متن نامه ابلاغ دستورالعمل شماره 18 روابط کار
فهرست مطالب
مدیران محترم کل کار و امور اجتماعی استان ها
سلام علیکم
همانگونه که مطلعید به موجب ماده (27) قانون کار فسخ قراردادکار کارگری که در انجام وظایف محوله قصور ورزیده و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نموده مستلزم رعایت شرایط شکلی از جمله اعلام نظر مثبت تشکل کارگری کارگاه و یا نمایده قانونی کارگران شده است. تبصره (1) آن ماده نیز در مورد کارگاه هایی که فاقد شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده (158) قانون کار) را در فسخ قرارداد کار الزامی مقرر نموده است.
نظر به اینکه در سال های گذشته در خصوص چگونگی اجرای ماده (27) قانون کار در مورد کارگاه های فاقد تشکل کارگری برداشت ها و رویه های متفاوت و متعارض در مراجع حل اختلاف و حتی شعب دیوان عدالت اداری وجود داشته است، در این خصوص با عنایت به رای وحدت رویه شماره 149 مورخ 1387/3/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 18491 مورخ 1387/6/3 (تصویر پست) و محتویات پرونده شکوائیه آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت شرکت ایران ساینا موضوع رای مورخ 1385/7/2 هیات تشخیص و رای مورخ 1385/9/11 هیات حل اختلاف استان گیلان و رای شماره 1705 مورخ 1386/7/4 شعبه 20 دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای مذکور را صحیح و موافق اصول و موازین قانونی شناخته است، به منظور وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف در مورد اجرای تبصره (1) ماده (27) قانون کار نکات ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد:
1 – در کارگاه هایی که شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگران وجود ندارد یا به دلایل قانونی فاقد اعتبار هستند و یا فاقد نماینده قانونی کارگران ( موضوع تبصره (4) ماده (131) قانون کار) می باشند، علاوه بر شرایط شکلی دیگر نظر مثبت هیات تشخیص موضوع ماده( 158) قانون کار در فسخ قرارداد کار الزامی است.
2 – رای هیات تشخیص مبنی بر تایید فسخ قرارداد کار کارگری که مرتکب قصور یا بی انضباطی شده است، نظر مثبت هیات تشخیص موضوع تبصره (1) ماده (27) قانون کار تلقی می شود.
3 – در مواردی که با موضوع اخراج 0 فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما ) به علت قصور یا بی انضباطی کارگر پرونده ای در مراجع حل اختلاف مطرح می شود و پس از رسیدگی و لحاظ کلیه شرایط شکلی و ماهوی قانونی فسخ قرارداد کار مورد تایید قرار می گیرد، لازم است هیات های تشخیص در رای صادره علاوه بر استناد به ماده (27) قانون کار و تبصره (1) آن به رای وحدت رویه شماره 149 مورخ 1387/3/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.
4 – مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود.
تصاویر نامه ابلاغ دستورالعمل شماره 18 روابط کار
