راه های اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی در شکایت اداره کار چیست؟

مقدمه

در شکایت بین کارگر و کارفرما چگونگی اثبات ادعاهای طرفین در مراجع حل اختلاف کار همواره یکی از دغدغه های طرفین دعوا بوده است. اولین و مهمترین موضوع نیز اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی از طرف کارگر است. بنابراین کسب اطلاعات و آگاهی در این زمینه می تواند نقش مهمی در به نتیجه رساندن دعوا بین طرفین ایفا نماید. بر همین اساس قصد داریم تا به برسی ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار بپردازیم. لطفا تا پایان با ما همراه باشید.

طبق ماده 82 آیین دادرسی کار : ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌باشند. گواهی گواهان می‌تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.

در ادامه به شرح هر یک از ادله اثبات دعوا در شکایت های اداره کار می پردازیم:

جایگاه اقرار در شکایت اداره کار

یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا در مراجع اداره کار اقرار است. اقرار به معنای اخبار به حقی برای دیگری به ضرر خود است. برای آنکه اقرار صحیح باشد، شرایطی لازم است که در قانون مشخص شده اند. مثلا کسی که اقرار می کند باید عاقل باشد. البته اقرار را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی نمود. دسته بندی اقرار گاهی به شیوه انجام آن، گاه به محل آن و گاه به نوع اقرار بر می گردد. به همین دلیل  انواع و اقسام اقرار در ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار قاطع یا غیر قاطع، اقرار صریح یا ضمنی، اقرار قضایی یا غیر قضایی، اقرار کتبی یا شفاهی وهمچنین اقرار ساده، مقید یا موصوف که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
ماده 1259 قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. چون اقرار به ضرر شخص دیگر پذیرفته نیست بنابراین اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی با اقرار کارفرما صرفا برای صدور رای از بابت حقوق و دستمزد و مزایا می تواند مورد پذیرش باشد.

ماده ۸۴ آیین دادرسی کار: اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

نکته: در دعاوی حق بیمه موضوع ماده 148 قانون کار با توجه به اینکه آثار و تکالیف مربوط به دعاوی مذکور متوجه شخص ثالث (سازمان تامین اجتماعی) می‌گردد، در دعاوی موضوع ماده‌ی یاد شده، صرف اِخبار کارفرما به وجود رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر اقرار محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند مستند صدور رأی در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.
و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار مورد توجه قرارگرفته و مراجع حل اختلاف با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رأی کنند.

اداره‌ی کل تنظیم و نظارت بر روابط کار نیز در بند سوم  دستورالعمل شماره 4 روابط کار مورخ 1387/4/12 به این موضوع تأکید کرده و این چنین بیان نموده که:
بند سوم: چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته‌های دیگری نیز باشد،اقرار کارفرما به وجود رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی و سابقه‌ی کار کارگرها آنجا که به ضرر یا موجب تکلیف برای ثالث نباشد، اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی ‌حق بودن کارگر خواهد بود.

کاربرد اسناد برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی

مورد بعدی که قانونگذار درماده 82 آیین دادرسی کار بدان اشاره کرده است، اسناد و مدارک است. در این ماده اسناد  به صورت عام بیان شده است.

از جمله مدارک و مستنداتی که می توان جهت اثبات رابطه کارگری و کارفرمائی به آن اشاره کرد فیش حقوقی یا واریزی کارگر است. زمانیکه هر ماه در تاریخ مشخصی مبلغی به حساب کارگر واریز می شود و یا او دارای فیش حقوقی است. این موارد در شرایطی نشان دهنده رابطه کارگر و کارفرمایی است.

اما گاهی کارفرما برای اینکه دست کارگر را از این مدرک کوتاه کند، حقوق وی را به صورت نقدی به او پرداخت می کند و معمولا دست نوشته ای از وی بابت تسویه حساب کلی و…دریافت می کند که دراین صورت اثبات رابطه کمی دشوار می شود.

مهمترین سند اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی قرارداد کار کتبی است. قرارداد کار کتبی به عنوان رکن و پایه رابطه کارگری و کارفرمایی است. صرف وجود قرارداد کار دلیل بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. ممکن است قرارداد کار تنظیم شده باشد ولی قرارداد کار به مرحله اجرا در نیامده باشد. در این حالت رابطه کارگری و کارفرمایی شکل نگرفته است. به عبارتی قرارداد کاری که به اجرا در آمده است ملاک وجود رابطه کارگری و کارفرمایی خواهد بود.

امارات و اماره برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی

 اماره در لغت به معنای نشان، نشانه و علامت آمده است .

ماده 88 آیین دادرسی کار : اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی‌کننده دلیل بر امری شناخته می‌شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.

در مراجع حل اختلاف کار، استشهاد به عنوان مدرک پذیرفته نمی شود ولی می تواند در کنار سایر مدارک و انجام تحقیق محلی در اجرای ماده 89 آیین دادرسی کار، کار ساز باشد. شهادت و استشهادیه در زمانی که پرونده اداره کار به تحقیق و بازرسی ارجاع شد می تواند به مامور تحقیق یا بازرس کار در تنظیم گزارش به نفع کارگر کمک کننده باشد.

نامه وزارت کار برای جایگاه اماره و شهادت در شکایت اداره کار

بازگشت به نامه شماره 7290 مورخ 1392/2/20 به اگاهی می رساند:

همان طور که در ماده 82آیین دادرسی کار تصریح شده است، ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار اقرار، اسناد و امارات هستند و گواهی گواهان به عنوان اماره یعنی قرینه، ظاهر و اوضاع و احوال محسوب شده است. زیرا احراز شرایط گواه و شرایط انجام گواهی با اصل سرعت و غیر تشریفاتی بودن رسیدگی و همچنین اصل فنی و تخصصی بودن دادرسی کار تعارض دارد. بنابراین منظور از ماده 82 آن است که چنانچه  یکی از طرفین دعوا به اظهارات شخص یا اشخاصی برای اثبات ادعای خود استناد نمود.
در مرجع رسیدگی کننده می تواند با ذکر دلیل موجه، اظهارات کتبی یا حضوری ان شخص یا اشخاص را جزء قراین و اوضاع و احوال قضیه بدون نیاز به احراز شرایط گواه و شرایط انجام عمل گواهی، قرار دهد. بنابراین در این گونه مواقع در صورت ضرورت استماع اظهارات اشخاص مطلع، اشخاص مذکور برای شرکت در جلسه دعوت می شوند. لیکن در صورت عدم حضور به هیچ وجه جلب نخواهند شد.

تفاوت ادله اثبات دعوا با امارات

امارات دلیل به معنای اخص کلمه نیستند. برخی، ادله و وسایل اثبات دعوی را به یک معنا به کار برده و مفهوم آنها را در بر گیرنده تمامی مقررات راجع به اثبات ادعا مندرج در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی اعم از اقرار، اسناد، گواهی (شهادت)، امارات، سوگند، کارشناسی، معاینه محل و تحقیقات محلی می دانند و گاهی لفظ ادله و گاهی نیز لفظ وسایل را برای تبیین آنها به کار گرفته اند ولی عده دیگر ادله اثبات دعوی را منحصر به پنج فقره اول (اقرار، سند، گواهی (شهادت) ، امارات و سوگند ) دانسته و سه فقره دیگر از هشت فقره مزبور (کارشناسی ، معاینه محل و تحقیقات محلی )را جزء وسایل اثبات دعوی دانسته اند.

از حیث اینکه تمامی فقرات مزبور به عنوان وسیله ای هستند که برای اثبات حق به کار می روند، می توان نظر اول را پذیرفت ولی هیچگاه نمی توانیم سه فقره اخیر را به عنوان ادله اثبات دعوی از آنها یاد کنیم بلکه همچنان باید به آنها وسیله اثبات دعوی اطلاق نمود. لذا نظر اخير به لحاظ دقت عملی که در آن به کار گرفته شده است ترجيح دارد بیان مقنن در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد نیز موید همین نظر است.

شرایط شاهد برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی

ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، به ذکر شرایط شاهد اختصاص داشت اما قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، به ذکر شرایط شاهد اشاره‌ای نکرده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که این ماده قانونی نسخ شده است. با این حال در خصوص شرایط شاهد، می‌توان به این ماده توجه کرد. بر اساس ماده ۱۵۵ قانون سابق، در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند، لازم است شاهد دارای شرایطی از قبیل بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی باشد.

بر اساس ‌تبصره‌های این ماده، در مورد عداوت دنیوی، چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته می‌شود. همچنین در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد. کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد نیز چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌ عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود.

شهادت افراد در شکایت اداره کار و برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی به طور مستقیم پذیرفته نیست ولی مراجع حل اختلاف و مامور تحقیق و یا بازرس کار می تواند در تنظیم گزارش تحقیق برای روشن شدن موضوع و درک حقیقت از اظهارات و شهادت افراد مطلع نیز استفاده نماید.

سوالات متداول اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی