تصویب حق مسکن 1401 کارگران با حاشیه زیادی همراه بود. حق مسکن یا کمک هزینه مسکن یکی از مزایای مستمر است که به تبع شغل نبوده و جزو مزد ثابت محسوب نمی‌شود. پرداخت مبلغی با عنوان کمک هزینه مسکن کارگری از تاریخ 1395/1/27 در شورای عالی انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. از تاریخ مزبور به بعد این مبلغ جزو پرداختی‌های کارگران قرار گرفته است.
برای ابطال مصوبه غیر قانونی ابتدا باید قانون مربوطه به طور کامل مطالعه شده و سپس مغایرت‌های بین مصوبه و قانون کشف و این مغایرت‌ها را به عنوان دلیل درخواست ابطال در مرجع ذیصلاح مطرح کرد. در ادامه به ترتیب قانون، متن مصوبه حق مسکن، ایرادات و مغایرت‌های حق مسکن 1401 با قانون و در نهایت مرجع رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته است.
قانون اولیه پرداخت حق مسکن در تاریخ 1370/5/13 در مجلس شورای اسلامی اصلاح و با عنوان “قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359.1.27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران” تصویب شد.
متن قانون پرداخت کمک هزینه مسکن که مصوبه حق مسکن 1401 به استناد آن تصویب شده است.
قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359.1.27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، ماده 2 قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359.1.27شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به صورت ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده 2 – کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فهرست مطالب
تعیین حق مسکن 1401 در شورای عالی کار
در جلسه مورخ 1400/12/19 شورای عالی کار حداقل حقوق، میزان افزایش مزد و بن کارگری سال 1401 تصویب شد و این مصوبات با امضای وزیر کار طی بخشنامه مزد 1401 از ابتدای سال لازم الاجرا شد.
در پایان جلسه وزیر کار آقای حجت عبدالمالکی اعلام کرد که «مبلغ حق مسکن کارگران در سال 1401 به میزان 650 هزار تومان تعیین شد. ایشان ادامه دادند که قول تصویب حق مسکن 1401 در هیات وزیران را نیز داد.»
افزایش حق مسکن 1401 از آخرین جلسه شورای عالی کار به مدت 3 ماه در هیات وزیران معطل ماند. وزیر کار در اظهارات بعدی خود نیز تصویب حق مسکن 1401 در هیات وزیران به مبلغ 650 هزارتومان را قطعی دانست.
همه کارگران و جامعه کارگری با خوشبینی منتظر بخشنامه حق مسکن 1401 بودند که در تاریخ 1401/03/18 هیات وزیران به صورت غیر مترقبه و دور از انتظار جامعه حق مسکن 1401 را به میزان 100 هزارتومان کاهش و به مبلغ 550 هزار تومان تعیین کرد.
برخی کارفرماها با اعتماد به قول وزیر کار و تعیین حق مسکن در شورای عالی کار از ابتدای سال حق مسکن را به مبلغ 650 هزارتومان پرداخت کرده بودند و برخی منتظر تصویب حق مسکن در هیات وزیران بودند. چون مصوبه حق مسکن از ابتدای سال لازم الاجراست بنابراین مبالغ مازاد پرداختی قابل کسر بوده و برای گروه دیگر پرداخت مابه التفاوت دو ماه اول الزامی است.
بخشنامه و مصوبه حق مسکن کارگران در سال 1401
متن بخشنامه و مصوبه حق مسکن سال 1401 به شرح زیر است:
هیات وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب 1370 – تصویب کرد:
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401، ماهانه مبلغ پنج میلیون و پانصدهزار (5.500.000) ریال تعیین می شود.
ایرادات تصویب نامه حق مسکن 1401 کارگران
در متون حقوق هر کلمه بار حقوقی و معنایی خاص خود را دارد. متن مصوبه و بخشنامه حق مسکن 1401 را با متن ماده 2 قانون تطبیق می دهیم:
1-در متن قانون عنوان شده
الف: کمک هزینه مسکن سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین می شود.
ب: کمک هزینه مسکن تعیین شده توسط شورای عالی کار در هیات وزیران تصویب می شود.
پس سه نکته در اینجا مشخص است. 1-سالیانه بودن تعیین حق مسکن 2-کلمه تعیین در ابتدا بر عهده شورای عالی کار گذاشته شده است 3-کلمه تصویب در انتها وظیفه تصویب (نه تغییر و یا تعیین) را بر عهده هیات وزیران گذارده است.
2-در متن مصوبه حق مسکن سال 1401 دو عبارت زیر در ابتدا و انتهای مصوبه قابل توجه هستند.
الف:به پیشنهاد شورای عالی کار
ب:تعیین می شود
در ابتدا مبلغ تعیین شده در شورای عالی که به عنوان پیشنهاد در نظر گرفته شده است و سپس در انتها هیات وزیران مبلغ حق مسکن را تعیین کرده است.
در مصوبه “تعیین” که وظیفه قانونی شورای عالی کار است توسط هیات وزیران انجام شده و از طرفی در ابتدای مصوبه حق مسکن 1401 تعیین شده در شورای عالی کار به عنوان پیشنهاد در هیات وزیران دیده شده است. وقتی هیات وزیران این موضوع را به دیده پیشنهاد بپذیرد بدیهی است که حق عدم پذیرش آن را نیز برای خود محفوظ می‌داند.
راه حل قانونی چه بود؟
در صورتی که هیات وزیران و کمیسیون‌های مرتبط نسبت به مبلغ حق مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اعتراض داشتند اصولا می‌بایست موضوع به شورای عالی کار عودت داده شده و در آن شورا مبلغ مورد بررسی و در صورت اتفاق نظر مبلغ جدید تعیین و به هیات وزیران جهت تصویب ارجاع می‌شد.
آیا مصوبه حق مسکن سال 1401 کارگران قابل تغییر است؟
با توجه به موارد فوق به نظر می رسد مصوبه هیات وزیران با قانون مربوطه مغایرت دارد. قانون مصوب در مجلس به مصوبه هیات وزیران تقدم دارد. از این رو باید مصوبات هیات وزیران ناقض قوانین مصوب در مجلس نباشند.
در صورتی که مصوبات هیات وزیران از جمله مصوبه و بخشنامه مسکن کارگران مغایر با قانون باشد قابل پیگیری از مراجع ذیصلاح است.
در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شده است.
دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به نقض قوانین توسط دولت است و افراد می‌توانند با توجه به توضیحات ارائه شده جهت ابطال مصوبه حق مسکن 1401 در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند.
هیات‌های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت مبنی بر ابطال مصوبه حق مسکن 1401 موضوع را بررسی و نظر خود را مبنی بر قانونی یا غیر قانونی بودن این مصوبه می دهد.
نظر دیوان عدالت اداری در این خصوص نافذ و قطعی خواهد بود.
