ابطال بخشنامههای شماره ۱۰ کارهای سخت و زیانآور سازمان تامین اجتماعی
کلاسه پرونده: ۲۵،۲۶،۲۷،۳۰،۳۳۱،۳۳۴/۸۲
شاکی:آقایان ۱- جواد حسینیعلائی ۲- علیاصغر همتیان ۳- قدرتالله احمدیان ۴- فرهاد غریبی ۵- حبیبالله طحان ۶- فرهاد کیاستی
تاریخ رای: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ شماره دادنامه: ۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از سالها اشتغال در کارهای خست و زیانآور، شرکت محل اشتغال منحل گردید. پس از اظهارنظر کمیته هفت نفره تشخیص مشاغل سخت و زیانآور تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی کارهای سخت و زیانآور را نمودم ولی متاسفانه اداره تامین اجتماعی مربوط به استناد بخشنامه شماره ۱۰ سازمان اعلام نمودند که بررسی سخت و زیانآوری مشاغل کارگاههائی که بهر دلیل تعطیل و دایر نیستند موضوعیت ندارد. با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مخالفت بخشنامه شماره ۱۰ سازمان تامین اجتماعی با قانون محرز میباشد. لذا درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۲۸/د/۷۱۰۰ مورخ ۸/۲/۸۳ اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح ماده ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در تاریخ ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ندارد. زیرا مطابق بند الف ماده واحده مذکور، کارهای سخت و زیانآور عبارت است از کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی، شیمائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و … مستنبط از تعریف فوق این است که مشاغل سخت و زیانآور وقتی مصداق خارجی پیدا مینماید که کارهای مزبور در محیط کار و یا به اصطلاح «کارگاه» انجام گیرد لذا تصور شغل سخت و زیانآور بدون تصور «کارگاه» منطقاً و قانوناً ممکن نمیباشد. از جمله موضوعات بسیار مهم در ماده واحده سال ۸۰ که باید مورد کمال توجه قرار گیرد بحث تامین مالی اجرای مفاد مصوبه است. همانگونه که ماده واحده در بندهای ۴ و ۶ جزء (ب) مقرر نموده است تامین مالی ماده واحده از محل افزایش نرخ حق بیمه به میزان ۴% نسبت به حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی است. استناد به بحث تامین مالی جهت اثبات این مدعا که ماده واحده فقط شامل کارگاههای موجود میباشد اینگونه است که افزایش ۴% حق بیمه در رابطه با کارگاههایی که برچیده و وجود خارجی ندارند موضوعا منتفی است. زیرا حق بیمه در رابطه با کارگر قابل تصور است و زمانی که کارگری بدلیل فقدان کارگاه اشتغال به کار ندارد چگونه میتوان حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی به اضافه ۴% را از کارفرما مطالبه نمود. با عنایت به جمیع مطالب استدعای رد شکایت شکات را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب حکم مقرر در بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در تاریخ ۱۳۸۰ به تصویب رسیده «کارهای سخت و زیانآور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیانآور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.» نظر به اینکه اطلاق حکم مزبور و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیانآور با رعایت عوامل موثر مقرر در حکم مقنن در کارگاههای منحله یا تعطیل شده منع قانون ندارد و نظر به این که مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیانآور به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیانآور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمیسازد، بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیانآور سازمان تامین اجتماعی که به بهانه تعطیل و یا دایر نبودن کارگاه بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
