فهرست مطالب
متن نامه ابلاغ دستورالعمل شماره 10روابط کار
مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها
سلام علیکم
نظر به اینکه در بعضی از موارد مشاهده شده است که مراجع حل اختلاف در فرآیند دادرسی اعتبار امر مختوم را نادیده گرفته و به عنوان اصلاح رای یا صدور حقی السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده است مجددا صدور رای کرده اند، بدینوسیله ابلاغ می شود:
1 – بر اساس بند (6) ماده (84) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 چنانچه دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده [و] نسیت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم، به استناد ماده (89) همان قانون مبادرت به صدور قرار رد دعوی می نماید.
2- با استناد به ماده (39) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (164) قانون کار، هیات تشخیص یا حل اختلاف بعد از صدور رای و فراغت از دادرسی به هیچ وجه مجددا حق ورود به پرونده و صدور رای در همان موضوع را ندارد و در صورتی که دادخواستی در این زمینه تقدیم هیات شود باید با توجه به اعتبار امر قضاوت شده ( اعتبار امر مختوم) مبادیت به صدور قرار رد دعوی نماید.
3- در خصوص اشتباهات بیّنی که در نگارش رای رخ می دهد نظیر از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی موضوع تبصره ماده (39) آیین رسیدگی، صدور رای اصلاحی صرفا در قلمروی تبصره مذکور صورت گرفته است و مراجع نمی توانند به عنوان اصلاح رای اعتبار آرای صادره را مخدوش نمایند.
4 – هیات های رسیدگی کننده بعد از صدور حکم بازگشت به کار و مادامی که رای قطعی مذکور اجرا نشده است نمی توانند مجددا رای بازگشت به کار و یا اخراج صادر نمایند.
5 – پس از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار ، لازم است کارگر ذی ربط بلافاصله به کارگاه مراجعه نموده و درخواست اجرای رای را نماید، در صورتی که رای مذکور به کارفرما ابلاغ شده لیکن از اجرای آن خودداری نماید، کارگر ذی نفع برای اجرای رای باید به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای حکم را نماید.
6 – صدور رای بر الزام کارفرما به پرداخت «حق السعی ایام پس از صدور رای بازگشت به کار» صرفا در صورتی مجاز است که برای مرجع حل اختلاف رسیدگی کننده احراز شود که کارگر ذی نفع برای بازگشت به کارگاه واجرای رای اقدام نموده و کارفرما از اجرای رای علی رغم ابلاغ خودداری نموده است. بنابراین چنانچه دادخواست به خواسته حق السعی ایام مذکور پیش از رعایت مفاد بند (5) فوق به مرجع ارایه شود مرجع حل اختلاف مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید. ارایه دادخواست مجدد در این زمینه بعد از رعایت شرایط مقرر از طرف کارگر امکان پذیر می باشد.
7 – در مواردی که حکم مرجع حل اختلاف مشتمل بر بازگشت به کار کارگر می باشد، لازم است واحدهای اجرایی به فوریت نسبت به ابلاغ رای مذکور به طرفین اقدام نمایند و تاخیر در این امر به هیچ وجه مجاز نیست. به هر حال با اجرای رای بازگشت به کار حق السعی فاصله صدور رای تا ابلاغ به طرفین بر عهده کارفرما می باشد.
8 – متذکر می شود استنکاف از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مشمول ماده (180) قانون کار است.
9 – در صورتی که هیات های رسیدگی کننده خارج از شرایط مقرر در آیین رسیدگی و این دستورالعمل مبادرت به صدور رای مجدد در خصوص پرونده ای که رسیدگی شده و در خصوص آن رای صادر شده است، بنماید و یا دقت لازم برای صدور رای «حق السعی ایام پس از حکم بازگشت به کار» کارگر ذی ربط را معمول ننماید، موضوع تخلف محسوب شده و مطابق قانون تخلفات اداری یا نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات برخورد خواهد شد و مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها نیز مکلف به اعمال مفاد بند (6) ماده (10) آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و بند (6) ماده (17) آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف می باشند.
10 – مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و می بایست مفاد آن را برای اجرا در اختیار اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذی ربط قرار دهند.
تصاویر نامه ابلاغ دستورالعمل شماره 10روابط کار
