در قانون کار برخی کارگاه‌ها از شمول قانون کار خارج شده‌اند. این استثناها در ماده 188 قانون کار مشخص شده‌اند که یکی از موارد استثنای شمول قانون کار کارگاه‌های خانوادگی هستند. هر چند کارگاه خانوادگی از موارد استثنا در قانون کار است ولی برخی مقررات قانون کار از جمله مقررات فصل چهار – حفاظت فنی و بهداشت کار طبق تبصره ماده 98 قانون کار بر این کارگاه‌ها شامل است.
با توجه به اینکه در خصوص تشخیص کارگاه‌های خانوادگی اختلاف نظر و سلیقه در بین کارشناسان وجود داشت اداره کل نظارت بر روابط کار و جبران خدمت وزارت کار طی نظریه مشورتی شماره 16 مصادیق و شرایط و مدت کارگاه‌های خانوادگی را برای ایجاد وحدت رویه و آشنایی با مقررات مربوطه اعلام کرده است. در ادامه متن این نظریه مشورتی ارائه شده است.
فهرست مطالب
متن نظریه مشورتی شماره 16 اداره کل روابط کار و جبران خدمت
مقدمه
به منظور تبیین وضعیت و چگونگی عدم شمول قانون کار بر کارگاه های خانوادگی و تعریف کارگاه های مزبور، این اداره کل شانزدهمین نظریه مشورتی خود را صادر می نماید. بدیهی است این نظریه صرفاً جنبه مشورتی داشته و الزامی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود نمی آورد.
“نظریه”
١ – بر اساس ماده ١٨٨ قانون کار، کارگاه خانوادگی کارگاهی است که انجام کار در آن منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود. منظور از خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول “پدر، مادر و فرزند” می باشد. لذا با توجه به قید خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول، چنان چه سایر خویشاوندانی که در طبقه اول جای دارند، لیکن درجه یک از طبقه مذکور محسوب نمی شوند، در کارگاه اشتغال به کار داشته باشند، کارگاه خانوادگی محسوب نخواهد شد؛ در نتیجه نظر به این که فرزند فرزند (نوه یا نتیجه و نظایر آن) جزء خویشاوندان درجه یک از طبقه اول محسوب نمی گردند؛ بنابراین چنان چه فرزندان فرزندان در کارگاه اشتغال به کار داشته باشند، کارگاه خانوادگی محسوب نخواهد شد. همین حکم در خصوص اجداد (پدربزرگ و مادر بزرگ) نیز صدق می کند و چنان چه اشخاص مزبور در کارگاه اشتغال به کار داشته باشند، کارگاه خانوادگی محسوب نمی شود. بدیهی است که ورود خویشاوندان نسبی طبقات دوم و سوم یعنی خواهران و برادران و فرزندان آنان و عموها و عمه ها و فرزندان آنان و خویشاوندان سببی به جز همسر نیز کارگاه را از حالت خانوادگی خارج می نماید. بنابراین کارگاه خانوادگی منحصراً شامل “پدر، مادر، فرزند و همسر می باشد و فرد دیگری به جز این افراد نباید در آن اشتغال به کار داشته باشد، صاحب کار نیز باید یکی از افراد ذکر شده (پدر، مادر، فرزند، همسر) باشد و چنان چه هر فرد دیگری غیر از افراد مذکور، “صاحب کار” باشد، کارگاه خانوادگی به شمار نمی آید.
٢ – به استناد ماده ١٨٨ قانون کار، شاغلین کارگاه های خانوادگی مشمول قانون مذکور نمی باشند؛ بنابراین این افراد مشمول “قواعد و مقررات قانون مدنی” خواهند بود و رابطه بین “صاحب کار” و “شاغلین” بر اساس “توافقاتی” خواهد بود که بین همدیگر به عمل آورده اند و در صورت اختلاف بین صاحب کار و شاغلین، مرجع رسیدگی به دعوا “دادگاه های عمومی” خواهند بود؛ لیکن چنان چه “فرد ثالثی” حتی “یک خویشاوند دیگر” در کارگاه خانوادگی به عنوان صاحب کار یا شاغل داخل شود و اشتغال به کار یابد، کارگاه از حالت خانوادگی خارج خواهد شد؛ لذا کارگاهی که در آن پدر، مادر، فرزند، همسر و “نوه” کار می کنند، کارگاه خانوادگی نبوده و تمامی افراد مذکور مشمول قانون کار خواهند بود.
٣ – چنان چه “فرد ثالثی” به عنوان صاحب کار یا شاغل داخل در کارگاه خانوادگی شود، کارگاه از حالت خانوادگی خارج شده و تا زمانی که فرد مزبور در کارگاه اشتغال به کار دارد، کارگاه مشمول قانون کار خواهد بود. بدیهی است دوران قبل از ورود فرد مذکور و دوران بعد از خروج وی از کارگاه، دورانی است که کارگران مشمول قانون کار نخواهند بود؛ بنابراین در هنگام رسیدگی به دعوا باید توجه داشت که در چه زمان هایی کارگاه خانوادگی محسوب شده و مشمول قانون کار نبوده و در چه زمان هایی کارگاه خانوادگی محسوب نشده و مشمول قانون کار بوده است. بدیهی است در دورانی که
کارگاه خانوادگی محسوب نشده و مشمول قانون کار بوده، کارگران از تمام مزایا و امتیازات قانون کار بهره مند خواهند بود.
٤ – چنان چه به دلیل اشتغال “فرد ثالث” به عنوان صاحب کار یا شاغل، کارگاه خانوادگی محسوب نشده و مشمول قانون کار باشد، تمامی کارگران کارگاه اعم از “پدر، مادر، فرزند و همسر” و “فرد ثالث” مشمول قانون کار بوده و از امتیازات قانون کار بهره مند می شوند و این طور نیست که فقط “فرد ثالث” مشمول قانون کار باشد.
٥ – چنان چه به دلیل اشتغال “فرد ثالث” کارگاه خانوادگی نباشد، کارفرما مکلف است به استناد ماده ١٤٨ قانون کار، حق بیمه تمام کارگران کارگاه از جمله پدر، مادر، فرزند، همسر و فرد یا افراد ثالث را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و نمی تواند حق بیمه همسر یا خویشاوندان نسبی درجه یک خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکند.
٦ – در رسیدگی به دعاوی بیمه ای موضوع ماده ١٤٨ قانون کار باید توجه داشت که دورانی که کارگاه خانوادگی محسوب شده، جزو سابقه اشتغال کارگران محسوب نشود و فقط زمانی که با ورود شخص ثالث کارگاه از حالت خانوادگی خارج شده، جزو سابقه اشتغال کارگران محسوب گردد و کارفرما مکلف خواهد بود تا در این دوران حق بیمه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
٧ – به استناد تبصره ماده ٨٥ قانون کار، کارگاه های خانوادگی مشمول مقررات فصل چهارم قانون مذکور (حفاظت فنی و بهداشت کار) بوده و مکلفند “اصول فنی” و “بهداشت کار” را رعایت نمایند؛ لیکن به استناد تبصره ماده ٩٨ قانون مذکور، ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی به منظور بازرسی منوط به اجازه کتبی دادستان محل می باشد.
تصاویر نظریه مشورتی شماره 16 اداره کل روابط کار و جبران خدمت
