دستمزد بالا موجب تورم نیست
به گزارش کارتابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر این که افزایش دستمزد به‌طور ضروری باعث ایجاد تورم نمی‌شود، گفت: بررسی‌ها درباره افزایش ۵۷ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱ نشان داد که سهم دستمزد در تورم تنها ۳ درصد بوده است. چالش اصلی کشور در حال حاضر کنترل تورم است.
علی جعفری آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، وی در پاسخ به سوالی درباره ماده 41 قانون کار که تعیین دستمزد کارگران را بر اساس تورم مشخص کرده، گفت: در سال‌های گذشته، افزایش دستمزدها معمولا کمتر از نرخ تورم بوده است. در طرح اصلاحی در کمیسیون اجتماعی، پیشنهاد شده که عبارت «به اندازه تورم» جایگزین «با توجه به تورم» شود. آیا این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران است؟ آیا با افزایش دستمزد به اندازه تورم موافقید؟ آیا این افزایش می‌تواند قدرت خرید کارگران را بالا ببرد یا نیاز به تدبیر دیگری داریم؟ وی پاسخ داد: مشکل اصلی کشور تورم است و تا زمانی که کنترل نشود، هر افزایش دستمزد بی‌اثر خواهد بود.
در ادامه بیان کرد: افزایش دستمزد یک مسکن برای قدرت خرید جامعه است و راهکار اصلی کنترل تورم است. در اقتصاد پایدار، تورم همواره کنترل شده است و دولت باید به این موضوع توجه کند.
جعفری‌آذر افزود: هرچند تورم برای همه اقشار مشکل‌ساز است، اما کارگران بیشتر تحت فشار هستند. درآمد پایین آن‌ها باعث مشکلات روزمره می‌شود. راهکار اصلی تقویت قدرت خرید جامعه، کنترل واقعی نرخ تورم است. مردمی که چند سال پیش برای خرید مسکن وام می‌گرفتند، اکنون برای خرید یخچال وام می‌گیرند. نباید هزینه‌های اضافی به مردم تحمیل کنیم؛ تورم یکی از مسائل اصلی کشور است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تورم موجب رکود واحدهای تولیدی می‌شود و این رکود به ضرر کارگران است. تنها راه خروج از رکود، رونق تولید و کنترل تورم است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تورم همواره از افزایش دستمزدها بیشتر بوده، کارگران نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. طبق قانون کار، دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. برای کاهش فشار بر اقشار پایین جامعه، ضروری است که تورم حداقل به مدت 10 سال مهار شود.
جعفری‌آذر در پاسخ به این سوال که آیا افزایش دستمزد کارگران عامل تورم است، گفت: افزایش دستمزد لزوما باعث تورم نمی‌شود. پس از افزایش 57 درصدی مزد در سال 1401، برخی اعلام کردند که این امر منجر به تورم می‌شود، اما بررسی‌ها نشان داد که نه تنها تورم افزایش نیافت، بلکه پایداری شغل و مسائل اجتماعی مثبت را به همراه داشت. در سال 1401، اثر حقوق بر تورم کمتر از 3 درصد بود، بنابراین ادعای اینکه افزایش مزد باعث تورم است، نادرست است.
