نظریه مشورتی شماره ۷ اداره کل روابط کار و جبران خدمت

نظریه مشورتی اعتبار قانونی قراردادهای کار الکترونیکی

شماره: ۹۰۳۲۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

مدیران محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه در بین کارشناسان روابط کار سراسر کشور و ارتقای معرفت سازمانی در زمینه دانش روابط کار، این اداره کل مبادرت به تنظیم مسلسل وار نظریات مشورتی نموده است. بدیهی است نظریات مزبور صرفا جنبه مشورتی داشته و خطاب به کارشناسان روابط کار سراسر کشور صادر می‌گردد، لذا نظر به ابهامات ایجاد شده در خصوص اعتبار قانونی قراردادهای کار الکترونیکی، این اداره کل بر اساس مفاد قانون مدنی، قانون کار و قانون تجارت الکترونیکی، هفتمین نظریه مشورتی خود را با موضوع «اعتبار قانونی قراردادهای کار الکترونیکی» برای آگاهی و ابلاغ به حضورتان ارسال می‌نماید.

«نظریه»

به‌ طور عموم همه عقود و قراردادها از لحاظ شرایط اساسی صحت قرارداد، تابع احکام و قواعد عمومی قراردادها می‌باشند و وجه تمایز قراردادهای الکترونیکی از سایر قراردادها، ابزار بیان اراده است. لذا با عنایت به مفاد قانون تجارت الکترونیکی مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد و «داده پیام» در حکم «نوشته» تلقی شده و امضای الکترونیکی که با شرایط بیان شده در قانون مزبور تهیه شده باشد، دارای صحت و اعتبار قانونی است. بنابراین با التفات به گسترش انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در صورت رعایت مقررات مرتبط در قانون مدنی، قانون کار و قانون تجارت الکترونیکی، قراردادهای کار الکترونیکی نیز واجد اعتبار قانونی خواهند بود؛ مگر آنکه بر خلاف تشریفات مقرر در قوانین مذکور و به طور اخص اخص قانون تجارت الکترونیکی تنظیم گردند. علی ای‌حال در صورت بروز اختلاف در خصوص صحت قراردادهای مذکور، رای مراجع حل اختلاف کار نافذ خواهد بود.

احمد غریوی
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت