یک کارشناس روابط کار با مثبت خواندن اقدام مجلس در مورد اصلاح ماده 41 قانون کار، گفت: نمایندگان محترم، واژه «همه ساله» در این ماده را اصلاح کنند تا در سال، بیش از یک بار دستمزدشان تغییر یابد. اگر این اتفاق بیفتد، اقدام موثری برای حقوق و دستمزد کارگران خواهد بود.
حمید نجف ضمن تاکید بر توجه به موضوع معیشت به جای تغییر عبارت ها گفت: ممکن است برخی از مجموعه ها و کارگاه ها، بر اساس سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است که در اصلاح ماده 41 قانون کار، حقوق ها بر اساس تورم پرداخت شود. مثلا اگر تورم به میزان 40 درصد افزایش یابد، حقوق کارگران هم به میزان 40 درصد بیشتر شود که مخارج زندگی و دستمزد ها با هم همخوانی داشته باشد.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد؛ مطابق با تورم اعلامی از سوی مراجع آماری، مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار، وقت خود را صرف تقویت سبد معیشت خواهد کرد.
نجف گفت: محور اصلی تعیین مزد باید اصلاح واژه و عبارت مذکور در ماده ۴۱ قانون کار باشد تا هرنوع افزایش حقوق کارگران، بر اساس نرخ تورم صورت گیرد. مثلا در این ماده قانونی مجلس عبارت «همه ساله» را اصلاح کند تا اصلاح آن دو بار در سال باشد. مثلا بعد از ۶ ماه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، مجلس میتواند فارغ از اصلاح عبارت مذکور، دستمزد را به جای همه ساله، دو بار یا بیش از یکبار در سال تغییر دهد.
او در ]خر صحبت هایش اضافه کرد: چرخه اقتصاد امروزه برای تمام کشور های دنیا از جمله کشور ما مهم است. زمانی در کشور ما صحبت از تورم های 30 یا 40 درصدی میشود، یعنی اینکه کالا های مورد تیاز مردم تا 40 درصد، تحت تاثیر افزایش قیمت قرار میگیرند. این وضعیت در هر شرایطی به ضرر کارگر خواهد بود.
وی تاکید کرد: به منظور گردش اقتصاد و بهبود وضع معیشت، لازم است ترمیم مزد در سال طی چند نوبت دنبال شود ضمن آنکه هم اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت حقوق با دلار انجام میگیرد و این مساله در معیشت و زندگی افراد اثرگذار است.