چرا نباید حق مسکن و بن در سنوات کارگران محاسبه شوند؟

نباید بن و مسکن در پرداخت سنوات کارگران محاسبه شوند

آیا حق مسکن و بن در سنوات کارگران و نیز سایر اقلام مندرج در ماده 34 قانون کار مانند سودسالیانه و عائله مندی در مبنای سنوات باید محاسبه شوند؟ به نظر من خیر …

هدف کلی این مقاله پاسخ به سوال فوق است. برای پاسخ به این سوال کلی چند سوال که پاسخ همگی در نهایت به پاسخ سوال اصلی می انجامد مطرح می شود. در ادامه با پاسخگویی به تک تک این سوالات در نهایت به پاسخ کلی خواهیم رسید.

تاکید می شود این مقاله نظریه کارشناسی نویسنده بوده و ممکن است نظرات مخالف نیز داشته باشد.

وقت طلاست – کدام قسمت مقاله برای شما مناسب است؟

مواد قانون کار برای مبنای محاسبه سنوات کارگران

در قانون کار مقررات پرداخت حق مسکن و بن در سنوات کارگران به صورت زیر مصوب شده است.

پرداخت سنوات یا مزایای پایان کار در مواد 24 و 27 و 31 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 به شرح زیر تکلیف شده است.

طبق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرکارفرما مکلف است در اتمام کار و یا پایان قرارداد کار برای هر سال سابقه کار اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید.

برابر با ماده 27 قانون کار در صورت اخراج از کار موجه کارگر کارفرما می تواند با پرداخت حق سنوات به میزان یک ماه آخرین حقوق به ازای هر سال سابقه کار پرداخت نموده و قرارداد را فسخ نماید.

چنانچه قرارداد کارگر به موجب از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی اتمام یابد با استناد به ماده 31 قانون کار کارفرما مکلف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.

نکته خیلی مهم : در تمام مواد قانونی مربوط به پرداخت سنوات عنوان مطلق “مزد” مبنای محاسبه و پرداخت سنوات و یا مزایای پایان کار عنوان شده است.

تفاوت مزد و حق السعی در قانون کار

در ماده 34 قانون کار به طور مطلق حق السعی تعریف شده است. حق السعی شامل کلیه مبالغی هست که به هر عنوان و به اعتبار قرارداد کار به کارگر پرداخت می شود. تنها شرط موجود در این ماده اعتبار قرارداد کار است و مفهوم این عبارت نیز خارج کردن مبالغی مانند وام ها، قرض الحسنه ها و … که از وظایف کارفرما نبوده و ممکن است تحت شرایطی به کارگران پرداخت گردد.

ماده 34- کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

از متن ماده 34 به وضوح مشخص است که مزد و حقوق یکی از اقلام حق السعی است.

منظور از مزد کارگران موضوع مواد 35 و 36 قانون کار چیست؟

ماده 35- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود .

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مزد در قانون کار به کار کارگر ارتباط داده شده است و از حالت عمومیت خارج شده است.

پرداخت مزد حداقل قانون کار به همه کارگران الزامی است. در برخی شرایط مزدهای بیشتر از حداقل قانون کار به کارگران به تبع شغل آنها و به صورت ثابت پرداخت می شود. مثلا حق سرپرستی، حق جذب، حق فنی، مزد شغل و گروه، مزد مبنا و … .

توجه شود که تمام این اقلام به کار و شغل کارگر ارتباط دارند و پرداخت آن به همه کارگران الزامی نیست. مثلا مزد گروه 6 با مزد گروه 10 متفاوت بوده به به شغل و کار کارگر مربوط است. یا حق سرپرستی به کارگرانی که سرپرست هستند پرداخت می شود.

اقلام حق السعی قانون کار

طبق این شکل مزد مبنا جزئی از مزد و مزد نیز جزئی از حق السعی است.

در شکل بالا از ماده 34 و حق السعی به تبصره 2 ماده 36 می رسیم. در این شکل وجوه اشتراک و افتراق اقلام حق السعی نمایش داده شده است.

با تعریف معکوس هم می توان بیان کرد که مزد مبنا حتما جزئی از مزد است ولی مزد لزوما مزد مبنا نیست و ممکن است علاوه بر مزد مبنا اقلام دیگری نیز داشته باشد.

آرای دیوان عدالت اداری برای مبنای پرداخت سنوات کارگران

حق مسکن و بن در سنوات کارگران

دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 186 مورخه 17 اردیبهشت 1398 به طور خلاصه چنین عنوان نمود که مبنای محاسبه سنوات مطلق آخرین حقوق و مزد است نه مزد مبنا.

برابر با تبصره 2 ماده 36 قانون کار در کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می دهد.

در ادامه دادنامه مزبور ماده 36 قانون کار و تبصره های آن برای وسعت بخشیدن به تعریف مزد مواد 34 و 35 قانون کار است و منظور از آن مزد و حقوق موضوع مبنای احتساب حق سنوات نیست.

این تفسیر و تعریف دیوان بسیار دقیق و موشکافانه است. اگر اقلام حق السعی را به صورت سلسله مراتب در نظر بگیریم می توانیم به صورت ساده از این رای دیوان چنین برداشت کنیم که مزد مبنای موضوع تبصره 2 ماده 36 قانون کار جزئی از مزد موضوع مواد 34 و 35 قانون کار است.

مطالعه رای هیات عمومی دیوان با موضوع ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار

دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 3328 مورخه 29 بهمن 1398 دادنامه ای را در خصوص مبنای محاسبه سنوات کارگران صادر نمود.

در دادنامه های دیوان رای متناسب با خواسته صادر می شود بنابراین در تفسیر رای باید به خواسته رای نیز توجه شود.

یک بخش از خواسته این دعوی ابطال قسمتی از یکی از بخشنامه های وزارت نیرو با مضمون زیر بوده است :

 الف) مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100؍50؍21388؍94-8؍4؍1394 وزیر نیرو:

از آنجا که موضوع این نوشته صرفا مبنای محاسبه سنوات و پایان کار کارگران است لذا به قسمت اول خواسته (بند 8) از موارد فوق الذکر توجه خواهیم کرد.

در دادنامه مزبور در خصوص مبنای محاسبه سنوات و پایان کار کارگران چنین رای انشا شده است که “

“بر مبنای مواد 24 و 31 قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون یاد شده را دربر می گیرد.”

پس از صدور این دادنامه اغلب برداشت ها این بود که در مبنای محاسبه سنوات و پایان کار باید بن کارگری، حق مسکن، عائله مندی و تمام اقلام مندرج در ماده 34 قانون کار نیز محاسبه شوند.

اما دوباره اختلاف نظرهایی بوجود آمد و این نظرات قابل تامل و قریب به مفاد قانون کار هستند.

چرا نباید بن کارگری و حق مسکن در محاسبه سنوات قرار گیرند؟

1- در مواد 24 و 27 و 31 قانون کار مبنای پرداخت سنوات و پایان کار به صراحت آخرین “مزد” کارگر به صورت مطلق تعیین شده است.

2- در شکل مشتقات حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار عنوان حق السعی است و مزد و حقوق نیز یکی از اقلام داخل حق السعی تعریف شده است.

3- در دادنامه دیوان عدالت اداری موضوع این بحث عبارت ” مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار” قید شده است.

توجه شود که

الف- مطلق حقوق و مزد نه حق السعی

ب- همه عناوین مقرر در مواد 34 “و” 35 قانون کار. در بین دو ماده از حرف “و”  به کار رفته است که مفهموم آن تمام عناوینی هست که هم در ماده 34 و هم در ماده 35 قانون کار (اشتراک) مورد نظر هستند.

اگر چنین نوشته می شد “همه عناوین موجود در مواد 34 یا 35”  مفهموم تمام عناوینی را در بر می گرفت که یا در ماده 34 و یا در ماده 35 (اجتماع) وجود دارند.

4- چنانچه منظور دادنامه شماره 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مزد و حقوق و هم سایر اقلام حق السعی مانند مسکن و بن بود نیازی به درج مواد 34 و 35 در متن دادنامه نبود و صرف ماده 34 کفایت می کرد. چون حقوق و مزد در ماده 34 قانون کار نیز عنوان شده اند.

5- حتما قضات محترم دیوان عدالت اداری به مفهوم عبارت “حق السعی” و “حقوق و مزد” اشراف کامل دارند. لذا اگر منظور از دادنامه مزبور تمام اقلام مندرج در ماده 34 قانون کار بود از عبارت حق السعی استفاده می کردند نه حقوق و مزد.

نتیجه گیری

اینکه حق مسکن و بن در سنوات کارگران باید لحاظ شوند یا نه؟ در قانون کار مبنای محاسبه سنوات و سایر مزایای قانون کار مانند اضافه کاری و شب کاری و نوبت کاری و … به صراحت مزد کارگر به مفهوم مطلق آن است.

مزد موضوع مواد 34 و 35 و 36 قانون کار تمام اقلام مندرج در مواد 35 و 36 قانون کار را در بر می گیرد ولی خود یکی از اقلام ماده34 قانون کار است و نمی تواند تمام اقلام مندرج در ماده 34 قانون کار را شامل شود.

بنابراین حق مسکن، بن کارگری، عائله مندی، سودسالانه و … که در ماده 34 قانون کار عنوان شده اند به غیر مزد و حقوق در مبنای محاسبه سنوات و سایر مزایای تبعی مزد قرار نمی گیرند.

این مقاله یک نظر کارشناسی و شخصی است و نمی تواند جنبه استنادی داشته باشد. امیدوار هستیم از جانب دیوان محترم عدالت اداری یک نظریه تفسیری برای این مورد صادر شود که به اختلاف نظرها پایان دهد.

در نهایت نظر دیوان عدالت اداری لازم الاتباع خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره از کارشناسان این مجموعه کلیک کنید.

چه کسانی باعث شیوع اختلاف نظر می شوند؟

به نظر من برخی کانال های تلگرامی و رسانه ها برای تغذیه تیترهای جذاب خود خیلی عجولانه و بدون صبر برای مشخص شدن جوانب امر مطالب را منتشر می نمایند. بحث حقوق و مزایای کارگران من جمله محاسبه حق مسکن و بن در سنوات کارگران همیشه هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان و هم کارشناسان مربوطه جذاب است به سرعت شیوع پیدا می کند.