متن نامه ابلاغ دستورالعمل شماره ۳۸ روابط کار
مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
با سلام و احترام
با توجه به گسترش روزافزون اشکال جدید رابطه سه سویه کار (پیمان دهنده، پیمانکار و کارگر) و در راستای اجرای مواد (۱۳) و (۳۸) قانون کار و حفظ حقوق کارگران طرف قرارداد پیمانکاران و اجرای هر چه بهتر مقررات قانون کار و به ویژه مفاد دستورالعمل شماره (۳۶) روابط کار دستورالعمل ابلاغ میگردد:
۱- با توجه به ماده (۱۳) قانون کار، پیمان دهندگان مکلفاند قراردادهای خود پیمانکاران را به نحوی منعقد نمایند پیمانکاران متعهد تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود رعایت نمایند.
۲- در راستای اجرای بند، پیمان دهندگان همچنین باید در خصوص اجرای دستورالعمل شماره (۳۶) روابط کار توسط پیمانکاران طرف قرارداد، به کار گیرند.
۳- چنانچه قرارداد منعقده بین پیمان دهنده و پیمانکار موجبات تضمین حقوق کارگران پیمانکار را فراهم نیاورد و نیز کارفرمایان تدابیر موضوع بند (۲) این دستورالعمل را به کار نگیرند و برایت تساوی موضوع دستورالعمل شماره (۳۶) روابط کار نظارتهای لازم را اعمال ننمایند با توجه به تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون کار مکلف به پرداخت دیون پیمانکار به کارگران خواهند بود و مسئولیت پیمان دهنده و پیمانکار در این خصوص، در مقابل کارگران به صورت تضامنی خواهد بود.
۴- مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در خصوص موارد فوق الذکر علی الاصول مراجع دادگستری میباشد لیکن در مواردی که کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کارند و فعالیت پیمان دهنده و پیمانکار مشابه است پیمانکار نسبت به ارائه خدمات عمومی به پیمان دهنده اقدام میکند با توجه به این که تبعیت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تشخیص رابطه کار تابع، هم پیمان دهنده و هم با پیمانکار برقرار است و در نتیجه پیمان دهنده نیز کارفرمای کارگران محسوب میشود. بنابراین مرجع رسیدگی به اختلافات بین این قبیل کارگران و پیمان دهنده مراجع حل اختلاف کار میباشد.
۵- متذکر میگردد مسئولیت پیمان دهندگان در مقابل کارگران پیمانکار صرفا در فرض بند (۲) دستورالعمل میباشد و به سایر موارد تسری نمییابد و مراجع حل اختلاف در چارچوب به این بند صالح به رسیدگی به اختلافات احتمالی مطروحه خواهند بود.
۶- مفاد این دستورالعمل مخصص بندهای (۵) و (۶) دستورالعمل شماره ( ۵) روابط کار به شماره ۳۷۰۲۵ مورخ1387/۴/۱۲ میباشد.
۷- مراجع حل اختلاف کار در چهارچوب مفاد این دستورالعمل صلاحیت رسیدگی به دعاوی قبل از صدور آن را نیز دارند و چنانچه قبلاً قرار رد دعوا به دلیل عدم صلاحیت صادر نموده باشند در صورت طرح دعوای مجدد حق ورود به دعوا و رسیدگی ماهوی به آن را خواهند داشت.
۸- در صورت بروز هر گونه ابهام و اختلاف در خصوص اجرای این دستورالعمل نظری داری کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع است.
۹- مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه مراجع حل اختلاف کار و کارشناسان ذیربط رسانده شود.
ابطال بندهای ۵، ۴ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸ در دیوان عدالت اداری
طبق رای شماره ۵۳۷-۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۵، ۴ و ۳ از دستورالعمل شماره ۳۸ به دلیل خروج وزارت کار از حدود اختیارات قانونی خود و ایجاد مسئولیتها و روابطی فراتر از مواد ۱۳ و ۱۵۷ قانون کار، ابطال کرده است. این مقررات عملاً دامنه مسئولیت پیماندهنده و صلاحیت مراجع حل اختلاف را توسعه میدادند، در حالیکه چنین امری در صلاحیت قانونگذار است نه وزارتخانه. بدین ترتیب بندهای مذکور خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است.
تصاویر نامه ابلاغ دستورالعمل شماره ۳۸ روابط کار
