پروانه مشاوران حفاظت فنی و بهداشت کار اشخاص حقیقی تا پایان مدت آن معتبر است

اعتبار پروانه مشاوران حفاظت فنی و بهداشت کار تا پایان آن

اخیرا با تصویب آیین نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۸؍۹؍۱۳۹۸ که در ماده 20 آن الزام شده که مشاوران باید اشخاص حقوقی باشند و پروانه مشاوران حفاظت اشخاص حقیقی نیز باید تسلیم مرکز تحقیقات نمایند. از طرفی چون در ماده 3 آیین نامه جدید صرفا صدور مجوز به اشخاص حقوقی پیش بینی شده است لذا اشخاص حقیقی در صورتی که پروانه خود را به مرکز تسلیم نمایند در عمل به منزله ابطال پروانه آنان خواهد بود. آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار طبق ماده 91 قانون کار در شورای عالی حفاظت فنی تصویب می شوند.

ماده ۳ـ به منظور ارائه خدمات حفاظت فنی و ایمنی به مرکز اجازه داده می شود تا اشخاص حقوقی واجد شرایط را برای انجام و صدور گواهی آزمایشات مزبور در زمینه های تخصصی احراز صلاحیت نماید.

خدمات آنلاین کارتابان

آیین نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی 1398

ماده ۲۰ـ مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند.

آیین نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی 1398

تعدادی از اشخاص حقیقی که طبق آیین نامه قبلی در آزمون شرکت کرده و پروانه مشاوران حفاظت اشخاص حقیقی را دریافت کرده بودند برای ابطال ماده 20 آیین نامه طرح شکایت کرده بودند. دیوان عدالت اداری ادعای شاکیان برای ابطال این بند را پذیرفت و بدین ترتیب

پروانه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی اشخاص حقیقی تا زمانی که اعتبار دارد الزامی به تسلیم آن به مرکز تحقیقات نخواهد بود و این اشخاص می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. این رای به منزله این نیست که پروانه آنان دوباره تمدید خواهد شد. اشخاص حقیقی که پس از اتمام اعتبار پروانه خود قادر به دریافت پروانه نخواهند بود سه راه کار خواهند داشت:

1- ثبت شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی

2- فعالیت و همکاری با اشخاص حقوقی دارای پروانه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

3- انصراف از ادامه فعالیت در این زمینه.

متن کامل آیین نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 1398

متن شکایت دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی جدید

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره پرونـده: ۹۹۰۱۲۸۶- ۹۹۰۱۲۶۸-۹۹۰۱۲۶۷-۹۹۰۰۷۳۸-۹۹۰۰۶۸۷-۹۹۰۰۳۱۰-۹۹۰۰۲۵۸-۹۹۰۱۳۷۸- ۹۹۰۱۳۷۷- ۹۹۰۱۳۷۶- -۰۱۳۷۵- ۹۹۰۱۳۷۴- ۹۹۰۱۳۷۳- ۹۹۰۱۳۶۷- ۹۹۰۱۲۸۸-۹۹۰۱۶۵۳- ۹۹۰۱۶۵۲- ۹۹۰۱۵۶۲- ۹۹۰۱۵۵۶- ۹۹۰۱۴۲۱- ۹۹۰۱۳۸۱- ۹۹۰۱۳۸۰- ۹۹۰۱۳۷۹-۹۹۰۱۹۳۱- ۹۹۰۱۹۳۰- ۹۹۰۱۹۲۹- ۹۹۰۱۹۲۸- ۹۹۰۱۹۲۷- ۹۹۰۱۹۲۶- ۹۹۰۱۹۲۵- ۹۹۰۱۹۰۲-۹۹۰۲۱۴۳- ۹۹۰۲۱۴۲- ۹۹۰۲۱۴۱- ۹۹۰۲۱۴۰- ۹۹۰۲۱۳۹- ۹۹۰۲۰۲۸- ۹۹۰۱۹۶۷- ۹۹۰۱۹۳۲-۹۹۰۲۳۷۳- ۹۹۰۲۳۷۲- ۹۹۰۲۳۷۱- ۹۹۰۲۱۴۸- ۹۹۰۲۱۴۷- ۹۹۰۲۱۴۶- ۹۹۰۲۱۴۵- ۹۹۰۲۱۴۴-۹۹۰۲۷۹۳- ۹۹۰۲۷۹۲- ۹۹۰۲۴۹۵- ۹۹۰۲۴۹۴- ۹۹۰۲۴۹۳- ۹۹۰۲۳۷۶- ۹۹۰۲۳۷۵- ۹۹۰۲۳۷۴-۰۰۰۰۲۴۱- ۰۰۰۰۱۰۱- ۰۰۰۰۰۵۷- ۹۹۰۳۲۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: منصور براری- مهدی شفقتی قره بلاغ- محمدجلال مشاطه گان- سیدمصطفی بابایی- محسن ابراهیمی- ابوالفضل عسگری- عبدالعلی غفوری شهواری- احمدرضا مختاری- مسعود کاظمی- مسعود ظهوریان وحیدباغبان- محمدعلی جانیان- حسین اسدی- رضا کریمی کیا- بهروز بهادری- علیرضا فخار- عباس قادری پور- مهدی جعفری- میکائیل فراتی- محمد نظیفی پور- حامد بقائی خواه- میرمسعود حسینی- کاظمی صادقی فر- رمضان آرام بن- مجید حمیداوی- ابراهیم عبدالهی- مهدی پروال- محمود انتظاری زارچ- سلیمعلی تقوی- شهرام رضوی چمعالی- سعید محمدی فرد- احسان امامی پور- حسن قشمی- مجید مـولائی- مجید فرجـی- جلیل پیری- محسن جعفرلـو- امیرعلی پاک راد- مجید شمس- کامبیز ادیبی خـو- مجید فتوت- مسعود معتمدی- غلامرضا محمدی خشوئی- حامد قاسمی- محمدرضا میرزائی- رضا رمضانی- جواد عباسی دیورودی- سیدعلی استیری- سیدامیر هاشمی کوچک سرائی- علی دامغانیان- سیاوش اشراقی- سیدمجید پورحسینی- سجاد صائب- مهدی مکی- سیدعلی مقدسی- مجتبی پیوندچی و خانم شیدا شرکت‌العباسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  ” احتراماً به استحضار عالی می رساند با عنایت به ظرفیتهای قانونی پیش بینی شده در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون کار و بر این اساس، فراخوان عمومی پذیرش و جذب مشاوران حقیقی حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار بر وفق آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار (موضوع ماده ۸۵ قانون کار) مصوب سال ۱۳۷۵ (که در سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ توسط شورای عالی حفاظت فنی مورد بازنگری واقع شد)، با برگزاری ۵ دوره آزمون ملی در یک دهه گذشته، پس از طی مراحل قانونی و برابر مقررات ( برگزاری آزمون کتبی و گاهاً مصاحبه فنی) پروانه صلاحیت مشاوره به متقاضیان واجد شرایط (۲۲۷۹ نفر در سطح کشور، طبق آمار رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار) واگذار گردید. مزید استحضار آن مقام، اینجانب نیز با شرکت در آزمون ملی برگزاری شده توسط مـرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار موفق به کسب صلاحیت مشاوره حفاظت فنی در زمینه آموزش ایمنی عمومی گردیدم که با ارائه کارکرد و مفاصا حساب مالیاتی، نسبت به تمدید اعتبار پروانه های صلاحیت خود اقدام نموده ام. این روند به صورت سیستماتیک ادامه پیدا کرد تا اینکه با تصویب آیین نامه شماره ۱۷۴۱۴۵ مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۸؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه مشاوران حقیقی که طی یک دهه گذشته با رنج و مشقت فراوان موفق به کسب پروانه صلاحیت مشاوره در زمینه‌های ایمنی و فنی شده بودند و به راحتی از گردونه حذف گردیدند.

 لازم به ذکر است در آیین نامه جدید، حقوق مشاوران حقیقی قبلی پایمال شده و به صورت خاص پروانه های صلاحیت اینجانب تمدید نشده و در حقیقت کلاً باطل شده است. همچنین با توجه به الزام عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی در دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون استخدام کشوری برای فعالیت در عرصه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، اینجانب علیرغم داشتن شرایط استخدامی از فعالیت در دستگاه های دولتی منصرف شده و فعالیت در عرصه خدمات ایمنی را انتخاب کرده ام و حال که شرایط سنی جذب در دستگاه های دولتی و حتی خصوصی را هم ندارم از ادامه فعالیت منع شده ام. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری (ماده ۴ قانون مدنی که به موجب آن رعایت آن برای دولت و هر یک از وزیران در وضع تصویب نامه و آیین نامه اجباری است) و با توجه به اینکه در رأی شماره ۴۳۰-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ و ۵۴۴-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۳ و ۳۸۹-۴؍۶؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر رعایت حقوق مکتسبه قانونی و عطف به ماسبق نشدن قانون و احترام به این اصل تاکید شده است، ابطال « انطباق مشاوران حقیقی قبلی با آیین نامه جدید» مندرج در ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، مصوب ۱۸؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین با توجه به اینکه بر اساس پروانه های دریافت شده هزینه های زیادی برای فعالیت در این زمینه صرف شده است و از طرفی صدور دستور موقت جهت تمدید اعتبار پروانه های صلاحیت حفاظت فنی و خدمات ایمنی و ایجاد زمینه ادامه فعالیت تا پایان زمان رسیدگی به این دادنامه را خواستاریم.” 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

ماده۲۰ـ مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند.

 این آیین نامه در ۶ فصل، ۳۶ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. این آیین نامه جایگزین آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می شود.- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

آیین نامه جدید مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

دفاعیات وزارت کار

  در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۳۶۲۸-۲۹؍۵؍۱۳۹۹ نامه شماره ۸۴۰۳۶-۱۵؍۵؍۱۳۹۹ رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

  ” بنا به کمبودها و نواقص موجود در آیین نامه قبلی با عنوان « مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» مصوب مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۹۴ از جمله: عدم تعیین رشته تحصیلی مجری خدمت با موضوع پروانه، تشتت در تفکیک وظایف اشخاص حقیقی (کارشناسان فنی و اشخاص حقوقی و شرکتها)، تمرکز بر شناسایی اشخاص خاطی احتمالی، تفویض نظارت اشخاص حقیقی به شرکتها، عدم استقرار نظام سطح بندی و رتبه بندی برای تناسب نوع کار با مجری، صدور مجوز چندین رشته برای یک فرد فارغ از رشته تحصیلی و تخصص وی و نظایر آن که کیفیت ارائه خدمات حساس و با اهمیت موضوع آیین نامه (آزمایشات ایمنی ادواری ماشین آلات) را متاثر نموده بود و همچنین شناسایی نواقص و نارسائی های شکلی، منتج به اتخاذ پیشنهاد اصلاح آیین نامه حسب نامه شماره ۱۱۱۵۶۱-۱۳؍۶؍۱۳۹۶ رئیس وقت مرکز از دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی گردید که در نهایت آیین نامه مذکور با سیر تشریفات قانونی پیش بینی شده در ماده ۸۶ قانون کار و تبصره های آن و پس از سیر مراحل کارشناسی در تاریخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ بهتایید اعضاء شورای عالی حفاظت فنی ( موضوع ماده ۸۶ قانون کار) و نهایتاً در تاریخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید ( موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون کار).

 نکته اول اینکه تصمیمات مراجع مذکور در فصل چهارم قانون کار از جمله در ماده ۸۶ جز تصمیمات مستقل مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مشابه این گونه تصمیمات مستقل در قانون کار فراوان است که پس از سیر مراحل کارشناسی و تصویب شورای عالی حفاظت فنی به موجب تبصره ماده ۸۶، تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی را منوط به تصویب وزیر کار نموده است.

 نکته دوم اینکه ادعای مطروحه در شکایت مبنی بر اینکه صرفاً ۲۸ شرکت حسب آیین نامه جدید مجوز فعالیت خواهند داشت، اساساً مردود بوده و هر شخص حقوقی واجد شرایط می تواند متقاضی اخذ پروانه مشاوران خدمات دهندگان حفاظت فنی گردد و اشخاص حقیقی واجد شرایط نیز بعد از طی مراحل پذیرش می توانند مجری خدمات موضوع آیین نامه در قالب کارشناسی فنی مجاز در شرکتها باشند.

 نکته سوم اینکه تغییرات شکلی هر آیین نامه ازاختیارات مقنن بوده و بر اساس نیازهای متفاوت در زمانهای مختلف با تغییرات مورد نیاز جامعه صنعتی و کسب کار به طور اعم مورد بازنگری بخش حاکمیت قرار می گیرد و این موضوع بخشی از فرایند جدایی ناپذیر در مراجع دولتی و بلکه از الزامات قهری آن محسوب می گردد.

  بدیهی است اصـلاح آیین نامـه فوق الاشاره، اقدامی در حفظ و صیانت از نیروی انسانی بخش مولـد اقتصاد ملی و منابع مادی کشور و ارائه خدمات با کیفیت به مخاطبین به منظور رونق و جهش تولید در کشور و در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و برخلاف اظهارات شاکی هیچ گونه تضاد و تعارضی با فرمایشات معظم له ندارد و لذا شخص شاکی و همه اشخاصی که قبلاً احراز صلاحیت گردیده اند مکلف هستند بنا به تغییر ضوابط و مقررات موجود، خود را با شرایط اصلاحی آیین نامه به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به مخاطبین تطبیق دهند. در خاتمه شایـان ذکر است مـورد مشابه مبنی بر دادخواست ابطال آیین نامـه مشاوران حفاظت فنی و خـدمات ایمنی (شماره ۲۱۳۴۴۵-۶؍۱۱؍۱۳۹۴) به استناد ماده ۱۰۶ قانون کار در هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۸ حسب پرونده شماره هـ.ع؍۹۷؍۱۹۱۶ و دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۸ منتج به رد شکایت گردیده است. ” 

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی جهت ابطال آیین نامه

بر مبنای تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادات شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس صلاحیت مقرر در تبصره مـذکور به تصویب رسیده و وضع آن نیازی به طی تشریفات مقرر در مـاده ۱۰۶ قانون کار و تصویب هیأت وزیران ندارد، لذا وضع آیین‌نامه یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. با این حال، با توجه به اینکه اطلاق حکم مقرر در ماده ۲۰ آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مفید این امر است که استمرار فعالیت اشخاصی که در زمان اجرای آیین‌نامه سابق نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده‌اند، از زمان لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه جدید منوط به انطباق با وضعیت جدید است و این الزام در فرض اعتبار مجوزهایی که به موجب آیین‌نامه سابق صادر شده‌اند، با حقوق مکتسبه اشخاص فوق مغایرت دارد، بنابراین اطلاق ماده ۲۰ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً از جهت شمول حکم مقرر در آن نسبت به دارندگان مجوزهایی که براساس آیین‌نامه سابق مجوز آنها اعتبار دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./  محمد مصدق-رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری