاشاره، اقدامی در حفظ و صیانت از نیروی انسانی بخش مولد اقتصاد ملی و منابع مادی کشور و ارائه خدمات با کیفیت به مخاطبین به منظور رونق و جهش تولید در کشور و در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و برخلاف اظهارات شاکی هیچ گونه تضاد و تعارضی با فرمایشات معظم له ندارد و لذا شخص شاکی و همه اشخاصی که قبلا احراز صلاحیت گردیده‌اند مکلف هستند بنا به تغییر ضوابط و مقررات موجود، خود را با شرایط اصلاحی آیین‌نامه به منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به مخاطبین تطبیق دهند. در خاتمه شایان ذکر است مـورد مشابه مبنی بر دادخواست ابطال آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی (شماره ۲۱۳۴۴۵-۶؍۱۱؍۱۳۹۴) به استناد ماده ۱۰۶ قانون کار در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۸ حسب پرونده شماره هـ.ع؍۹۷؍۱۹۱۶ و دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۸ منتج به رد شکایت گردیده است. ”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی جهت ابطال آیین‌نامه
بر مبنای تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادات شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس صلاحیت مقرر در تبصره مذکور به تصویب رسیده و وضع آن نیازی به طی تشریفات مقرر در مـاده ۱۰۶ قانون کار و تصویب هیات وزیران ندارد، لذا وضع آیین‌نامه یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. با این حال، با توجه به اینکه اطلاق حکم مقرر در ماده ۲۰ آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مفید این امر است که استمرار فعالیت اشخاصی که در زمان اجرای آیین‌نامه سابق نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده‌اند، از زمان لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه جدید منوط به انطباق با وضعیت جدید است و این الزام در فرض اعتبار مجوزهایی که به موجب آیین‌نامه سابق صادر شده‌اند، با حقوق مکتسبه اشخاص فوق مغایرت دارد، بنابراین اطلاق ماده ۲۰ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا از جهت شمول حکم مقرر در آن نسبت به دارندگان مجوزهایی که براساس آیین‌نامه سابق مجوز آنها اعتبار دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام
نزدیک ۱۱سال تو شرکت تزریق پلاستیک کار می‌کنم آیا تزریق پلاستیک جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشه؟