شمول قانون کار بر دهیاران در سال های گذشته دچار فراز و نشیب بوده که گاها در مراجع حل اختلاف اداره کار مشمول قانون کار شناخته شدند و برخی مواقع نه. در دیوان عدالت اداری نیز شکایت های مختلفی برای شمول قانون کار بر دهیاران مطرح شده و آرای هیات عمومی دیوان در این مورد صادر شده است. دیوان عدالت اداری با ارسال نامه ای به وزیر کار به شمول قانون کار بر دهیاران تاکید کرده است.
رای وحدت رويه شمول قانون كار بر دهياران
شماره دادنامه: ۳۹۸ – ۳۹۹ – ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ – شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۲۶ و ۹۸۰۳۵۴۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام كننده تعارض: آقايان علي همت كليوند (قاضي ديوان عدالت اداري) و رمضان اميري
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در خصوص شمول قانون کار بر رابطه کاری دهیاران
گردش كار: در خصوص شمول يا عدم شمول قانون كار بر دهياران شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي صادر كرده اند.
گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه ۱۹ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۸۴ با موضوع دادخواست آقاي حسين سجادي به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اراك و به خواسته نقض رأي شماره ۴۳۷-۱۵؍۷؍۱۳۹۲ هيأت حل اختلاف، محكوميت خواندگان به پرداخت حقوق معوقه از تاريخ ۸؍۵؍۱۳۹۲ تا ۳۱؍۶؍۱۳۹۲، تفاوت دستمزد حق مسكن به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۹۵-۱۱؍۷؍۱۳۹۴ به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص خواسته دوم به دليل عدم توجه دعوا به طرف شكايت قرار رد شكايت صادر مي گردد. به موجب ماده ۱۵۷ قانون كار هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر در صورت عدم سازش از طريق مراجع حل اختلاف كار رسيدگي خواهد شد. با بررسي دادخواست و ضمائم آن و استدلالات شاكي و به استناد ماده ۹ آيين نامه استخدام دهياري هاي كشور موضوع در صلاحيت مراجع اداره كار است و ماده ۱۸۸ قانون كار منصرف از موضوع مي باشد لذا حكم بر نقض قسمت مورد اعتراض صادر تا با بررسي جامع ادله و مدارك طرفين مبادرت به رسيدگي مجدد گردد. رأي صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف ۲۰ روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
اين رأي به موجب عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافت.
ب: شعبه ۲۰ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۰۳۵ با موضوع دادخواست آقاي فرهاد بابائي به طرفيت اداره كار اراك و به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره ۳۵۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۱ هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۷۷۸-۴؍۷؍۱۳۹۴ به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص شكايت آقاي فرهاد بابايي به طرفيت خوانده و در اعتراض به رأي شماره ۳۵۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۱ صادره از هيأت حل اختلاف اداره كار نظر به شرح شكايت شاكي و توجه به دفاعيات خوانده و توجه به آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور مصوب ۷؍۴؍۱۳۸۲ هيأت وزيران و اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري ها و آيين نامه خاص دهياري ها كه در راستاي تبصره ۱ ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب ۱۴؍۴؍۱۳۷۷ تصويب گرديده است و با توجه به دستورالعمل هاي نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران و ماده ۴۹ آيين نامه مذكور در تعيين شرايط احراز دهيار كه از جمله شرايط مذكور حداقل ۲۵ سال سن و حداكثر ۶۵ سال و سكونت در روستا در زمان تصدي دهياري و دارا بودن حداقل مدرك ديپلم و نداشتن سابقه كيفري و عدم عضويت در شوراي روستا و امثالهم و مقايسه شرايط مذكور و با مواد عمومي قانون كار از جمله مواد ۷، ۵، ۴، ۳، ۲ قانون كار و مواد اختصاصي مربوط به حقوق و مزايا و شرايط كار از ماده ۳۴ قانون كار الي ۵۵ همان قانون و مدت قرارداد در هر يك كه دهياران براي مدت چهار ساله انتخاب مي شوند ولي در قانون كار قرارداد ممكن است مدّت دار يا بدون مدّت يا دائم و موقت باشد كه از مقايسه شرايط اختصاصي هر يك دهياران تابع مقررات خاص استخدامي بوده و به هيچ وجه شرايط آنها قابل انطباق با مقررات قانون كار نيست و استناد به ماده ۹ آيين نامه مذكور كه اشعار مي دارد دهيار و كاركنان اداري از نظر تأمين اجتماعي و استفاده از مرخصي و ساير مواردي كه در آيين نامه مسكوت است تابع قانون كار است مبين دو موضوع است اولاً: به صراحت به تبعيت دهياران از اين آيين نامه خاص اشاره شده است. ثانياً: رابطه خاص دهياري تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع ماذون از قبيل قانونگذار نمي تواند رابطه استخدامي خاص خارج از مقررات عام قانون كار را مشمول مقررات عام قانون كار نمايد و اشاره ماده ۹ در تبعيت از بعضي مقررات قانون كار خودش به عنوان مقرره خاص مد نظر است چه بسا در مقررات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در موارد سكوت به مقررات آيين دادرسي مدني احاله شده است يعني همان حكم آيين دادرسي مدني قابل رعايت در شرايط دادرسي ديوان عدالت اداري است لذا مشمول مقررات كار –كاركنان دهياري ها در حالي كه داراي قوانين و مقررات و آيين نامه و دستورالعمل هاي خاص خود نمي باشند به عذر اين كه در ماده ۹ به بعضي از مقررات قانون كار احاله امر شده است منافات قانوني دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرايط و اركان تشكيل دهنده رابطه دهيار با ذيحسابي دهياري رابطه كارگر و كارفرما تفاوتهاي فاحش قانوني دارد عليهذا به اعتقاد اين شعبه ديوان عدالت اداري دهيار و كاركنان دهياري مشمول مقررات قانون كار نيستند و تابع مقررات خاص استخدامي خود مي باشند بر اين اساس حكم به نقض كلي رأي اداره كار صادر و پرونده جهت رسيدگي مجدد با رعايت مفاد اين به همان هيأت ارجاع مي گردد. رأي صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد.
در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور شعبه ۱۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۳۸۸-۱۳؍۲؍۱۳۹۵ با استدلال زير رأي صادر كرده است:
با عنايت به اينكه دهياران مشمول قانون كار است و برابر ماده ۱۱، ۱۰، ۹، ۶ از آيين نامه اجرايي مربوط به دهياران مي بايست بر اساس مقررات كار از حقوق و مزاياي قانوني بهره مند شوند بنابراين حكم به ورود شكايت شاكي و نقض رأي معترض عنه و ابرام رأي هيأت حل اختلاف كار به شماره ۳۵۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۱ صادر و اعلام مي گردد. اين رأي به استناد ماده ۷۱ از قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ج: شعبه ۲۰ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۳۱۹ با موضوع شمول قانون کار بر دهیاران دادخواست خانم كبريا جاني پور به طرفيت اداره كار و سازمان تأمين اجتماعي قائم شهر و به خواسته ابطال نامه هاي شماره ۲۲۹۳۲-۲۱؍۲؍۱۳۹۲ و ۲۱۴۰۲۳-۵؍۱۲؍۱۳۹۲ اداره كل كار و جبران خدمت وزارت تعاون و الزام اداره كار و تأمين اجتماعي به اجراي قانون بيمه بيكاري از آغاز بيكاري به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۷۷۹-۴؍۷؍۱۳۹۴ به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص شكايت خانم كبريا جاني پور به طرفيت خواندگان مبني بر ابطال نامه هاي شماره ۲۲۹۳۲-۲۱؍۲؍۱۳۹۲ و شماره ۲۱۴۰۲۳-۵؍۱۲؍۱۳۹۲ وزارت كار و معاونت روابط كار و جبران خدمت وزارت كار و الزام خواندگان به اجراي قانون بيمه بيكاري از آغاز بيكاري اولاً: با توجه به اينكه خواسته شاكي دو مورد مي باشد كه اولي در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و دومي در صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري است قرار تفكيك خواستـه هاي متعدد شـاكي صادر بر اين اسـاس چون خـواسته اول شاكي كه ابطال نامه هاي وزارت كار مي باشد چون مفاد نامه هاي فوق حاكي از صدور دستورالعمل عام الشمول اداري از مقام مافوق نسبت به ادارات تابعه بوده و به نوعي قواعد عمومي آمره وضع نموده است لذا خارج از صلاحيت اختصاصي و ذاتي شعب ديوان عدالت اداري تشخيص بر اين اساس با امتناع از رسيدگي قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت هيأت عمومي مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۰ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي دارد و اما در خصوص شق دوم خواسته شاكي مبني بر الزام خواندگان به اجراي مقررات بيمه بيكاري نظر به شرح شكايت شاكي و دفاع خوانـده و مقررات قانـون كار و مقررات خـاص دهياري هـا از آنجا كه دهيـار و كاركنان دهياري تابع قانون دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب ۱۳۷۷ و آيين نامه هاي خاص استخدامي مصوب ۷؍۴؍۱۳۸۲ هيأت وزيران مي باشد كه با توجه به حداقل ۲۵ سال سن دهياران وحداكثر ۶۵ سال سن و مدت ۴ ساله انتخاب آنها و حداقل دارا بودن ديپلم و امثالهم در دهياران شرط است و حقوق آنها بر اساس شاخص هاي خاص هر روستا توسط شوراي اسلامي تعيين مي گردد لذا اين مختصات با هيچ يك از مقررات قانون كار قابل انطباق نيست و انتصاب دهياران شبيه انتخاب شهرداران توسط شوراي اسلامي شهر است لذا مقررات قانون كار شامل آنها نيست بلكه تابع مقررات خاص خود هستند از طرفي احاله بيمه و بعضي مزاياي قانوني در ماده ۹ آيين نامه مذكور به مقررات قانون كار به معني شمول قانون كار به اين افراد نيست بلكه همين ماده ۹ خودش حكم و مقرره مشابه مواد قانوني كار را مورد حكم قرار داده است و خودش به تنهايي قانون خاص است كه مقرره آن در ذات همين ماده نهفته است و به معني احاله كلي به قانون كار نيست از طرفي به صراحت مواد ۲ و ۱ قانون بيمه بيكاري مقررات بيمه بيكاري شامل مشمولين تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مي باشد و ربطي به افراد خارج از آن نظير دهياران و شهرداران و امثال آنها كه تابع مقررات خاص خود مي باشند ندارد بر اين اساس و مستنداً به مواد مذكور و ماده ۱۸۸ قانون كار حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي كند. رأي صادره در خصوص شق اول مربوط به عدم صلاحيت شعبه قطعي و شق دوم رأي ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد.
اين رأي به موجب عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير در خصوص شمول قانون کار بر دهیاران به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: هم در مواد ۱۱، ۹، ۷ آيين نامه استخدام دهياري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره ۳۶۹۹؍ت۲۶۹۲۳هـ-۱۳؍۴؍۱۳۸۳ هيأت وزيران و هم در مواد ۱۱، ۱۰، ۱ اصلاحي آيين نامه مذكور موضوع تصويب نامه شماره ۷۸۳۳۵؍ت۵۵۳۴۳هـ-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ هيأت وزيران، قانون كار بر دهياران حاكم است و رأي شماره ۳۸۸-۱۳؍۲؍۱۳۹۵ شعبه ۱۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه حقوق و مزاياي دهياران را تابع قانون كار دانسته است، صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدكاظم بهرامي – رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
