رای وحدت رویه در خصوص قوانين و مقررات استخدامی كاركنان حوزه علمیه

رای وحدت رویه در خصوص قوانين و مقررات استخدامی كاركنان حوزه علمیه

در خصوص دادخواست كاركنان حوزه هاي علميه به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف اداره كار، ديوان عدالت اداري آراء متعارضي صادر كرده است.لذا با توجه به استنباط هاي مختلف شعب ديوان عدالت اداري در اين خصوص و صدور آراء متعارض از شعب ديوان، موضوع در اجراي ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد.

«بسم الله الرحمن الرحيم»

شماره دادنامه: ۷۲۱-۷۲۲ – شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۹۸ و ۹۸۰۲۹۷۰

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اعلام كننده تعارض: آقاي علي دهقان بنادكي

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري 

 گردش كار: در خصوص دادخواست كاركنان حوزه هاي علميه به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف اداره كار، ديوان عدالت اداري آراء متعارضي صادر كرده است. برخي شعب، هيأت هاي حل اختلاف كار را صالح در رسيدگي به شكايت آنها دانسته و حكم به رد شكايت صادر كرده، لكن برخي شعب ديگر ديوان عدالت اداري مستند به بند ۷ ماده ۷ آيين نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كاركنان مذكور را مشمول قوانين استخدامي خاص دانسته، لذا رسيدگي به شكايات مذكور را خارج از صلاحيت هيأت هاي حل اختلاف كار دانسته و آراء هيأت ها را نقض كرده اند. لذا با توجه به  استنباط هاي مختلف شعب ديوان عدالت اداري در اين خصوص و صدور آراء متعارض از شعب ديوان، موضوع در اجراي ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد. 

گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

 الف: شعبه ۶۴ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده هاي شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۲۱۴۷ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۰۸۶۹ با موضوع دادخواست هاي آقاي جعفر بهاري و خانم شهلا مقدم به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته هاي اعتراض و رسيدگي و نقض دادنامه ۲۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۵ هيأت حل اختلاف و اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف به شماره ۳۲۲۷۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه هاي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۷۸-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۷۹۲-۱؍۶؍۱۳۹۶ به شرح زير رأي صادر كرده است:

نظر به اينكه به موجب بند ۷ ماده ۷ آيين نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي مصوبه جلسه ۵۰۷-۲۸؍۷؍۱۳۸۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي كاركنان از جمله وظايف و اختيارات هيأت امناي مؤسسات آموزش عالي حوزوي دانسته شده است و با توجه به اينكه آيين نامه استخدامي كاركنان حوزه هاي علميه طي مصوبه شماره ۶۶۷-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه هاي علميه رسيده است و پاسخ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ استعلام معاون حقوقي رئيس جمهور به شماره نامه ۸۱۶۷۲-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ مؤيد اين است كه كاركنان شاغل در حوزه هاي علميه از شمول قانون كار طبق ماده ۱۸۸ قانون كار خارج مي باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علميه شاكي نبوده وليكن در جلسه مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۶ نماينده حوزه مذكور در اين خصوص (عدم صلاحيت) ايرادي را مطرح نموده و هيأت رسيدگي كننده در دادنامه معترض عنه نفياً يا اثباتاً اظهار نظري ننموده است. علي ايحال رسيدگي به موضوع معنونه در صلاحيت هيأت رسيدگي كننده نبوده، بنابراين به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هيأت مربوط جهت رسيدگي مجدد صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد.

 رأي مذكور به علّت عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافت.

 ب: شعبه ۱۱ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۹۰۷ با موضوع دادخواست مدرسه علميه ريحانه النبي (ع) به طرفيت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۱؍۵۶۲؍۹۴-۱۷؍۱؍۱۳۹۵ هيأت حل اختلاف كار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۶۶-۲۴؍۸؍۱۳۹۵ به شرح زير رأي صادر كرده است:

 در خصوص شكايت ۱- مدرسه علميه ريحانه النبي (ع) با مديريت خانم شهناز اكبري قمصري ۲- آقاي فضل اله ذاكري عليه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رأي شماره ۱؍۵۶۲؍۹۴-۱۷؍۱؍۱۳۹۵ هيأت حل اختلاف كار ديوان با بررسي مدارك ابرازي از جمله شكايت شاكي و دفاعيات مشتكي‌عنه ادعاي مطروحه را مقرون به صحت تشخيص داده و با توجه به اينكه به موجب بند ۷ ماده ۷ آيين نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي مصوب جلسه ۵۰۷-۲۸؍۷؍۱۳۸۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي كاركنان از جمله وظايف و اختيارات هيأت امناي مؤسسات آموزش عالي حوزوي دانسته شده است و با عنايت به اينكه آيين نامه استخدامي كارمندان حوزه هاي علميه طي مصوبه شماره ۶۶۷-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه هاي علميه رسيده است لذا كاركنان شاغل در حوزه هاي علميه خواهران از شمول قانون كار خارج مي باشند كه به صلاحيت هيأت مربوطه ايراد وارد بوده لذا حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض عنه و ارجاع امر به هيأت مربوط جهت رسيدگي مجدد صادر و اعلام مي كند. اين رأي برابر مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي گردد. اين رأي به استناد ماده ۶۵ قانون مذكور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

 رأي مذكور به علّت عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافت.

 ج: شعبه ۶۱ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده هاي شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۷۴۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۲۵۰ با موضوع دادخواست خانم فرحناز قاسمي سراب باديه به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۵۴۱۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ هيأت حل اختلاف كار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۱۷-۱۰؍۷؍۱۳۹۶ به شرح زير رأي صادر كرده است:

 در خصوص شكايت خانم فرحناز قاسمي سراب باديه به عنوان اصيل به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم به خواسته اعتراض به رأي شماره ۵۴۱۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ هيأت حل اختلاف كار، نظر به اينكه به موجب بند ۷ ماده ۷ آيين نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي مصوب جلسه ۵۰۷-۲۸؍۷؍۱۳۸۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي كاركنان از جمله وظايف و اختيارات هيأت امناي مؤسسات آموزش عالي حوزوي دانسته شده است و با عنايت به اينكه آيين نامه استخدامي كارمندان حوزه‌هاي علميه طي مصوبه شماره ۶۶۷-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه هاي علميه رسيده است، لذا كاركنان شاغل در حوزه هاي علميه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامي و در اجراي ماده ۱۸۸ قانون كار از شمول مقررات كار خارج بوده اند كه به صلاحيت هيأت مربوطه در امر رسيدگي به اختلاف طرفين ايراد وارد است و ضمن حكم به رد دعواي وارد ثالث و در اجراي ماده ۵۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و با نقض رأي مورد اعتراض، حكم به ورود شكايت به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ارجاع به هيأت مربوط جهت رسيدگي با لحاظ مراتب ذكر شده صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذكور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد.

 رأي مذكور به علّت عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافت.

 د: شعبه ۵۹ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۴۳۸ با موضوع دادخواست آقاي مسعود بهرام پور به طرفيت هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما مستقر در اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اهواز و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۷۱؍۹۵-۲۲؍۴؍۱۳۹۵ هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۰۲۰-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زير رأي صادر كرده است:

 در خصوص دادخواست شاكي به طرفيت هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما مستقر در اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره ۷۱؍۹۵-۲۲؍۴؍۱۳۹۵ با التفات به اينكه ايراد و اعتراض مؤثري كه موجب نقض رأي معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگرديده و رأي مصدور مغايرتي با موازين قانوني نداشته، بنابراين مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي نمايد. اين رأي ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

 رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۰۰۷-۷؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۰ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است.

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۸؍۵؍۱۳۹۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- طبق ماده ۱۸۸ قانون كار، اشخاصي كه مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي باشند، از شمول قانون كار خارج خواهند بود و بر اساس ماده ۲ اساسنامه مورخ ۷؍۹؍۱۳۷۴ شوراي عالي حوزه هاي علميه ، اين شورا عهده دار سياستگذاري و برنامه ريزي كلان در بخش هاي مختلف آموزشي، اخلاقي، تبليغي، اجتماعي و معيشتي حوزه علميه قم و ساير حوزه هايي كه از امكانات و خدمات حوزه علميه قم استفاده مي كنند، مي باشد. از طرفي بر اساس ماده ۲ آيين نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي مصوب جلسه ۵۰۷-۲۸؍۸؍۱۳۸۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين مؤسسات داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و وفق ضوابط و آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حوزه علميه قم و در چارچوب مفاد اين آيين نامه فعاليت مي كنند و بر اساس ماده ۳ اين آيين نامه نيز يكي از اركان اين مؤسسات هيأت امناي آنها است. همچنين طبق بند ۷ ماده ۷ آيين نامه مذكور، تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي مؤسسات مذكور بر عهده هيأت امناي هر مؤسسه مي باشد؛ لذا اين مؤسسات داراي قوانين و مقررات خاص استخدامي بوده و از شمول قانون كار خارج هستند. همچنين بر اساس مواد ۲۷ الي ۲۹ قانون استخدام كارمندان حوزه هاي علميه موضوع مصوبه ۶۶۷-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ كميته خاص شوراي عالي حوزه هاي علميه، كارمندان حوزه هاي علميه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگي، ازكارافتادگي، فوت و درمان با رعايت حداقل مقررات كشوري، تابع قوانين تأمين اجتماعي خواهند بود و ضوابط مربوط به حقوق و مزاياي كارمندان و جداول مربوط به امتيازات و فوق العاده هاي شغلي آنها بر اساس مصوبه ابلاغي از سوي شوراي عالي خواهد بود. ماده ۳۰ مصوبه مذكور نيز رسيدگي به تخلفات كارمندان و تعيين مجازات آنها را طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲ دانسته كه دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج اين افراد از شمول قانون كار دارد، بنابراين تمام ضوابط مربوط به وضعيت استخدامي كارمندان حوزه‌هاي علميه بر اساس مصوبات مذكور تعيين شده و كاركنان حوزه علميه نيز داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص خود محسوب مي‌شوند و در نتيجه آراء شماره ۳۲۷۸-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۱۷۹۲-۱؍۶؍۱۳۹۶ شعبه ۶۴ بدوي ديوان عدالت اداري كه به علّت عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافته است در نقض رأي هيأت حل اختلاف وزارت كار به جهت عدم صلاحيت مراجع مذكور در رسيدگي به دعاوي كاركنان حوزه هاي علميه صحيح و مطابق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدكاظم بهرامي

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مصوبه ۶۶۷ – مورخه ۱۳۸۹/۳/۱۸  قانون استخدام كارمندان حوزه‌هاي علميه(مصوب كميته خاص) 
مقدمه: به منظور ايجاد تحول در نظام اداري حوزه‌هاي علميه به عنوان نهاد علمي خاص در ابعاد، ساختار تشكيلاتي و نظام‌ استخدام، ‌مديريت منابع انساني، ارتقاء و حفظ كرامت طلاب و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، قانون استخدام كارمندان حوزه‌هاي علميه، به شرح ذيل تدوين گرديد.

فصل اول: تعاريف
ماده ۱. واحد سازماني: به هر يك از اجزاي ساختار واحد حوزوي گويند كه در قالب يكي از انواع تشكل‌هاي سازماني(معاونت، اداره كل، دفتر، مديريت اداره و ساير موارد مذكور در بندهاي بعدي اين ضوابط)، عهده‌دار انجام وظايف متجانس و مرتبط با اهداف آن واحد حوزوي، سامان مي‌يابد.
ماده ۲. پست سازماني: عبارت است از جايگاهي كه در ساختار واحد حوزوي، براي انجام وظايف و مسئوليتهاي مشخص، به طور ثابت، پيش‌بيني و براي تصدي يك كارمند، در نظر گرفته مي‌شود.
ماده ۳. كارمند: فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و با تأييد مقام صلاحيت‌دار، به خدمت پذيرفته مي‌شود.

 
فصل دوم: ورود به خدمت
ماده ۴. ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي ‌افرادي كه داوطلب استخدام در واحدهاي سازماني هستند، بر اساس مجوزهاي صادره از سوي شوراي عالي، تشكيلات مصوب، شرايط احراز پست‌هاي سازماني، رعايت مراتب شايستگي، مقررات و شرايط مندرج در اين قانون، انجام مي‌شود.
ماده ۵. شرايط عمومي استخدام در واحدهاي حوزوي وابسته به شوراي عالي، عبارت‌اند از:
الف) التزام عملي و اعتقادي به دين مبين اسلام و مذهب شيعه اثني‌عشري
ب) التزام عملي به اصل ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ج) داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام، و حداكثر ۴۰ سال، ‌و براي دارندگان مدرك تحصيلي سطح چهار و دكترا، ۴۵ سال
د) داشتن تابعيت ايران
هـ) انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني^(۱)
و) عدم اعتياد به مواد مخدر
ز) نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر
ح) دارا بودن مدرك تحصيلي حوزوي حداقل سطح دو
تبصره ۱: مشاغلي كه نيازمند مهارتهاي غير حوزوي است، در صورتي كه امكان رفع نياز از طريق دارندگان مدارك حوزوي وجود نداشته باشد، با تشخيص واحدهاي حوزوي، مدارك معادل دانشگاهي كفايت مي‌كند.
تبصره ۲: مشاغلي كه بر اساس شرايط احراز پست‌هاي سازماني، نيازمند مدرك سطح دو نيستند، از شمول اين بند، مستثنا خواهند بود.
ط) داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند.
ي) گذراندن مراحل گزينش
تبصره: استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان، بر اساس قوانين مصوب مربوط به خود، خواهد بود.
ماده ۶. به‌كارگيري افراد در واحدهاي سازماني، پس از پذيرفته‌شدن در امتحان عمومي ‌و تخصصي -كه به طور عمومي اعلام مي‌گردد- امكان‌پذير است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي‌ و تخصصي، با تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، ابلاغ خواهد شد.
تبصره: با درخواست واحد سازماني مربوطه و تصويب شوراي عالي، به‌كارگيري افراد، بدون رعايت تشريفات اين ماده، ممكن است.

 
فصل سوم: استخدام
ماده ۷. استخدام براي پست‌هاي سازماني، به صورت رسمي انجام مي‌پذيرد.
تبصره ۱: پست‌هاي سازماني و شرايط احراز آنها، در ساختار سازماني، به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.
تبصره ۲: در صورت ضرورت و بر اساس آيين‌نامه نحوه جذب و به‌كارگيري كارمندان ساعتي، مي‌توان از كارمندان ساعتي، حداكثر تا ۱۵ درصد پست‌هاي مصوب سازماني، استفاده نمود. كليه واحدهاي حوزوي، موظف‌اند ظرف مدت سه سال، كارمندان ساعتي خود را تا سقف ۱۵ درصد، كاهش دهند.
تبصره ۳: هر گونه به‌كارگيري افراد و پرداخت حقوق، بدون داشتن پست سازماني مصوب، خارج از حالات استخدامي و ضوابط مندرج در اين قانون، ممنوع است.
ماده ۸. كارمنداني كه به موجب مقررات سابق قبل از دوره پنجم شوراي عالي، به كار گرفته شده‌اند و امكان تطبيق با اين قانون را ندارند، بر اساس آيين‌نامه تطبيق وضعيت -كه به تصويب شوراي عالي مي‌رسد- تعيين تكليف خواهند شد.
تبصره: كارمنداني كه قبل از دوره پنجم، مشغول به كار شده‌اند، از اولويت استخدام، برخوردارند.
ماده ۹. هر يك از كارمندان واحدهاي حوزوي، صرفاً متصدي يكي از پست‌هاي سازماني خواهند بود. تصدي حداكثر دو پست، در موارد ضروري و در سطوح معاونت و اداره كل، با تشخيص بالاترين مقام واحد حوزوي و به صورت مقام سرپرست، بلامانع است.
ماده ۱۰. متقاضيان استخدام رسمي،‌ در صورت احراز شرايط عمومي استخدام رسمي،‌ حداقل به مدت شش ماه تا سه سال، به صورت آزمايشي فعاليت خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل، از بدو خدمت، جزء كارمندان رسمي محسوب خواهند شد:
الف) حصول اطمينان از لياقت(علمي، اعتقادي و اخلاقي)، بر اساس آيين‌نامه ارزش‌يابي كارمندان، مصوب شوراي عالي
ب) طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتياز لازم
ج) گذراندن مراحل گزينش
تبصره: در صورتي كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي، كارمندان، شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي ‌را كسب ننمايند، با آنها به يكي از روشهاي ذيل، رفتار خواهد شد:
الف) تمديد دوره آزمايشي، حداكثر تا پنج سال
ب) تبديل وضعيت به نيروي ساعتي
ج) لغو حكم استخدام
ماده ۱۱. هر گونه استخدام افراد در مشاغل خدماتي مندرج در اين ماده، ممنوع است و واحدهاي حوزوي، موظف‌اند كاركنان مورد نياز خود را براي اين مشاغل، از طريق شركتهاي خدماتي تأمين نمايند. اين مشاغل، عبارت‌اند از:
پيش‌خدمت(خدمت‌گزار)، سراي‌دار، نامه‌رسان، باغبان، كارگر آشپزخانه، تلفنچي، متصديان تأسيسات، متصدي چاپ و تكثير
تبصره ۱: به‌كارگيري كاركنان شركتي، پس از طي مراحل گزينش در واحدهاي حوزوي، صورت مي‌پذيرد.
تبصره ۲: ساير مشاغل خدماتي كه در اين ماده ذكر نشده‌اند، بنا به تشخيص مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، مشمول اين ماده خواهند شد.
ماده ۱۲. كارمندان رسمي، ‌در يكي از حالات ذيل، قرار خواهند داشت:
الف) اشتغال در يكي از پست‌هاي سازماني
ب) مرخصي استعلاجي، استحقاقي و بدون حقوق
ج) انتقال يا مأموريت به واحد سازماني ديگر، و يا مأموريت آموزشي براي طي دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت و يا كارآموزي
د) انفصال موقت يا دائم، و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضائي و يا هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
هـ) استعفاء و بازخريدي به موجب احكام مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري
و) ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين، پيش‌بيني شده است.
تبصره ۱: كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني، از خدمت منفصل مي‌گردند، در مدت انفصال موقت، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال در ساير واحدهاي حوزوي را نخواهند داشت.
تبصره ۲: كارمنداني كه از يك واحد حوزوي، اخراج مي‌گردند، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در واحدهاي حوزوي را نخواهند داشت.
ماده ۱۳. انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان، بر اساس شرايط احراز شغل، طبق آيين‌نامه مصوب و بر اساس حكم رسمي مقام صلاحيت‌دار، صورت مي‌گيرد.
تبصره: واحدهاي حوزوي، موظف‌اند امكان ارتقاي مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي، براي كليه كارمندان فراهم نمايند.
ماده ۱۴. واحدهاي حوزوي، مكلف‌اند به منظور حفظ سرمايه‌هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پست‌هاي مديريت، نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران، جهت استفاده مقامات و مديران ذي‌ربط، اقدام نمايند.

فصل چهارم: حقوق و تكاليف كارمندان
ماده ۱۵. مديران و كارمندان واحدهاي حوزوي، بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري، و طبق سوگندي كه در بدو ورود، اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي‌نمايند، وظايف خود را به نحو احسن، در راه خدمت به حوزه و طلاب و ساير دانش‌پژوهان حوزوي، و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها، انجام دهند.
تبصره: اصول و مفاد منشور فوق‌الذكر، متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان، از سوي شوراي عالي، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۶. ضوابط مربوط به مرخصي كارمندان، بر اساس آيين‌نامه مصوب شوراي عالي، خواهد بود.
ماده ۱۷. واحدهاي حوزوي، مكلف‌اند در چارچوب بودجه‌هاي مصوب و آيين‌نامه‌اي كه به تصويب مي‌رسد، كارمندان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با موافقت و مشاركت كارمندان، به صورت هماهنگ و يكنواخت، تحت پوشش بيمه‌هاي تكميلي، عمر و حوادث، قرار دهند.
ماده ۱۸. واحدهاي حوزوي، مكلف‌اند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۱۹. واحدهاي حوزوي، موظف‌اند شرايط لازم براي انجام وظايف كاركنان در چارچوب ضوابط و مقررات اسلامي و ارزشهاي اخلاقي را فراهم آورند.
ماده ۲۰. ساعات كار كارمندان رسمي واحدهاي حوزوي، ۴۴ ساعت در هفته است و ترتيب و تنظيم ساعات كار واحدها، بر اساس ساعات كار كشوري و مقتضيات استاني، با تصويب مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، تعيين مي‌گردد.
تبصره ۱: ميزان ساعات حضور و تدريس اساتيد، بر اساس آيين‌نامه خاص آنها، خواهد بود.
تبصره ۲: كارمندان مي‌توانند پس از احراز ضرورت توسط واحد حوزوي و موافقت آن، ساعات كار خود را تا يك‌چهارم ساعت كار روزانه(حداكثر ۱۱ ساعت در هفته) تقليل دهند كه ميزان حقوق و مزايا و نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان، طبق دستورالعمل مربوطه، تعيين خواهد شد.
تبصره ۳: كليه واحدهاي حوزوي، موظف‌اند ساعات كار خود را در شش روز هفته، تنظيم نمايند.
ماده ۲۱. كارمندان واحدهاي حوزوي، در انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني، مورد حمايت اداري و قضائي هستند.
ماده ۲۲. كارمندان، در استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم، از حقوق يكسان، برخوردارند.
ماده ۲۳. كارمندان، موظف‌اند در مقابل دستگاه ذي‌ربط و عموم مراجعين، به طور يكسان، پاسخ‌گو باشند و هر گونه بي‌اعتنايي به مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي، ممنوع است.
ماده ۲۴. مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود، در انجام وظايف محوله هستند و در مورد عملكرد آنان، بايد پاسخ‌گو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور، با اقدامات خود، موجب ضرر و زيان به بيت‌المال گردند و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي، با مديران و سرپرستان كارمندان(حسب مورد) نيز -كه در كشف تخلف يا جرائم، اهمال نموده باشند- مطابق قانون رسيدگي به تخلفات، رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵. كليه كارمندان، موظف‌اند در ساعات تعيين‌شده موضوع ماده ۲۰، به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل، به خدمات آنان نياز باشد، بر اساس اعلام نياز واحد حوزوي، مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله، در قبال اضافه‌كاري برابر مقررات مربوط، خواهند بود.
تبصره: هر گونه پرداخت تحت عنوان اضافه‌كاري، بدون انجام كار اضافي، در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي است.
ماده ۲۶. كارمندان واحدهاي حوزوي، مكلف‌اند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري، اطاعت نمايند. اگر كارمندان، حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلف‌اند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات، به مقام مافوق اطلاع دهند؛ در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق، كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد، كارمندان، مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث، مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخ‌گويي، با مقام دستوردهنده است.
ماده ۲۷. كارمندان حوزه‌هاي علميه، از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگي، از كار افتادگي، فوت و درمان، با رعايت حداقل مقررات كشوري، تابع قوانين تأمين اجتماعي خواهند بود.
ماده ۲۸. آيين‌نامه آموزش و ارزش‌يابي كارمندان واحدهاي حوزوي، به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده ۲۹. ضوابط مربوط به حقوق و مزاياي كارمندان و جداول مربوط به امتيازات و فوق‌العاده‌هاي شغلي، بر اساس مصوبه ابلاغي از سوي شوراي عالي، خواهد بود.
ماده ۳۰. تخلفات ناشي از عدم رعايت مواد اين قانون، و ساير تخلفات كارمندان واحدها و تعيين مجازات آنها، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري است.

 
فصل پنجم: موارد متفرقه
ماده ۳۱. آيين‌نامه اجرايي نحوه نقل و انتقال و مأموريت كارمندان به ساير دستگاه‌هاي اجرايي و مرخصي بدون حقوق، شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط به رعايت مفاد اين قانون، با تصويب شوراي عالي، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۲. كارمندان رسمي واحدهاي حوزوي، در حالات زير، مطابق آيين‌نامه مربوطه، به صورت بازخريد يا تبديل وضعيت، در مي‌آيند:
۱. انحلال واحد سازماني ذي‌ربط
۲. حذف پست سازماني كارمندان
۳. نبود پست سازماني، بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق
ماده ۳۳. مدت اجراي آزمايشي اين قانون، سه سال از تاريخ تصويب، خواهد بود.
ماده ۳۴. اين قانون، در ۵ فصل و ۳۴ ماده و ۱۹ تبصره، در مورخه ۱۸/۳/۱۳۸۹، به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.