رای شماره 153 و 154 مورخ 1372/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در اعتراض به احداث محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های ورزش شکایتی از طرف آقایان حسن پاشازاده و علیرضا زابلی برای ابطال ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/1371 هیأت وزیران در دیوان عدالت اداری مطرح شد. موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بررسی ادعا و ادله شاکیان رای بر عدم ابطال این مصوبه صادر شد.شاکیان در متن دادخواست خود چنین ادعا کرده‌ند که:

کلاسه پرونده: 119- 124/72 – شماره دادنامه: 153-154 – تاریخ رای: شنبه 22 آبان 1372

شاکی: آقایان حسن پاشازاده و علیرضا زابلی

موضوع: ابطال ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/1371 هیأت وزیران

مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر ماده 154 قانون کار مصوب 1369/9/28 کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‌‎های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370/4/23 آیین‌نامه مربوط را تصویب کرد و طی ماده 7 آیین‌نامه کلیه کارفرمایانی که تعداد کارگران آنها کمتر از 500 نفر است را موظف کرد که سالانه به ازای هر کارگر مبلغ ده هزار ریال به حساب وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کنند.

این ماده طبق دادنامه شماره 86-85 مورخ 1371/5/20 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده مجدداً هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371/6/22 درست یک ماه پس از صدور رای هیأت عمومی بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و کار اصلاحیه‎ای بر آیین‌نامه قانون کار تصویب کرده که طی ماده 5 اصلاحیه مفاد ماده 7 آیین‌نامه ملغی شده طی رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عیناً در آن گنجانیده شده است از آن‌جا که مفاد ماده 5 مصوبه مورخ 1371/6/22 هیأت وزیران دقیقاً با مفاد ماده 7 ابطال شده یکی است تقاضای ابطال آن را به لحاظ مغایرت با اصول 51 و 53 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی و ماده 154 قانون کار و رای شماره 86-85 مورخ 1371/5/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد. بویژه که مفاد ماده 154 قانون کار ناظر به کمک وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به کارفرمایان است نه دریافت وجه از آنان در حقیقت این مؤسسات‎اند که باید وجهی به کارفرما پرداخت کنند نه کارفرمایان وجهی به آنان بپردازند. اصلاحیه مذکور همچنین مغایر با احکام و موازین شرعی است.

اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10732 مورخ 1372/7/21 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 64959 مورخ 1372/7/17 وزارت کار و امور اجتماعی نموده که در نامه اخیر آمده است، بند 3 آیین‌نامه مورد شکایت از هر لحاظ جنبه قانونی دارد و به هیچ وجه مغایر با احکام و موازین شرعی نمی‎باشد.

بند 3 آیین‌نامه فوق‌الاشعار به موجب بند (ب) ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/3/7 که هزینه‌های فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداخت به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل 000/10 ریال به ازاء هر کارگر به‌عنوان هزینه‎های قابل قبول تلقی نموده تأیید گردیده و لذا جنبه قانونی دارد.دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 5277 – 1372/8/5 اعلام داشته‌اند، موضوع در جلسه مورخ 1372/8/5 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیأت عمومی

ماده 5 اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371/6/22 هیأت وزیران که از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است با عنایت به اطلاق آن از حیث محل ایجاد فضای ورزشی مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر