دستورالعمل شماره 41 روابط کار(قرارداد کار)

متن نامه ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار(قرارداد کار)

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

با سلام و احترام

به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (۱) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 11/ 2/ 1394مجلس شورای اسلامی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده است برای قرارداد های کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد، نمونه قرارداد تهیه شده در ۱۱ بند، به موجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود؛ در ضمن به پیوست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (۴۱) اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ میگردد.

۱- بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۱۰) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر «ساده»، «نیمه ماهر» و «ماهر» و یا درجه مهارت درمورد کارگرانی چه مهارت آنها درجه بندی شده است، می باشد لازم به ذکر است ست که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین؛ نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا دیگر مراجعه صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.

۲- بند (۲) قرارداد مشخص کننده نوع قرار داده است و بر حسب این که قرارداد «دائم»، «موقت» یا «کار معین» باشد، می بایست درمحل مربوط درج شود، «قرارداد دائم» به قراردادی گفته می شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضای برای قرارداد تعیین نشده باشد.«قرارداد مدت موقت» قراردادی است است که مدت در آن ذکر می شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می شود و یا ماهیت کار مستمر نمی باشد. قرارداد کار« کار معین» قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می شود و بعد از از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می یابد.

۳- دربند (۳) قرارداد «نوع» کار یا حرفه «یا حجم» کار وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد نوشته می شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.

۴- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (۷) قرارداد تکمیل می گردد.

۵- به استناد بند(ح) الحاقی به ماده (ده) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» طرفین می توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیر موقت (دائم) می باشد و در صورت درج این شرط قراردادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفا و عقلا امکان پذیر باشد.

۶- با عنایت به اینکه به موجب بند (ز) الحاقی به ماده (۳۱) قانون کار موضوع بند (۳) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» آمده است که«فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است» بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیش بینی شده است به همین لحاظ و از آنجا که به موجب ماده (۱۶۵) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیش بینی نشده است؛ به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور دربند (ز) ماده (۲۱) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (۳۹۹) قانون مدنی نمی شود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل می باشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور، مست آن است است که در قرارداد کار گنجانده نشده است؛ بنابراین حق فسخ مزبور دربند (ز) ماده (۲۱) قانون کار، شامل انواع دیگر خیار همچون خیار تخلف از شرط می باشد؛ به این معنی که به عنوان مثال کارفرمایان میتوانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دایم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آیین نامه های انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرارداد کار را فسخ نماید.

۷- با عنایت به تبصره (۴) الحاقی به ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند .

۸- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (۱۱) روابط کار به شماره ثبت 94647 مورخ 1388/9/21 منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن می شود. مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود.