قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول – تشکیلات دفترخانه
ماده ۱- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل میشود. سازمان و وظایف دقترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
ماده ۲- اداره امور دفاتر اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده میشود.
تبصره- تا زمانیکه در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.
ماده ۳- هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.
ماده ۴- محل دفترخانه در هرشهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکانپذیر است.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)- برای مشمولان بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰%) است.
فصل دوم – انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
ماده ۶- اشخاص زیر را میتوان به سر دفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
۱- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
۲- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
۳- سایر لیسانسیهها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
۴- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آییننامهای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.
۵- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.
۶- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسط باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
۷- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
تبصره ۱- متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجهبندی شدهاند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازهنامه آنها ابلاغ شده است.
تبصره ۲- پس از تصويب اين قانون سازمان ثبت اسناد و املاک كشور نسبت به تطبيق وضع سردفتران كه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصرا در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظيفه میكنند با مقررات اين قانون طبق آییننامهای كه به تصويب وزارت دادگستری میرسد اقدام خواهند كرد.
تبصره ۳- به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توج به آییننامهای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تاسیس رشتهای خاص در دانشکدهها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامههای تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد. فارغالتحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۷- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کار آموزی میتوان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری استغال دارند کماکان دفتریار شناخته میشوند.
تبصره- کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.
ماده ۸- به وزارت دادگستری اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶ و ۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت مینماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.
ماده ۹- سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباد کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.
ماده ۱۰- پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند، نحوه استفاده از این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آییننامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامهای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.
تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند میتوانند تا سن ۷۰ سال تمام به کار ادامه دهند.
ماده ۱۲- اشخاص زیر را نمیتوان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقا کرد:
۱- اتباع بیگانه
۲- کسانی که تحت قیمومیت یا ولایت هستند
۳- محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق
۴- محکومین به جنایات عمدی محکومین به ارتکاب جنحههای منافی عفت و همچنین محکومین به جنحههایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.
۵- اشخاص مشهور به فساد عیده و معتقدین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده ۱۳- سردفتران و دفترياران كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدی مطلقا و يا به اتهام ارتكاب جنحههای مذكور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی عليه آنها كيفر خواست صادر شود تا صدور حكم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی كه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشنشدن تكليف نهایی سردفتر معلق بكفالت دفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبتاسناد و املاک كشور مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نمايد.
ماده ۱۴- يک سردفتر نمیتواند متصدی امور دو دفترخانه باشد كفالت دفترخانه ديگر در مواردی كه به موجب اين قانون مقرر است تصدی محسوب نمیشود. وظایف سردفتر كفيل نسبت به امور دفترخانهای كه سردفتر آن در حال تعليق يا مرخصی يا معذوريت است و يا بعلت فوت يا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطيل شده است در هر يک از شقوق مذكور در فوق طبق آیيننامه تعيين خواهد شد.
ماده ۱۵- مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
۱- قضاوت و وكالت دادگستری و عضويت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها
۲- اشتغال به امر تجارت بنا به تعريف ماده يک قانون تجارت
۳- عضويت در هيات مديره و مديريت عامل شركتهای تجاری و بانكها و يا موسسات بيمه و موسسات دولتی و يا وابسته به دولت
۴- مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدير مسئول يا مدير داخلی و صاحب امتياز و سردبير (باستثنا نشريه كانون سردفتران و مجلاتی كه صرفا جنبه علمی داشته باشد)
تبصره ۱- تدريس در دانشكدهها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و يا دفترياری نخواهد بود.
تبصره ۲- سردفتر يا دفتريار در صورت انتخاب به نمايندگی مجلسين يا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در اين مدت دفترخانه به تصدی دفتريار واجد شرايط كه از طرف سردفتر معرفی میشود اداره خواهد شد. مدت نمايندگی سردفتر در مجلسين يا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محسوب میشود.
ماده ۱۶- سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال بكار بايد سوگند ياد نمايند (متن سوگند و ترتيب اجرای آن بموجب آیيننامه خواهد بود).
ماده ۱۷- سردفتران و دفترياران قبل از شروع به كار بايد ضامن معتبر بدهند ترتيب گرفتن ضامن و ميزان ضمانت و شرايط و نحوه استفاده از آن بموجب آیيننامه خواهد بود.
فصل سوم – مقررات مربوط به دفترخانه و وظابق سردفتران و دفتریاران
ماده ۱۸- سردفتران و دفترياران قبل از شروع بكار بايد ضامن معتبر بدهند ترتيب گرفتن ضامن و ميزان ضمانت و شرايط و نحوه استفاده از آن بموجب آییيننامه خواهد بود.
ماده 19_ هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر كه يک نسخه است دارای دفاتر ديگر كه نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظيم و نگهداری آن طبقآئيننامه معين ميشود خواهد بود.
ماده ۲۰- دفتر گواهی امضا دفتری است كه منحصرا مخصوص تصديق امضا ذيل نوشتههای عادی است و نوشته تصديق امضا شده با توجه بماده ۳۷۵ آئين دادرسی مدنی مسلمالصدور شناخته میشود. وزارت دادگستری آیيننامه لازم را برای گواهی امضا تهيه و تصويب خواهد كرد.
ماده ۲۱- اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملين به تعداد آنها تهيه میشود و بهر حال يک نسخه اضافی تنظيم خواهد شد كه نسخه اخير بايد در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملين میتوانند از اصول اسناد رونوشت يا فتوكپی اخذ نمايند. در موارديكه نسبت به سند ادعای جعل و يا ادعای عدم مطابقت فتوكپی يا رونوشت يا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مكلفند بدرخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهرشده موقتا بمراجع قضایی مذكور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند ميتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه كنند.
ماده ۲۲- سردفتران و دفتريارانی كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود هرگاهسندی در اثر تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوط بعضا يا كلا از اعتبار افتد و در نتيجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر بايد از عهده خسارت وارد برآيند. دعاوی مربوط بخسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۲۳- سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده یا از طرف سر دفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع میشود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که براساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه میکند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بودو
ماده ۲۴- سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت مدت آن به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۲۵- در موارد مرخصی – بیماری – تعلیق – انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهدهدار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار موقتا به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و اتنخاب دفتریار کفیل به موجب آییننامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶- در مواردی كه سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه طبق حكم دادگاه انتظامی به انفصال دائم يا سلب صلاحيت محكوم و يا مستعفی يا بازنشسته میشود و بالنتيجه دفترخانه تعطيل میگردد. مسئول دفترخانه بايد بلافاصله اقدام به تحويل كليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنمايد و نيز كليه وجوه و اوراق بهادار كه به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل بدفتر يا دفترخانه يا به دفترخانهای كه تعيين میشود حسب مورد تحويل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی يكسال حبس جنحهای محكوم خواهد شد و همين حكم در مورد سردفتر يا دفترياری كه بعلت بيماری يا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظيفه به تشخيص پزشک و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دست داده باشد در صورت امتناع نيز جاری است.
ماده ۲۷- در موارد مذكور در ماده ۲۶ در صورتيكه سردفتر و دفتريار از تحويل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمايند علاوه بر تعقيب آنها به شرح ماده ۲۸ رییس ثبت محل يا نماينده او بايد با حضور نماينده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل كه باشد ولو در غياب سردفتر و دفتريار با تنظيم صورت مجلس به جانشين آنها تحويل دهند و يا به اداره ثبت منتقل نمايند.
ماده ۲۸- در صورت فوت سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه ریيس ثبت محل يا نماينده او با حضور نماينده دادستان و در نقاطی كه دادسرا نباشد باحضور دادرس دادگاه بخش يا نماينده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظيم صورت مجلس به سر دفتر كفيل و يا به مسئول تعيين شده از طرف رییس ثبت موقتا تحويل خواهند داد و در مورد فوت دفتريار نيز به ترتيب بالا اسناد و اوراق به دفتريار جانشين و يا موقتا به سردفتر تحويل خواهد شد. در هر مورد كه طبق مقررات اين قانون دفتريار بايد بجای سردفتر انجام وظيفه كند اگر دفتريار واجد شرايط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتا تعطيل و بشرح اين ماده عمل خواهد شد. ترتيب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطيل بموجب آیيننامه تعيين میشود.
ماده ۲۹- سردفتران و دفترياران مكلفند علاوه بر رعايت تكاليف قانونی از نظاماتی كه وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمايند همچنين مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق نيز جاری است.
ماده ۳۰- سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آن كه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين ومقررات موضوعه و نظم عمومی يا اخلاق حسنه باشد كه در اينصورت بايد علت امتناع را كتبا به تقاضا كننده اعلام نمايند.
ماده ۳۱- سردفتران و دفترياران نبايد اسنادی را كه مربوط به خود يا كسانی كه تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها هستند و يا با آنها قرابت نسبی يا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند يا در خدمت آنها هستند ثبت نمايند و در صورتيكه در محل دفترخانه ديگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی كه دفترخانه در حوزه آن واقع است يا ریيس دادگاه بخش يا نماينده آنها با توضيح مراتب در ذيل آن در همان دفترخانه تنظيم و ثبت خواهد شد.
فصل چهارم – تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده ۳۲- رسيدگی مقدماتی به شكايات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک كشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسيدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله مینمايد.
ماده ۳۳- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم داديار و كارمند دفتری تشكيل خواهد شد.
ماده ۳۴- برای محاكمه انتظامی سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان يک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجديدنظر احكام غير قطعی دادگاههای بدوی يک دادگاه تجديد نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک كشور تشكيل میشود.
ماده ۳۵- دادگاه بدوی و تجديد نظر سردفتران و دفترياران هر يک دارای سه عضو اصلی و يک عضو علیالبدل خواهد بود كه به شرح زير انتخاب میشوند:
الف- دادگاه بدوی:
۱- يكی از روسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستری
۲- يكی از كارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب ریيس سازمان ثبت اسناد و املاک كشور
۳- يكی از سردفتران مركز استان به انتخاب كانون محل و در صورت عدم تشكيل كانون در محل به انتخاب ریيس سازمان ثبت اسناد و املاک كشور
ب- دادگاه تجدیدنظر:
۱- یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری
۲- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک كشور در قسمت امور اسناد
۳- يكی از اعضا اصلی كانون سردفتران تهران به انتخاب كانون
ماده ۳۶- اعضا دادگاه بدوی و تجديد نظر بايد حداقل پانزده سال و دادستان و دادياران حداقل ده سال سابقه قضایی يا اداری يا سردفتری داشته باشند و سردفتر محكوميت انتظامی از درجه ۴ به بالا نيز نداشته باشد.
ماده ۳۷- ترتيب رسيدگی مقدماتی و صدور كيفر خواست و تشكيل دادگاه بدوی و تجديد نظر و محاكمه و نحوه ابلاغ و اجرای احكام صادر به موجب آیيننامه وزارت دادگستری خواهد بود. ميزان پاداش و مزايای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعيين و پرداخت خواهد شد.
تبصره- دادستان و دادياران و اعضای علیالبدل از بين قضات وزارت دادگستری يا كارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
ماده ۳۸ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)- مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
۱- توبیخ با درج در پرونده
۲- جریمه نقدی از ۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین میگردد.
۳- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه
۴- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال
۵- انفصال دائم
ماده ۳۹- وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به كانون سردفتران تحويل خواهد شد.
ماده ۴۰- طبقهبندی تخلفات انتظامی و تطبيق آنها با هر يک از مجازاتهای مذكور در ماده ۳۸ به موجب آیيننامهای خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستری خواهد رسيد.
ماده ۴۱- هر سردفتر يا دفترياری كه دو مرتبه سابقه محكوميت از درجه ۳ به بالا داشته باشد در صورتيكه ظرف سه سال پس از قطعيت حكم سابق مرتكب تخلف ديگری بشود دادگاه میتواند مجازات اخير او را تا یک درجه بالاتر تشديد نمايد.
ماده ۴۲- در هر مورد كه وزير دادگستری از سو شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمی يا عملی سردفتر يا دفترياری اطلاع حاصل كند میتواند از دادگاه انتظامی رسيدگی به صلاحيت او را بخواهد هر گاه در نتيجه رسيدگی عدم صلاحيت سردفتر يا دفتريار به يكی از جهات مذكور محرز گردد دادگاه رای به سلب صلاحيت صادر خواهد كرد اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود و در صورتيكه سردفتر يا دفتريار دارای مدرک علمي رسمی باشد رسيدگی به صلاحيت علمی او جايز نيست.
تبصره- هر گاه وزير دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر يا دفترياری را مخالف با نظم و حسن جريان امور دفترخانه تشخيص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامی میتواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نمايد.
ماده ۴۳- پس از شروع تعقيب هر گاه به تشخيص وزارت دادگستری تصدی سردفتر يا دفتريار منافی با شئون سردفتری يا دفترياری و يا مخالف با حسن جريان امور دفترخانه باشد وزير دادگستری میتواند تعليق آنان را از دادگاه تجديد نظر انتظامی بخواهد دادگاه بايد به اين تقاضا رسيدگی كند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضا حكم تعليق متخلف را تا خاتمه رسيدگی قطعی تخلف صادر نمايد و اين حكم غير قابل شكايت است.
تبصره ۱- در صورتیکه پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ايام تعليق احتساب خواهد شد.
تبصره ۲- در مورد اين ماده و ماده ۴۲ رسيدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۴۴- در صورتيكه سردفتر يا دفتريار مشتكیعنه پاسخ كيفر خواست و يا توضيحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنين درمورديكه حضور او برای ادای توضيحات و رسيدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده وتحقيقاتی كه لازم بداند به موضوع رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده ۴۵- جلب رضايت شاكی و يا استعفای مشتكیعنه مانع از تعقيب انتظامی نيست ولی جلب رضايت شاكی موجب تخفيف مجازات میشود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقيب تضمين او تا اجرای حكم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده ۴۶- مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب و يا از آخرين تعقيب انتظامی خواهد بود.
ماده ۴۷- در مورد تعليق يا انفصال موقت سردفتر كه دفترخانه به كفالت اداره میشود درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه بين كفيل و سردفتر معلق يا منفصل بالسويه تقسيم خواهد شد.
ماده ۴۸- مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجديد نظر است.
ماده ۴۹- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر يا دفتريار منفصل را به تصفيه محاسبات بدهیهای مسلم ناشی از شغل او موكول میكند.
فصل پنجم – امور مالی
ماده ۵۰- وجوهی که بری تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود به شرح زیر است:
۱- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری
۲- حق ثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت
۳- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی
۴- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است
تبصره ۱- نسبت به اجور و بهره منجز قيد شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.
۱ (اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- برای ثبت اسنادی كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حقالثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال وصول خواهد شد.
۲- حقالثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله دويست (۲۰۰) ريال
۳- برای تصديقاتی كه از اداره ثبت گرفته میشود هر تصديق يک هزار (۱۰۰۰) ريال
۴- برای المثنی سند مالكيت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (۵۰۰) ريال
ماده ۵۱- نسبت به وجه التزام و وجهالضمان خواه راسا موضوع سند باشد يا در ضمن معامله و عقد ديگر شرط شده باشد و برای تامين آن هم مالی به وثيقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنين هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصيت كه بنفع موسسات مذهبی و خيريه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافيت قانون مالياتهای مستقيم صورت گيرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنين معافيتهایی كه به موجب قوانين و مقررات خاص مقرر گرديده است كماكان به قوت خود باقی است و نيز موقوفات خاندان پهلوی (بنيادپهلوی) از پرداخت كليه هزينههای ثبتی معاف است.
ماده ۵۲- برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی كه از طرف سازمان ذینفع تهيه و در اختيار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قيد كنند و حداكثر پنج روز بعد از امضا سند به حساب يا حسابهایی كه معين خواهد شد واريز نمايند. آیيننامه اجرایی اين ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصويب خواهند كرد.
ماده ۵۳- از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد:
تا ششصد ريال در ماه نصف، از ششصد و يک ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال يک پنجم، از چهار هزار و يک ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد، از چهار هزار ريال يكدهم و از ده هزار و يک ريال تا پنجاه هزار ريال نسبت به مازاد هزار ريال يک بيستم از مبالغ فوق به سردفتر ودفتريار و كمک اعاشه كاركنان دفاتر برابر آیيننامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد يافت.
ماده ۵۴- ميزان حق تحرير طبق تعرفه تعيين شده وزارت دادگستری خواهد بود كه بايد هر چهار سال يكبار مورد بررسی مجدد قرار گيرد و درصورت اقتضا در آن تجديد نظر شود، بيست درصد از حق تحرير دريافتی توسط سردفتر به دفتريار اول پرداخت میشود.
ماده ۵۵ (منسوخه ۱۳۶۷/۰۲/۱۱)- سردفتران مكلفند وجوه مربوط به بيمه سردفتران اسناد رسمی و دفترياران موضوع ماده ۱۶۵ قانون مالياتهای مستقيم را برای اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ اين قانون با رعايت مفاد ماده ۵۲ به حساب كانون سردفتران تهران واريز نمايند.
ماده ۵۶- كانون سردفتران تهران مكلف است موجودی حساب حق بيمه سردفتران و دفترياران را طبق آیيننامه مربوط به مصرف خريد اوراق قرضه يا اسناد خزانه رسانده و يا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشكيل صندوق تعاون كند. نحوه خريد و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آیيننامه خواهد بود. آیيننامه اجرایی اين ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصويب خواهند كرد.
ماده ۵۷- از تاريخ اجرای اين قانون به منظور كمكهای ضروری يا دادن وام به سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفترياران تحت نظر كانون سردفتران مركز تشكيل میگردد. آیيننامه اجرای اين ماده را وزارت دادگستری تصويب خواهد كرد.
فصل ششم – کانون سردفتران و دفتریاران
ماده ۵۸- وزارت دادگستری در تهران و ساير مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و ساير مقتضيات محلی كانون سردفتران و دفترياران را تحت نظارت خود تشكيل خواهد داد. كانون دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۵۹- كانون سردفتران به وسيله هيات مديرهای مركب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتريار اول) و سه عضو علیالبدل (دو سردفتر و یک دفتريار) اداره میشود.
ماده ۶۰- هيات مديره كانون سردفتران مركز هر استان از بين سردفتران و دفترياران همان محل انتخاب خواهند شد.
ماده ۶۱- به منظور نظارت در انتخابات هيات مديره كانون هياتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزير دادگستری تعيين میشود. تعداد اعضا هيات نظار و شرايط انتخاب آنها و طرز تشكيل هيات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و ساير امور مربوط به انتخابات به موجب آیين نامه تعيين خواهد شد.
ماده ۶۲- سردفتران و دفتريارانی را میتوان برای عضويت هيات مديره كانون انتخاب نمود كه حداقل دارای ۱۰ سال سابقه تصدی دفتر اسنادرسمی و دفترياری بوده و در پنجسال اخير خدمت خود محكوميت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند. كسانيكه دارای سابقه خدمت قضایی و يا وكالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وكالت آنها جزو ۱۰ سال مذكور منظور میگردد.
ماده ۶۳- يک ماه قبل از پايان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفترياران نيز پانزده دفتريار واجد شرايط را با رای مخفی برای عضويت هيات مديره كانون انتخاب خواهند نمود. پس از اخذ رای هيات نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزين اكثريت را ضمن صورتمجلس پايان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک كشور ارسال خواهد داشت و وزير دادگستری از بين منتخبين اعضا اصلی و علیالبدل قانون هر محل را تعيين خواهد كرد.
ماده ۶۴- دوره تصدی اعضا هيات مديره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۶۵- سردفتران عضو هيات مديره در اولين جلسه با رای مخفی از ميان خود يک ریيس – يک نايب ریيس و يک خزانهدار و يک دبير انتخاب خواهند كرد. تصميمات هيات مديره به اكثريت آرا معتبر میباشد.
رییس هيات مديره نماينده قانونی كانون در اجرای تصميمات هيات مديره است و مكاتبات كانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانهدار نيز لازم است.
ماده ۶۶- وظايف كانون بشرح زير است:
۱- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران
۲- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۳- اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه – وصول درآمدها – پرداخت مخارج – تهیه ترازنامه
۴- کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر
۵- انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون
۶- همكاری با سازمان ثبت اسناد و املاک كشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد كه كانون از تخلف و يا سو شهرت سردفتر يا دفترياری اطلاع حاصل كند بايد پس از رسيدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک كشور گزارش دهد.
۷ (منسوخه ۱۳۷۱/۰۳/۰۳)- تنظيم و تصويب آیيننامه استخدامی كاركنان دفاتر اسناد رسمی.
۸- رسيدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی ميان سردفتر و دفتريار و اعلام نظر قطعی كانون به سازمان ثبت اسناد و املاک كشور جهت اتخاذ تصميم لازم.
ماده ۶۷- تا زمانيكه در استانی كانون سردفتران تشكيل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده كانون نزديکترين استان میباشد.
ماده ۶۸ (اصلاحی ۱۳۶۷/۰۲/۱۱)- كانون سردفتران تهران مكلف است كليه سردفتران و دفترياران را برابر آییننامه مصوب بيمه كند. به منظور تامين وجوه لازم جهت اجرای اين ماده از تاريخ تصويب قانون تامين اعتبار جهت اجرای مواد 10و 11و 57و ۶۸ ،دفاتر مذكور مكلفند همهماهه پانزده درصد (۱۵%) حقالتحرير مصوب اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود، عينا به حساب مربوط به بيمه بازنشستگی كانون سردفتران مركز در بانك ملی ايران واريز كنند و فيش پرداختی را ضميمه صورت حسابماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسليم نمايند. وجوه دريافتی سردفتران و دفترياران و بازماندگان آنها از لحاظ معافيت مشمول مقررات ماده ۹۵ قانون مالياتهای مستقيم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهد بود.
فصل هفتم – مقررات مختلفه
ماده ۶۹- سردفتر شاغل كه بازنشسته میشود میتواند شخص واجد صلاحيت طبق مقررات اين قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک كشور معرفی كند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاريخ بازنشستگی است و در غير اين مورد بايد معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آيد. ورثه سردفتر متوفی كه حينالفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاريخ فوت سردفتر میتوانند مجتمعا به ترتيب فوق شخص واجد صلاحيت را معرفی كنند. در صورتيكه سردفتر يا وراث او در مهلتهای مذكور شخص واجد صلاحيت معرفی نكنند سازمان ثبت اسناد و املاک كشور میتواند تصدی دفترخانه را با رعايت مقررات اين قانون به شخص واجد شرايط ديگری واگذار نمايد.
ماده ۷۰- کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را که به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاما باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدا کند.در این صورت ثبت آنچه که به نام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازمالرعایه خواهد بود.
ماده ۷۱- محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. در صورتیکه بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۲- محاکم دادگستری در هر مورد که رای به حجر اشخاص میدهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
ماده ۷۳- نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیاتهای مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتب که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لاقل هر شش ماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرد.
ماده ۷۴- کسانیکه به سردفتری اسناد رسمی انتخاب میشوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنها کانلمیکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کانلمیکن میشود.
ماده ۷۵- وزارت دادگستری مکلف است کلیه آییننامههای مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد. مادام که آییننامههای این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آییننامه محول شده است آییننامههای قبلی مجری خواهد بود.
ماده ۷۶- آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد فسخ میشود.
جعفر شریفامامی
رییس مجلس سنا
