جدیدترین اخبار و مصوبات شورای عالی کار شامل دستمزد کارگران، جلسات مزدی، سبد معیشت، حق مسکن و سایر تصمیمات مرتبط بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود. آخرین خبرها و تغییرات را در ادامه بخوانید.
آغاز بررسی ترمیم دستمزد کارگران در کمیته مزد
تاریخ خبر: ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ (منبع)
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، اعلام کرد کمیته مزد برای بررسی مجدد هزینههای زندگی و ترمیم احتمالی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز میکند. به گفته وی، سبد معیشت که پیشتر ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، طبق محاسبات گروه کارگری تقریبا دو برابر شده و در صورت توافق، افزایش مزد میتواند از طریق دستمزد پایه یا مزایایی مانند حق مسکن و بن کارگری اعمال شود.
افزایش مجدد دستمزد هنوز در شورای عالی کار مطرح نشده
تاریخ خبر: ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ (منبع)
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اثر افزایش ۶۰ درصدی دستمزد بر قدرت خرید کارگران گفت: با وجود این افزایش، تداوم تورم باعث شده وضعیت معیشتی کارگران همچنان نامناسب باشد. احمد میدری تاکید کرد تاکنون موضوع افزایش مجدد دستمزد در شورای عالی کار مطرح نشده و بررسی آن نیازمند توافق میان دولت، کارگران و کارفرمایان است.
بررسی سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار
تاریخ خبر: ۹ شهریور ۱۴۰۵ (منبع)
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد کمیته مزد سبد معیشت کارگران را محاسبه خواهد کرد تا بر اساس نتایج آن درباره افزایش یا بازنگری دستمزد تصمیمگیری شود. وی تأکید کرد هنوز رقم نهایی سبد معیشت مشخص نشده است.
صالحی همچنین با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت بسته معیشتی یکمیلیونتومانی کافی نیست و حداقل باید دو برابر شود و موضوع بازنگری مزد در طول سال نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
کمیته بررسی مزد تشکیل میشود
تاریخ خبر: ۱ شهریور ۱۴۰۵ (منبع)
در جلسه شورای عالی کار، مقرر شد کمیته مزد در شهریورماه تشکیل شود تا موضوع بررسی وضعیت دستمزد کارگران و احتمال ترمیم مزد در نیمه دوم سال مورد بررسی قرار گیرد.
اگرچه ترمیم حقوق کارگران در دستور رسمی جلسه دیروز قرار نداشت، اما نمایندگان کارگری با اشاره به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، این موضوع را مطرح کردند و مقرر شد در کمیته مزد درباره آن تصمیمگیری شود.
ترمیم مزد در جلسه امروز شورای عالی کار
تاریخ خبر: ۱ شهریور ۱۴۰۵ (منبع)
سیصد و چهلوچهارمین جلسه شورای عالی کار امروز، یکشنبه اول شهریور، برگزار میشود؛ اما موضوع ترمیم و بازنگری دستمزد کارگران در دستور کار رسمی این جلسه قرار ندارد. علی اصلانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، با انتقاد از این موضوع گفت با توجه به تورم و افزایش هزینههای زندگی، حقوق فعلی کارگران فقط هزینههای ۱۰ تا ۱۵ روز ماه را پوشش میدهد و برآوردها، سبد معیشت خانوار را حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان نشان میدهد.
وی تاکید کرد اگر موضوع ترمیم مزد در جلسه امروز مطرح نمیشود، باید در نشست بعدی شورای عالی کار در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه فاصله میان دستمزد و هزینههایی مانند مسکن، درمان و آموزش بهشدت افزایش یافته و ادامه این وضعیت فشار معیشتی بیشتری بر کارگران وارد میکند.
زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار
تاریخ خبر: ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
براساس دعوتنامه ارسالی برای اعضای شورای عالی کار، سیصد و چهلوچهارمین جلسه این شورا ساعت ۱۷ روز یکشنبه اول شهریور برگزار میشود. در دستور کار اعلامشده، بررسی آیین دادرسی کار و ادامه بررسی آییننامههای مرتبط با ماده ۱۹۰ قانون کار قرار دارد؛ با این حال هنوز مشخص نیست موضوع ترمیم و بازنگری دستمزد کارگران نیز در این جلسه مطرح خواهد شد یا خیر.
لزوم افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری
تاریخ خبر: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
سیدمحسن موسویزاده، نماینده مجلس، با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان گفت بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ یک ضرورت است. به گفته او، شورای عالی کار تا پایان شهریور فرصت دارد وضعیت سبد معیشت و مؤلفههای مزدی را بررسی کند و در صورت توافق میان دولت، کارگران و کارفرمایان، تصمیمات جدید میتواند از ابتدای مهرماه اجرا شود؛ وی همچنین تاکید کرد حقوق کارمندان نیز باید متناسب با تورم افزایش یابد.
انتظار کارگران برای آغاز جلسات ترمیم دستمزد
تاریخ خبر: ۲۵ تیر ۱۴۰۵ (منبع)
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با تاکید بر ضرورت آغاز بررسی برای ترمیم دستمزد کارگران گفت: افزایش یارانه یا اعتبار کالابرگ ارتباطی با دستمزد ندارد و نمیتواند جایگزین بازنگری در مزد شود. به گفته وی، با توجه به افزایش تورم و هزینههای زندگی، باید محاسبات سبد معیشت بهروز و جلسات کمیته دستمزد هرچه سریعتر آغاز شود. باقری تاکید کرد بند مربوط به ترمیم دستمزد در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازمالاجراست و کارگران حق دارند متناسب با افزایش هزینههای زندگی خواستار بازنگری در دستمزد شوند.