رای شماره ۳۴‍۰۵۴‍۰۹ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/۲۶ هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

در اعتراض به معرفی کالاهای غیر مستمر شکایتی از طرف آقای تقی طاهری آبکناری برای ابطال تصویب نامه مورخ 20/11/98 هیات وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیر مستمر در دیوان عدالت اداری مطرح شد. موضوع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بررسی ادعا و ادله شاکی رای بر رد شکایت و عدم ابطال این مصوبه صادر شد. شاکی در متن دادخواست خود چنین عنوان کرده است که:

شماره پــرونـــده: هـ ت/0200169 – شماره دادنامه سیلور: 140231390003405409 – تاریخ: 26/12/1402

شـاکــی: آقای تقی طاهری آبکناری

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تصویب‌نامه مورخ 20/11/98 هیأت وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار 

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب نامه مورخ 20/11/98 هیأت وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب نامه در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/98 

هیأت وزیران در جلسه 20/11/1398 به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ 27/4/1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصویب کرد:

۱– کار هایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از:

الف– تمامی کار ها در کارگاه هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آن ها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راه سازی و ساخت کارخانه.

ب– تمامی کار ها در کارگاه هایی که فعالیت آن ها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید.

۲– حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد، چهار سال است.

تبصره ۱– حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کار های موضوع بند ۱ این تصویب ‌نامه می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد.

تبصره ۲– مدت توقف موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف است.

۳– در کار هایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد.

۴– کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور در بند های (الف) و (ب) بند ۱ این تصویب نامه، حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بند های ۲ و ۳، با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته، تسویه حساب کنند.

۵– کارگران/ افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت، در کار های جاری مستمر فعالیت می‌کنند، مشمول مفاد این آیین‌نامه نخواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون کار “حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.” در بند 2 مصوبه هیأت وزیران آمده است که «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن جنبه غیرمستمر دارد، 4 سال است.» نظر به اینکه منظور قانونگذار از عبارت «حداکثر مدت» در تبصره 1 ماده 7 قانون کار، یعنی لحظه ای از زمان که تا آن موقع باید کاری انجام شده باشد، لذا در قراردادهای مدت موقت همانند قراردادهای فصلی و موسومی، با اتمام مدت قرارداد، قرارداد کار نیز خاتمه می یابد و چنین قراردادهایی صرفاً با یک فقره قرارداد و آن هم برای مدت کمتر از یکسال منعقد می گردد و تمدید یا تجدید صریح یا ضمنی آن، به لحاظ غیر ممکن بودن موضوع قرارداد پس از اتمام آن، خلاف قانون است، چرا که حداکثر مدت قراردادهای موقت با جنبه غیرمستمر، مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون کار، کمتر از یک سال می باشد. همچنین تبصره 1 بند 2 تصویب نامه و بندهای 3 و 4 و 5 آن، به لحاظ اینکه حداکثر مدت قراردهای کار موقت کمتر از یکسال است، لذا حداکثرهای درج شده در بندهای مزبور، نیز برخلاف تبصره 1 ماده 7 قانون کار می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 7740/51040 مورخ 4/5/1402 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- شاکی با اشاره به مصادیقی از قراردادهای فصلی و موسمی، این دسته از قراردادها را به عنوان مصادیق قراردادهای موقت قلمداد نموده و بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون کار، حداکثر مدت موقت برای این دسته از قراردادها با جنبه غیرمستمر، یکسال می‌باشد و 4 سال خلاف قانون است. این در حالی است که در ماده 24 قانون کار تصریح شده است که قرارداد موقت می‌تواند برای یکسال یا بیشتر منعقد شود و طبق بند د ماده 21 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 372- 371 مورخ 28/5/92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای کار با مدت موقت، در صورت انقضاء به طور صریح یا ضمنی قابل تمدید یا تجدید می‌باشند. بر همین اساس، حکم مندرج در تبصره 1 بند 2 مصوبه معترض عنه، مغایرتی با تبصره 1 ماده 7 قانون کار ندارد.

2- هرچند برخی از قراردادهای کار به لحاظ فصلی بودن، امکان استمرار در فصول دیگر را ندارد، ولی ممکن است این قراردادها به صورت دائمی منعقد شوند و در چنین وضعیتی با توجه به طبیعت کار و این که قرارداد مزبور مبتنی بر چنین وضعیتی است که طرفین بر آن آگاه هستند، در فصل غیر کار، قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید. با این وصف، نوع قرارداد کار ارتباطی با فصلی بودن یا نبودن کار موضوع قرارداد نداشته و در کارهای فصلی می‌توان از انواع سه گانه قرارداد کار موضوع قرارداد کار استفاده نمود.

3- برخلاف تصور شاکی، دولت در بند 4 مصوبه درصد تمدید حداکثر مدت مقرر در بند 2 برنیامده و بلکه مقرر داشته که لزوماً پایان حداکثر مدت موقت به مثابه زمان تسویه حساب کارفرمایان با کارگران نبوده و حتی پس از مدت 4 سال مذکور در بندهای 2 و 3 با کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته تسویه حساب کنند و از طرفی با توجه به اینکه تا قبل از ابلاغ این تصویب نامه، حداکثر مدت قراردادهای موقت مشخص نشده بود. دولت در بند 3 مصوبه مقرر داشته که در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد. در نتیجه استثنای مقرر در این بند مغایرتی با قانون نداشته و در چارچوب صلاح‌دید قانونی هیأت وزیران است.

در خصوص شکایت شاکی به شرح موصوف، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که اولاً: برخلاف تلقی و تصور شاکی، متن تبصره 1 ماده 7 قانون کار، دلالت بر حداکثر مدت قراردادهای موقت کار با جنبه غیرمستمر ندارد، بلکه صرفاً عنوان داشته که حداکثر مدت این قراردادها توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ثانیاً و توجهاً: مطابق بند د ماده 21 قانون کار، در قراردادها با مدت موقت (چه برای کارهای غیرمستمر همانند قراردادهای فصلی و چه برای قراردادهای مستمر) چنانچه در پایان مدت قرارداد به طور صریح یا ضمنی تمدید یا تجدید نشوند، قرارداد خاتمه می یابد و معنی و مفهوم مخالف آن این است که اگر قراردادهای با مدت موقت، پس از انقضای آن، به طور صریح یا ضمنی تمدید یا تجدید گردند، قرارداد به قوت خود باقی است.

ثالثاً و تشریحاً: نوع قراردادکار ارتباطی به فصلی بودن یا نبودن کار مربوطه نداشته و هریک از انواع سه قرارداد کار یعنی دائم، موقت و معین می تواند فصلی باشد. و چنانچه قرارداد موقتی با جنبه غیرمستمر همانند قرارداد فصلی منعقد شود، به لحاظ اینکه در چنین قراردادی، طرفین فقط آن را برای فصل کار منعقد می نمایند، می توانند پس از پایان مدت قرارداد، به طور صریح یا ضمنی آن قرارداد را تمدید یا تجدید نماید چرا که در چنین قراردادهایی، با توجه به طبیعت کار و اینکه تمدید یا تجدید قرارداد مذکور مبتنی بر چنین وضعیتی است که طرفین قرارداد بر آن آگاه هستند که در فصل غیرکار، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید و این مورد از مصادیق تعلیق ناشی از توافق یا اراده مشترک طرفین است و در مدت تعلیق هم به تبع قاعده کلی بر تعلیق، پرداختی هم از طرف کارفرما صورت نمی گیرد و حتی بر فرض عدم توافق یا ابهام در آن، کارگر در فصل غیر کار به دلالت قاعده عقلی «هیچ کس مأخوذ به محال نیست. از اجرای تعهد در فصل غیر کار معاف است.

رابعاً: برخلاف ادعای شاکی عبارت «حداکثر مدت موقت» در بندهای 3 و 4 تصویب نامه، در مقام بیان تغییر مدت حداکثر مدت 4 ساله نیست. بلکه مراد از این عبارت در بندهای 3 و 4 تصویب نامه، به ترتیب  امکان تسویه حساب با کارگران در پایان پس از پایان حداکثر مدت اعلامی (4 ساله) و تعیین حداکثر مدت موقت در قراردادهای قبل از ابلاغ این تصویب نامه می‌باشد.

لذا با توجه به اینکه مبنای تعیین مدت 4 سال برای قراردادهای موقت با جنبه غیرمستمر، مترتب بر اختیار مقرر در تبصره 1 ماده 7 قانون کار می باشد و مبنای تمدید و یا تجدید قراردادها بر اساس ماده 24 و بند د ماده 21 قانون کار می باشد و عبارت «حداکثر مدت موقت» در بندهای 2 و 3، 4 در مقام بیان تغییر مدت در عبارت مذکور نمی‌باشد. لذا تصویب نامه معترض عنه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبود و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. 

*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200169 با موضوع “ابطال تصویب نامه در خصوص کارهای غیرمستمر موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/1398 هیأت وزیران” در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد: 

رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد و مطابق تبصره (1) این ماده، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌. به این منظور هیأت وزیران در جلسه 20 /11 /1398 به پیشنهاد شماره 79263 مورخ 27 /4 /1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را به تصویب رسانیده است که بر اساس آن تمامی کارها در کارگاه هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید غیرم مستمر شناخته شده اند و حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شده و این حداکثر برای کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب­نامه وجود داشته نیز محاسبه می­شود همچنین کارفرمایان مجاز به تسویه حساب با کارگران پروژه بعد از اتمام فعالیت آن حتی پس از مدت چهار سال بوده و افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت در کارهای جاری مستمر فعالیت می کنند مشمول مفاد این آیین نامه قرار نگرفته اند؛ با عنایت به مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه مغایرت موادی از مقرره مورد شکایت با دیگر بندهای آن از موجبات ابطال مصوبات به شمار نمی آید نظر به اینکه تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین کارهای غیر مستمر، در راستای صلاحیت قانونی هیأت وزیران و حکم مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون کار به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر