متن نامه ابلاغ دستورالعمل شماره 15 روابط کار
مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها
سلام علیکم
با عنایت به اینکه در خصوص شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری استعلام هایی از این اداره کل به عمل می آید لازم است کارشناسان روابط کار موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:
1 – با عنایت به مواد (1)،(2)،(5) و ماده (188) قانون کار، کارگران مشمول قانون کار کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازای دریافت اجرت (مزد) به دستور شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار و در شمول مقررات استخدامی خاص،مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع ماذون از قانونگذار، قرار نداشته باشد.
2 – برای تشخیص صلاحیت مراجع حل اختلاف ، می بایست انجام «کار تابع» احراز شود؛ در صورت احراز این مطلب اصل بر این است که مرجع صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد مگر اینکه به استناد ماده (188) قانون کار، قوانین و مقررات خاصی بر رابطه طرفین (کارگر و کارفرما) حاکم باشد یا اینکه به حکم قانونگذار یا مرجع ماذون از قبل قانونگذار از شمول قانون کار خارج شده باشد که در آن صورت اثبات این امر از طرف مدعی و به مقتضی از جمله بررسی ادله، اسناد و مدارک موجود (قرارداد، قوانین و مقررات ارایه شده) و یا به هر روش مستدل و قانونی دیگری خواهد بود که هیات رسیدگی کننده تشخیص دهد.
3- ماده (35) قانون شوراهای حل اختلاف مقرر نموده است:« عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.»
بنابراین با توجه به مفاد ماده مذکور مبالغ پرداختی به کارکنان در حکم پاداش بوده و دریافت اجرت (مزد) در مقابل کار که یکی از ارکان رابطه کار تابع می باشد، در رابطه کارکنان شوراهای مذکور با قوه قضائیه مشاهده نشده و به این لحاظ کار تابع محسوب نمی شود.
4 – مدیران کل محترم کار وامور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود.
فهرست مطالب
تصاویر نامه ابلاغ دستورالعمل شماره 15 روابط کار
با سلام اگر در قرارداد کارفرمای جدید با کارفرمای قدیم قید گردد که کلیه مطالبات قانونی کارگران به عهده کارفرمای قبلی می باشد آیا این توافق قانونی است یا کارفرمای جدید طبق ماده ۱۲ قائم مقام تعهدات کارفرمای قبلی می باشد .
سلام
در هر حال کارفرمای فعلی متعهد به پرداخت حتی مطالبات کارفرمای قبلی است