لغو بخشنامه تعلیق قرارداد کار
طبق شکایت «هانیه کاووسی فرد» پیرامون وضعیت اشتغال به کار مشمولان نظام وظیفه و بخشنامه شماره 600 معاونت روابط کار در سال 1394 در این رابطه، قضات دیوان عدالت اداری با بررسی مغایرت‌های قانونی این بخشنامه با قوانین بالادستی، حکم به ابطال این بخشنامه را صادر کردند.
طبق دادنامه تنظیم شده، بخشنامه اداره کل روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دال بر باطل بودن قراردادکار فرد مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت خدمت سربازی و یا بدون کسب معافیت دائم از انجام خدمت وظیفه عمومی، مغایر با قانون تشخیص داده شد.
براین اساس، در رای دیوان عدالت اداری آمده است: «ماده ۲ بخشنامه شماره ۹/۱/۱۳۹۴ -۶۰۰ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود»
همچنین با این حکم، صلاحیت تعلیق قراردادهای کار این افراد به وسیله کارشناسان اداره کار نقض شده و صرفا در حدود اختیارات هیات‌های حل اختلاف خواهد بود.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی) درباره صدور این رای دیوان عدالت اداری اظهار کرد: از وکیل این پرونده یعنی خانم کاووسی فرد که این موضوع را پیگیری و به جهت تناقض این آیین نامه با سایر قوانین در مسیر قانونی خود مورد شکایت قرار دادند تشکر می‌کنیم.
وی اضافه کرد: اکنون با رای دقیقی که دیوان عدالت اداری در این موضوع مهم صادر کرده است، اتفاقا دقت اجرایی قانون درباره مشمولان و افراد معاف موقت بیشتر می‌شود. شاید در ابتدای امر این تصور پیش بیاید که رای گیرندگان در پی افزایش تمایل به فرار از خدمت سربازی باشند، اما در واقع امر خلاف این مسئله با این رای رخ خواهد داد.
محجوب تصریح کرد: در بخشنامه معاونت روابط کار در آن سال، معیار و ملاک تنها افراد دارای معافیت دائم و خدمت بود، اما تنها این دو شکل نبود که وجود نداشت، بلکه انواع متعددی از معافیت های موقت و مشمولیت وجود داشت. علاوه بر آن اکنون بسیاری از سربازخانه‌ها و پادگان‌ها در شرایط خدمت ستادی از ساعات ظهر به سرباز مرخصی روزانه می‌دهند و سرباز برای امرار معاش خود یا خانواده از بعدازظهر مشغول به کار می‌شود. این بخشنامه که ابطال شد، امکان کار و اشتغال برای این دسته از سربازان را دشوار کرده بود.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه «چه مفهومی دارد که سربازی که می‌تواند پس از زمان خدمت روزانه سرکار برود و شغل و درآمدی داشته باشد، از امرار معاش خود باز بماند؟» افزود: بعضی از سربازان حتی خانواده‌ای تحت تکفل داشته و یا حتی متاهل هستند و این در شرایطی است که این سربازان، خدمت خود را نیز به درستی در حال سپری کردن هستند، اما به استناد آن بخشنامه که بدون توجه به این نکات ظریف صادر شده بود، عده قابل توجهی به عنوان سرباز و مشمول دچار مشکل در محیط کار خود می‌شدند.
این نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم قضات دیوان در این پرونده و هم اعضای هیات عمومی دیوان، در این پرونده دقت بالایی داشته و رای فاقد اشکالی صادر کردند که از آنها تشکر می‌کنیم، چه اینکه شاید حدود 80 قاضی دیوان در جلسات این پرونده شرکت کرده و مشکلات بسیاری از سربازان که در طول خدمت جویای کار بودند حل می‌شود. این رای به نوعی حمایت از کسانی است که می‌توانند و حق دارند که کار کنند. درست است که این بخشنامه از کار غیرقانونی عده‌ای جلوگیری کرده است، اما به هر صورت مشکلات آن به قدری بود که نیاز به اصلاح و تغییر در آن وجود داشت و مانع از کار می‌شد.
